مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] في بيان صادر عنه أمس (الخميس) اعتقال رجل إسرائيلي عمل كعامل تنظيف في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بتهمة عرضه خدمات تجسس على الوزير لمصلحة إيران.
وقال البيان إن هذا الرجل ويدعى عومري غورن اعتُقل بعد وقت قصير من تواصله مع شخص مرتبط بإيران، وقبل أن يتمكن من إلحاق أي ضرر.
وقدمت النيابة العامة في لواء الوسط أمس لائحة اتهام ضد غورن متهمة إياه بالتجسس، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن ما بين 10-15 عاماً.
ووفقاً لبيان جهاز "الشاباك"، تواصل غورن في وقت سابق من الشهر الحالي مع شخصية مرتبطة بإيران وعرض عليها مساعدتها بطرق مختلفة، في ضوء وصوله إلى منزل الوزير. وشمل ذلك مناقشة إمكان تثبيت برامج ضارة على جهاز الحاسوب المنزلي لغانتس من شأنها أن تمنح العميل المرتبط بإيران إمكان الوصول إلى جهاز الوزير.
وأشار البيان إلى أن غورن، ومن أجل إثبات قدرته وإخلاصه، التقط صوراً لعدد من الأغراض في أجزاء متعددة من منزل الوزير وأرسلها إلى الشخص، بما في ذلك صور لجهاز الكومبيوتر الخاص بغانتس.
وأكد البيان أنه بسبب اعتقاله السريع لم يتمكن غورن من تنفيذ خطته، الأمر الذي كان من شأنه أن يضر بالأمن القومي، كما أكد أنه لم يتمكن من الاطّلاع على أي مواد سرية.
قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة نفتالي بينت اتصل هاتفياً مساء أمس (الخميس) بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشكره على دوره الشخصي في عودة الزوجين الإسرائيليين، اللذين كانا معتقلين في تركيا بشبهة التجسس، لإسرائيل.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة أعرب عن تقديره لتعامُل الطرف التركي على كافة المستويات مع هذه القضية خلال الأيام الأخيرة بغية حلها، وأكد أن الحديث كان يدور حول حلّ لقضية إنسانية، وأشاد بقنوات الاتصال بين البلدين التي عملت بنجاعة وسرية خلال الأزمة.
ولفت البيان إلى أن هذه المكالمة الهاتفية هي الأولى من نوعها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس التركي منذ سنة 2013.
وكان ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية أعلن في بيان صادر عنه في وقت سابق أمس أن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي شكره خلالها على مشاركته الشخصية ومساهمته في عودة الزوجين الإسرائيليين إلى إسرائيل.
وأضاف البيان: "شدد الرئيس التركي أردوغان على الأهمية التي يوليها للعلاقات مع إسرائيل، والتي قال إنها ذات أهمية رئيسية للسلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. وفي المقابل، رحب الرئيس هرتسوغ برغبة تركيا وإسرائيل في إجراء حوار شامل بشأن القضايا الثنائية والإقليمية المتعلقة بالسلام الإقليمي. واتفق الزعيمان على استمرار الاتصال فيما بينهما".
وأفرجت تركيا أمس عن زوجيْن إسرائيلييْن بعد 8 أيام على اعتقالهما بتهمة التجسس ووصلا إلى إسرائيل من تركيا على متن طائرة خاصة.
وكانت السلطات التركية اعتقلت الزوجين بعد اتهامهما بالتجسس لالتقاطهما صوراً من قارب لقصر الرئيس التركي. وتم الإفراج عنهما بعد اتصالات إسرائيلية-تركية واسعة أكدت خلالها إسرائيل أن الزوجين ليسا جاسوسين.
من ناحية أخرى أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه في إطار المحاولات الإسرائيلية للإفراج عن الزوجين الإسرائيليين تم التوجه إلى رئيس مجلس الأمن القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد.
وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس الأمن القومي الإماراتي لديه علاقات ممتازة مع مسؤولين استخباراتيين كبار في تركيا، وأيضاً مع مسؤولين في الحكومة التركية، ومع مقربين من الرئيس التركي أردوغان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله إن رسالة واضحة من إسرائيل وصلت إلى أبو ظبي، فحواها أن الحديث يدور حول زوجين بريئين، وهما والدان لعدد من الأطفال ولم يعملا في أي جهاز استخباراتي أمني في إسرائيل. وأضاف هذا المسؤول أن الجهات المعنية في الإمارات اقتنعت بأن الحديث يدور بالفعل حول زوجين بريئين اعتُقلا من دون ارتكاب أي ذنب، وتعهدت بالمساعدة في عملية إطلاق سراحهما وترحيلهما إلى إسرائيل.
