مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن انتخاب المُحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران هو بمثابة جرس إنذار أخير للعالم كي يصحو.

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن انتخاب رئيسي هو رسالة إلى الدول العظمى كي تصحو قبل العودة إلى الاتفاق النووي، وكي تدرك مع مَن تعقد صفقات، وأنه لا يجوز أن تكون بحيازة نظام جلادين أسلحة دمار شامل.

ووصف بينت رئيسي بأنه رجل معروف بسوء سمعته لدى الشعب الإيراني والعالم كله بسبب دوره في لجان الموت، مشيراً إلى أن صعوده إلى رأس السلطة جاء بدفع من الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وليس بتصويت شعبي حرّ.

وفاز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد أن نال 61.95% من الأصوات، وفقاً للنتائج النهائية التي أُعلنت أول أمس (السبت)، وذلك غداة اقتراعٍ شهد أدنى نسبة مشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن على أعداء إسرائيل [في قطاع غزة] أن يستوعبوا أن هناك قواعد لعبة جديدة، وأن إسرائيل لن تتهاون مع العنف، ولن تتحمل حتى رذاذ القصف، ولن تتسامح مع ما تُسمى جهات مارقة، وأن صبرها قد نفذ تماماً.

وجاء تأكيد بينت هذا في سياق كلمة ألقاها أمس (الأحد) خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014، وأشار فيها أيضاً إلى أن سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ويحق لهم أن يعيشوا في أمن وهدوء كباقي مواطني الدولة.

وتطرّق بينت إلى موضوع احتجاز حركة "حماس" جثتيْ جنديَّيْن مفقودَيْن ومواطنَيْن إسرائيليَّيْن منذ 7 سنوات، فقال إن حكومته ستعمل بكل ما في وسعها من أجل استعادتهم.

وتكلم في المراسم نفسها رئيس الدولة الإسرائيلية المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، فقال إن العدو في قطاع غزة وحشي، ويواصل احتجاز سكان القطاع رهائن، ويشن هجمات ضد إسرائيل. وأكد أن هذا لن يتكرر، وأن الأيام التي تقرر فيها "حماس" متى تطلق النار ومتى توقفها قد ولت.

صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الأول الذي عُقد أمس (الأحد) على اقتراح وزير الدفاع بني غانتس تمديد ولاية رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي سنة إضافية ستكون السنة الرابعة له في منصبه، إذ ستنتهي فترة ولايته في كانون الثاني/يناير 2023، وفقاً للقرار.

وقال رئيس الحكومة نفتالي بينت إن كوخافي هو قائدٌ صاحب قيم ومهني يؤدي مهمات منصبه بجرأة ومسؤولية. وأضاف أن الشعب الإسرائيلي يمكن أن ينام باطمئنان في ضوء أن كوخافي سيستمر في قيادة الجيش الإسرائيلي نحو مواجهة المزيد من التحديات الأمنية الماثلة أمام إسرائيل. 

وأشار وزير الدفاع غانتس إلى أن كوخافي قاد الجيش الإسرائيلي إلى إنجازات عملية غير مسبوقة في عملية "حارس الأسوار" العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، وأكد أنه سيستمر في التعاون معه للدفع قدماً بخطة تحديث الجيش الإسرائيلي لمواجهة جميع التحديات الأمنية القريبة والبعيدة.

من ناحية أُخرى صادقت الحكومة الإسرائيلية على تأليف لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع حادثة التدافع في أثناء حج ديني يهودي في جبل ميرون [الجرمق] في شمال إسرائيل في نيسان/أبريل الفائت، والتي أودت بحياة 45 شخصاً، وذلك بناء على اقتراح وزير الدفاع بني غانتس ووزير المال أفيغدور ليبرمان.

وقال غانتس إن تأليف اللجنة هو ديْن أخلاقي لأسر الضحايا والجمهور الإسرائيلي ويجب أن يتم التأكد من عدم وقوع مثل هذه الكارثة أبداً في المستقبل.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين 36 سفيراً وقنصلاً عاماً علّق رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو تعيينهم في مناصبهم أكثر من نصف سنة.

وقال وزير الخارجية يائير لبيد إن هذه التعيينات طال انتظارها. وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى أفضل الأشخاص كي تقاتل من أجل سمعتها الطيبة في العالم، ومن أجل حماية موقفها الدبلوماسي والأمني في الساحة الدولية.

قررت المحكمة المركزية في الناصرة بعد ظهر أمس (الأحد) الإفراج عن نائب رئيس الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي المحظورة الشيخ كمال الخطيب بشروط مقيدة إلى أن تبدأ محاكمته.

