مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى أمس (الأربعاء) محادثة هاتفية حادة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس احتج خلالها على قرار الموافقة على تخطيط وإقامة أكثر من 3100 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضافت هذه المصادر نفسها أن المحادثة الهاتفية بين بلينكن وغانتس كانت بمثابة ردة الفعل الأشد التي نقلت فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكومة الإسرائيلية استياءها من قرار تشجيع أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، وذلك بعد تبادل رسائل أكثر هدوءاً، وكذلك رسائل عامة من الناطق بلسان وزارة الخارجية في واشنطن.

ووفقاً لتلك المصادر، ردّ غانتس على بلينكن خلال المحادثة بأنه قلّل قدر الإمكان من عدد الوحدات السكنية التي كان من المخطّط إقامتها في مستوطنات الضفة الغربية، وشدّد غانتس أيضاً على أنه يتفهم حساسية إدارة بايدن حيال المستوطنات، وعلى أنه سيأخذ هذه الحساسية بعين الاعتبار لدى اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن هذا الموضوع. كما أكد غانتس لبلينكن أنه إلى جانب النقاش بشأن المستوطنات والجدل حول سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاهها ستقوم الحكومة الإسرائيلية بتقوية السلطة الفلسطينية، وبتحسين ملحوظ لحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأشار إلى أنه وافق على خطط لإقامة 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا لم يحدث منذ أكثر من عقد.

وعلى الرغم من هذه المحادثة الهاتفية فإن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية في المناطق [المحتلة]عقد أمس اجتماعاً للمرة الأولى منذ أكثر من عام صادق فيه على خطط تعزيز البناء في مجموعة كبيرة من المستوطنات في الضفة الغربية.

وشجبت السلطة الفلسطينية مصادقة إسرائيل على بناء أكثر من 3100 وحدة سكنية في المستوطنات، معتبرةً القرار خطوة أحادية الجانب تهدد ما تبقى من فرص تحقيق حل الدولتين. وطلبت السلطة في بيان صادر عنها أمس من الإدارة الأميركية التدخل في القضية وتنفيذ ما تعهدت به من رفضٍ للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب.

وأكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان لها أن الحكومة الحالية ليست حكومة تغيير، بل حكومة يمين كاملة تختار تجاهُل الولايات المتحدة الدولة الصديقة لإسرائيل لإرضاء أقلية من المستوطنين، ودعت حزبيْ العمل وميرتس إلى وقف هذا القرار من أجل إنقاذ حل الدولتين.

أسقط الكنيست الإسرائيلي أمس (الأربعاء) مشروع قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في بلدة كفر قاسم العربية [المثلث الجنوبي] سنة 1956، والذي قدمه أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة عايدة توما - سليمان وأيمن عودة وعوفر كسيف. وينص مشروع القانون على أن تعترف الحكومة الإسرائيلية بإحياء ذكرى يوم المجزرة وتصادق على تدريسها وتذكرها ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وعلى أن تموّل الدولة جمعية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة.

وصوّت ضد مشروع القانون 93 عضو كنيست، بينما صوّت لمصلحته 12 عضواً، وتغيّب الباقون عن الجلسة. وكان من بين النواب المؤيدين عضوا الكنيست من الائتلاف عن حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي وعلي صلالحة.

وعارضت أغلبية أحزاب الائتلاف الحكومي مشروع القانون، كما عارضته أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً].

وشنّ وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج [ميرتس]، وهو من سكان كفر قاسم، هجوماً حاداً على أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة في نقاشه على منبر الكنيست واتهمهم بالمتاجرة بمشاعر العرب وأوجاعهم.

وردت عضو الكنيست توما - سليمان على الوزير فريج، فقالت إن صراخه يعبّر عن وجعه لأن الحكومة والائتلاف اللذين ينتمي إليهما يتنكران لألم أهل كفر قاسم ولذكرى المذبحة، وكان الأوْلى به أن يصُب جام غضبه على شركائه من الحكومة الذين أرادوا حتى منعه من الكلام. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية تخصيص الأموال لإسكاتهم وهي تعتقد أن الميزانيات يمكن أن تنسيهم تاريخهم وألمهم.

يُذكر أن قوات حرس الحدود الإسرائيلي هي التي نفّذت مجزرة كفر قاسم يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ضد سكان البلدة وراح ضحيتها 49 قتيلاً، منهم 9 نساء و17 طفلاً وفتى دون سنّ الثامنة عشرة، ومنذ ذلك الحين تحاول الحكومات الإسرائيلية التستر على المجزرة وعدم تحمّل المسؤولية عنها.

