مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجيش أسقط أمس (الثلاثاء) طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله بعد أن قامت باختراق الأجواء الإسرائيلية من لبنان وحلّقت في أجواء مستوطنة "مالكيا" في منطقة الجليل الأعلى.

وأضاف البيان أنه تم نقل حطام الطائرة المسيّرة للفحص، وأشار إلى أنها كانت تحت المراقبة منذ رصدها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن عدة انفجارات دوّت أمس في ريف دمشق الجنوبي بالقرب من محافظة القنيطرة نتيجة ضربات مدفعية مجهولة المصدر من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد الليلة قبل الماضية أن حزبها ["يمينا"] يعارض إجراء أي تعديل على "قانون القومية الإسرائيلي"، أو على أي قانون أساس جرى الاتفاق عليه في الاتفاقيات الائتلافية.

وقالت شاكيد في تغريدة نشرتها في حسابها الخاص على موقع "تويتر": "أنصح أعضاء الائتلاف بالتوقف عن التسلي بالتفكير في إجراء تعديلات غير متفق عليها على قوانين أساس. هذا لن يحدث مثلما نص على ذلك الاتفاق الائتلافي بالضبط. وإذا ما كنا مضطرين، فإن’ يمينا’ سيستخدم حق الفيتو. ويفضَّل أن نركز في التحديات الاقتصادية والأمنية الماثلة أمامنا".

وجاء تأكيد شاكيد هذا في إثر اقتراح وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] أول أمس (الإثنين) إجراء تعديل على "قانون القومية" المذكور، وكذلك عقب اقتراح وزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] سنّ قانون أساس: المساواة.

وعبّر أعضاء الكنيست من حزبيْ "يمينا" و"أمل جديد" [برئاسة وزير العدل جدعون ساعر] عن معارضتهم لإجراء تعديلات كهذه.

وقال رئيس كتلة "يمينا" في الكنيست عضو الكنيست نير أورباخ إن "قانون القومية" لا يتناقض مع مبدأ المساواة في إسرائيل. وأضاف أن "قانون القومية" لا يميّز ضد أي إنسان، وهو لا ينص أيضاً على أنه يوجد شخص مفضَّل على آخر، بل جاء من أجل التعبير عن حقيقة أساسية، فحواها أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي قبل أي شيء آخر.

وتم طرح اقتراحيْ ليبرمان وغانتس بعد كشف النقاب عن هوية العقيد في الجيش الإسرائيلي محمود خير الدين من قرية حرفيش الدرزية، الذي قُتل في أثناء قيادته عملية عسكرية سرية في منطقة خان يونس في قطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش الإسرائيلي إن هذه العملية كانت واحدة من عمليات سرية كثيرة نفّذها خير الدين.

وكتب ليبرمان في تغريدة نشرها في موقع "تويتر": "يوجد تناقُض واضح بين’ قانون القومية’ بصيغته الحالية وبين إغداق المديح على بطل إسرائيل العقيد محمود خير الدين وآخرين كُثر وجيدين مثله قُتلوا من أجل الدولة. لدينا الآن فرصة من أجل تعديل’ قانون القومية’ وترسيخ مبادئ وثيقة الاستقلال كقانون أساس". وفي وقت لاحق قال ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إنه يعتزم تقديم اقتراح لتعديل "قانون القومية" في غضون الأيام القليلة المقبلة. واقتبس وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أقوال ليبرمان وأكد أنه يوافق على كل كلمة وردت فيها.

بموازاة ذلك، أشار رئيس كتلة أزرق أبيض في الكنيست عضو الكنيست إيتان غينزبورغ إلى أن حزبه قدم مشروعيْ قانون وينتظر أن يتم بحثهما في اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين. وأضاف أن أزرق أبيض يطالب بسنّ قانون أساس: المساواة، بحيث ينص على أن جميع المواطنين في إسرائيل متساوون أمام القانون، وأنه ليس بالإمكان المساس بحقوق الفرد على خلفية الدين أو العرق أو الجنس أو أي أسباب أُخرى، أمّا مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون: وثيقة الاستقلال.

