مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة نفتالي بينت أجرى أمس (الأحد) محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن هي الأولى بينهما منذ اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض في آب/أغسطس الفائت.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه المحادثة الهاتفية كان تهنئة الرئيس الأميركي بنجاح عملية القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، والتي جرت في الأراضي السورية يوم الخميس الماضي.

ووفقاً للبيان، بحث الزعيمان في التحديات الإقليمية، وفي مقدمها العدوانية الإيرانية المتزايدة والخطوات الهادفة إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، كما ناقشا آخر مستجدات الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البيان أن بينت شكر الرئيس الأميركي على دعمه الشخصي الكبير ودعم الإدارة الأميركية الراسخ لإسرائيل، وشكره بصورة خاصة على المساعدة الأميركية في تمويل منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ. كما دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الرئيس الأميركي وزوجته إلى زيارة إسرائيل، واتفقا على البقاء على تواصل دائم بينهما.

وكان بينت أكد في وقت سابق أمس أن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات القوى العظمى مع إيران في فيينا، وكرر أن إسرائيل ليست ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس: "إن أي شخص يعتقد أن مثل هذا الاتفاق سيزيد الاستقرار مخطئ. وإسرائيل تحتفظ بحقها في التصرف في أي حال في ظل وجود أو عدم وجود أي اتفاق".

وشدد بينت على أن حكومته تعارض الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور مع إيران التي وصفها بأنها أكبر تهديد للسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن إيران صعّدت عدوانيتها في الأسابيع الأخيرة، وبالتحديد خلال محادثات فيينا، وشنّت عمليات إرهابية في المنطقة كما شاهد الجميع. وأضاف: "إن موقفنا معروف وواضح، والاتفاق بالشروط المقترحة والمتبلورة يضر بعملية مواجهة البرنامج النووي الإيراني. قد يؤدي الاتفاق إلى تأخير موقت في مجال تخصيب اليورانيوم، لكننا جميعاً في المنطقة سندفع ثمناً باهظاً".

وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الأحد) أمر حجز على ثلاث شركات لبنانية توفر مواد خام لمشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذا الأمر سيتيح إمكان إدراج الشركات اللبنانية ضمن القائمة السوداء في الأنظمة المالية العالمية، وذلك بهدف فرض صعوبات على نشاطاتها.

وأضاف البيان أن خطوة غانتس هذه جاءت بعد دراسة مشتركة لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع، وأظهرت أن الشركات الثلاث تقيم علاقات تجارية متواصلة مع منظمة حزب الله، وتزودها بمعدات تُستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة. كما أن هذا الأمر يأتي في إطار تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي القاضية بمضاعفة الضغوط الاقتصادية على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وعقب قرار آخر صدر في آب/أغسطس الماضي ضد شركة شبيهة.

والشركات التي صدر بحقها القرار هي "طفيلي"، و"المبيّض"، و"بركات"، وهي شركات تتاجر بالآلات والزيوت وأنظمة التهوئة.

وقال غانتس: "إن حزب الله يعرّض مواطني لبنان ودولة لبنان للخطر، كما أنه بدعم من إيران يلحق الضرر باستقرار لبنان. سنواصل عرض المساعدات الإنسانية على المواطنين اللبنانيين، وفي المقابل، سنوقف محاولات إدخال وسائل قتالية متطورة تعرّض حياة المواطنين للخطر، بالتشديد على كبح مشروع الصواريخ الإيرانية الدقيقة الذي ينشط من قلب لبنان".

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على قانون منع لمّ شمل الفلسطينيين الذي قدمته وزيرة الداخلية أييلت شاكيد [يمينا]، بينما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على قانون آخر بهذا الشأن قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية".

ويأتي منح حرية التصويت في إثر تحفظات قُدمت من طرف وزراء من حزبيْ ميرتس و"يوجد مستقبل" على مشروع القانون الذي من المتوقع عرضه بعد غد (الأربعاء) على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وشهد اجتماع الحكومة وعملية التصويت مشادات كلامية وانتقادات من عدة وزراء قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التعهدات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لمّ الشمل وتشريعه بشكل يتعارض مع مطالب بعض المركّبات المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس [ميرتس]، موجهاً كلامه إلى الوزيرة شاكيد: "هذا قانون عنصري وإنكم تنتهكون الاتفاقيات. لن نقبل هذا وستكون له عواقب، وأنت بذلك تعرّضين الائتلاف الحكومي للخطر".

وفي إثر المصادقة على مشروع قانون منع لمّ الشمل في الحكومة، قالت وزيرة الداخلية: "هذا القانون يعكس الوضع القائم ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاماً، ولأن القانون لم يكن معمولاً به خلال الأشهر الأخيرة جُمدت كافة طلبات لمّ الشمل في مكاتب وزارة الداخلية".

