مختارات من الصحف العبرية

بعد ساعات من اتهام وسائل إعلام سورية إسرائيل بقصف مدينة اللاذقية الساحلية في سورية، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن الجيش الإسرائيلي يقاتل باستمرار قوى شريرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بينت في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عُقد في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (الثلاثاء): "إننا نقاوم القوى الشريرة في هذه المنطقة ليلاً ونهاراً، ولن نتوقف لثانية واحدة، ويحدث هذا يومياً تقريباً".

 وتعهد بينت أن تستمر إسرائيل في العمل من دون كلل ضد هذه القوى الهدامة.

شارك وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الثلاثاء) في مراسم تدشين العائق الأمني الذي أقيم على طول منطقة الحدود مع قطاع غزة، بحضور كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، ونائب وزير الدفاع ألون شوستر، والمدير العام لوزارة الدفاع أمير إيشل، وعدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولي المؤسسة الأمنية.

وأفادت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش الإسرائيلي بأن هذا العائق الذي أقيم بهدف وضع حد لبناء الأنفاق من الجانب الفلسطيني داخل القطاع، والتي تهدد سلامة وأمن المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، فضلاً عن انتهاك السيادة الإسرائيلية، يُعتبر سابقة على مستوى العالم، من حيث عدة أمور، أهمها تزويده بأجهزة استشعار متطورة.

وأضافت هذه المصادر نفسها أن إنجاز إقامة العائق الأمني استغرق 3 أعوام ونصف العام ويبلغ طوله 65 كيلومتراً، ويضم جداراً أسمنتياً تحت الأرض وسياجاً فوقها وعائقاً بحرياً ومئات كاميرات المراقبة ووسائل الإنذار ومواقع عملانية للتصدي لمحاولات التسلل إلى إسرائيل.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه استُخدم في بناء العائق 140.000 طن من الحديد والصلب ونحو مليونيْ متر مكعب من الباطون.

وقال وزير الدفاع في سياق كلمة ألقاها خلال المراسم إن العائق من شأنه منع حركة "حماس" من تعريض حياة سكان المنطقة الجنوبية للخطر. وأضاف غانتس: "من أجل تغيير الأمر الواقع في غزة يجب علينا منع ’حماس’ من التطور والحفاظ على الهدوء لفترة طويلة وإعادة أبنائنا إلى الوطن. نحن نعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق هذه الغاية في الميدان وخارجه. وأقترح على ’حماس’ أن تقوم بالعمل على هذه النقاط بدلاً من التهديدات التي تُطلقها".

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أن هناك احتمالاً قوياً بأن يتلقى الإسرائيليون قريباً جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حال تبين أن فعالية الجرعة الثالثة آخذة بالانخفاض مع الوقت. 

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس: "قد توافق إسرائيل على إطلاق حملة تطعيم بجرعة رابعة. لا نعرف متى سيحدث ذلك، لكن إذا رأينا أن فعالية اللقاح تنخفض بعد فترة زمنية معينة حتى بعد الجرعة المعززة [الثالثة]، فيمكننا التوصية بجرعة رابعة".

وأضاف هوروفيتس أن الوزارة ستتخذ قراراتها بهذا الشأن بناءً على الحاجة الطبية، وأشار إلى أن هناك لقاحات ضد فيروسات تؤخذ سنوياً، مثل لقاح الأنفلونزا. وأكد أن قرار إعطاء الجرعة المعززة للجميع، حتى قبل الموافقة عليه من طرف إدارة الغذاء والدواء الأميركية، كان منطقياً، وإلاّ لكان هناك الكثير من حالات الوفاة بالفيروس في إسرائيل.

استضافت إسرائيل أمس (الثلاثاء) قمة ثلاثية مع قبرص واليونان شارك فيها كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وجرى خلالها بحث التحديات الإقليمية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وبينها التوتر بين تركيا واليونان.

كما ناقشت القمة سبل توطيد التعاون في مشاريع الطاقة، بما في ذلك مشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا عبر المياه الإقليمية والأراضي القبرصية واليونانية.

