مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن المحادثات بين الدول العظمى وإيران، والمنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، تنطوي على انعكاسات بعيدة المدى في كل ما يتعلق بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمن دولة إسرائيل في الأعوام القليلة المقبلة.

وجاء هذا التأكيد خلال الاجتماع الذي عقده بينت مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (الأربعاء)، والذي تمحور حول إيران والمحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المشتركة بين الدولتين.

وسبق هذا الاجتماع لقاء بين سوليفان ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.

وقال بينت، بحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة، إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة قوية إلى درجة كبيرة، ولذا بالإمكان التحدث عن التحديات المشتركة بانفتاح وصراحة.

من جانبه، قال سوليفان إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب منه السفر إلى إسرائيل قبل عيد الميلاد بسبب وجود كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في نقطة زمنية بالغة الأهمية حيال مجموعة من المواضيع الأمنية المهمة.

وأضاف سوليفان: "ثمة أهمية لأن نجلس معاً ونطور استراتيجيا ووجهة نظر مشتركة تضمن مصالح الدولتين بصورة أساسية. نحن نؤمن بأن هذه المصالح مثل القيم التي تستند إليها دولتانا، مشتركة وعميقة جداً".

وشارك في الاجتماع بين بينت وسوليفان السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ، والسفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس، ومسؤولون آخرون.

وعقد سوليفان في وقت سابق أمس اجتماعاً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وتم خلاله بحث مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها مكافحة البرنامج النووي الإيراني والعدوانية الإيرانية في الشرق الأوسط، بحسب ما أكد بيان صادر عن ديوان وزير الدفاع.

وأضاف البيان أن غانتس أطلع سوليفان على خطوات لبناء الثقة تم تنفيذها، وأُخرى يخطط لتنفيذها في مقابل السلطة الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مكافحة إسرائيل للإرهاب والتحديات المتعددة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجبهات أُخرى.

كما عقد سوليفان اجتماعاً مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد. وتوجه مساء أمس إلى رام الله لعقد اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان سوليفان وصل إلى إسرائيل في وقت متأخر من مساء أول أمس (الثلاثاء) وعقد فور وصوله اجتماعاً مع رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ. وأعرب هرتسوغ خلال الاجتماع عن قلقه من التقدم الذي أحرزته إيران في كل ما يتعلق بامتلاك أسلحة نووية تحت غطاء المحادثات الجارية في فيينا.

من ناحية أُخرى، أكد رئيس شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة والقائد المقبل لسلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار أن بإمكان إسرائيل تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وجاء تأكيده هذا في سياق مقابلة ستُنشر كاملة في عدد يوم غد (الجمعة) من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وتشمل تهديدات ضد إيران وحزب الله. وفيما يتعلق بهذا الأخير، أكد بار أنه في حال نشوب مواجهة عسكرية بين الطرفين سيتم استخدام قوة هائلة ضد لبنان لا يتخيلها حزب الله.

وأشارت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أمس إلى أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق في المحادثات بين الدول العظمى وإيران الجارية في فيينا مرتفعة. وأضافت أن سوليفان يُعتبر في إسرائيل كمن يمكنه أن يُحدث تغييراً في سياسة الولايات المتحدة حيال إيران. ووصفت المصادر نفسها سوليفان بأنه الرجل القوي في الإدارة الأميركية اليوم، وبأنه مطّلع على المواد في كل ما يتعلق بإسرائيل، ومُنصت جيد لحاجاتها.

قال رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ إن إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، وشدّد على وجوب تحييد التهديد النووي الإيراني بصورة نهائية، باتفاق أو من دونه، وعلى وجوب عدم السماح لإيران بامتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.