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية إن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ أجرى أمس (الأحد) مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل الاطمئنان على صحته بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا. وأعرب هرتسوغ عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وأضاف البيان أن الرئيسين تكلما أيضاً عن إمكانية أن يجتمعا قريباً.

وكان الرئيس التركي أعلن يوم الخميس الماضي أن رئيس الدولة الإسرائيلية سيقوم بزيارة رسمية إلى أنقرة في منتصف آذار/مارس المقبل، وأكد في الوقت عينه أن تركيا وإسرائيل تتطلعان إلى تحسين العلاقات بينهما.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن القائد العام للشرطة الجنرال يعقوب شبتاي توجه مساء أمس (الأحد) إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

ووصف البيان هذه الزيارة بأنها تاريخية، مشيراً إلى أن شبتاي سيكون أول قائد عام للشرطة الإسرائيلية يقوم بزيارة عمل رسمية إلى الإمارات.

ومن المقرّر أن يلتقي شبتاي، خلال زيارته، كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية، والمفتش العام لشرطة أبو ظبي، والمفتش العام لشرطة دبي، وغيرهم من كبار المسؤولين الأمنيين. وتهدف الزيارة، وفقاً للبيان، إلى إقامة علاقة مهنية بين جهازيْ الشرطة في إسرائيل والإمارات، وتدشين قناة اتصال رسمية للتباحث في تحديات الجريمة في البلدين، وإضفاء طابع رسمي على التعاون المهني بين الجانبين.

وجاء في البيان أن شبتاي قرر تعيين ممثل لشرطة إسرائيل في الإمارات في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وأوضح أن ممثل شرطة إسرائيل في الإمارات سيتخذ من السفارة الإسرائيلية مقراً له، وسيعمل على تنسيق نشاطات الشرطة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تأتي زيارة شبتاي إلى الإمارات في ظل اندلاع خلاف بين السلطات الأمنية في كل من دبي وإسرائيل قد يُفضي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة بينهما. وشدّدت مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] على أن الخلاف يتعلق بأمن رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية، وليس خلافاً سياسياً أو دبلوماسياً.

وقالت هذه المصادر إن مجلس الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات وجهاز "الشاباك" يحاولون حلّ المشكلة عبر محادثات مع حكومة الإمارات.