ويُشار إلى أن العلاقات بين هذه الدول الثلاث تشهد خلال الأعوام الأخيرة توطيداً مستمراً، بناءً على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة، وتولي إسرائيل هذه العلاقات أهمية كبيرة، والتي قد تشكل نواة لتحالف دول أُخرى تطل على البحر الأبيض المتوسط.

وعقد الزعماء الثلاثة مؤتمراً صحافياً أمس استهله رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بالإشارة إلى أن إسرائيل تقاوم القوى الشريرة في منطقة الشرق الأوسط ليلاً ونهاراً، ولن تتوقف لثانية واحدة عن هذه المقاومة.

وتطرّق بينت إلى العلاقات الثلاثية، فقال إن منتدى غاز "إيست ميد" الإقليمي، الذي يضم إسرائيل ومصر واليونان وقبرص والسلطة الفلسطينية، يسير على قدم وساق.

وقال بينت: "إننا نعمل على توسيع علاقاتنا في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والسياحة وخدمات الطوارئ. إن هذا التحالف الثلاثي بين إسرائيل وقبرص واليونان جيد لشعوبنا ولبلادنا، وهو مفيد للمنطقة".

وتكلم في المؤتمر الصحافي بعد بينت الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، فقال إن المواضيع التي نوقشت في القمة هي جائحة كورونا وآثارها في المدى الطويل، وتغيُّر المناخ وآثاره الإقليمية، وإنشاء منتدى لإدارة الطوارئ، والتعاون في مجال الطاقة، وآخر التطورات المرتبطة بـ"اتفاقيات أبراهام" [اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية]، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وشدد أناستاسيادس على دعم قبرص واليونان لإعادة عقد الاجتماع السنوي لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والمعلّق منذ سنة 2013. وستتولى قبرص رئاسة منتدى غاز "إيست ميد" في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي حين لم يذكر بينت تركيا، فإن أناستاسيادس تطرّق إليها في تصريحاته، واصفاً إياها بأنها الدولة التي تخرّب، بنشاط، أي جهد من أجل التفاهم الإقليمي. واتهم تركيا بممارسة سياسة تغيير تعتبر فيها القوة على حق، وانتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر الأبيض المتوسط. وقال أناستاسيادس إنه سيُطلع نظيريْه على التوترات الجارية مع تركيا في قبرص.

من ناحية أُخرى، دعا أناستاسيادس إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين العادل والقابل للحياة، والذي سيعالج الدواعي الأمنية المشروعة لدولة إسرائيل، ويمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنباً إلى جنب في أمن وتعايش سلمي مع جميع جيرانهم.

كما هاجم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بسبب الاستفزازات غير المقبولة عندما يتعلق الأمر بحل مشكلة قبرص. وقال: "إن الحل الوحيد القابل للتطبيق لمشكلة قبرص هو الحل الذي يحترم بالكامل جميع القرارات التي يتخذها مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن أطرافاً ثالثة، مثل تركيا، ليس لها الحق في التدخل في الشؤون القبرصية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل واليونان وقبرص حلفاء إقليميون ويتعاونون في الجهود الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الكهرباء والغاز. كما أن هناك تعاوناً عسكرياً فيما بينهم، وفي وقت سابق من العام الحالي أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية، في إشارة إلى تعميق العلاقات العسكرية بينها.

وفي آب/أغسطس الفائت استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في القدس نظيريْه، اليوناني والقبرصي، وتحدث عن رؤيته تحالفاً إقليمياً مستقبلياً معتدلاً يضم الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر وقبرص واليونان وغيرها، كجزء أساسي من التغيير الذي يحدث في المنطقة.