وأكد هرتسوغ، في سياق كلمة ألقاها خلال حفل تخريج فوج جديد من ضباط وطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي أقيم أمس (الأربعاء)، أنه يتابع عن كثب المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع طهران، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الاستهتار بخطورة التهديد الايراني الذي يجب التعامل معه بحزم لإنهائه. وأضاف: "إن هذا التهديد أكثر أهمية بالنسبة إلينا في هذه الأيام التي يستمر فيها الأخطبوط الإيراني في إرسال مخالبه إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأشاد هرتسوغ بقدرة قوات سلاح الجو الإسرائيلي على الوصول إلى أي مكان.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة للجيش اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من مستوطنة بنيامين في منطقة البيرة، الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد المسلحين، في حين لم يُصب أي من الجنود الإسرائيليين بأذى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيل هو الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً)، من مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في رام الله.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من اختتام مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان زيارة إلى رام الله التقى خلالها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

شَهَرَ عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية" المعارض، مسدساً خلال مشادة كلامية مع حراس أمن عرب بشأن مكان إيقاف سيارة في موقف "حدائق المعارض" في مدينة تل أبيب أول أمس (الثلاثاء).

ووصل بن غفير لحضور حدث في هذا الموقع عندما طلب منه الحراس نقل سيارته التي كانت مركونة في مكان محظور. ونشب خلاف بين الطرفين، إذ ادعى بن غفير أن حراس الأمن وجّهوا إليه تهديدات عدوانية جعلته يشعر بأن حياته في خطر.

وتم تصوير المشادة بالفيديو من طرف أحد الحراس، وكذلك من طرف زعيم منظمة "لهافا" اليمينية المتطرفة بنتسي غوبشتاين الذي رافق بن غفير.

وبحسب مشاهد الفيديو، لم يظهر أن حراس الأمن مسلحون. وفي أحد المقاطع بالإمكان رؤية بن غفير وهو يشهر مسدسه ويرفعه إلى الأعلى قليلاً لإظهاره لحراس الأمن قبل أن يقوم بإنزاله ويضعه جانباً وهو يتقدم نحو الحارس ويصرخ: "أنت لا تستطيع تهديدي، سأعتني بك".

واتصل بن غفير بالشرطة التي قامت باستجوابه واستجواب حراس الأمن.

وقال بن غفير في بيان: "كان يمكن أن تنتهي الواقعة بكارثة. رأيت أمامي حراس أمن والكره في أعينهم، يشتمونني ويهددون بإيذائي. كان يمكن في أي لحظة أن يرتكبوا أعمال عنف خطرة". وحث بن غفير الشرطة على تقديم لوائح اتهام ضد الحراس، قائلاً إنهم يجب أن يكونوا في السجن حفاظاً على السلامة العامة.

وقال حزب "الصهيونية الدينية" في بيان إن الاعتداء على بن غفير أمر خطر لا يمكن تجاهله.

وأضاف الحزب أنه على عكس بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف الذين تم تشديد الحراسة عليهم في مواجهة التهديدات ضدهم، عندما يتعرض بن غفير للاعتداء، هناك مَن يحاول إلقاء اللوم عليه.

وكان بن غفير ادعى في وقت سابق أن هناك تهديدات ضده وطالب بحماية خاصة وقرر ضابط الكنيست أن يزوده بمسدس. وفي تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تورط بن غفير في مشادة كلامية وتضارب بالأيدي مع عضو الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في مستشفى "كابلان" في رحوفوت [وسط إسرائيل] حيث كان أسير فلسطيني مضرب عن الطعام يتلقى العلاج.

ووجهت القائمة المشتركة أمس رسالة عاجلة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية طالبته فيها بفتح تحقيق جنائي مع عضو الكنيست بن غفير، كما طالبت بسحب السلاح منه لِما يشكله ذلك من تهديد لحياة المواطنين العرب.

وأكدت المشتركة أن التحريض المستمر والتصريحات الفاشية التي يستمر بن غفير في الإدلاء بها خطرة جداً وتستفز الناس لِما فيها من لهجة تهديد ووعيد، تلاها رفع السلاح، وهو ما يُعتبر تهديداً واضحاً لقتل المواطنين العرب وهدر دمائهم.