أعلنت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية يفعات شاشا بيتون أمس (الخميس) أنها قررت عدم منح البروفيسور عوديد غولدرايخ "جائزة إسرائيل" في مجال الرياضيات وأبحاث علوم الحاسوب بسبب نشاطه المناهض للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شاشا بيتون في بيان صادر عنها: "لا يمكنني منح جائزة إسرائيل على إنجازات أكاديمية مهما تكن رائعة لمن يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية. إن قراري هذا نابع من توقيع غولدرايخ عريضة تدعو إلى مقاطعة جامعة [مستوطنة] أريئيل. إن الهدف الأساسي من جائزة إسرائيل هو تشجيع الإبداع الإسرائيلي والتميز والأبحاث الرائدة، لكن الدعوة إلى مقاطعة مؤسسات أكاديمية إسرائيلية تلغي هذا الهدف، لأنها تسعى لبتر الإنتاج والتنوع وحرية الآراء".
وتواصل شاشا بيتون، بقرارها هذا، سياسة سلفها وزير التربية والتعليم السابق يوآف غالانت الذي رفض توصية بمنح غولدرايخ الجائزة بسبب توقيعه عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة جامعة أريئيل في مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية المحتلة. وفي نيسان/ أبريل الماضي صادقت المحكمة العليا على طلب غالانت السماح له برفض منح غولدرايخ الجائزة بسبب توقيعه هذه العريضة.
وكانت لجنة الجائزة أوصت بمنحها لغولدرايخ، لكن غالانت طلب إعادة النظر في التوصية بسبب نشاط غولدرايخ. وفي إثر ذلك قدمت لجنة الحكام لمنح الجائزة في مجال الرياضيات وعلم الحاسوب طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد غالانت، وقرر قضاة المحكمة العليا أنه يجب السماح لغالانت والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بالتدقيق فيما إذا كانت العريضة قانونية بموجب قانون منع المس بإسرائيل من خلال المقاطعة، والذي تم تشريعه سنة 2011.
يُشار إلى أن المحكمة العليا رفضت في الماضي طلبات التماس ضد منْح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية زئيف شتيرنهل والفنان يغئال توماركين الجائزة. وفي سنة 2015 حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو منع تعيين ثلاثة أعضاء في لجنتيْ حكام للجائزة بسبب مواقفهم السياسية، وأكد أنه من غير المعقول أن تسيطر مواقف مؤيدة للفلسطينيين في مجالات معينة على جائزة إسرائيل، لكن هذه المحاولة كُبحت بعد تدخُّل المستشار القانوني للحكومة في ذلك الوقت يهودا فاينشتاين.
- اشتكى بن غوريون في مذكراته من أن تركيا تتعامل مع إسرائيل مثل عشيقة. وأشار إلى وجود علاقات كثيرة بين البلدين، ولقاءات حساسة وحميمة، لكن لا أحد في الخارج يعرف شيئاً عن ذلك.
- أقامت تركيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في آذار/مارس 1949، وكانت الدولة الإسلامية الأولى والوحيدة التي اعترفت بإسرائيل خلال ثلاثة عقود حتى توقيع اتفاق السلام مع مصر.
- في سنة 1980 مرت العلاقات مع تركيا بأزمة غير بسيطة بعد سن "قانون القدس" في الكنيست، حينها فكر الأتراك في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. منذ أواسط الثمانينيات طرأ تحسن كبير على العلاقات مع تركيا وبدأ شهر عسل بين الدولتين استمر من سنة 1992 إلى سنة 2002. مؤتمر مدريد، وعملية أوسلو، ومحادثات السلام مع الدول العربية، كلها أمور أتاحت لتركيا وشعبها المسلم التقرب من إسرائيل بصورة غير مسبوقة.
- بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي، نشأ بين الدولتين حلف استراتيجي حقيقي. فتدرب جيشا البلدين معاً، ووُقّعت صفقات أمنية، وكانت علاقة الحب بين الدولتين والشعبين علنية ورسمية. يومها لم تكن العلاقة بتركيا كعشيقة، بل كامرأة متزوجة.
- مع صعود أردوغان إلى السلطة في تشرين الثاني/نوڤمبر 2002 بدأ عدد من الديناميات المتعددة بالظهور والتأثير سلباً في العلاقات الإسرائيلية-التركية. انهيار عملية السلام مع الفلسطينيين بعد الانتفاضة الثانية وتفاقُم النزاع معهم كان لهما وزنهما الكبير في التأثير سلباً في العلاقات مع تركيا. عندما اغتيل زعيم "حماس" الشيخ أحمد ياسين في آذار/مارس 2004 ثارت ثائرة أردوغان واتهم إسرائيل بممارسة "إرهاب الدولة".