وفرضت المحكمة على خطيب حظر استخدام شبكة الإنترنت، وحظر الوصول إلى أماكن يتجمهر فيها 15 شخصاً فما فوق، وحظر إلقاء خطابات أمام الجمهور والتحدث مع وسائل الإعلام. كما تقرَّر إبعاده عن قريته كفر كنا [الجليل] لمدة شهر ونصف شهر وإلزامه بدفع كفالة مالية بقيمة 20.000 شيكل. 

وكانت النيابة الإسرائيلية العامة قدمت ضد الشيخ الخطيب الشهر الفائت لائحة اتهام تنسب إليه فيها تهمة التحريض على الإرهاب والعنف.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الأحد) إعادة فرض ارتداء الكمامات في مدارس مدينة موديعين – مكابيم - رعوت الواقعة بين تل أبيب والقدس [وسط إسرائيل]، ومدينة بنيامينا [شمال إسرائيل]، اعتباراً من اليوم (الاثنين)، وذلك بعد تفشّي فيروس كورونا في مدرستين في المدينتين.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موديعين حاييم بيباس قراره إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في جميع أنحاء المدينة بعد أن تم إلغاؤه في جميع أنحاء البلد الأسبوع الفائت.

وذكرت معطيات لوزارة الصحة الإسرائيلية أول أمس (السبت) أن 44 طالباً في بنيامينا أصيبوا بفيروس كورونا. وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت تم اكتشاف إصابة 15 طالباً بالفيروس في مدرسة ابتدائية في مدينة موديعين.

وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن الاختبارات الأولية أشارت إلى أن المتغيّر المسؤول عن تفشّي الفيروس في كلتا الحالتين هو متغيّر "دلتا" الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند ويُعتبر معدياً أكثر، وقد يكون أشدّ قدرة على تجاوز اللقاحات، وأضافت أن العديد من البالغين الذين تم تطعيمهم أصيبوا بالفيروس في المدارس. وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن حالات تفشّي الفيروس في كلتا المدرستين قد تكون مرتبطة بأشخاص عادوا مؤخراً من خارج البلد ولم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي، بينما أوصت وزارة الصحة بعدم السفر غير الضروري.

وذكرت هذه المصادر أن وزارة الصحة تدرس أيضاً إعادة فرض قيود كورونا معينة على الأفراد غير المطعمين العائدين من الخارج، وكذلك على القادمين من دول عالية الخطورة، وسط مخاوف من احتمال تجدُّد تفشّي الفيروس في البلد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أشار في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة أمس، إلى تفشّي فيروس كورونا في مدارس بنيامينا وموديعين، وقال إن سبب ذلك يعود إلى عدم وجود حجر صارم للعائدين من الخارج.

وأضاف بينت: "عقدنا مناقشة على حِدة وأجرينا تقييماً للوضع مع الوزراء المعنيين فيما يتعلق بالسلالة الهندية وبترتيبات الدخول والخروج من البلد. يجب ألا تعتمد الاستراتيجيا القومية على اللقاحات فقط لأنه إذا كان هناك متغيّر يتجاوز اللقاح فسوف ينهار. لن يكون لكلّ وباء لقاح، لكن من خلال الإدارة السليمة يجب تجنّب فقدان السيطرة."

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أمس (الأحد) أن الوزارة ستستأنف المفاوضات مع وزارة الصحة الإسرائيلية ومع شركة الأدوية "فايزر" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن نقل لقاحات كورونا إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل أعلنت يوم الجمعة الفائت أنها ستقوم بنقل أكثر من مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا، والتي يقترب موعد نفاد مفعولها من نهايته، كما أنها ستحصل على لقاحات من إنتاج "فايزر" مخصصة للسلطة. وبعد فترة قصيرة من الإعلان قامت بنقل شحنة أولى شملت 100.000 جرعة عبر حاجز بيتونيا بالقرب من رام الله. لكن بعد ساعات أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إلغاء نقل اللقاحات من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الشحنة لا تفي بشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

في المقابل أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان صادر عنها أن السلطة الفلسطينية حصلت على لقاحات "فايزر" سليمة وذات مواعيد انتهاء صلاحية معروفة ومتفَّق عليها، وذلك بموجب الاتفاق بين الطرفين. 

من ناحية أُخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان آخر إن 446.000 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تلقوا اللقاح ضد كورونا، وعلى ما يبدو يشمل هذا الرقم 100.000 عامل فلسطيني تلقوا اللقاح في إسرائيل. ووصل عدد الفلسطينيين الذين تلقوا اللقاح في قطاع غزة إلى 55.000 شخص.

• انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران ينقل من الآن كل مؤسسات النظام إلى يدي المعسكر المحافظ في الدولة. الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية شهدت فوز المحافظين بأغلبية كبيرة. الآن، الرئاسة ستتحول أيضاً إلى ذراع تنفيذية للمرشد الأعلى علي خامنئي - الذي اضطر، حتى قبل ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني، إلى الدخول في مواجهة مع رؤساء معارضين، مثل محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني وحتى محمود أحمدي نجاد في نهاية ولايته الثانية.
• الرئيس الجديد من المتوقع أن يؤيد "توصيات" قادة الحرس الثوري الإيراني، ويمكن أن يُقر من دون صعوبة سياستهم في البرلمان وأمام المرشد الأعلى نفسه. سبق لرئيسي أن صرّح، بتوجيهات من خامنئي، بأنه يؤيد الاتفاق النووي مع الدول العظمى - "ما دام يخدم مصلحة إيران." أي اتفاق يمكن أن يعيد فتح قنوات الاستثمارات الأجنبية، واستئناف تدفُّق النفط الإيراني إلى العالم وملء جيوب آيات الله اقتصادياً وسياسياً.
• من السابق لأوانه التقدير كيف سيتصرف رئيسي في السياسة الخارجية، وهو مجال يخضع بصورة مطلقة لخامنئي ومستشاريه المقربين. حتى مؤخراً أظهرت إيران رغبتها في استئناف العلاقات مع السعودية، وهي بحاجة إلى شبكة علاقات قوية مع الدول الأوروبية لتحقيق الفائدة التي ينطوي عليها الاتفاق النووي. علاوة على ذلك، علاقات إيران بروسيا أصبحت وثيقة أكثر - وتُعتبر الصين حليفة للجمهورية الإيرانية بعد توقيع البلدين اتفاقاً استراتيجياً في آذار/مارس الماضي بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عاماً.
• والراهن الآن أنه إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع أن يحوّل الاتفاق النووي الجديد إلى رافعة تؤدي إلى اتفاقات تعاون إضافية مع طهران، فإنه سيجد نفسه في مواجهة نظام برئاسة رئيس محافظ متشدد لن يسارع إلى إزالة الجليد الذي يميز العلاقات بين الدولتين منذ الثورة. لكن بايدن لن يواجه فقط النظام الإيراني. مع رفع العقوبات عن إيران من المتوقع أن تتحدى الصين – وبنسبة أقل روسيا - سياسة الرئيس الأميركي الذي يسعى لتقليص قوتهما.
• انفتاح الساحة الإيرانية أمام خصميْ الولايات المتحدة يمكن أن يكون ثمنه باهظاً، وستضطر الولايات المتحدة إلى دفعه لكبح تطوير مشروع طهران النووي. وسيكون من الصعب على بايدن أن يحلم بحدوث تغيير داخلي في إيران وتحقيق إصلاحات تتعلق بوضع حقوق الإنسان أو ليبرالية اقتصادية. الرئيس الإيراني الجديد ليس عضواً مؤسساً في منظمة "أمنستي" وفهمه للاقتصاد ليس مثالياً. في بداية حياته السياسية بدا كشخص يؤيد الإعدام ويعتبر حقوق الإنسان اختراعاً غربياً.
• "أعتقد أن هذه أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية منذ الثورة والتاريخ سيديننا على ذلك، وسنسجَّل في التاريخ كمجرمين." بهذه الكلمات اتهم آية الله علي منتظري أعضاء اللجنة التي أقامها المدعي العام في سنة 1988، والتي أصدرت أحكاماً بالإعدام. في صيف تلك السنة أُعدِم آلاف المعتقلين السياسيين، معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق وآخرون كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي ومن معارضي الثورة الآخرين.
• أحد أعضاء لجنة الإعدامات والذي كان يمثل المدعي العام فيها هو إبراهيم رئيسي. الرئيس المنتخَب يتحمل مع سائر أعضاء اللجنة الآخرين مسؤولية الإعدامات في سنة 1988. لقد اعترف رئيسي بأنه حضر الجلسة التي قررت الإعدامات، لكن كونه الأصغر سناً بين الحاضرين لم يكن في وضع اتخاذ القرارات. لاحقاً، كان هناك مناسبات كثيرة أظهر فيها رئيسي بطشه ضد معارضي النظام والمتظاهرين – خلال تولّيه رئاسة جهاز القضاء عندما كان مسؤولاً عن محاكمة مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج في أيار/مايو 2019.