وجاء في الرسالة: "لا شك في أن الحديث يدور حول شخص خطر لا يكتفي بالتحريض اللفظي، الذي هو بحد ذاته يشجع الناس على القيام بأعمال جسدية عنيفة، لكنه أيضاً يُخرج التحريض إلى حيز التنفيذ بيديه".

قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس إن الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً سيصبحون أول أشخاص في العالم مؤهلين للحصول على لقاح رابع ضد فيروس كورونا اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأضاف هوروفيتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل يمكن لمن هم فوق الستين عاماً من عمرهم الحصول على الجرعة الرابعة من دون تحديد موعد مسبق.

وأعرب الوزير عن أمله بأن يكون متحور "أوميكرون" من الفيروس أقل عدوانية، لكنه في الوقت عينه أكد أن الأشخاص الأكثر ضعفاً يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر استعداداً لمواجهته.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبنت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته أول أمس (الثلاثاء) توصية من لجنة من خبراء الصحة تقضي بتلقيح مَن هم فوق سن الـ 60 عاماً في إطار الاستعدادات لمكافحة متحور "أوميكرون".

كما أوصت هذه اللجنة نفسها بإعطاء حقنة رابعة للفئات المعرضة للخطر والعاملين في المجال الطبي.

• عدّل الجيش الإسرائيلي مؤخراً تعليمات فتح النار، وبموجب هذا التعديل، يُسمح بإطلاق النار على مَن يرشق حجارة على قواتنا في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حتى بعد فعلته وهو هارب، وذلك في حال لم يتم إطلاق النار فور وقوع الحادثة. ولا يقول الأمر العسكري صراحة إن ذلك ينطبق على "الأطفال" أيضاً، لكن هذا ما أستنتجه منه. في رأيي، هذا الأمر غير قانوني على نحو ظاهر، وآمل أن ترفضه محكمة العدل العليا بسرعة شديدة. وإذا لم تتدخل، فستكون عرضة لدعاوى إطلاق النار على ظهر طفل هرب بعد أن رشق حجارة.
• في الماضي، حُظر على المقاتلين إطلاق النار على مَن يلقون زجاجات حارقة وحجارة، إلا في أثناء عملية الإلقاء نفسها، الأمر الذي مسّ بالقدرة العملانية وعرّض حياة المقاتلين للخطر، الذين كانوا يترددون في الزمن الحقيقي فيما إذا كانوا في خطر أم لا.
• وثمة سابقة بهذا الشأن قام بها العقيد يسرائيل شومر الذي أطلق النار سنة 2015 عندما كان قائد كتيبة "بنيامين"، فقتل قاصراً فلسطينياً، بخلاف تعليمات فتح النار، بعد أن رشق ذاك القاصر حجراً كبيراً على السيارة التي كان الضابط يسافر فيها. وقد طارده شومر وأطلق النار على ظهره فتوفي الفتى. في إثر هذه الحادثة، تم إرجاء ترقية شومر، كونه خرق الأمر الذي يقول إنه لا يجب إطلاق النار على شخص متحرك.
• نشر الأمر الجديد على خلفية شغب المستوطنين بعد العملية التي قتل فيها فلسطينيون مستوطناً كان في بؤرة غير قانونية على أرض مستوطنة أُخليت في الماضي (مستوطنة حومش).
• إن موجة الشغب الحالية للمستوطنين تنطوي على إمكانية نشوب انتفاضة شعبية. ويمكن القول إن في الضفة ما يكفي من الوسائل القتالية والعنف المكبوح الكفيل بنشوب انتفاضة قد تُلزم استخدام قوة غير متوازنة. ويبدو أن المحفز الحالي لموجة الشغب هذه هو الصراع على مستوطنة "حومش". وتكنيك المستوطنين هنا بسيط: يتسللون إلى "حومش" ليلاً، عندما تكون طواقم التلفزيون نائمة، وتكون كتائب الجيش التي أُبقيت للحراسة ضد الاحتكاكات بالفلسطينيين متناثرة في الضفة. فيقيمون مبنى أو اثنين، ووقت الصباح، أي عندما يصل الجيش الإسرائيلي والشرطة لإخلائهم، تصل وسائل الإعلام لتصوير اقتلاع مستوطنين من أرضهم، على خلفية صراخ سياسيين، مثل إيتمار بن غفير وأييلت شاكيد.
• وحتى وفقاً لوصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للحادثة الأخيرة، فإنه "قبل ساعات الصباح وصل مئات المستوطنين إلى منطقة بؤرة حومش. وقاموا بأعمال عنف ضد قوات الأمن، إذ اقتحموا حواجز نُصبت في المنطقة ودخلوا إلى منطقة المستوطنة المُخلاة ليقيموا مباني غير قانونية في المكان. حاولت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشرطة منع وصول المستوطنين، واستخدم هؤلاء العنف الجسدي واللفظي وأفسدوا أملاكاً عسكرية، وأغلقوا الطريق أمام عبور القوات. وجرّاء ذلك أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة".