• يواصل الجيش والشرطة تقاذُف المسؤولية إزاء ازدياد حوادث الجريمة القومية من طرف اليهود في الضفة الغربية. وزير الدفاع الذي قام بجولة في الضفة في الأسبوع الماضي، سمع من ممثلي الجهازين تفسيرات متعارضة تتعلق بأسباب الصعوبات التي تعترضهما في مواجهتهما لهذه الظاهرة. ويقول مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة إن المقصود هو أن فشل المؤسسة الأمنية كلها نابع من عدم فهم مهمتها في المناطق وغياب الحافز، مشيراً إلى "أجواء مؤاتية" يخلقها المستوى السياسي.
• بالأمس قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "من واجب الجيش، ومن صلاحياته العمل على منع أحداث عنيفة يقوم بها مواطنون إسرائيليون في مناطق الضفة الغربية حتى وصول قوات الشرطة إلى ساحة الحادث. ومن المتوقع استخدام جنود الجيش صلاحياتهم هذه وعدم الوقوف موقف المتفرج تجاه أحداث من هذا النوع". وسبق لغانتس أن قال في نقاش جرى في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنه يتوقع من قادة الجنود التدخل في حوادث مهاجمة مواطنين يهود لفلسطينيين.
• وبحسب موقع "واللا"، شهدت جلسة الطاقم الأمني المصغر في الأسبوع الماضي نقاشاً بين رئيس الأركان أفيف كوخافي ووزير الداخلية عومر بار- ليف، الذي قال إن لجنود الجيش الإسرائيلي صلاحيات رجال الشرطة حيال الإسرائيليين في المناطق، وفي إمكانهم ملاحقة مواطنين متورطين في حوادث عنف إلى حين وصول الشرطة. وفي رأي بار - ليف، الجيش لا يستخدم صلاحياته كما يجب. في المقابل، ادّعى رئيس الأركان أن الوزير صوّر الواقع بصورة غير دقيقة، وبالاستناد إلى رأي المستشار القانوني للحكومة في سنة 1998، من الأفضل أن تتعامل الشرطة مع مواطنين إسرائيليين، وليس الجنود.
• كلام كوخافي استقبلته الشرطة باستياء، واعتُبر محاولة لتحميل الشرطة مسؤولية ما يحدث في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش. وبحسب مصدر أمني رفيع المستوى، "الجيش هو المسؤول عن المنطقة ويجب عليه فقط استخدام صلاحياته". ويضيف المصدر أنه على الرغم من اعتقاد رئيس الأركان أن الشرطة هي المسؤولة عن فرض القانون على المستوطنين، فإنه أوضح أن المطلوب من الجنود التحرك لمنع المستوطنين من مهاجمة الفلسطينيين.
• لم يدخل غانتس في تفاصيل الخلاف في أثناء زيارته المنطقة في بؤرة حوميش، حيث التقى ممثلين للجيش والشرطة، وذلك بحسب كلام مشاركين في النقاش، وكرر دعوته الجنود إلى التدخل في مثل هذه الأحداث، وعند الضرورة استخدام صلاحياتهم وملاحقة مشتبه بهم بارتكاب حوادث عنف. لكن بحسب كلام المصدر الرفيع المستوى، الجنود يقفون موقف المتفرج و"الجيش لا يريد الزجّ بنفسه في مواجهات مع يهود".
• واشتكى ممثلون للشرطة من مشكلات في التنسيق مع الجيش في الضفة. وكان غانتس شدد في النقاش على أنه يعتبر محاربة الجريمة القومية أولوية عليا، لكن ممثلي الشرطة أوضحوا له أن قيادتهم لديها سلّم أولويات آخر...
• في الجيش يعترفون بأن الجنود يجدون صعوبة في التحرك لمواجهة أعمال شغب يقوم بها يهود. وفي معظم الأحيان، يجري استدعاء قوة صغيرة إلى المكان. وفي أحسن الأحوال، تعمل هذه القوة على إبعاد الأطراف المتطرفة من المكان، لكنها لا تلاحق مشتبهاً بهم، وغالباً يكون على رأس هذه القوة قادة لا يعرفون قواعد اللعبة المتعلقة بالدلائل المصورة المقبولة في عملية قضائية. وقيل لغانتس إن الجيش بدأ يستخدم الغاز المسيل للدموع في هذه الحوادث.
• في رأي مصدر أمني رفيع المستوى، يُلقى جزء من المسؤولية عن ازدياد عنف المستوطنين على عاتق السياسيين. ويقول: "لا يمكن تجاهُل الجو الذي يسمح بذلك. عندما يصل الجيش إلى بؤرة حوميش يسمع انتقادات قاسية ضده من المستوى السياسي، ومن قيادة المستوطنين وأطراف أمنية. وبهذه الطريقة يدرك مثيرو الشغب أنهم يحصلون على دعم مراكز القوة في إسرائيل، من دون أن يقال لهم ذلك علناً، وهو ما يسمح باستمرار العنف".
• ويضيف المصدر: "من الصعب جداً أن تزرع لدى الجنود والقادة الإدراك بأن مهمتهم هي المحافظة على أمن الطرفين. فهم يُرسَلون إلى مهمة عملانية للدفاع عن السكان اليهود ومنع الإرهاب، ومن الواضح مع أي طرف يقفون في النزاع". وفي رأيه، في معظم الأحيان، القادة هم الذين يقررون ما الذي يجب فعله خلال حوادث العنف، وهم يحصلون على توجيهات غامضة من المستوى القيادي.
• ويحذّر المصدر: "في النهاية، هذا العنف سينفجر في وجوهنا. واستمراره سيؤدي إلى تصعيد أمني من الصعب تقدير قوته". وبالاستناد إلى معلومات عُرضت في النقاشات الأمنية، يشير المصدر إلى أن شباناً فلسطينيين يعتقدون أنه يجب الرد على عنف المستوطنين بعنف. "وإذا حدث هذا، فإنه سينتهي بسقوط عدة قتلى، وسيشعل الضفة الغربية." وفي رأيه، هذا العنف يزعزع مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبيل الانتخابات التي ستجري في الأشهر المقبلة في مدن الضفة الغربية، الأمر الذي يُقلق السلطة كثيراً.
• ويوضح المصدر الأمني الرفيع: "في إمكان المؤسسة الأمنية معالجة هذا العنف إذا اتخذت قراراً بأن هذا ما يجب القيام به. وكما في استطاعة الجيش الإسرائيلي مواجهة عنف الأفراد الفلسطينيين واقتلاعه، فإن في إمكانه العمل ضد الأفراد، أو المجموعات الصغيرة التي تطبق القانون بنفسها. المشكلة تبدأ فقط عندما يُعتبر سقوط جرحى من اليهود فشلاً في المهمة، بينما الأذى الذي يلحق بالفلسطينيين يُعتبر خطأ. فلو أعلمت المؤسسة الأمنية القادة على الأرض بأن الأذى اللاحق بالمزارعين وبنشطاء اليسار هو فشل في مهمتهم، لكانوا نظروا إلى الموضوع بصورة مختلفة."