• في الماضي غير البعيد، وقبل بضعة أعوام، عندما كان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تخيّل بناء جدار منيع على طول الحدود مع المكسيك، وأرسل ضباطاً أميركيين في مهمة دراسية إلى إسرائيل. في البنتاغون، أرادوا الاستعانة بالخبرة التي راكمتها خلال عملية إقامة الجدار على طول الحدود مع قطاع غزة إذا طُلب منهم تحقيق مشروع رئيسهم الطموح. منذ ذلك الحين، الناخبون الأميركيون استيقظوا وطردوا ترامب من البيت الأبيض، وأيضاً حلم الجدار الذي لم يشهد العالم مثيلاً له من قبل. لكن يوم الثلاثاء أنجزت إسرائيل مشروعها.
• المشروع الإسرائيلي الأكثر تواضعاً بكثير من المشروع الأميركي بلغت تكلفته قرابة 3 مليارات ونصف المليار شيكل، واستغرق 3 أعوام ونصف العام. وفي ختامه أقيمَ حول القطاع جدار يبلغ طوله 65 كيلومتراً، استُخدم في بنائه 140.000 طن من الحديد والفولاذ. ويبلغ ارتفاع العائق 6 أمتار فوق الأرض، وأقيم جدار ضد الأنفاق تحت الأرض تتحفظ المؤسسة الأمنية عن إعطاء تفصيلات عن عمقه، وهو مزود بأجهزة استشعار وكاميرات. في المدارس العسكرية يعلمون بأن خط التماس يكون دائماً قابلاً للاختراق، لكن الخط الحالي يبدو محصّناً أكثر من محاولات إسرائيل المرتجلة منع التسلل من غزة.
• يتفوق الجيش الإسرائيلي بصورة واضحة على التنظيمات الفلسطينية في القطاع، لكن أحياناً القوة هي أيضاً نقطة ضعف يستغلها الخصم الأكثر ضعفاً. والتفوق العسكري بالذات جعل إسرائيل أكثر حساسية إزاء الخسائر، وأقل استعداداً للتضحية. منذ الانفصال عن غزة في سنة 2005، انتهجت الحكومات الإسرائيلية خطاً واحداً تقريباً، على الرغم من أن رؤساء الحكومات كانوا غالباً ما يهاجمون أسلافهم ويتهمونهم بالكذب وإظهار الضعف. جميع الحكومات، بغض النظر عن هويتها السياسية، امتنعت بقدر الإمكان من خوض حرب شاملة ضد غزة، وبالتأكيد من القيام بمناورة برية واسعة فيها.
• بعد مرور 3 أعوام على أكبر عملية عسكرية في غزة، الجرف الصامد في سنة 2014، تحدث رئيس الحكومة، آنذاك، بنيامين نتنياهو بصراحة نادرة خلال نقاش مع العائلات الثكلى في الكنيست تتعلق بخلاصات مراقب الدولة بشأن العملية، فقال: "نحن لا نريد حرباً في الجنوب. بذلنا كل السبل لمنعها. وكانت نيتي في تلك الفترة، إذا طُلب منا، أن نقوم بها بأقل ثمن ممكن". وأضاف: من واجبنا تقليص هذا الثمن بقدر الممكن... "