• منذ عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو 2021، تواصل إسرائيل، بمساعدة الوساطة المصرية، محاولاتها للتوصل إلى اتفاق تسوية مهمة مع "حماس". وقد أعلنت الزعامة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة، بعد عملية "حارس الأسوار"، أن "ما كان سابقاً لن يستمر"، وحرصت على التشديد على أن أي تسوية في قطاع غزة يجب أن تشمل استعادة جثمانيْ الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدمان، وإعادة الأسيرين المدنيين اللذين تحتفظ بهما "حماس". كما سُمع كلام آخر ضعيف بشأن وقف عملية تعاظُم القوة العسكرية للحركة. في المقابل، شددت"حماس" على أنها تميز، بوضوح، بين اتفاق تسوية يتضمن إعادة إعمار القطاع وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، وبين المفاوضات بشأن استعادة الجثمانين والمدنيَّيْن. كما أوضحت الحركة أنها لا تنوي قط البحث في مسائل لها علاقة ببناء قوتها العسكرية؛ وعملياً، منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار"، هي توظف جهداً كبيراً في تجديد مخزونها وإعادة بناء بنيتها العسكرية التحتية، وتطوير وسائل عسكرية-صواريخ دقيقة وثقيلة، ومسيّرات، وكذلك قوة بحرية.
• في الأيام الأخيرة احتفلت "حماس" بمرور 24 عاماً على تأسيسها، من خلال مسيرات جماهيرية في قطاع غزة وخارجه، أطلق خلالها زعماء الحركة في القطاع تهديدات متكررة، ووجهوا إنذاراً واضحاً إلى إسرائيل بأن الحركة تنوي التصعيد في نهاية كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يحدث تقدّم ملموس نحو التسوية، وفق الشروط التي وضعتها الحركة.
• في المقابل، ترفع "حماس" رأسها في الضفة الغربية وتتحرك بصورة استفزازية حيال السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من منع رفع أعلام "حماس"، فإنه سُجّلت مسيرات قام بها مسلحون من نشطاء "حماس" في جنين ومدن أُخرى في الضفة، وكذلك حوادث عنف قامت بها خلايا طلابية تابعة لها في حرم جامعتيْ بير زيت والنجاح، حيث ارتدوا زي الحركة ورفعوا أعلامها.
• شكّل قرار "حماس" إطلاق صواريخ نحو القدس في 10 أيار/مايو 2021، والذي أدى إلى عملية "حارس الأسوار"، تغييراً في استراتيجية عمل زعامة الحركة التي قررت الخروج عن قواعد اللعبة حيال إسرائيل؛ وجعل "حماس" في موقع المُدافع عن القدس، وعن الفلسطينيين في القدس، وعن الأماكن المقدسة؛ وإحراج السلطة الفلسطينية وزعزعة مكانتها واستقرارها- وترسيخ موقعها كبديل من "فتح" والسلطة الفلسطينية. جرت عملية "حارس الأسوار" على مستويين متوازيين: بينما ركزت "حماس" على البعد الذي يتعلق بالوعي، وكانت المعركة الحركية (الصواريخ) وسيلة لترسيخ مكانتها كقائدة للنضال الفلسطيني في وعي الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي في آن معاً؛ ركز الجيش الإسرائيلي على البعد الحركي وعلى الإنجازات المتعلقة بالأهداف العسكرية التي دُمرت، وعدد نشطاء "حماس" الذين أصيبوا، ومن خلال تمجيد قدراته العملانية والاستخباراتية.
