مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إنه كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أفضل بكثير مما تم التوصل إليه، كما يمكن في الوقت عينه حمل طهران على توقيع مثل هذا الاتفاق.

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد)، أنه يجب على اتفاق كهذا أن يعالج أيضاً موضوع الصواريخ البالستية وضلوع طهران في نشاطات "إرهابية" في شتى أنحاء العالم.

وأشار لبيد إلى أن كل ذلك كان ممكناً في حال طرح تهديد عسكري ذي صدقية على جدول الأعمال، على نحو يجعل الإيرانيين يدركون أن هناك احتمالاً لتعرُّضهم لهجوم. كما أشار لبيد إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قام بنشر قدرات القنابل الخارقة للتحصينات قبل توقيع الاتفاق السابق مع طهران.

 وأكد رئيس الحكومة أنه حتى في حال توقيع الاتفاق مع إيران، فإن إسرائيل لن تكون طرفاً فيه، كما أنه لا يقيّد نشاطات الجيش وبقية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.   

يتوجه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع إلى واشنطن الأسبوع المقبل في إطار الجهود الإسرائيلية المكثفة للتأثير في بنود الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور بين إيران والقوى العالمية، والذي وصفه برنياع ومسؤولون حكوميون كبار آخرون في صيغته الحالية بأنه اتفاق سيئ.

وأكد مسؤول حكومي إسرائيلي أمس (الأحد) أن البيت الأبيض على علم بزيارة برنياع هذه، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن منخرطة في التخطيط للرحلة.

وسيكون برنياع ثالث مسؤول إسرائيلي رفيع يزور واشنطن في الأيام الأخيرة لمناقشة الاتفاق مع إيران، بعد وزير الدفاع بني غانتس، ومستشار الأمن القومي إيال حولاتا.

وأدلى رئيس الموساد بتصريحات نادرة يوم الخميس الماضي، قال فيها لوسائل الإعلام إن الاتفاق سيئ جداً لإسرائيل ويستند إلى أكاذيب. وأظهر برنياع ورئيس الحكومة يائير لبيد، ووزير الدفاع غانتس، جبهة موحدة في رسالتهم بأن الاتفاق سيئ، وأن إسرائيل لن تكون ملزمة به، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أي إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة في الكنيست الحالي إن التراخي في السياسات التي اتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي يائير لبيد ووزير الدفاع بني غانتس، كان السبب الرئيسي الواقف وراء سوء الاتفاق النووي الإيراني الذي بات على وشك التوقيع في فيينا.

وقال نتنياهو في سياق كلمة ألقاها أمام اجتماع انتخابي لحزب الليكود أمس (الأحد): "في العام الماضي تخلى لبيد وغانتس تماماً عن القتال ضد الاتفاق النووي، مع أننا حاربنا بعزم ضده مدة 12 عاماً، وحتى أننا جعلنا الولايات المتحدة تنسحب منه. وبذا تخلينا عن حذرنا، وسمحنا لإيران بالتوصل إلى اتفاق يعرّض مستقبلنا للخطر."

وألقى زعيم المعارضة باللوم على رئيس الحكومة الحالي ووزير الدفاع لعدم ممارسة ضغوط كافية على الإدارة الأميركية، وقال: "على عكسنا، فهُما لم يذهبا إلى الكونغرس، ولم يذهبا إلى الأمم المتحدة، ولم يديرا حملة إعلامية في وسائل الإعلام الدولية. وقد استيقظ لبيد وغانتس عندما وصلت الولايات المتحدة بالفعل إلى النقاط الرئيسية للاتفاق مع إيران. لكن الأوان كان متأخراً. إن عدم كفاءتهما سيرتبط في التاريخ بفشلهما في كل ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني."

وبحسب نتنياهو، فإن أحد أكثر التعبيرات الصارخة عن هذا الإهمال يكمن في حقيقة أن رئيس الحكومة البديل نفتالي بينت، المسؤول عن الملف الإيراني، في إجازة في الخارج حالياً. وقال: "لا يوجد مثال أفضل لهذا الإهمال من حقيقة أن بينت، عشية توقيع الاتفاق، يقضي إجازة في إيطاليا، في مكان لا يمكن الاتصال به عبر الهاتف."

وختم نتنياهو "أعدكم يا مواطني إسرائيل أنه بعد فوزنا في الانتخابات، سنتصرف بأي شكل من الأشكال ضد هذه الاتفاقية. ولن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية."

(*) اتفق رئيسا حزبيْ "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] والصهيونية الدينية، عضوا الكنيست إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة. وسيترأس القائمة سموتريتش، بينما سيتقاسم الحزبان المقاعد العشرة الأولى بالتساوي.

وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماعهما برئيس الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في منزل الأخير في مدينة قيساريا [شمال إسرائيل] بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.

ورحب نتنياهو بهذه الشراكة، وأكد أنها أمر الساعة لضمان انتصار المعسكر القومي وإقامة حكومة يمينية مستقرة للأعوام الأربعة المقبلة.

(*) أجرت قناة التلفزة الإسرائيلية "مكان 11" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] أمس (الأحد)، ولأول مرة، استطلاعاً للرأي العام في المجتمع العربي شمل عينة مؤلفة من 200 شخص.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة التصويت في المجتمع العربي في الانتخابات المقبلة، التي ستجري يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ستبلغ 39.1% فقط، وهي نسبة منخفضة، قياساً بنسبة التصويت عند المواطنين العرب في الأعوام الأخيرة، إذ كانت قد بلغت نحو 60%.

كما أظهر الاستطلاع أنه بحسب نتائج تصويت المجتمع العربي، ستحصل القائمة المشتركة على 4.9 مقاعد، وقائمة راعام [القائمة العربية الموحدة] على 4.1، وسيحصل حزب الليكود على 1.4 مقعد من المجتمع العربي، في حين أن بقية الأحزاب الإسرائيلية ستحصل مجتمعة على مقعد واحد من أصوات المجتمع العربي.

وفحص الاستطلاع ما قد تؤول إليه النتائج في حال قرر حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] الانشقاق عن القائمة المشتركة ودخول الانتخابات بشكل مستقل، فأظهر أن ذلك قد يكلف الأحزاب العربية ثمناً باهظاً، وقد نشهد برلماناً إسرائيلياً خالياً من التمثيل الحزبي العربي، إذ أشار الاستطلاع إلى أن النتيجة ستكون حصول كل من تحالُف حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة]، وتعل [الحركة العربية للتغيير]، وقائمة راعام، على أقل من 4 مقاعد، بينما يحصل بلد على 1.5 مقعد، ويحصل حزب الليكود على 1.1 مقعد.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) إن العام الأخير سجل زيادة ملحوظة في حجم النجاحات في كل ما يتعلق بضبط محاولات التهريب، سواء المخدرات أو الوسائل القتالية، عند منطقتي الحدود الأردنية والمصرية.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن التابعة لسلطة المعابر أحبطت الليلة قبل الماضية محاولة تهريب نحو 9000 رصاصة من عيار 5.56 ملم وأجزاء من أسلحة نارية في أحد المعابر جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب البيان، أثار مواطن من شرقي القدس شكوك حراس الأمن عند المعبر المذكور. وبعد تفتيش سيارته، تم العثور على صناديق تحتوي على نحو 9000 رصاصة تعود ملكيتها إلى الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى أجزاء من أسلحة.

كما تم إعلان إحباط الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، محاولة تهريب 10 مسدسات في منطقة البقاع والوديان المحاذية لمنطقة الحدود مع الأردن. وألقيَ القبض على المشتبه به في منطقة السياج الحدودي وبحيازته 10 بنادق. وأسفرت عمليات تمشيط إضافية في المنطقة عن ضبط سيارتين مع اثنين من المشتبه بهما، وهما رئيس شبكة التهريب وحارسه الأمني.

وأفيدَ أيضاً انه تم إحباط 40 محاولة تهريب مخدرات بقيمة نحو 135 مليون شيكل. وشهدت منطقة الحدود الأردنية إحباط 18 محاولة تهريب وسائل قتالية، وتم ضبط 300 قطعة سلاح ووسائل قتالية.

وأشار البيان إلى أن وحدة "أدوم 80" المكلفة بحراسة الحدود مع مصر والأردن تعمل في الآونة الأخيرة بموجب مخطط "الحماية بالألوان"، والذي يهدف إلى زيادة حماية الأملاك الحيوية وتعزيز نشاط قوات الحماية في مناطق واسعة. وبناءً على هذا المخطط، تم تقسيم المناطق إلى ألوان، في ضوء مستوى التهديد الذي يميّز تلك المنطقة ومدى قدرة استجابة القوات الإسرائيلية.

وأضاف بيان الناطق العسكري أنه جرى العمل على تقوية آليات الدفاع على الحدود، فضلاً عن تحسين آليات التنقل والآليات القتالية في خدمة وحدات مكافحي التهريب، وسط انتشار كتائب المشاة ضمن كتائب إقليمية متخصصة في مسار التضاريس على الحدود، وهو ما أسهم، بدوره، في تنجيع عملية السيطرة وضبط محاولات التهريب.

• كما في كل عام، يزداد التوتر مع اقتراب شهر أيلول/سبتمبر، مع ترقُّب قلق، وخصوصاً مع التخوف من عدم بدء السنة الدراسية في موعدها. لكن هذه السنة، هناك سبب إضافي للتخوف والقلق: تهديدات بالحرب من لبنان، لم نسمع مثلها منذ انتهاء حرب لبنان الثانية في صيف 2006.
• مجرد استعداد حسن نصر الله للخروج من الملجأ المحصن الذي اختبأ فيه منذ 16 عاماً، يدل على أنه نسي الدرس - درس الضربات التي تعرّض لها حزبه ومؤيدوه من أبناء طائفته الشيعية خلال حرب 2006. كما يتضح أن نصر الله واثق بقدرته على الدخول في مواجهة مجدداً مع إسرائيل، ومقتنع بأن نهاية هذه المواجهة ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة.
• نصر الله بطبيعته، ليس مغامراً أو مقامراً. خبرته الطويلة علمته التحدث بكلام عالي النبرة، لكن التحرك بحذر والسير بين النقاط. ولا خوف من أن يقرر مفاجأة إسرائيل بإطلاق صلية صواريخ في اتجاه تل أبيب، والذي سيؤدي إلى رد عنيف من جهتها. لكنه مستعد للّعب بالنار، ومقتنع بأنه قادر على السيطرة على ألسنة اللهب.
• التهديد الصادر عن نصر الله واضح وشفاف - إذا بدأت إسرائيل، كما هو مخطَّط له في مطلع أيلول/سبتمبر، باستخراج الغاز من منصة التنقيب في حقل كاريش، الموجودة ضمن السيادة الإسرائيلية، بحسب كل الآراء، وذلك قبل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، فإن حزب الله سيتحرك لمنع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش، أو من منصات غاز أُخرى. حتى ولو كان الثمن حرباً شاملة.
• ومن أجل تأكيد جدية نياته، أرسل نصر الله مسيّرات في اتجاه منصة التنقيب في حقل كاريش، ومن المحتمل أن يجرب حظه ويطلق مجدداً صواريخ عليها، أو بالقرب منها. ففي النهاية، هو لا يريد إصابة المنصة، ويكفي أن يطلق النار بالقرب منها كي يثني الشركات الدولية المنتجة للغاز بالقرب من السواحل الإسرائيلية عن الاستمرار في عملها.
• ما يجري هو تهديد للسيادة الإسرائيلية وأرصدتها الاستراتيجية. وهذا التهديد له أهمية أكبر بكثير من اجتياز خط الحدود، وحتى مهاجمة جنود إسرائيليين على طول الحدود، حوادث قامت إسرائيل باحتوائها في الماضي من دون الرد عليها فعلاً.
• بمواجهة تهديدات نصر الله، حذّر وزير الدفاع بني غانتس من أن إسرائيل ستردّ بشدة على أي استفزاز، وأنها مستعدة لـ"معركة" في لبنان. جهات عسكرية رفيعة المستوى قدّرت أن إسرائيل يمكن أن تجد نفسها في خضم "أيام قتال"، وهذا توصيف لتبادُل محدود للضربات بينها وبين حزب الله على طول الحدود.
• لكن إذا كانت هذه هي الأجواء وطريقة التفكير لدينا، يبدو أن إسرائيل لم تتعلم شيئاً من أحداث 2006، التي بدأت بـ"أيام قتال" وانتهت بحرب شاملة أخذت إسرائيل على حين غرة، ولم تكن مستعدة لها.
• مَن يُفكر ويخطط للدخول في بضعة أيام قتال، يطلق خلالها نصر الله الصواريخ على مدن إسرائيلية، ويهاجم شوارع سكنية، وحتى أرصدة استراتيجية، ونردّ عليه بقوة، عبر مهاجمة مواقع إطلاق الصواريخ ومخازنها، أو اغتيال قائدين أو أكثر من قادة الحزب العسكريين - من الأفضل ألاّ يدخل في مواجهة على الإطلاق. أو من الأفضل أن يغيّر خططه من الأساس.
• في صيف 2006، حمَت إسرائيل الدولة اللبنانية، انطلاقاً من افتراض لم يصمد عند الاختبار، أن لبنان وحزب الله ليسا الشيء عينه، ولأنها لم تفهم إلى أي حدّ يكون إلحاق الضرر بالدولة اللبنانية، التي تحضن حزب الله، مؤلماً للحزب. ومع ذلك، فالضربات التي كان أغلبها من دون تخطيط أو تفكير منهجي، والتي وجّهتها إسرائيل إلى الحزب ومؤيديه في مربع الضاحية كان لها تأثيرها.
• إذا كان نصر الله يرغب فعلاً في الحرب، يتعين على إسرائيل الاستعداد لها بحزم وبكل قوة. لكن إذا ظلت تهديدات المسؤولين في إسرائيل بشأن ما هو متوقَّع أن تواجهه الدولة اللبنانية، وليس فقط حزب الله، في حال نشبت مواجهة من جديد، من دون إثبات - فإننا بذلك لا نمنح نصر الله "نصراً إلهياً" جديداً في حرب لبنان الثالثة فقط، بل يمكننا أن نبدأ العد التنازلي لحرب لبنان الرابعة.

• في هذه اللحظة تقترب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتشجيع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ولقد ثبُت أن هذه الخطوة كانت كارثية: عشية الانسحاب في سنة 2018، كان لدى إيران 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب على درجة مدنية - نحو 3.67%. اليوم، لديها 3.809 كيلوغرامات، جزء منها مخصّب على درجة 60%، ومن هناك، من السريع جداً الانتقال إلى درجة عسكرية 90%. يومها، كانت إيران على مسافة نحو السنة من الحصول على مواد انشطارية مطلوبة لصنع قنبلة واحدة؛ اليوم، هي بحاجة إلى بضعة أيام للحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج أول قنبلتين، ونحو 6 أشهر من أجل 5 قنابل.
• إسرائيل هي دولة تنظر فقط إلى النصف الفارغ من الكأس. وهذا راسخ فينا منذ بداية التاريخ اليهودي. نحن نرى الأسود فقط، ولا نرى الجانب الإيجابي من الأمور. نتردد دائماً بين البديل المرغوب فيه وبين الواقع، ونخوض معارك خاسرة سلفاً، حتى عندما يكون واضحاً أن الولايات المتحدة مصرة على العودة إلى الاتفاق.
• وبعكس المجالات الأُخرى التي أظهر فيها نفتالي بينت ويائير لبيد تفكيراً مختلفاً وحاولا تمييز نفسيهما عن سلفهما، فإنهما واصلا، من دون تغيير تقريباً، الخط المعادي الذي انتهجه نتنياهو ضد الاتفاق. يبدو أن تخوّفهما من تحريض نتنياهو، في حال كانت مقاربتهما أكثر إيجابية، ومن ردود الناخبين - الذين اقتنعت أغلبيتهم بالأوصاف الصعبة التي باعهم إياها نتنياهو خلال أيامه الطويلة في السلطة - هو الذي ساهم في موقفهما هذا. لكن سيُحسب لمصلحتهما أن مواقفهما لم تشكل تحدياً مؤذياً ضد الولايات المتحدة.
• ربما من الصائب أن نشير بهدوء إلى كبار المسؤولين في الولايات المتحدة بشأن ماهية المخاطر التي ينطوي عليها الاتفاق، لكن لا جدوى من تكرار الشعار المثير للشفقة بأن إسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق، وستدافع عن مصالحها بنفسها، فمن الواضح أن ليس لديها خيار عسكري مستقل، لذا، ليس من المستغرب مواصلة عمليات إحباط محدودة من أجل تأجيل النهاية. لقد حوّلنا نهج نتنياهو – بينت - لبيد من حليف يشعر بالقلق – وهو محق - إلى مصدر إزعاج، تأثيره محدود في أفضل الأحوال.
• الحياة هي مسألة بدائل. من الأفضل لو كان من الممكن بلورة اتفاق جيد، لكن ما هو مطروح على الطاولة حالياً ليس الخيار بين اتفاق سيئ واتفاق جيد، بل بين الاتفاق الموجود وبين لا اتفاق عموماً - وزوال كل القيود أمام تقدُّم إيران نحو القنبلة. كان من الأفضل لو فرض المجتمع الدولي عقوبات تشلّ إيران لإخضاعها. لكنه مع الأسف، لم يكن مستعداً لذلك، وطبعاً، هو ليس مستعداً لذلك اليوم أيضاً، في ضوء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط. من جهتها، تأقلمت إيران مع الضغط بفضل أسعار النفط وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين و"الاقتصاد المقاوم" الذي طورته. لقد كان من الأفضل تغيير النظام في إيران، لكن ليس لدى أحد فكرة كيف يمكن القيام بذلك.
• لقد كان من الأفضل لو تسببت عمليات إحباط البرنامج النووي الإيراني المنسوبة إلى إسرائيل – بالقضاء على البرنامج، وليس عرقلته. مع الأسف، لم يحدث هذا. صحيح أن عمليات الإحباط مهمة، لكنها لا تقدم حلاً حقيقياً للمشكلة. لقد كان من الأفضل لو أثمرت المساعي لبناء منظومة إقليمية ضد إيران، لكن للشركاء العرب مصالحهم الخاصة، وهم الآن يعملون على إصلاح علاقاتهم مع إيران. وفي جميع الأحوال، ثمة شك في أن يوافقوا على ما هو أكثر من إعطاء إنذار مبكر ومساعٍ دفاعية مشتركة محدودة الحجم.
• كان من الأفضل لو جرى توجيه ضربة إلى إيران، من دون أن تنطوي على آثار جانبية قاسية. لكن إذا كنا غير قادرين على منع تنظيم صغير موجود على حدودنا من إطلاق الصواريخ - من دون الحديث عن الترسانة الهائلة لحزب الله - فإنه يجب أن ننظر إلى الأمور من المنظور الصحيح.
• ... يخيفوننا من أن الاتفاق سيحرر أموالاً كبيرة لمصلحة "الإرهاب" - لكنهم لا يذكرون أن إيران لم توظف مثل هذه الأموال قبل العقوبات، وأن سكانها، البالغ عددهم 85 مليوناً، يتوقون إلى استثمار هذه الأموال في مجالات عديدة. يخيفوننا من أن برنامج إيران النووي سيحظى بشرعية دولية بعد الاتفاق - لكن هذا يتعارض مع الاتفاق المكتوب وسياسة الدول الكبرى كلها، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
• يجب أن تتركز الجهود الآن على محاولة الدفع قدماً بتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن الرد على انتهاكات محتملة للاتفاق من جانب إيران، والسقف الممنوع على إيران تجاوُزه؛ وكذلك على الوسائل لتقليص تحويل الأموال إلى "الإرهاب": ومحاولة الدفع قدماً بتفاهم صامت تعلن فيه الولايات المتحدة وسائر الدول الكبرى الغربية، عشية انتهاء الاتفاق، تمديد صلاحيته لوقت معين. لذلك، يجب التعاون مع الإدارة الأميركية، والعمل بشراكة كاملة مع حليفتنا المركزية، والتوقف عن الخطاب المزعج والتافه، وبلورة استراتيجيا مشتركة.
• بعد انتهاء جولة الانتخابات التي لا تنتهي، يجب البدء بالعمل على بلورة استراتيجيا إسرائيلية منتظمة، وفي الوقت عينه الاستعداد، في حال نجحت إيران في أن تصبح نووية، وبعدها دول أُخرى أيضاً. من المحتمل أن يثمر مثل هذا الفحص خلاصات إيجابية تتعلق ببدائل رُفضت في الماضي - مثل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وإنهاء سياسة الغموض، أو مساع إقليمية للرقابة على السلاح. إن فرص تجديد الاتفاق النووي هو الأمر الأساسي الذي يقف اليوم في وجه إيران نووية. حان الوقت كي نتعلم رؤية نصف الكوب المملوء.

• في أعقاب المقال المهم الذي نشره كلٌّ من غلعاد هيرشبرغر وسيون هيرش- هافلر وشاؤول أرئيلي، تحت عنوان "خلال نومكم، تحول اليهود إلى أقلية في أرض إسرائيل"، المنشور في صحيفة "هآرتس 5/8"، أود الإضافة، والتشديد على بعض الأمور. صحيح، في سنة 2022، أصبح اليهود أقلية في "أرض إسرائيل"، كما يظهر في المعطيات التالية:
• عدد سكان "أرض إسرائيل" (من البحر حتى نهر الأردن) في 2022:
• مجموع عدد اليهود و"آخرين" في أرض إسرائيل هو 7.454.000- 49.84%
• عدد العرب: 7.503.000-50.16%

منهم: 2.256.000 في قطاع غزة، و3.244.000 في الضفة الغربية، و2.003.000 العرب في إسرائيل.

• وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم التشديد على أن الوضع أصعب بكثير، إذ شمل "عدد سكان أرض إسرائيل" جماعات عديدة من غير اليهود وغير المواطنين. الحديث يدور عن عمالة أجنبية بتصريح، أو من دون تصريح، وغرباء مع تصريح، أو من دون تصريح (طلاب جامعيون، رجال دين ومتطوعون)، وعن مهاجرين من أفريقيا وأولادهم الذين ولدوا في إسرائيل، وسياح من دون تصريح، وفلسطينيين من دون تصريح اقامة من خلال مسار لمّ الشمل. وبحسب التقديرات، يصل عدد هؤلاء إلى 650 ألفاً. هذه الحقيقة تقلص نسبة اليهود في أرض إسرائيل إلى 46%-47% فقط. ومن المهم الإشارة إلى أن مسار تحويل اليهود إلى أقلية في أرض إسرائيل بدأ عملياً في سنة 1967.
• وماذا يخبىء لنا المستقبل؟ بحسب توقعات لجنة الإحصاء المركزية، ففي سنة 2065، سيكون في "أرض إسرائيل" 31 مليون نسمة. ومنذ اليوم، تُعد "أرض إسرائيل" واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً في العالم، ونشعر بهذه الكثافة في الشوارع؛ في أسعار العقارات؛ في الكثافة داخل الحدائق العامة القومية، التي يتم إغلاقها دورياً بسبب فائض الزوار؛ وكذلك في المشهد العمراني الذي يمتلىء ويسيطر على المناطق المفتوحة. هل نستطيع فهم ما سيحدث في سنة 2065، عندما سيعيش هنا 31 مليون شخص؟
• إذاً، كيف يمكن أن تكون "أرض إسرائيل" فقدت الأغلبية اليهودية ولم تطرح هذه القضية على جدول الأعمال؟ سأستبق وأتحدث عن موضوع الاستطلاعات التي تتحدث عن الديموغرافيا. من خبرتي، أعلم بأن المجتمع، في أغلبيته، غير مطّلع على الموضوع الديموغرافي في "أرض إسرائيل"، لذلك، فإنه لا يستطيع التفريق ما بين مصطلحات "أرض إسرائيل"، و"إسرائيل"، و"الضفة الغربية"، و"قطاع غزة"، و"القدس الشرقية"، و"منطقة المثلث"، ومناطق أُخرى. لذلك، يجب التطرق بحذر إلى الإجابات التي تتعامل مع هذه المصطلحات.
• باعتقادي، فإن عدم الاهتمام بموضوع فقدان الأغلبية اليهودية مصدره أوساط قومية (مؤمنة وغيرها) التي تتبنى الإيمان المطلق بأنه يجب عدم التشكيك في الوجود الأبدي للأغلبية اليهودية في "أرض إسرائيل". هؤلاء يؤمنون بأن كل المشاكلات ستُحَل بمساعدة الرب وتهجير العرب، واستناداً إلى هذا الإيمان، فإنهم يسخرون، بشكل جارف، من كل معطيات لجنة الإحصاء المركزية والإدارة المدنية. وفي المقابل، فإن الجمهور العلماني العامل في التكنولوجيا المتطورة يخطط للهجرة من البلد.
• خلال المحاضرات الكثيرة التي ألقيتها أمام أساتذة الديموغرافيا في "أرض إسرائيل"، لاحظت أن الأساتذة الذين ينتمون إلى المدارس القومية يسخرون، باستهزاء، من المعطيات التي عرضتها. وهذا ينبع من شعور عميق بأنه لا توجد مشكلة حقيقية في هذا، فتهجير كل العرب من هنا ليس إلا مسألة وقت. وإن كان هذا ما يشعر به الأساتذة من هذه الأوساط، فمن سينقل الحقائق للطلاب؟ كذلك الأمر لاحظت ردود فعل شبيهة في منتديات العسكريين (وضمنهم الضباط في الجيش).
• المشكلة الأكبر تقوم على أن هذا الاعتقاد غير محصور في أشخاص هامشيين فقط؛ على العكس، إنه موجود في رؤوس مَن يجلسون في مناصب عالية جداً، وفي مواقع مؤثرة ومركزية في الدولة - في التخطيط القومي، والمؤسسات الأمنية، ووزارة الزراعة، وبقية المؤسسات المهمة. وهؤلاء الأشخاص يقرّون حقائق لا يمكن العودة عنها. في هذه الدوائر، التي تُعد أقلية في المجتمع اليهودي، يقرّون الأولويات القومية، وينكرون المعطيات، ويفرضون الحقائق التي ستقودنا إلى كارثة لا عودة منها على الأرض. باسم التمسك بالضفة الغربية، يدفعون إلى خسارة الجليل والقدس والنقب. من الممكن أن تكون النتيجة فقدان "أرض إسرائيل" برمتها.