• وكبديل من العمليات التي تتسبب بوقوع إصابات كثيرة، وبدلاً من الاحتلال، حصّنت إسرائيل الدفاع. في البداية، خلال فترة حكومة أولمرت- بيرس، جرى تطوير المنظومة الاعتراضية القبة الحديدية. واصلت "حماس" والجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ، لكن بدءاً من سنة 2011 وما بعدها أصبحت هذه الصواريخ أقل نجاعة. وخلال بضعة أعوام، من المفترض أن يتحسن الحل إذا نجحوا في تطوير الرد الاعتراضي بواسطة منظومة الليزر الكهربائية. لكن في عملية الجرف الصامد، عثر الفلسطينيون على مسار آخر للالتفاف على القبة الحديدية، وهو التسلل عبر الأنفاق. المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية أهملا الاستعداد لمواجهة ذلك، بحسب ما كشف تحقيق "هآرتس"، وبعده تقرير مراقب الدولة. وكانت النتيجة إثارة قلق الجمهور وإلقاء ظل ثقيل على الإنجازات القليلة للعملية.
• لا يؤمن نتنياهو بالجيرة، بل بالجدران. ففي أعقاب العملية، بدأ العمل على مشروع الجدار كرافد مكمّل للمنظومة الاعتراضية. ومثل الجدار الذي أقيمَ سابقاً على طول الحدود المصرية، فإن العائق في غزة مشروع ضخم ومكلف. يمكن القول إنه كان في الإمكان استخدام المال بصورة أفضل بكثير، مثل تحسين الجهاز الصحي والتعليمي. على الرغم من ذلك، قامت المؤسسة الأمنية بعمل مثير للإعجاب – الرجل الذي عمل على جميع خطط الجدار منذ عقدين هو العميد عيران أوفير. من خلال بناء العائق في سيناء، أوقف نتنياهو بصورة كاملة تسلُّل طالبي اللجوء وهجرة العمال من أفريقيا. ولأن النضال الفلسطيني يتعلق بذلك، من المعقول أن يبحثوا في غزة، وأن يجدوا وسائل غير مباشرة (توظف "حماس" الآن في التهريب وإنتاج الطائرات من دون طيار والمسيّرات)؛ ومع ذلك، فإن الجدار الجديد يحمل رسالة إلى "حماس"، مفادها: الآن سيكون من الصعب عليكم جداً العبور.
• في مطلع العام المقبل سيجري، بعد تأخير كبير، افتتاح مشروع شبيه بإقامة جدار على الحدود مع لبنان. أجزاء من هذا الجدار في الشمال بُنيَت في السبعينيات ضد مقاتلي "فتح". البعض الآخر أقيم تقريباً بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي في سنة 2000، وتآكل منذ ذلك الحين. في الجوار الذي تتحرك فيه إسرائيل، يبدو أن بناء الجدران سيتواصل، وسيكون جزءاً جوهرياً من الرد الأمني المستقبلي.
• لكن بالذات، في اليوم الذي يعلن فيه وزير الدفاع ورئيس الأركان الاحتفال بانتهاء الجدار، يجب أن نتساءل: ما هي القدرات الهجومية؟ النقاش الدائر الآن في كل وسائل الإعلام عن شن هجوم على إيران ليس ذي صلة فعلاً، ولا يعتمد على وقائع. مَن ينتظر من الجيش الإسرائيلي، الذي تقريباً لم يهتم بذلك بصورة عملية خلال الأعوام الستة الأخيرة، أن يهاجم في صباح الغد المنشآت النووية، هو ببساطة لا يفهم عمّا يتحدث. لكن السؤال المركزي والأكثر إلحاحاً: ما الذي يقدر الجيش على القيام به إذا نشأ تصعيد على جبهتين في وقت واحد (لبنان وغزة)، أو ثلاث جبهات (مع الضفة الغربية). حينها، سيكون مطلوباً استخدام، ليس فقط القدرات العالية والمؤكدة لسلاح الجو وشعبة الاستخبارات، بل أيضاً استخدام القوات البرية التي لم تواجه تحدياً مشابهاً منذ عدة عقود.