• وفي الواقع، إن التغيير في استراتيجية عمل "حماس" كان أوسع بكثير. زعامة "حماس" في قطاع غزة، التي كانت تركز حتى ذلك الحين على قضايا القطاع ولم تُظهر اهتماماً خاصاً بالضفة الغربية، قررت تحويل الضفة إلى رافعة للدفع قدماً بأهدافها في القطاع وتعزيز مكانتها وزعامتها عموماً. وهكذا ارتفع حجم التدخل فيما يجري في الضفة الغربية، وانتهجت زعامة الحركة في غزة مع صالح العاروري، المسؤول عن الضفة الغربية في قيادة "حماس"، "استراتيجية المقاومة المزدوجة" )"Dual Resistance Strategy")، ومعناها السعي للمحافظة على هدوء أمني في قطاع غزة، إلى جانب مسعى مكثف لتأسيس شبكة في الضفة الغربية للقيام بأعمال إرهابية ضد إسرائيليين في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي إسرائيل... بالإضافة إلى هذه الجهود، تعمل الحركة، بمساعدة وبتوجيه إيراني، وبالتنسيق مع حزب الله، على تطوير شبكة عسكرية أيضاً في الجنوب اللبناني. كما تعمل على تأجيج الوضع في القدس الشرقية وتحاول إقامة قنوات اتصال بالمواطنين العرب في إسرائيل.
• هدف "حماس" في إطار استراتيجية المقاومة المزدوجة هو التوصل إلى اتفاق تسوية في قطاع غزة، يشمل رفع الحصار ويسمح بإعادة إعمار غزة وتحسين الوضع الإنساني. وستتيح عملية إعادة الإعمار للحركة تعزيز شرعيتها الجماهيرية والسياسية في القطاع وخارجه، وترسيخ مكانتها كقائدة للنضال الوطني الفلسطيني بصورة أنجح من السلطة الفلسطينية و"فتح". كما تهدف التسوية إلى السماح لـ"حماس" بتعزيز بنيتها التحتية قبيل جولة المواجهة المقبلة مع الجيش الإسرائيلي...
• تتجلى مظاهر تعاظُم القوة العسكرية لـ"حماس" في الضفة الغربية في الارتفاع البارز في الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية الإسرائيلية، وفي كشف وإحباط العديد من الشبكات الإرهابية والهجمات. وتشير الأرقام إلى اعتقالات يومية وإحباط عدد كبير من عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة وهجمات الطعن والدهس. ثمة دليل آخر على إصرار "حماس"، هو ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة عمليات "حماس". في عدد من الحالات، تمتنع القوى الأمنية الفلسطينية من الدخول في مواجهة مباشرة مع نشطاء "حماس"، حتى إذا كانوا مسلحين ويتحركون بصورة علنية ضد السلطة الفلسطينية، كما يحدث في جنين أو في حرم الجامعات. في حالات أُخرى، حققت القوى الأمنية نجاحاً محدوداً، لكنها تتعرض لانتقادات شعبية متزايدة، ويبرز تآكل في تأييدها وفي شرعيتها.