كما أعلن عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس أنه ينوي طرح مشروع قانون مشابه لمشروع قانون المساواة أمام اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين.

وأعربت رئيسة حزب العمل وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي عن تأييدها لتعديل "قانون القومية".

ودعا رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة الائتلاف إلى الاستعانة بكتلة القائمة المشتركة من أجل سن قانون أساس: المساواة.

تشير التقديرات السائدة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن خلفية موجة العمليات الدامية الأخيرة، التي نفّذها فلسطينيون في إسرائيل والمناطق [المحتلة] وأدت الى مقتل 19 إسرائيلياً، إلى وجود انخفاض في الدافع القومي لتنفيذ هذه العمليات في مقابل ارتفاع في الدافع الديني.

ووفقاً لهذه التقديرات، فإن الخيط الذي يربط بين منفّذي هذه العمليات هو الإلهام المستمَد من واجب حماية الحرم القدسي الشريف، أو وجود دوافع شخصية بحتة، من دون وجود أي منظمة فلسطينية أو فصيل مسلّح يقف وراءهم.

كما يسود لدى المؤسسة الأمنية اعتقاد بأن حركة "حماس" لا تموّل هذه النشاطات، وهي غير ناشطة بشكل عملي في هذه الموجة، وعلى الرغم من وجود محاولات داخل الحركة تحثّ على الانضمام إلى هذه الموجة، يبدو أن "حماس" اختارت البقاء بعيداً.

وقامت شعبة التقييم في الجيش الإسرائيلي بتحليل الوضع وتوصلت إلى الاستنتاج بأن "حماس" لم يكن لديها أي اتصال وأي تأثير تقريباً في سلسلة العمليات الشديدة والصعبة التي وقعت خلال شهر رمضان وبعده. كما أن قيادة الجيش الإسرائيلي نفسها كانت تدرك أن "حماس" غير معنية بتصعيد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، لكنها في الوقت نفسه ترغب في اشتعال الوضع من تلقاء نفسه.

وعلم موقع Ynet بأن الجيش الإسرائيلي كان ينوي الردّ بقوة كبيرة في مقابل "حماس" في حال كان هناك رابط بين الأحداث في أرض الواقع والتصريحات التي أدلى بها من قطاع غزة كلٌّ من قائديْ الحركة يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وفي كل ما يرتبط بخطوط التماس بين إسرائيل ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والتي دخل من خلالها عدد من المهاجمين الذي ارتكبوا عمليات خلال الفترة الأخيرة، أكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة الأمنية أن القوات العسكرية الإسرائيلية التي ترابط في هذه الخطوط كافية حتى الآن.

وكما هي الحال دائماً، فإن أنظار المؤسسة الأمنية تكون متجهة في الوقت عينه إلى جبهات توتر أُخرى. وأكدت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة لموقع Ynet أن النشاط الذي تقوم به المؤسسة الأمنية ضد حزب الله في لبنان، وضد سورية، لن يتغير. ووفقاً لهذه المصادر، سيعمل الجيش الإسرائيلي بكل ما يمتلك من قوة ووسائل قتالية ضد حزب الله في حال اندلاع أي مواجهة بين الجانبين. 

من ناحية أُخرى، أفادت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكان أن يضم إلى نشاطاته وعملياته في مناطق الضفة الغربية مروحيات عسكرية قتالية وطائرات من دون طيار، وذلك بغية تأمين الجنود الإسرائيليين وإطلاق النار في اتجاه كل مَن يطلق النيران نحو القوات العسكرية الإسرائيلية.

وجاء ذلك في إثر مقتل ضابط إسرائيلي من الوحدة الخاصة التابعة للشرطة في جنين خلال تبادُل إطلاق نار مع مسلحين فلسطينيين في قرية برقين في منطقة جنين قبل عدة أيام. وفي تلك الحادثة قامت قوة من الجيش الإسرائيلي وعناصر الوحدة الخاصة المذكورة بمداهمة منزل الناشط في حركة الجهاد الإسلامي محمود الدبعي على مدار عدة ساعات من أجل اعتقاله، وعندما خرجوا من القرية وقع تبادُل إطلاق نار أصيب خلاله الضابط بجروح خطرة توفي في وقت لاحق متأثراً بها.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجيش الاسرائيلي استخدم في الماضي مروحيات قتالية خلال اشتباكات واسعة مع مسلحين في الضفة الغربية لكن ليس بشكل مستمر.