• بعد أن أصبح في الستين من عمره، وهو الذي فقد والده عندما كان في عمر الخمس سنوات، استطاع رئيسي تولّي مناصب كثيرة في جهاز القضاء الإيراني. كما كان رئيساً لإحدى أغنى الجمعيات الخيرية في إيران - المنصب الذي منحه أساساً اقتصادياً ممتازاً وسيطرة على مصادر دخل مهمة وغير مراقَبة من الدولة. قبل 4 أعوام رأى خامنئي أنه يستحق أن يكون رئيساً، وربما أيضاً أن يكون وريثاً له عندما يحين الوقت كمرشد أعلى لإيران.
• في سنة 2017 جرت الموافقة على ترشيحه للانتخابات الرئاسية في مواجهة روحاني، لكنه خسر ولم يحصل سوى على 38% من أصوات الناخبين. بعد عامين عُيِّن رئيساً للجهاز القضائي بدلاً من صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. وذلك كجزء من مخطط خامنئي لتفكيك عائلة لاريجاني وحرمانها من قوتها السياسية. علي لاريجاني الذي أراد الترشح على الانتخابات هذه السنة تم استبعاده من مجلس حماية الدستور الذي يحدد مَن يحق له الترشح، وذلك بسبب تأييده الكبير لروحاني.
• رئيسي ليس عالم فقه من الدرجة الأولى. لفترة طويلة كان يتباهى بلقب آية الله، لكن بعد نشر بحث عن مسيرة تعليمه، وعن قرار مجلس الشريعة عدم منحه اللقب، توقف عن استخدامه واكتفى بلقب "حجة الإسلام"- درجة أقل من آية الله، مما يجعل من الصعب انتخابه بديلاً من خامنئي، إلاّ إذا جرى تغيير الشروط من أجله.
• حتى تولّيه منصبه المنتظر في 3 آب/أغسطس، سيبدأ رئيسي بتأليف حكومته وطرد أصحاب المناصب العليا الذي عملوا في حكومة روحاني، وبتخطيط سياسة إيران الداخلية والاقتصادية والخارجية بالتشاور مع خامنئي والحرس الثوري. في الفترة المقبلة سيواصل روحاني مع طاقمه المفاوضات والمحادثات بشأن الاتفاق النووي في ڤيينا - وسيرغب في إنهاء الاتفاق وتوقيعه قبل انتهاء ولايته الرسمية.
• يترك روحاني وراءه جمهوراً محبطاً خائب الأمل فقيراً أظهر يوم الجمعة عدم ثقته بالنظام من خلال غيابه عن عشرات آلاف صناديق الاقتراع التي وُزعت في شتى أنحاء إيران. أقل من 50% ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا في الانتخابات - وهذه أقل نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية في سنة 1979. الوعود الكثيرة التي قدمها روحاني خلال فترتيْ ولايته بقيت حبراً على ورق. الإصلاحات الاقتصادية التي كان من المفترض أن تقلص حجم الدعم وبناء بنية تحتية صناعية تستوعب ملايين العاطلين من العمل، الذين تبلغ نسبتهم أكثر من 20%، لم تفلح في تخطّي جدران معارضة خصومه.
• التضخم الذي ارتفع إلى 48% وأدى إلى انخفاض سعر الريال – من نحو 50 ألف ريال للدولار إلى أكثر من 250 ألفاً - زاد معدل الفقر وأدى إلى ارتفاعه إلى 70% و80%. الأمل بحدوث تغيير ما في وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير تهاوى خلال وقت قصير. الاتفاق النووي الذي كان من المفترض أن يُحدث ثورة اقتصادية مهمة بدأ بإعطاء ثماره مع بدء عمل شركات دولية في إيران - لكن هذه العملية توقفت دفعة واحدة عندما قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في أيار/مايو 2018.
• سلسلة الإخفاقات الداخلية جعلت الحركة الإصلاحية تغرق في خلافات داخلية بشأن مسألة المشاركة في الانتخابات. جزء من أنصار الحركة رأى أنه يجب التصويت بكثافة لمصلحة المرشح عبد الناصر همتي حاكم المصرف المركزي السابق واقتصادي كبير وله آراء في الإصلاحات. آخرون فضلوا عدم المشاركة في الانتخابات من أجل قضم شرعية الحكم الذي سيقوم بعد الانتخابات، بحجة أنه حتى انتخاب رؤساء إصلاحيين، مثل خاتمي أو روحاني، لم يؤدّ إلى تغيير جوهر إيران وطبيعتها.