• بناءً على ذلك، منذ عملية "حارس الأسوار"، يبدو أن الكلام الإسرائيلي "ما كان قبل حارس الأسوار لن يكون بعدها" صحيح، لكن ليس بالطريقة التي أمِلت بها الزعامة الإسرائيلية. فالوضع الاستراتيجي لـ"حماس"، بعد جولة المواجهة، هو أفضل بكثير مما كان قبلها. فقد خففت إسرائيل حصارها الأمني على القطاع كما لم تفعل منذ استيلاء "حماس" على السلطة في قطاع غزة. وبالإضافة إلى إعطاء 10 آلاف إذن للعمال في غزة للعمل في إسرائيل، قُدمت أيضاً تسهيلات في تصدير السلع ودخول المواد المزدوجة الاستخدام إلى غزة. مصر أيضاً خففت بصورة كبيرة القيود على معبر رفح، وبدأت بتنفيذ عدد من المشاريع لإعادة بناء غزة، من خلال إدخال مواد بناء غير مراقبة إلى المنطقة. علاوة على ذلك، بعد العملية لم تتحسن فقط الظروف الإنسانية في القطاع، بل أصبحت "حماس" أكثر قوة في الساحة الفلسطينية من الناحية السياسية، وفي كل ما له علاقة بشبكاتها العسكرية خارج قطاع غزة، بما في ذلك في الجنوب اللبناني، وفي الأساس أصبحت أكثر ثقة بنفسها. وذلك على الرغم من الإحساس بتشديد الحصار على غزة بعد الانتهاء، مؤخراً، من بناء العائق الأمني الذي أقامته إسرائيل على الحدود مع القطاع.
• يجب التعامل بجدية مع الإنذارات التي يوجهها زعماء "حماس" في غزة، لأنها تكشف الواقع بوضوح، وكيف يريدون الدفع قدماً بالأهداف الاستراتيجية للحركة. في هذه الأثناء، كل تحسن وإنجاز لـ"حماس" هو خسارة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يزيد في تآكل فعالية عملها في مناطق الضفة الغربية، ويقود إلى زيادة الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي وبين السكان المدنيين وتفشّي العنف على نطاق واسع.
• لقد نجحت إسرائيل في إعادة الهدوء الأمني إلى قطاع غزة بعد عملية "حارس الأسوار"، لكن ثمن الهدوء بمصطلحات استراتيجية أكبر بكثير من الثمن الذي تستعد إسرائيل لدفعه.
• "حماس" التي طورت قدرات عسكرية مثيرة للقلق ومصرّة على تطوير شبكات عسكرية في الضفة الغربية وفي الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى مسعاها السياسي حيال المواطنين العرب في إسرائيل وتوثيق تعاونها مع إيران، تحولت إلى العدو الأخطر، عموماً، في أي معركة على جبهة أُخرى غير الساحة الجنوبية، أو في المواجهة مع إيران، خصوصاً.
• هذا هو الوقت الذي يتعين على إسرائيل إعادة درس خطواتها حيال "حماس". كما يتعين عليها تقويض استراتيجيا "حماس" في المقاومة المزدوجة والقضاء عليها، وأن توضح لها أن أي عملية إرهابية في الضفة الغربية أو في الجنوب اللبناني هي مثل عملية إرهابية في قطاع غزة، والمسؤولية ستتحملها زعامة "حماس" في القطاع، التي ما عادت تخفي تدخّلها في ساحات خارج ساحة القطاع. يجب على إسرائيل أن تأخذ المبادرة في التوقيت الذي يناسبها، وليس التوقيت الذي تفرضه عليها "حماس"، لتوجيه ضربة قاسية إلى البنى العسكرية للحركة في كل ساحات عملها-حتى لو كان الثمن المسّ بفرص التوصل إلى تسوية. الامتناع من ذلك يمكن أن يبدو كبديل سيئ وأخطر بكثير من عدم وجود تسوية.