علمت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] بأن إسرائيل تعتزم قطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة الغربية بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية تراكُم الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر سياسية مسؤولة في القدس لقناة التلفزة إن إسرائيل أخطرت السلطة الفلسطينية بهذا الأمر، مشيرةً إلى أن معدل قطع الكهرباء سيكون أربع ساعات يومياً، وسيشمل القرى الواقعة في محيط مدينة القدس وفي منطقتي رام الله وبيت لحم، وسيستمر إلى حين قيام السلطة الفلسطينية بتسوية سداد ديونها لدى شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تقدَّر بنصف مليار شيكل تراكمت خلال عامين.

ولفتت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل استثناء مناطق حساسة تضم مستشفيات أو مرافق حيوية من قرار قطع التيار الكهربائي، ورجحت أن تتم الموافقة عليه.

وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية بالكهرباء، إما مباشرة أو عبر شركة كهرباء محافظة القدس التي تزود ثلاث محافظات بالكهرباء هي: رام الله، والبيرة، وبيت لحم، وأريحا، والأغوار.

• في العقد الأخير غدت إيران مصدراً لنحو 80% من المشاكل الأمنية الماثلة أمام إسرائيل. وبالإضافة إلى مشكلة حزب الله في لبنان الذي يخضع لسيطرة إيرانية، يمكن أن نحدّد 4 تهديدات مباشرة على الأقل من جانب طهران: الأول، محاولة إيرانية لتأسيس قوة عسكرية في سورية تشبه حزب الله؛ الثاني، محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل في مجال السايبر؛ الثالث، قدرة إيران في الوقت الحالي على مهاجمة إسرائيل بصواريخ بحرية وطائرات مسيّرة مسلحة من دون طيار تصل من سورية والعراق واليمن؛ الرابع والأساسي، السلاح النووي الذي من شأن إيران أن تنتجه، وفي غضون وقت قصير نسبياً.
• قبل نحو عقد من الزمن بنت إسرائيل قدرة هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وكانت تقديرات رئيس الحكومة في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو أن مثل هذا الهجوم سيكون ضرورياً. كما قدّر أنه في حال قيام إيران بالردّ بواسطة شنّ هجوم على إسرائيل، فسيؤدي الأمر إلى انضمام الولايات المتحدة إلى المعركة. لكن لأسباب مختلفة امتنعت إسرائيل من الهجوم ودخلت خطة مهاجمة إيران إلى جمود عميق منذ سنة 2013، وكان واضحاً أنه في اللحظة التي توقّع فيها الأسرة الدولية اتفاقاً مع إيران سيبدو أي هجوم إسرائيلي غير منطقي على الإطلاق.
• واليوم حتى وإن كانت إيران والولايات المتحدة على حد سواء تعلنان نيتهما العودة إلى الاتفاق النووي، يبدو أن الفجوة بينهما غير قابلة للجسر. فإيران تصرّ على ثلاثة أمور: أولاً، عدم العودة إلى المفاوضات إلا بعد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها؛ ثانياً، أن يبقى كل ما تم تطويره وإنتاجه في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وعلى مستوى عال، بحيازتها، وأن هذا الأمر غير قابل للمساومة؛ ثالثاً، أن يتواصل الجدول الزمني الذي بدأ العمل به سنة 2015 كما هو متفق عليه وبغض النظر عن أعوام تجميد الاتفاق. بمعنى آخر، إذا كان هناك قيود معينة وافقت عليها إيران لمدة عشرة أعوام فإنها تنتهي سنة 2025.
• ويبدو أن الولايات المتحدة، حتى في ظل إدارة الرئيس جو بايدن التي تنتهج مقاربة متصالحة، غير مستعدة للاستسلام لمطالب إيران المتصلبة. وفي رأيي، إن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق جديد أكبر من احتمال حلّ الخلافات القائمة. إن هذا الأمر يعيدنا في الظاهر إلى سنة 2011، لكن كثرة أنواع التهديد التي تنتهجها طهران تستوجب منا أن نكون جاهزين على الأقل لسيناريوهين من المواجهة العسكرية العلنية مع إيران: الأول، هجوم مباشر على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات التي تستخدمها إيران أو الميليشيات الخاضعة لإمرتها. وهجوم كهذا نُفّذ قبل عامين ضد شبكة النفط السعودية، وهو ما أدى إلى شللها وإن لوقت قصير. صحيح أن لدى إسرائيل قدرات دفاعية أفضل مما لدى السعودية، لكن هجوماً إيرانياً كهذا ضدنا قد يبرر، بل ويلزم رداً إسرائيلياً في إيران.
• السيناريو الثاني، هو في موضوع الملف النووي الإيراني. وما ينبغي لنا قوله هنا هو أنه في حال استئناف الولايات المتحدة وإيران العمل بالاتفاق أو عدم استئنافه، وفي حال قيام إيران بخرقه بشكل فظ، يتعيّن على إسرائيل أن تكون قادرة على مهاجمة المنشآت النووية. وهذه القدرة مهمة، ليس بسبب الحاجة إلى استخدامها في وقت ما فقط، بل أيضاً لسبب آخر ومهم بقدر لا يقل أهمية، وهو أن تؤمن الأسرة الدولية بأن التهديد الإسرائيلي ذو صدقية، وهكذا تجتهد أكثر، إما لتحقيق اتفاق يرضي إسرائيل أيضاً أو تفهم أن عليها تشديد العقوبات، أو حتى تعدّ خياراً عسكرياً خاصاً بها.
• إن أحد الأسباب التي تجعل إسرائيل تسمح لنفسها بأن تكون متصلبة بهذا القدر تجاه الولايات المتحدة هو الحقيقة المؤسفة والمحزنة بأن الولايات المتحدة في ظل إدارات كل من باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن لم تثبت بعد أن لديها أيضاً خياراً عسكرياً ذا صدقية.
• وإجمالاً، إن احتمال وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران، وحتى بين إسرائيل وحزب الله فقط، لا يزال ضئيلاً، لكن في الوقت عينه ما من مفرّ أمام إسرائيل سوى تحسين قدراتها الدفاعية، وكذلك قدراتها الهجومية في إيران نفسها، بما في ذلك في مجال السايبر. ومن المحتمل أن شلّ محطات الوقود في إيران قبل يومين يُظهر أن إسرائيل لا تهمل هذا المجال الحيوي.