الحساسية التركية
- لقد كانت تركيا على الدوام شديدة الحساسية حيال المسألة الفلسطينية، لكن تصريحات أردوغان ومَن حوله فيما يتعلق بإسرائيل كانت بلا رادع، وأحياناً أيضاً معادية للسامية بصورة لم نشهد مثلها لدى زعماء تركيا من قبل.
- دينامية ثانية تطورت وأثرت سلباً في العلاقات التركية-الإسرائيلية، ابتعاد تركيا عن المعسكر الموالي للغرب الديمقراطي، الذي شكّل طوال أعوام الخيط الذي يربط بين تركيا وإسرائيل. لم تكن تركيا يوماً دولة ديمقراطية ليبرالية بكل معنى الكلمة، لكنها كانت على مدى أعوام نموذجاً لدولة إسلامية ديمقراطية احتضنها الغرب وتبناها.
- اعتُبرت تركيا دولة إسلامية ذات خصوصية، فهي الوحيدة بين الدول الإسلامية التي أصبحت عضواً في حلف الناتو وكانت مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والوحيدة التي اعترفت بإسرائيل وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة. لكن تركيا، في ظل حكم أردوغان، تتنكر للغرب، ولا تعتبر نفسها ملتزمة بمؤسساته والقيم التي يمثلها.
- دينامية ثالثة هي استمرار حكم أردوغان وتأثيره المستقبلي في العلاقة بإسرائيل. يحكم أردوغان تركيا منذ قرابة عشرين عاماً، وخلال حكمه لم يغير الجيش وأجهزة الدولة فحسب، بل أيضاً برامج التعليم في المدارس التي تبلور الأجيال المقبلة. وأُدخلت إلى الكتب المدرسية في تركيا مضامين إسلامية ومعادية للسامية نشأ عليها جيل المستقبل في الدولة.
- بالاستناد إلى تقديرات متعددة، هناك أكثر من 30 مليون تركي مروا بنظام أردوغان التعليمي، كما أن سيطرته المطلقة على وسائل الإعلام التركية، وعلى جدول الأعمال في الدولة، ساهما كثيراً في تفاقُم الخطاب المعادي لإسرائيل وسط الجمهور.
هل تغيرت العلاقات؟
- انتهت أزمة الزوجين أوكنين بأفضل طريقة ممكنة بفضل الجهد المشترك الذي بذلته وزارة الخارجية والموساد ومجلس الأمن القومي. أجرى أردوغان حساباً بسيطاً، وفهم أن الضرر الذي سيلحق به جرّاء الاستمرار في توقيف الزوجين سيكون أكبر من الفائدة التي يمكن أن يجنيها من الوضع.
- المسؤولة عن سفارة إسرائيل في تركيا إيريت ليليان قالت عند إطلاق سراح الزوجين يوم الخميس إنه توجد إشارات تدل على أن الأتراك مهتمون بتحسين وضع العلاقات. وبحسب كلامها، "كلنا يعرف أننا بحاجة إلى الوصول إلى وضع تكون فيه العلاقات وثيقة بصورة كافية، وتسمح بأن تتحول إلى علاقات حقيقية في وقت الأزمة، وهذا يكون بخطوات صغيرة ومدروسة". انهيار العلاقات بين البلدين سيشكل خسارة بالنسبة إلى جماهير واسعة في الدولتين.
- في ضوء الدينامية التي نشأت في الأعوام الأخيرة، من غير المتوقع أن تتغير العلاقات المعقدة مع تركيا في المستقبل المنظور، ويبدو أن الطرفين يدركان ذلك. تركيا اليوم ليست عشيقة، وليست زوجة، بل هي أقرب من أن تكون إمرأة مطلقة. لا وجود للحب في العلاقة بين زوجين مطلّقين، هناك مصالح مشتركة تجبرهم على عدم الانفصال، أو تجعلهما لا يرغبان في الانفصال بصورة مطلقة.
- طوال 3 أعوام ناضلنا معاً، المواطنون العرب في إسرائيل ومعسكر الوسط – اليسار ضد بنيامين نتنياهو. وبصورة غير مسبوقة، في العقدين الأخيرين رشحت القائمة المشتركة بني غانتس مرتين رئيساً للحكومة، وبفضل ذلك لم يتمكن نتنياهو من التأليف. هذا الموقف الحازم أدى إلى انشقاق القائمة المشتركة نتيجة الاتفاقات بين حزب راعام ونتنياهو. وللمرة الثالثة رشحت القائمة المشتركة يائير لبيد على الرغم من أننا كنا نعلم بأن هناك فرصة كبيرة في أنه سيمرر المنصب إلى نفتالي بينت - وكل هذا من أجل استبدال نتنياهو.