• تدريب "مركبات النار"، وهو تدريب مدته شهر على الحرب في الجيش الإسرائيلي، في أوجه. يحاكي التدريب حرباً متعددة الجبهات، تكون الجبهة المركزية فيها مع حزب الله في لبنان، وفي الوقت ذاته عملية ضد قطاع غزة، بالإضافة إلى أحداث أمنية داخلية على خلفية قومية في المدن المختلطة وعلى الطرق الرئيسية في الجنوب.
• خلال الأسبوع الرابع من التدريب، سيتدرب سلاح الجو على هجوم واسع ضد أهداف مختلفة في إيران. هذا بالإضافة إلى أنه خلال تدريب الفرقة 162 في الأسبوع المقبل، من المفترض أن يقوم الجيش بتدريبات في منطقة أم الفحم ووادي عارة، بحسب الخطة، وتدرس أجهزة الأمن الآن اجراء هذا الجزء من التدريب كما كان مخطَّطاً له.
• عملياً، وفي الوقت عينه يفحص التدريب حرباً مستمرة لمدة شهر، في مواجهة "حماس" والتنظيمات "الإرهابية" في غزة وحزب الله، بالإضافة إلى "ميليشيات" إيرانية تنشط في سورية واليمن والعراق. وافتُتح التدريب انطلاقاً من وضع يشهد تصعيداً في الساحة الفلسطينية، وحرباً تندلع مع حزب الله بعد أن يقوم الجيش بضرب أهداف للتنظيم في لبنان.
• في العام الماضي، تم إلغاء التدريب بسبب التوتر الأمني قبيل عملية "حارس الأسوار"، لكن اتُّخذ القرار بالقيام به هذا العام، مع منح أولوية للتعامل مع "موجة الإرهاب" والتحضيرات لمواجهة تصعيد إضافي في الساحة الفلسطينية. وتشارك في التدريب كافة المستويات القيادية، والأذرع المختلفة للجيش. وفي إطاره، سيتم أيضاً إجراء تدريبين، الأول للفرقة 162 في وادي عارة، والثاني للفرقة 98، وسيكون في قبرص، بهدف محاكاة البحث عن مراكز قيادة ومقاتلين في منطقة خارج الحدود، يحاكي تدريباً في لبنان في مواجهة حزب الله.
• يعتقد الجيش أنه وبسبب التحضير الذي استمر على مدار عام ونصف العام، وتم إجراء الكثير من التعديلات عليه بسبب الدروس المستخلصة من عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة، فإن هذا سيرفع من جاهزية الجيش لخوض حرب على هذا المستوى في حال اندلاعها، من هنا أهمية التحضير لها على هذا الشكل. هذا بالإضافة إلى أن وزارات حكومية مختلفة تشارك في التدريب وتحاكي العملية أمام مجلس وزاري مصغر يؤدي فيه اللواء في الاحتياط يعقوف عميدرور دور رئيس الحكومة، كما يؤدي الجنرال نيتسان ألون دور وزير الدفاع، ويقوم الجنرال غيورا آيلند بدور رئيس مجلس الأمن القومي.