• المشاهد التي رآها أمس مواطنو إسرائيل عموماً، والجمهور العربي خصوصاً، في قاعة الكنيست قدمت صورة مشوهة، وكأن تخليد ذكرى ضحايا مجزرة كفرقاسم تحول إلى قضية سياسية وصدام مع المعارضة التي تريد إحراج الائتلاف ليس أكثر.
• الوزير عيساوي فريج، من حركة ميرتس ومن سكان كفرقاسم، صبّ جام غضبه على عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) التي قدمت اقتراح قانون للاعتراف رسمياً بمجزرة كفر قاسم وإدخالها في مناهج التعليم من دون تنسيق مع الائتلاف. واتهمها فريج وزملاءها في الكتلة بمحاولة الحصول على مكاسب سياسية من ذكرى سكان القرية، وبينهم أفراد من أسرته. لكن فريج نسي أو تناسى أنه غضب قبل عام على كل من عارض اقتراح قانون مشابه قدمه عندما كان عضواً في المعارضة، وشعر بالخجل لأن ستة أعضاء يهود في الكنيست أيّدوه.
• تبادُل الضربات الكلامية بين فريج وبين عايدة توما سليمان وعضو حزبها أيمن عودة احتل العناوين الأولى وانتشرت مقاطع الفيديو لما حدث في قاعة الكنيست وسط المجتمع العربي انتشاراً كبيراً. أيضاً دينَت عضو الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) لتغيُّبها عن التصويت، وصُوِّر عضوا الكنيست علي صلالحة وغيدا ريناوي الزعبي (من حركة ميرتس) كأنهما تمردا على موقف الائتلاف وأيّدا الاقتراح، مع علمهما بأنه في جميع الأحوال لن يمر ولن يتعرضا لعقوبات. حزب راعم أيضاً صوّت مع الاقتراح، لأنه كان يعلم بأن هذا التصويت هو خطوة برلمانية ليس لها تأثير حقيقي.
• في الواقع، ما جرى في الكنيست هو أعمق بكثير من مواجهة بين سياسيين عرب. فريج ورفاقه في الحكومة يمكنهم الادعاء أنهم بصدد صوغ خطوة مشابهة من طرف الائتلاف؛ لكنهم يعلمون بأن مثل هذه الخطوة مصيره الفشل. الكنيست الحالي والحكومة برئاسة نفتالي بينت لم ينضجا لاتخاذ قرار شجاع. الأغلبية الساحقة من الأحزاب الصهيونية لا تؤيد الخطوة. يكفي أن نرى نتائج التصويت: 93 عضو كنيست ضد الاقتراح، مقابل 12 أيّدوه، بينهم 11 عضو كنيست عربي وعضو الكنيست عوفر كسيف.
• من اللافت أن ممثلي الحكومة بدوا متحمسين في بداية الأسبوع واستخدموا مصطلحات، مثل "تاريخي" و"ثورة"، لدى تطرُّقهم إلى خطة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي وتوظيف 30 مليار شيكل في الأعوام الخمسة القادمة. عموماً، تُعتبر ميزانيات التنمية ومحاربة العنف والجريمة من الحقوق الأساسية في أي مجتمع طبيعي، لكنها هنا تقدَّم كإنجاز تاريخي.
• لقد ميّزت هذه السياسة حكومات إسرائيل، وخصوصاً في العقد الأخير. أي موضوع مدني يستحق المناقشة، مثل زيادة حصة العمال من الضفة، أو إدخال بضائع إلى القطاع، أو خطة اقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. لكن أي اقتراح له طابع قومي يُداس عليه بالأقدام، بغض النظر عما إذا كان رئيس الحكومة هو ديفيد بن غوريون، أو بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بينت.

