مختارات من الصحف العبرية

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس الملف النووي الإيراني ونفوذ طهران في الشرق الأوسط وآخر مستجدات المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك في مستهل أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه مهمات رئيس الحكومة الإسرائيلية قام بها إلى فرنسا أمس (الثلاثاء).

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام هذه المباحثات، إن على العالم الرد على الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي المبرم سنة 2015، فيما شدّد ماكرون على ضرورة نجاح المفاوضات بشـأن إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، مشدّداً على ضرورة مراعاة مصالح شركاء هذه القوى في منطقة الشرق الأوسط مثل إسرائيل.

وحثّ لبيد ماكرون على العودة إلى المقترح الذي قدمه سنة 2018 بشأن إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وقال لبيد مخاطباً الرئيس الفرنسي: "كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق بدرجة أكبر. لا يمكن أن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه. إنه سيفضي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يهدّد السلام العالمي. قد تكون هناك خلافات بيننا بشـأن العودة إلى الاتفاق لكننا متفقان على أن إيران تنتهك الاتفاق وتخصّب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المسموح به وأزالت الكاميرات من المنشآت النووية وعلى العالم أن يرد على ذلك".

من جانبه قال ماكرون: "إنني أتفق معكم على أن هذا الاتفاق لن يكون كافياً لاحتواء نشاطات إيران التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار، لكنني ما زلت أشد قناعة من أي وقت مضى بأنه في حال وصول إيران إلى دولة عتبة نووية فقد تنفذ نشاطاتها بشكل أكثر خطورة".

وشدّد الرئيس الفرنسي على التزام فرنسا الحفاظ على أمن إسرائيل.

وتُعتبر زيارة لبيد إلى فرنسا أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس بأن زيارة لبيد تهدف إلى الضغط على الرئيس الفرنسي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ومحدّد زمنياً بشأن المفاوضات مع إيران، وللتحذير من نشاطات حزب الله.

وكان لبيد قال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام قبيل إقلاع طائرته من مطار بن - غوريون الدولي متوجهة إلى باريس أمس، إن على الحكومة اللبنانية لجم حزب الله في مقابل أي هجمات يقوم بها على غرار إطلاق الطائرات المسيّرة الثلاث باتجاه حقل الغاز "كاريش" يوم السبت الماضي وإلاّ فإن إسرائيل ستضطر إلى القيام بذلك بنفسها.

وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن الأخير سيؤكد لماكرون أن حزب الله يلعب بالنار وأنه يشكل خطراً على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية. وسيطلب منه أن يستخدم علاقاته مع لبنان من أجل استكمال المفاوضات مع إسرائيل. وسيقدم كذلك مواد استخباراتية جديدة تثبت أن حزب الله يشكل خطراً على سلامة لبنان واستقراره.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إيران عزّزت مؤخراً تموضعها العسكري في البحر الأحمر، وأشار إلى أن أربع سفن من أسطولها الحربي تقوم بدوريات في المنطقة بطريقة غير اعتيادية منذ عدة أشهر ووصف هذا التموضع بأنه الأوسع منذ عقد.

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق كلمة ألقاها أمس (الثلاثاء) أمام مؤتمر اقتصادي منعقد في العاصمة اليونانية أثينا عرض فيها أيضاً صوراً لهذه السفن التقطها قمر اصطناعي.

وقال غانتس: "إن إيران توسع عملياتها العدوانية في المنطقة بصورة عامة وفي المجال البحري بصورة خاصة، وتتمركز عسكرياً في البحر الأحمر. ويمكننا أن نؤكد أن إيران ترسخ وجودها بشكل ممنهج في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية. وفي الأشهر الماضية حدّدنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة خلال العقد الماضي كله. وبرأينا فإن الوجود العسكري الإيراني في البحر الأحمر يشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، كما أنه يمثل تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في الساحة البحرية وهو ما قد يؤثر في البحر المتوسط ​​وما وراءه".