لن يتم إرسال الجنود إلى مهمات في المدن المختلطة

• في أعقاب الاستخلاصات من "حارس الأسوار"، يتم التدرب أيضاً على الجبهة الداخلية بشكل جدي. وبحسب الجيش، ستتم المحاكاة والتدرب على مواجهة أحداث ومواجهات وأعمال مخلة بالنظام في المدن المختلطة والطرق الرئيسية بشكل مضاعف عن تلك التي حدثت خلال "حارس الأسوار".
• توزيع المهمات ما بين الجيش والشرطة يخلق حالة فصل واضح ما بين عمليات الشرطة وحرس الحدود في المدن المختلطة أو مناطق أُخرى من العمليات حيال المواطنين، في الوقت الذي سينشط فيه الجيش في مهمات تتعلق بأمن الطرقات التي يستعملها لمهمات عسكرية. هذا بالإضافة إلى مسؤوليته عن كل عمل يهدد حرية التنقل وقدرة الجيش على القيام بمهماته العسكرية.
• ولتحقيق هذا، يقوم الجيش بتحضير كتائب كانت تحت مسؤولية قياددة الجبهة الداخلية، بهدف التعامل مع هذا التهديد. وتشير تقديرات الجيش إلى أنه في حال تم نشر هذه القوات للحراسة منذ البداية، فإن هذا سيقلص حجم الأحداث والعنف على الطرق الرئيسية كما حدث أساساً في منطقة الجنوب خلال العملية العسكرية الأخيرة.
• ويوضح الجيش أنه لن يتم إرسال الجنود إلى مهمات في المدن المختلطة، إنما سيكون العمل إزاء المواطنين، والمقصود مهمة عسكرية كتأمين حرية المرور على الطرقات ومن أجل تسهيل انتقال القوات من جبهة إلى أُخرى.
• إلى جانب ذلك، تتم في هذه الأيام تشكيل وحدات احتياط مؤلفة من جنود احتياط من حرس الحدود، بالإضافة إلى وحدات أُخرى سيتم وضعها تحت مسؤولية الشرطة ووزارة الأمن الداخلي، لكنها ستنسق مع الجيش لتكون جاهزة في ساعات الطوارئ، للتعامل مع أحداث أمنية خطِرة يقوم بها مواطنون من العرب الإسرائيليين، كما حدث خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة قبل نحو عام.

تغيير كبير في بنك الأهداف في الجبهة الشمالية

• تشير تقديرات الجيش إلى أنه حدث تغيير كبير في كل ما يخص بنك الأهداف في الأعوام الماضية، وبصورة خاصة على الجبهة الشمالية ضد إيران. فزادت قدرات ووتيرة الهجوم بشكل ملحوظ. وفي الوقت ذاته، يخطط الجيش لضرب البنية التحتية اللبنانية، وضمنها الكهرباء، والطاقة، والطرقات الرئيسية، وأهداف أُخرى، إذ توجد علاقة مزدوجة بين هذه البنية التحتية وبين استغلالها من حزب الله.
• وبحسب التقديرات، فإن الجيش يملك اليوم بنك أهداف ضد حزب الله يحتوي على عشرات آلاف من الأهداف المنفردة، الموزعة بحسب مجموعات نوعية مختلفة، إذ يشدد الجيش على أنه تم تحسين القدرة على رصد وتحضير أهداف للعدو في كل جبهة قبل الحرب وخلالها، وخصوصاً مقابل حزب الله في لبنان، بسبب التغييرات البنيوية التكنولوجية التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة.
• في الأسبوع الثالث، سيحاكي التدريب اجتياحاً عسكرياً للبنان، إلى جانب القتال في غزة. وفي الأسبوع الرابع والأخير، سيحاكي التدريب قصفاً لمواقع داخل إيران، إلى جانب عمليات إضافية من مواقع أُخرى في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يتم الهجوم على إسرائيل منها، إما من خلال صواريخ، وإما عبر طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية أو اليمنية، على سبيل المثال.

• زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف طرح حجتين مثيرتين للدهشة في مقال نُشر أول أمس في "يديعوت أحرونوت". الأولى، أن "أبناء الطائفة الدرزية ليسوا مرتزقة، وليسوا ضيوفاً في هذه الدولة"، والثانية: "أطالب بتعديل قانون القومية، كوننا مواطنين في هذه الدولة، وُلدنا فيها وبنينا حياتنا فيها". هاتان الحجتان تثيران الدهشة لأنهما بديهيتان، كأنهما تقولان "أنا إنسان لأنني إنسان".
• لكن ما يثير الدهشة أكثر أن الشيخ طريف يعرف جيداً أن المواطن الدرزي (أو المسلم، أو المسيحي، أو الأرمني، أو البهائي) ليس مثل أي شخص آخر في الدولة اليهودية. لا يكفي أن تكون وُلدت في الدولة وخدمت في الجيش، أو ساهمت اقتصادياً في قيامها وازدهارها، كي تحصل على المساواة. إذ يجب أن يتوفر شرط أساسي: أن تكون يهودياً. لا يوجد تفسير آخر لقانون القومية حتى لو تم تعديله بصورة تمنح الدروز مكانة خاصة، كاقتراح وزير المال أفيغدور ليبرمان.
• هذا الاقتراح بالذات، ربما أكثر من أي بند آخر تضمّنه القانون - يشوّه أساسه. ونظراً إلى أن القانون ألغى مبدأ المساواة الذي منحته وثيقة الاستقلال لكل مواطن في دولة إسرائيل، فإن أي خروج عن هذا المبدأ، حتى لو كان هدفه تحسين وضع قطاع معين أو طائفة معينة، يجعل من مبدأ المساواة جائزة تُقدَّم لقاء سلوك جيد، وفيما يتعلق بالدروز، مكافأة على الخدمة في الجيش. ولو لم يُكشَف اسم العقيد محمود خير الدين الذي قُتل في عملية في خان يونس، ثمة شك في أن ليبرمان كان سيقترح تعديل القانون والاعتراف بالأخطاء لدى صوغ قانون القومية.
• هذه المعادلة لا أساس لها من الصحة. لأنها من الناحية النظرية، تسمح للمسلمين والمسيحيين والبدو، وكذلك لمن أتوا من الاتحاد السوفياتي من غير اليهود – من الذين يخدمون، أو خدموا في الجيش - بالمطالبة بمساواتهم بالدروز (في حال حصولهم على المساواة). وعندما يكون معيار منح "تعويض المساواة" لغير اليهود هو الخدمة العسكرية، أو "أخوة الدم"، حينها، يمكن منح المساواة بصورة فردية وليست طائفية أو لقطاع معين، كأن المقصود هدية في مقابل مدى مساهمة المواطن الأمنية.
• هذه العبثية التي يثيرها اقتراح ليبرمان يمكن انتقادها إلى ما لا نهاية. لكن في الوقت عينه، لا يمكن تجاهُل مساهمة الدروز في إنعاش عدم المساواة في الدولة. عندما يكتب الشيخ طريف أن "محمود شكّل في حياته ومماته صورة عن المواطن الدرزي الإسرائيلي الفخور بطائفته، الفخور بوطنه وبدولته"، فإنه يعزز قوة "معادلة الدماء" ويعارض المقولة الصحيحة والمحقة، بأنه "لا يمكن الدفع قدماً بقانون القومية من دون التطرق إلى كل مواطني الدولة الذين قبلوا الدولة وقبلوا وثيقة الاستقلال". ويجب على كل مَن قبِل وثيقة الاستقلال أن يرفض بشدة قانون القومية الذي يلغي مبدأ المساواة الذي تستند إليه الوثيقة، حتى لو حصلت طائفته على تقديمات في تصاريح البناء، أو زيادة في الميزانيات.
• لكن الخلاف أكبر من مسألة وضع الدروز، أو الضرر الذي تعرّض له قطاع ديني وطائفة بسبب قانون القومية، فهو يدل على مدى خواء تعريف الدولة بأنها "دولة يهودية وديمقراطية". عندما تكون أجندة الدولة وسبب قيامها يهودياً، فإنها ستسعى دائماً لتقليص مكانة غير اليهود. مثل هذا التعريف يشكل تهديداً لهوية أي أقلية، سواء خدمت في الجيش أو قُتل أفرادها في عملية جريئة من أجل الدولة. في مثل هذه الدولة، وبحكم طبيعتها، يجب أن يكون هناك تمييز وحصرية، لأنها من دون ذلك تخاف على تفكُّك سبب وجودها. مثل هذه الدولة لا يمكن أن تعتبر نفسها ديمقراطية، ولا حتى محترمة.