• فيمَ فكر بني غانتس بينه وبين نفسه عندما وافق على تصنيف ست منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان كتنظيمات إرهابية؟ هو لم يفكر، وتصرّف بصورة أوتوماتيكية. رئيس الشاباك أوصى وغانتس وافق. بعد نشر القضية، قلت في برنامج إذاعي: إلى أن نفهم تسلسُل الأدلة التي كانت وراء إغلاق المنظمات، فإن ما جرى هو بالنسبة إليّ مناورة سياسية وليست أمنية. كما قلت إنني أفترض أن شيئاً لن يتغير من ناحية سلوك المنظمات والداعمين لها في العالم، ودولة إسرائيل هي التي ستحصد الارتدادات.
• يجب أن أوضح هنا أن إعلان غانتس قانوني بالكامل. تعمل إلى جانب وزير الدفاع "لجنة استشارية" (أعضاؤها ليسوا كلهم من عناصر الأمن)، وبحسب القانون، من أجل منع الإرهاب، من الممكن تصنيف منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان كتنظيم إرهابي "عندما يتأكد أنها تساعد تنظيماً إرهابياً منذ وقت، وأن لها علاقة به، أو تعمل من طرفه، حتى لو كانت هذه المنظمة تقوم بأعمال إنسانية مدنية".
• لا أعرف ما الذي يجري فعلاً في هذه المنظمات. لكنني أعرف أن أي محاولة لتقديمها كتنظيمات إرهابية ومنع نشاطها سيُصوَّر كمحاولة أُخرى للإساءة إلى جمهور أعزل، وهذا الأمر سيضر بقدرة إسرائيل على المعالجة الدبلوماسية والدعائية للإرهاب الحقيقي.
• الناس والدول سيقولون: إذا كانت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان هي الإرهاب الذي تحاربونه، فإننا نتساءل عما إذا كان "الإرهاب" الآخر في غزة، وفي الضفة الغربية، وفي لبنان، نوعاً من التلاعب. أضف إلى ذلك أنه بين الذين يدفعون في اتجاه تصنيف منظمات تدافع عن حقوق الإنسان كتنظيمات إرهابية توجد أطراف مدنية قريبة جداً من الصهيونية الدينية القومية (NGO مونيتور).
• في هذه الأثناء أُرسِل مندوب من الشاباك إلى الولايات المتحدة مع الأدلة التي امتنع غانتس من عرضها على وزراء حكومته. من الواضح أنه بعد اجتماع مندوب الشاباك ستنتقل المواد إلى الفلسطينيين الذين سينقلونها إلى نيتسان هوروفيتس وميراف ميخائيلي بواسطة وسائل الإعلام. على ما يبدو سيكون الرد الأميركي على صعيد التصريحات: فتح القنصلية الأميركية في القدس (في واشنطن ينتظرون إقرار الميزانية في إسرائيل، وفي الأساس عودة إيران إلى نقاشات الاتفاق النووي). وهذا لن يمنع المعارضة من الادعاء أن كل إنجازات ترامب ونتنياهو ذهبت هباءً، وهذا شيء جيد.
• في هذه الأثناء لم تُنشر تفاصيل تسمح لشخص عاقل بأن يقرر أين يختبىء الإرهاب في هذه المنظمات. هل القرار ناجم عن غباء شديد، أو عن خوف غير عقلاني. المنطق الوحيد وراء لصق وصمة الإرهاب هو على ما يبدو الضرر الدولي الذي تتسبب به هذه المنظمات لسياسة حكومة إسرائيل.
• هذا الضرر هو أكبر من انتفاضة فتاكة. تنشط هذه المنظمات في المجال الدولي وهي تشرح نشاطها وطلباتها من أجل الحصول على مساعدات من خلال تقديم مواد قاسية تتناول واقع الاحتلال. لهذه المعلومات قوة عاطفية تستغلها منظمة BDS والدول التي تريد حل الدولتين. تبقى الآن فقط معرفة ماذا تريد حكومة إسرائيل.