كما لفت وزير الدفاع إلى قيام طهران مؤخراً بإجراء تجربة على إطلاق صاروخ قادر على حمل قمر اصطناعي إلى الفضاء وهو ما قد يساعدها في تطوير صواريخ باليستية تهدّد منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وتطرّق غانتس إلى حادثة قيام حزب الله مساء السبت الماضي باستهداف حقل "كاريش" للغاز الطبيعي في عرض البحر المتوسط بثلاث طائرات مسيّرة، فقال إن الهجوم مُوّجه أولاً وقبل أي شيء ضد المواطنين اللبنانيين الذين يعانون تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية، معتبراً أن تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف غانتس أن ممارسات حزب الله تظهر أنه لا يرى الواقع في المنطقة بشكل صحيح. وأشار إلى أن إسرائيل تراقب كل ما يحدث في محيطها الإقليمي وسترد بقوة على كل من يحاول الإضرار بسكانها وبنيتها التحتية.

قال رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] رونين بار إنه منذ بداية سنة 2022 الحالية أحبطت القوات الأمنية الإسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] 172 اعتداء بواسطة إطلاق نار ومحاولات تنفيذ هجمات انتحارية، وخلال ذلك قامت بضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة.

وأضاف بار خلال كلمة ألقاها في مراسم توزيع أوسمة تفوّق على عناصر من جهاز "الشاباك" أُقيمت في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية في القدس أمس (الثلاثاء)، أنه على الرغم من ذلك فقد وقعت 7 اعتداءات مؤلمة.

وأشار رئيس "الشاباك" إلى أنه من ناحية ميدانية تعيش المناطق [المحتلة] حالياً حالة من الغليان، وشدّد على أن حركة "حماس" لن تهدأ حتى تشعل يهودا والسامرة، كما أن إيران تسعى لشن هجوم دموي ضد إسرائيليين.

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج من حزب ميرتس أنه لن يترشح خلال الانتخابات العامة المقبلة، وفي الوقت نفسه طالب رئيس حزبه، وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، بتقديم استقالته من رئاسة الحزب.

وقال فريج في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مساء أمس (الثلاثاء): "بعد تفكير عميق واستشارة أبناء عائلتي وشركاء الطريق قررت أخذ فترة راحة من الكنيست وليس من العمل الجماهيري. لا يعني هذا أنني أنوي الراحة خلال الأشهر المقبلة إنما التجند بكل قوتي من أجل الفوز بالانتخابات. سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعهم بأهمية التصويت من دون أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك".

وأضاف فريج: "أنا فخور جداً بالطريق التي سلكتها في الكنيست والحكومة، عملت قدر المستطاع من أجل دعم الشراكة وتقوية العلاقات بين السكان اليهود والعرب في إسرائيل وبناء علاقات بين دولة إسرائيل ومواطني المنطقة. إنني فخور بمشاركتي في الحكومة، وهي حكومة تغيير حقيقي، حكومة غرست الأمل في نفوس الجماهير الكبيرة، حكومة قامت بأمور كثيرة ويجب أن نضمن بأن تواصل هذا مستقبلاً".

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أن الكرملين أمر الوكالة اليهودية في روسيا بوقف جميع عملياتها ونشاطاتها داخل البلد.

وأكد مسؤولون كبار في الوكالة اليهودية للصحيفة أنهم تسلموا في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالة بهذا الشأن، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تعليق على قرار الحكومة الروسية هذا.

وقال الناطق بلسان الوكالة للصحيفة: "كجزء من عمل بعثة الوكالة اليهودية في روسيا يُطلب منا أحياناً إجراء بعض التعديلات وفقاً لما تطلبه السلطات". وأضاف الناطق نفسه أن الاتصالات مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر بهدف مواصلة نشاطات الوكالة وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة وحتى في الأيام الحالية يتم مثل هذا الحوار.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية في روسيا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن مجموعة من الجالية اليهودية شعرت بوضع ستار حديدي عليها في الآونة الأخيرة ويخشى أعضاؤها ألاّ يتمكنوا من مغادرة البلد. وبحسب أحد هذه المصادر فإن عدداً من اليهود قالوا إن السلطات الروسية تحاول اعتقالهم وأكدوا أنهم يخشون على حياتهم.