• رياح جيدة تهب من دول الخليج في اتجاه إسرائيل. إذ ما إن انتهت الزيارة التاريخية لرئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في مطلع الأسبوع، حتى بدأت زيارة لوزير الدفاع بني غانتس إلى البحرين لا تقل تاريخيةً عن الأولى. والاثنان شقّا طريقهما إلى هدفهما عبر أجواء الصديقة الأُخرى السعودية، على الرغم من أن المملكة تفضّل التستر على علاقاتها مع إسرائيل وعدم إعلانها في المرحلة الحالية.
• صحيح أن زيارة هرتسوغ كانت زيارة مجاملة بروتوكولية، لكن القواعد والرموز مهمة أيضاً. ففي النهاية، زيارات رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع الإسرائيليين كانت سرية وبعيدة عن الأنظار بصورة عامة، وكانت الدول العربية تعتبرها اعترافاً بالواقع وأمراً مفروضاً، وبهذه الطريقة كان يشرحها الحكام العرب لأبناء شعبهم. لكن زيارة هرتسوغ إلى الإمارات مختلفة، فقد كانت زيارة رسمية لرئيس دولة وتعبيراً عن صداقة حقيقية.
• دول الخليج لم تعد تتردد في إجراء مثل هذه الزيارات، ولا تسعى لإخفائها. بل على العكس، أصبح نشيد "هتكفا" يُعزف علناً، وهذا دليل على الثقة بالنفس، وبمتانة وأهمية العلاقات مع إسرائيل، وما لا يقل أهمية عن ذلك، الثقة بالتأييد الواسع الذي تحظى به اتفاقات أبراهام وسط الجمهور في دول الخليج. هذا هو الطابع الفريد للعلاقات بين إسرائيل وبين هذه الدول، مقارنةً بعلاقات إسرائيل الوثيقة والمهمة مع الدول المحيطة بها. ففي تلك الدول، لا يحاول الحكام تجنيد الجمهور لتأييد السلام، لأنهم في معظم الأحيان يفترضون خطأً أن شعوبهم تعارض أي علاقة أو صلة بإسرائيل بسبب الأجواء المسمومة التي تنشرها وسائل الإعلام العربية.
• جاءت زيارة هرتسوغ إلى الإمارات في وقت كانت هذه الدولة تتعرّض لهجوم بالصواريخ الحوثية من اليمن. صحيح أن الأيدي هي أيدي الحوثيين، لكن الصوت هو صوت طهران التي تقف وراءهم وتزودهم بالصواريخ التي يطلقونها بأوامر منها في اتجاه الإمارات، وربما ذات يوم في اتجاه إسرائيل. في مقابل ذلك، زيارة غانتس إلى البحرين جاءت مع اقتراب موعد التدريب البحري الكبير للأسطول الأميركي الخامس، والذي تشارك فيه السعودية وعُمان، وللمرة الأولى إسرائيل أيضاً.
• لقد غيّرت اتفاقات أبراهام الصورة الجيو - سياسية في المنطقة، ونقلت إسرائيل، من وضع الدفاع في مواجهة وكلاء إيران الذين يحيطون بها في سورية ولبنان وغزة، إلى وضع الهجوم. وفي الواقع، إيران هي رأس الأخطبوط، ومن دونها يفقد الحوثيون وحزب الله و"حماس" والتنظيمات الإرهابية أهميتهم. من هنا، المطلوب هو ضرب رأس الأخطبوط، وليس أذرعته فقط. وبهذه الطريقة تستطيع إسرائيل النجاح في طرد طهران من سورية، وتؤسس لنفسها وجوداً عسكرياً بالقرب من السواحل الإيرانية، الأمر الذي يمكن أن يساعد دول الخليج في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإيرانيين.
• يبدو أن اتفاقات أبراهام لم تكن حيلة من حيل إدارة ترامب، كما يتضح خطأ الذين اعتقدوا أنه بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض ستفقد دول الخليج اهتمامها بهذه الاتفاقات، وستغير توجهها وتتقرب من إيران.
• في الماضي، كانت إسرائيل دائماً قوة دفع نحو إقامة علاقات مع الدول العربية، وأحياناً، أكثر مما كانت ترغب فيه هذه الدول أو تسمح به لنفسها. هذه المرة تغيرت الأمور. دول الخليج تُظهر حماسة، وكل ما يتعين على إسرائيل فعله هو الحرص على مواكبة وتيرة التغيُّر المذهلة.