- بالنسبة إلينا، هذا الاستبدال كان فقط خطوة في النضال من أجل ديمقراطية حقيقية، لكن بالنسبة إلى معسكر اليسار، القضية الأساسية ليست قضايا ديمقراطية أساسية - الاحتلال؛ الطبقات الضعيفة؛ التمييز ضد السكان العرب. القضية الأساسية بالنسبة إليه هي وقف الهجمات ضد مؤسسات الدولة، بما فيها المحكمة العليا. هذه مشكلة مهمة بحد ذاتها، لكنها غير كافية.
- في الشهر الأخير حضرتُ مرتين نقاشات في المحكمة العليا. المرة الأولى كنت متفائلاً حيال مناقشة طلب تبرئة اسم يعقوب أبو القيعان، من أم الحيران، لكن للأسف، معقل الديمقراطية الإسرائيلية رفض الطلب. المرة الثانية هذا الأسبوع عندما رافقت طبيباً من غزة هو عزالدين أبو عيشة، الذي أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزله في سنة 2009 وقتلت بناته الثلاث، ياسمين وميرا وآية. يطالب د. أبو عيشه باعتراف واعتذار. يكفي أن تسمع والداً مفجوعاً عندما يتحدث عن بناته الثلاث، وهو يقترح حلاً سلمياً للشعبين كي تشعر بحرارة عواطفه النبيلة، مقارنة بوجوه قضاة المحكمة العليا "الديمقراطية" الباردة. لا أعلق آمالاً كثيرة على استجابتهم لطلبه.
- كتب إدوارد سعيد في كتابه "خيانة المثقفين" أنه عندما كان شاباً كان جان بول سارتر بطله، وكان حلم حياته أن يلتقيه. وإذا به يتلقى في سنة 1978 دعوة للاجتماع بسارتر على العشاء في منزل ميشال فوكو. بحماسة، ذهب إلى باريس؛ وفي بيت فوكو قال له سارتر: "أخيراً أصبح لديكم أنتم العرب عقل. لديكم أنور السادات! لم يستطع سعيد ابتلاع اللقمة في فمه وانتظر قليلاً كي يخرج من بيت فوكو ويعود إلى نيويورك.
- أفهم غضب وخيبة الأمل اللذين شعر بهما إدوارد سعيد إزاء مَن كان يعتبره شريكاً، لكنه لا يفهم تعقيدات المنطقة ومركزية القضية الفلسطينية. هناك أحزاب كانت شريكة لنا في الأعوام الأخيرة هي اليوم جزء من الائتلاف الذي يعمّق الاحتلال ويمس بالطبقات الضعيفة، لكن ليس لدي الامتياز الذي لدى المثقف كي أتصرّف كما تصرّف سعيد. من واجبي مواصلة النضال، وأيضاً الحديث مع معسكر اليسار على الرغم من خيبة الأمل. في الأسبوع الماضي قدمت اقتراحاً لإنشاء مستشفى في سخنين - المدينة التي تبعد عن أقرب مستشفى مسافة أكثر من مساحة إسرائيل؛ وضعها الاقتصادي - الاجتماعي متواضع، ومعدل الأعمار فيها هو الأدنى في البلد. قلت لنفسي: أخيراً هناك وزير صحة من حركة ميرتس، لكن منذ الجلسة الأولى قال لي نيتسان هوروفيتس إن الحكومة سبق أن قررت بناء مستشفى في كريات آتا [مدينة إسرائيلية تقع شرقي حيفا].
- جلست مع أعضاء الكنيست من ميرتس، محاولاً الحصول على تأييدهم لاقتراحي، لكنهم قالوا لي إن بناء مستشفى لا يكون من خلال اقتراح قانون. ذكّرتهم بصوفيا لاندبر التي نجحت في تمرير قانون بإنشاء مستشفى في أشدود. فقالوا لي إن اقتراح القانون يجب أن يشير إلى قطعة الأرض المُعدة لإقامة المستشفى. أجبت: أخاف من الإشارة إلى قطعة الأرض كي لا تقولوا لي أنت لا تستطيع أن تفرض المكان الذي تُقام فيه، لكنني مستعد للجلوس مع وزارة الصحة واقتراح 10 بدائل في منطقة سهل البطوف. أعلم بأنه في كل حديث يدور بين أقلية وأصحاب امتيازات عن حقوق الأقلية هناك سبب كي يقول أصحاب الامتيازات: نعم، ولكن. ومع ذلك لم أفقد الأمل بأن يوافق وزير الصحة على أن يكون شريكاً في إقامة مستشفى في منطقة البطوف.