يُذكر أن الوكالة اليهودية، وهي منظمة غير ربحية تمتلكها إسرائيل، تعمل في مجال الحفاظ على العلاقات بين الجاليات اليهودية في مختلف دول العالم وتهتم على نحو خاص بتسهيل إجراءات الهجرة إلى إسرائيل. ومند سقوط جدار برلين سنة 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991، تعمل الوكالة اليهودية في أوروبا الشرقية على مساعدة اليهود في الهجرة إلى إسرائيل. ويمثل الأمر الجديد الذي فُرض هذا الأسبوع المرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي التي تقوم فيها السلطات المحلية في روسيا بتقليص جهودها لمساعدة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل.

• في ختام الفحص الباليستي للرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الأول من أمس أنه من الصعب التحديد بدقة من قتلها - لكنها بالإضافة إلى ذلك قالت إنه من المعقول الافتراض أن النار أُطلقت من مواقع للجيش الإسرائيلي.
• وعلى الرغم من توضيح الأميركيين بأنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إطلاق النار كان مقصوداً بل نتيجة ظروف مأساوية"، إلاّ إن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي لم يستسيغوا الاستنتاج الذي ينسب إطلاق النار (احتمال كبير) إلى قواته. لذلك ماذا فعلوا؟ حذفوا الجزء غير المقبول.
• وعليه، لم يتضمن بيان الرد على ما نُشر أي ذكر للاستنتاج الأميركي الذي يفترض أن قوات الجيش الإسرائيلي هي التي أطلقت الرصاصة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن تحديد السلاح الذي انطلقت منه الرصاصة بدقة، بسبب التشوّهات التي أصابت الرصاصة ونوعية العلامات التي عليها.
• وذهب وزير الدفاع بني غانتس أبعد من ذلك، إذ رأى أن من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن موت أبو عاقلة: "هم في الأساس الإرهابيون الذين يتحركون وسط السكان المدنيين". لا جديد تحت السماء الإسرائيلية: الفلسطينيون يطلقون النار على أنفسهم.
• لا تستطيع إسرائيل أن تتجاهل هذه الخلاصة: فوفقاً للفحوصات "هناك احتمال كبير" بأن يكون الجيش هو المسؤول عن إطلاق الرصاصة. لم يكن الأميركيون وحدهم من توصل إلى هذا الاستنتاج، ففي الأسبوع الماضي أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تحقيق أجرته أن أبو عاقلة قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي، كما أن شبكة الـCNN التي قامت بتحقيق خاص وصلت إلى استنتاج مماثل.
• وصدر عن الجيش الإسرائيلي أيضاً: "وفقاً لنتائج التحقيق أوعز رئيس الأركان أفيف كوخافي بالاستمرار بالعمل والتوضيح والتحقيق بالحادث من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة بشفافية من أجل الكشف عن الحقيقة". لكن باستثناء هذا الكلام الجميل لم يذكر الجيش من يوضح ومن يحقق وبأي أدوات ووسائل.
• الجيش الإسرائيلي ملزم بتقديم إجابات حقيقية توضّح ظروف مقتل الصحافية التي كانت رمزاً فلسطينياً في حياتها وفي موتها، ولا سيما بعد أن دنّست إسرائيل نعشها في أثناء تشييعها وهو الأمر الذي لا يُنسى. وبدلاً من إغداق وعود فارغة وحملة دعائية لا تنتهي، المطلوب أن تفتح الشرطة العسكرية فوراً تحقيقاً جنائياً.
• وحتى لو كان تحقيق كهذا يميل إلى أن يكون "الجيش يحقق مع نفسه"، فإنه يبقى أفضل من عشرات أنواع التكذيبات الإسرائيلية لحقيقة بسيطة: إن أصابع جميع الذين حققوا في الحادثة توجهت نحو جنود وحدة الدوفدفان.

• لا يشكل الكشف في الأمس (الثلاثاء) عن أربع سفن إيرانية تبحر في البحر الأحمر الخطر الحالي على إسرائيل - لأن هذا الأمر يجري منذ عدة أشهر - بل هي المعركة الشاملة في مواجهة مسارات النشاط الإيراني ضد دولة إسرائيل. وحقيقة الكشف عن هذه السفن في خضم مرحلة انتخابية جديدة هو أيضاً من أسباب قلق الجانب الإسرائيلي.
• هذه السفن هي جزء من صورة التهديد الإيراني المتعاظم، الذي يعتمد على رؤيا جعلها نظام الملالي شعاراً له منذ عشرات السنين وهي القضاء على دولة إسرائيل. ويشكك كثيرون في جدية النوايا الإيرانية في تحقيق هذه الرؤيا، لكن يمكن أن ننسب الفضل إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لأنها استطاعت - بالاستناد إلى معطيات - رسم خريطة نوايا النظام في طهران وإصراره على توظيف موارد ضخمة في بناء قدرات لتحقيق هذه الرؤيا، وفي المقابل بناء مكانة إيران كإمبراطورية إقليمية.
• نجحت إيران في بناء منظومة متعددة الأذرع شديدة الخطورة على الأمن القومي الإسرائيلي وعلى العالم العربي السني، على الرغم من مصاعب اقتصادية اجتماعية متزايدة الاتساع داخل الجمهورية الإسلامية، والتي تشمل هبوطاً اقتصادياً ونقصاً في المياه وفي البنى التحتية وفساداً عميقاً بالإضافة إلى المواجهة مع العقوبات الصارمة للغرب. وعلى الرغم من ضعف المناعة الوطنية لإيران فهي ما تزال تتباهى بإنجازاتها في تطوير منظومات سلاح تساهم في نظرها في الدفع قدماً بطموحاتها البعيدة المدى.
• فيما يتعلق بإسرائيل، هناك ثلاثة مسارات رئيسية حققت فيها إيران، وفق زعمها، تقدماً باهراً. الأول، هو المسار الباليستي: أي حزام النار المحتمل ضد إسرائيل من إيران نفسها ومن القواعد التي أقامتها في الدول الفاشلة التي تتنازل عن سيادتها وتسمح لها بالتمركز في أراضيها مثل لبنان، وسورية، واليمن، وإلى حد ما العراق. والمقصود هو وجود كميات ضخمة من الصواريخ - قرابة 150 ألف صاروخ في لبنان وحده - الغرض منها إعطاء إيران قوة هائلة.
• الثاني، هو المسار النووي: تُعتبر إيران دولة على عتبة الدول النووية - أي قادرة على تطوير أو تخصيب يورانيوم على مستوى عسكري بعد اتخاذ قرار فقط. وكما هو معروف لا تملك إيران حتى الآن سلاحاً نووياً، أي قنبلة نووية مركبة على رأس صاروخ عملاني يمكنه أن يطلقها. المسار الثالث هو الإرهاب والهجمات السيبرانية: تستخدم إيران من وقت إلى آخر قوتها من خلال أعمال إرهابية، وهجمات بالمسيرات ضد السعودية ودول الخليج، كما تطور قدرة عسكرية على الصعيد السيبراني الهجومي.
• ماذا يجب أن تفعل إسرائيل؟ قبل كل شيء عليها أن تبني بسرعة قوتها العسكرية، على الرغم من التأخيرات التي حدثت بسبب التأجيل غير المفهوم في استغلال أموال المساعدة الأميركية. وعليها القيام بذلك بصورة تسمح لها بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وحتى الآن نجحت إسرائيل في ذلك. هناك من يقلل من قيمة هذا الإنجاز، لكن وجود سلاح نووي في يد نظام "قاتل وعنيف" يمكن أن يتحول إلى خطر وجودي، وأن يثير أيضاً سباقاً على التسلح النووي يمكن أن يقوّض صورة الردع لإسرائيل.
• بالإضافة إلى ذلك يتعين على إسرائيل الدفع قدماً ببناء منظومة دفاع بقيادة الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يتعزز بعد زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة. إن التنسيق مع الولايات المتحدة حيوي وحتمي. وحتى لو كان لدى الجيش الإسرائيلي قدرات هجومية مستقلة في مواجهة إيران، فإنه لا يمكن التفكير في استخدامها من دون تنسيق استراتيجي مع واشنطن - بسبب التداعيات التي ستكون لهذه العملية.
• ويفرض اختبار النتيجة فحصاً يومياً للعمليات الإسرائيلية الشاملة - تلك التي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها، وتلك التي تُنسب إليها. وهذا الاختبار بسيط: إلى أي مدى نحن نقترب من إضعاف التهديد الإيراني. إن انجرار إسرائيل إلى معركة انتخابية إضافية في ظل فوضى سياسية يتناقض مع الحاجة إلى حكومة قوية تعمل من دون توقف على بناء رد مشترك – عسكري - سياسي – أمني - استخباراتي على التهديد الإيراني. لا يمكن التفكير بأن النظام مستقر في إيران سياسياً، وفي إسرائيل هناك مشاجرات لا داعي لها تستهلك طاقة القيادة التي هي في أمس الحاجة إليها.
• والمعيب بصورة خاصة الوقاحة في المماطلة في تعيين رئيس الأركان، قائد جيش الدفاع الإسرائيلي، والطريقة البشعة التي يجري فيها تشويه عملية الاختيار. الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى قيادة مستقرة تعمل ليلاً نهاراً على بناء القوة والاستمرار في عمليات عسكرية متنوعة...
• إن التصريحات التي لا ضابط لها بشأن المرشحين لمنصب رئيس الأركان وتشويه العملية برمتها بالتصريحات المقززة تضعف بالتأكيد إسرائيل. من واجبنا إعادة الاستقرار من أجل إتاحة الفرصة أمام بناء القوة من خلال استغلال الفرصة النادرة المتمثلة في نشوء حلف تاريخي مع الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة.

• أعلن كل من رئيس الحكومة، ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2022، إطلاق "الحرس الإسرائيلي"، المسمّى أيضاً الـ"حرس الوطني"، الذي سيعمل تحت مظلة "حرس الحدود" - ذراع في شرطة إسرائيل. ويعود القرار إلى المواجهات التي جرت في أيار/مايو 2021، إذ شهدت هذه الفترة "إخلالاً بالنظام" ومواجهات عنيفة بين العرب واليهود وبصورة خاصة في "المدن المختلطة" والطرق الرئيسية في مناطق البدو بالنقب. هذه الأحداث - إلى جانب التغطية الإعلامية الواسعة التي واكبتها - عزّزت من الشعور بانعدام الأمان والسيطرة في الحيّز المدني الإسرائيلي، ومن هنا جاء البحث عن رد ملائم لتطبيق القانون في حال تكرار سيناريو الإخلال بالأمن العام. وكانت الخلاصة الرئيسية من أحداث أيار - الحاجة إلى تقوية الشرطة لتكون قادرة على الرد السريع والعملي في حال اندلاع مواجهات متطرّفة في أكثر من جبهة، مع التشديد على الاحتكاك العنيف في الحيّز العربي - اليهودي.
• المخطط التنظيمي للحرس الوطني في "حرس الحدود" سيعتمد على عملية ستستمر عامين وتتضمن:
• قيادة عمليات قوية، تركّز على المهمات المطلوبة لبناء القوّة اللازمة وتفعيلها في إطار الأمن الداخلي.
• إضافة فرقة جديدة إلى القوّة النظامية للواء التدخّل التكتيكي الموجود في حرس الحدود، تتميّز بالجاهزية العالية للسرايا المدرّبة بهدف التدخّل السريع والتعامل مع الإخلال بالنظام.
• تعزيز قوّة الاحتياط التابعة لحرس الحدود بلواء إضافي لحالات الطوارئ.
• تعزيز قوة المتطوعين التابعة لحرس الحدود (الدائم)، التي يخدم فيها اليوم نحو 8000 عنصر، تكون قائمة على التطوّع الفردي (وليس من خلال مؤسسات المجتمع المدني). ويعمل المتطوّعون في إطار المناطق الجغرافية التي يسيطر عليها حرس الحدود. وسيتم دمج جزء من المتطوّعين الإضافيين، من خريجي وحدات النخبة القتالية، في "سرايا خاصة"، ستُقام كقوة مجهّزة ومدربة للرد السريع. ومن المهم التشديد على أن تفعيل قوّة المتطوّعين في حالات الطوارئ المتطرّفة، التي تشمل المواطنين العرب، قد يشكّل تحدياً، ويتطلب إجراءات صارمة وإشرافاً مهنياً دقيقاً.
• وفي المقابل، يتم العمل على مسارين إضافيين، من المفترض أن يعززا من قدرة فرض النظام في:
• رفع أعداد المتطوّعين في الشرطة الزرقاء، الذي يعملون في إطار الحرس المدني في محطات الشرطة القائمة بالأساس بهدف تعزيز الشعور بالأمان في الحياة اليومية. هذا بالإضافة إلى تعزيز قوّات الشرطة المخصصة لمهمات التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.
• بناء على الدروس المستفادة من أحداث أيار/مايو 2021، يتم العمل على إنشاء سرايا احتياط في الجيش تستخدم في إطار مهمّات الأمن الداخلي، يعمل أفرادها في إطار قيادة الجبهة الداخلية. هذا بالإضافة إلى أربع سرايا احتياط تنضم إلى قيادتي المنطقة الشمالية والجنوبية ستكون المهمة الرئيسية لهذه القوات ضمان الأمن على الطرق الرئيسية، ليتمكن الجيش من تحريك القوّات من دون إزعاج.
• إن قرار تقوية حرس الحدود هو قرار صائب ومهم، بغض النظر عن ربطه بمواجهات العام الماضي. وهي خطوة مهمة جداً، لأن الشرطة الإسرائيلية برمّتها ليست قوية بالشكل الكافي، كماً ونوعاً، للتعامل مع التهديدات والمهمات الاستثنائية التي يفرضها المجتمع والواقع الإسرائيلي. كما أن تعزيز حرس الحدود، إلى جانب تقوية الشرطة الزرقاء، هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى، ليس فقط لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، إنما بهدف الحفاظ على السيادة والاستقرار والحصانة الاجتماعية للدولة. ومن المهم أن يكون هذا الموضوع على رأس سلم الأولويات، حتى لو كان على حساب الموارد المخصصة لمنظومة الأمن التي تتحمّل مسؤولية الحماية من الأخطار الخارجية.
• في الحقيقة، إن للقرار الحالي بتقوية حرس الحدود انعكاسات مهمة على عدة صعد: الردع، الرد الفعّال، السيادة المعزّزة، العمل اليومي والاستعداد للتعامل مع الكوارث المحتملة. وبشكل أكثر تحديداً: 1) سيوفّر ردعاً على المستوى الوطني في مواجهة العناصر المخلة بالنظام؛ 2) سيوفر رداً مهنياً و"متزناً" وآنياً لتهديدات متعددة تواجه النظام العام والحيّز المدني؛ 3) سيعزز السيادة في المناطق غير المستقرة ويعزز الشعور بالأمان؛ 4) سيسمح للشرطة بالتركيز على المهمات الأساسية التقليدية اليومية، بدلاً من استنزافها دورياً في أحداث "إخلال بالنظام" وحالات طوارئ؛ 5) ومن الممكن أن يشكّل مستقبلاً قوّة احتياط جاهزة للتعامل مع كوارث كبيرة تتطلب تدخلاً واسعاً من الشرطة، كجزء من مهمتها.
• إلى جانب تعزيز قوّة حرس الحدود عددياً، يجب أن يكون هناك تقوية نوعية أيضاً، إذ إن الاحتكاك المتوقّع بين أفراد شرطة حرس الحدود في المجال المدني، بما فيه المجتمع العربي، يتطلّب حساسية خاصة وتفعيلاً ذكياً للقوة أساسه ضبط النفس والتركيز على "المخلين بالنظام"، وتجنب إلحاق الأذى بغير المتورطين. وعملياً، يجب التأكيد على تحسين القدرات الاستخباراتية، وتزويد حرس الحدود بأدوات تكنولوجية متطوّرة. هذا بالإضافة إلى الدفع قدماً بمسارات في العمق، يكون الهدف منها تحسين عملية اختيار الأفراد وتدريبهم، بما في ذلك مرافقة القوات خلال عملها في الحيّز المدني. حالياً تتركز معظم مهمات حرس الحدود في الضفة الغربية وشرق القدس، في سياق التعامل مع المواجهات الصعبة التي عادة ما يرافقها خطر وقوع عمليات. هذا على عكس العمل في المجال المدني الإسرائيلي، إذ تختلف طبيعة المهمات كلياً، فهي تتطلّب الليونة اللازمة للانتقال السريع من مهمة إلى أُخرى، والحذر والتوازن في التعامل مع مواطني الدولة العاديين وغير العاديين.
• هذا كله مطروح الآن على قيادة حرس الحدود التي عليها أن تقوم ببناء القوة بحكمة لتكون فعّالة في مختلف ساحات العمل، والانتقال السريع من ساحة إلى أُخرى ومن تحدٍ إلى آخر، الذي يتطلّب تفعيل القوة بحسب الظرف. بهذه الطريقة فقط تستطيع شرطة حرس الحدود التعامل مع التوقعات العالية التي تصاحب الخطوة الحالية.
• هذا مهم لكنه غير كاف. التركيز على تقوية حرس الحدود للتعامل مع "الإخلال بالنظام" في الإطار المدني في إسرائيل لا يُبرّر تسميته بـ"الحرس الوطني". عملياً، لقد ضاعت فرصة مهمة لبناء رؤية جديدة وواسعة كشرط لتأسيس نظام قادر، الهدف منه التعامل مع سلسلة من المواجهات المتوقعة في الحيّز المدني الإسرائيلي، سواء كانت من صنع الطبيعة أو الإنسان. ففي حين تمتلك إسرائيل منظومة قوية للتعامل مع التهديدات الخارجية والحروب، لكنها تفتقر إلى منظومة موازية للتعامل مع التحديات العديدة المتوقعة في إطار الأمن الداخلي، وهي تحديات تزداد وتتطلّب رداً متكاملاً. والمحاولة لعرض خطوة تقوية حرس الحدود وتعظيم قدراته وكأنه هو الرد الكامل على هذه التحديات، هو بمثابة خلق للوهم.
• بناء على ذلك، فإن الخطوة الحالية مع حرس الحدود يمكن أن تشكل بداية عملية استراتيجية تهدف إلى إقامة منظومة على نمط الحرس الوطني في الولايات المتحدة، أو الدرك في دول أُخرى. خطوة كهذه من شأنها أن تكون بمثابة الرد الملائم على التحديات في الحيّز المدني الإسرائيلي، ويشارك فيها بصورة تكاملية جميع الأطراف التي تشكل جزءاً من منظومة حالات الطوارئ الوطنية: بالتجهيز المسبق قبل المواجهات وخلالها وبعدها، بما في ذلك المرحلة الصعبة لإعادة البناء المنهجية والانتعاش الاقتصادي. ويجب على هذه الخطوة الضرورية أن تستند إلى المكونات التالية:
• صوغ رؤية قومية متفق عليها، متعددة الأذرع، للتعامل الملائم مع الكوارث الكبيرة والمواجهات من صنع الإنسان والطبيعة، بدءاً من تهديدات متزايدة بحرب في الحيّز المدني، مروراً بمواجهات مدنية، وصولاً إلى هزّات أرضية قوية وكوارث أُخرى.
• قوننة المسؤولية السياسية والمهنية لقيادة وإدارة جيدة للمنظومة المستقبلية ومكوناتها على المستوى الحكومي، وعلى مستوى المجالس المحلية، والمجتمع المدني والاقتصاد، ومن ضمنه التنسيق بين الجهات المدنية والشرطية والعسكرية.
• التأكد من التنسيق الأفضل والمشاركة والدمج الوثيق بين مختلف الجهات في جميع مراحل إدارة الكوارث الكبيرة، يستند إلى هيئة قومية مهنية قوية، تتمتع بصلاحيات محددة قانوناً وقادرة على تشغيل ومراقبة الجهات المهنية.
• تقوية الأجهزة القائمة، وعلى رأسها الشرطة الإسرائيلية، بشكل يسمح لها بالتعامل بنجاعة مع مختلف السيناريوهات في حالة الطوارئ، بناء على خطة سنوية منظمة ومموّلة ومراقبة.
• وضع خطة لاستعمال موارد الجيش في حالات قصوى، كمساعد رئيسي للمنظومات الفاعلة.
• في مثل هذا الإطار المستقبلي الذي لا مفر منه، سيجري التعبير الكامل والملائم لما يُطلق عليه "الحرس الوطني"، بحيث سيكون جزء من مهماته هي تلك التي تقررت الأن ضمن إطار تقوية حرس الحدود.