• بعد الإعلان الأول لاتفاقات أبراهام في آب/أغسطس 2020، أعلن الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي أن دولة إسلامية رابعة – المغرب - ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وكان الثمن الذي دفعه الأميركيون هو الاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب.
• وعلى الرغم من أن المغرب أرسل قواته لمحاربة إسرائيل في سنة 1967 وسنة 1973، فإنه يصوَّر طوال أعوام كدولة عربية معتدلة في علاقتها بإسرائيل، ولديها اتصالات بها في مجالات متعددة، وخصوصاً في موضوعيْ الأمن والاستخبارات. هذه العلاقة البراغماتية تشبه إلى حد بعيد سلوك الأردن. وبعكس دول عربية كثيرة، فإن علاقة المغاربة بالجالية اليهودية كانت متسامحة للغاية. أكثر من ذلك، تراث اليهود المغاربة معترَف به رسمياً كجزء من الفسيفساء الثقافية للدولة، كما كان المغرب وسيطاً في اتفاق السلام مع مصر.
• وُقِّع اتفاق التطبيع في كانون الأول/ديسمبر 2020، وشمل قراراً بفتح ممثليات دبلوماسية في الرباط وتل أبيب، وتعاوناً اقتصادياً، وأيضاً رحلات طيران مباشرة بين الدولتين. وكانت الدولتان أقامتا علاقات دبلوماسية منذ سنة 1995، لكن المغرب قطعها في إبان الانتفاضة الثانية، وعلى الرغم من ذلك، فإن المغرب سمح للسياح الإسرائيليين بمواصلة زيارته، واستمر جزء من العلاقات الثنائية بعيداً عن الأضواء.
• توقيع اتفاق التطبيع فتح باب التعاون في مجالات كثيرة. فهناك طلبٌ على إسرائيل بسبب إنجازاتها في عدة مجالات: الزراعة، والطبابة، ومعالجة موارد المياه، والاتصالات، والسايبر؛ وفي إمكان المغرب الاستفادة من المعرفة الإسرائيلية في هذه المجالات. ونظراً إلى كون إسرائيل دولة صغيرة، فإنها لا تشكل تهديداً لشركائها في مشاريع من هذا النوع.
• زيارة وزير الدفاع بني غانتس في تشرين الثاني/نوفمبر إلى المغرب فتحت فصلاً جديداً في العلاقات الطويلة بين البلدين. ومن المتوقع أن يتيح توقيع اتفاق التعاون الأمني للدولتين إجراء حوار عسكري متواصل والدفع قدماً بمشتريات أمنية، والتعاون الاستخباراتي. الزيارة بحد ذاتها، التي تركت أصداء داخل المغرب وخارجه، والاتفاق هما دليل على التقدم في العلاقات.
• المغرب مهم في المنظومة الدولية والشرق الأوسطية، وأيضاً في أفريقيا. العائلة المالكة الحاكمة التي تنسب نفسها إلى الرسول محمد، وهذا يمنحها نفوذاً معيناً وسط الدول العربية، والتقارب بين الرباط والقدس يمكن أن يدفع دولاً عربية أُخرى إلى مسار اتفاقات أبراهام.
• المغرب يؤيد شفهياً حل الدولتين، لكن سلوكه يدل على أن القضية الفلسطينية لا تمنع اندماجاً أكبر لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. وللمغرب العضو في الاتحاد الأفريقي تأثير في الدول الإسلامية الواقعة جنوبي الصحراء، وكل ذلك يمكن أن تستفيد منه إسرائيل في المستقبل القريب.
• يعطي المغرب نفسه دوراً خاصاً في موضوع القدس. وتطوُّر العلاقات به يعطي، عملياً، شرعية للوضع القائم في المدينة، والذي يحافظ على السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي والقدس الشرقية. ومثل دول إسلامية أُخرى، لا ينظر المغاربة بعين الرضا إلى المبادرات الفلسطينية للسيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
• بالنسبة إلى إيران، شهد المغرب محاولة طهران زعزعة سلالته السُّنية. لذلك، هو شريك لإسرائيل في كبح النفوذ الإيراني في أفريقيا، وفي لجم الأحلام الكبيرة للزعامة السياسية والعسكرية في طهران بوجود بحري في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
• العلاقات مع المغرب تبدو جاهزة لأن تنمو وتترسخ. يجب أن نتذكر أن هذه العلاقات تواجه انتقادات من جانب أوساط دينية متطرفة وقومية في المغرب، وأي تغييرات داخلية يمكن أن تُنهي شهر العسل.
• يجب ألّا ننسى أن عدم الاستقرار يميز دائماً هذه العلاقات. إذا فشلت مساعي إسرائيل في وقف التقدم الإيراني نحو قنبلة نووية، فإن التبدل الكبير لمصلحة إسرائيل في الشرق الأوسط، والذي حدث بعد اتفاقات أبراهام، قد يتبدد. التهديد الإيراني هو جزء من التمسك الاستراتيجي الذي دفع دولاً عربية إلى إقامة علاقات علنية مع إسرائيل. وعدم قيام إسرائيل بعمل ضد هذا التهديد سيؤدي إلى تراجُع إنجازات أبراهام، بما في ذلك العلاقات مع المغرب.