• البيانات الرسمية من واشنطن تبشر بتقليص القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. سيتضمن هذا التقليص أيضاً الدفاعات الجوية المنصوبة في السعودية التي تواجه مشكلة الحوثيين في اليمن. ما يجري ليس خبراً جديداً. فتقليص القوات العسكرية الأميركية كان أيضاً هدفاً لإدارة دونالد ترامب في سعيها لتحويل مركز اهتمامها الاستراتيجي إلى أميركا نفسها، وإلى عملية تعاظُم قوتها الاقتصادية في مواجهة التحدي الصيني. يدرك الرئيس بايدن أن سلّم الأولويات في الولايات المتحدة يتركز قبل أي شيء آخر على الصين، وبدرجة أقل على روسيا وشؤون الشرق الأوسط.
• هذا هو سبب عدم الاهتمام الذي تُظهره الإدارة الأميركية بالشرق الأوسط، وهو أيضاً سبب عدم إبداء الرئيس بايدن حماسته حتى الآن لمحاكاة الولاية الأولى للرئيس أوباما والتورط مجدداً في المستنقع المعقد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. لهذا السبب تراجع أبو مازن، الذي عقد آمالاً مبالَغاً فيها واعتمد على التقدميين في واشنطن، عن عملية إجراء الانتخابات العامة في المناطق، بعد أن أدرك أن الإدارة الديمقراطية ليست متحمسة لفكرة الانتخابات.
• في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيستمر التوجه نحو عدم التدخل في القضية الفلسطينية. من المحتمل جداً أن يشجع التغيير السياسي في إسرائيل مع منح الثقة لحكومة بينت - لبيد طاقم بايدن على المحاولة مجدداً. تولّي بينت رئاسة الحكومة يمكن أن يأتي بأشخاص يعتقدون أن النزاع يحدد مكانة إسرائيل الإقليمية.
• لكن من الواضح جداً أنه على الرغم من أن التوجه نحو تقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط هو مسألة مشتركة بين الإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية، إلّا إن هناك فارقاً كبيراً بينهما بشأن كل ما له علاقة بخلق الشروط الاستراتيجية التي تسمح بالانسحاب الأميركي. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، تقليص القوات الأميركية مرتبط باستخدام ضغط كبير على إيران من أجل دفعها إلى طاولة المفاوضات وهي ضعيفة ومستعدة لصفقة أفضل من صفقة أوباما. في المقابل، اهتم ترامب بخلق توازن استراتيجي جديد في الشرق الأوسط يعتمد على تحالف إسرائيلي - خليجي على شكل اتفاقات أبراهام، ومن خلال التعهد بتقديم صفقات سلاح متقدم للدول المشاركة في الائتلاف من أجل إقامة "جدار حديدي" لـ"معسكر العقل"، أي الدول البراغماتية الغنية، التي تكره المخاطرة بالمنطقة، ضد "معسكر القلب" الذي تمثله الأطراف المقاوِمة العنيفة الباحثة عن المغامرة في المنطقة.
• في مقابل ذلك، القصة في إدارة بايدن مختلفة. الولايات المتحدة تريد الخروج بسرعة من المنطقة، وهذا ليس عن طريق إخضاع إيران، بل عن طريق اتفاق سيسمح بتحويل إيران إلى قوة إقليمية عظمى، سواء من ناحية إمكان الوصول إلى سلاح نووي أو من ناحية التخلص من الحصار الاقتصادي المفروض عليها. مع استعداد الولايات المتحدة القبول باتفاق ضعيف والتفاوض مع إيران، فإنها تقوّض اتفاقات أبراهام وتُضعِف "الجدار الحديدي" الإسرائيلي - الخليجي ضد إيران. ويتجلى هذا الأمر عملياً في عملية الغزَل التي تنتهجها دول في الخليج مع إيران، بعد أن أدركت هذه الدول تغيّر التوجه الأميركي مع إدارة بايدن.
• كل ذلك لا يشكل أخباراً جيدة بالنسبة إلى إسرائيل. عشرة أعوام من عملية متواصلة لبناء وضع استراتيجي، جزء منه جرى بسرية، يواجه اليوم تحدياً. وهناك انطباع يشير إلى أننا في بداية عملية معاكسة، أو على الأقل عملية تراجُع إلى الوراء في التوجهات الإيجابية التي برزت في الأعوام الأخيرة. إذا حدث ذلك، من المتوقع أن نشهد في المستقبل تعاظُماً استراتيجياً إيرانياً في ظل تآكلٍ في عمق التواجد الأميركي في المنطقة. وهذا سيسمح بنمو "معسكر القلب" في الشرق الأوسط ووضع "معسكر العقل" أمام صعوبة جوهرية في مواجهة الواقع الشرق الأوسطي، الذي يبدو أنه سيكون أكثر تعقيداً وقابلية للانفجار كما ظهر في أحداث جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة.