مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إن إسرائيل ستواصل إحباط الأعمال "الإرهابية" التي تستهدفها، وستستمر في اعتقال "الإرهابيين"، وشدّد على أنها تتوقع من السلطة الفلسطينية تحمُّل المسؤولية ومحاربة "الإرهاب" الآخذ بالتصاعد في المناطق [المحتلة].
وجاءت أقوال لبيد هذه خلال زيارة تفقدية قام بها إلى مقر جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في منطقة الضفة أمس (الخميس)، وأكد فيها أيضاً: "إننا نتعامل مع واقع معقد يتطلب تضافُر كل الجهود، والعمل بيد من حديد في المناطق التي يرفع فيها الإرهاب رأسه للحفاظ على جودة الحياة في المنطقة."
واستعرض أفراد "الشاباك" أمام رئيس الحكومة نشاطاتهم لجمع المعلومات الاستخباراتية وإحباط محاولات ارتكاب أعمال "إرهابية"، والتي ازدادت مؤخراً في شمالي الضفة.
في سياق متصل، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست رام بن براك في مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" أمس، إن إسرائيل تستعد لتغيير الوضع في شمالي الضفة، الأمر الذي قد يتطلب تشديد الإجراءات الأمنية في أماكن معينة. وأضاف أن الحافز لأداء المهمات الأمنية لدى أجهزة الأمن الفلسطينية منخفض للغاية، وهو ما يتسبب بضعف السلطة الفلسطينية.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أنه ستُنصب على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان منصَّتان للتنقيب عن الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط، الأولى في الطرف الإسرائيلي والثانية في الطرف اللبناني.
وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر "معهد سياسة مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان في هرتسليا أمس (الخميس)، أنه إذا ما أراد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تشويش هذه العملية التي تسير إسرائيل على طريقها، فإن دولة لبنان هي التي ستدفع الثمن في نهاية الأمر، لكن في الوقت عينه، أعرب غانتس عن أمله بأن يمتنع نصر الله من اللجوء إلى تصرُّف كهذا.
وتطرّق وزير الدفاع إلى الملف الإيراني، فقال إنه بغض النظر عن التصورات المحتملة، يجب أن تشكّل الأسرة الدولية تحالفاً استخباراتياً من أجل ضمان مظلة استخباراتية في حال انعدام المراقبة الناجعة. وأعرب عن اعتقاده أنه كلما غابت المراقبة، أياً كان مكانها وزمانها، لن يكون هناك مراقبة ناجعة في كل ما يتعلق بتقدُّم البرنامج النووي الإيراني.
كما تطرّق غانتس إلى التصعيد في المناطق [المحتلة] مع الفلسطينيين، فقال: "إن معظم الإسرائيليين لا يريدون السيطرة على الفلسطينيين، وكل الإسرائيليين ليسوا مستعدين لمخاطرة أمنية، ولخطر قيام كيان إرهابي في الجزء الخلفي من الجبل الذي يسيطر على مراكز الثقل في دولة إسرائيل."
وأضاف غانتس: "في اليوم الذي يدرك فيه الفلسطينيون أن لا أحد سيغادر هذه البلاد، وأن عليهم أيضاً اتخاذ قرارات استراتيجية، سيكون من الممكن إيجاد الحل. وحتى ذلك الحين، فإن ما أحاول فعله هو إيجاد واقع أمني أفضل ستحافظ فيه إسرائيل على التفوق الأمني، وسيتعامل الجميع مع مشاكلهم الداخلية. لا أريد تسوية سياسية بسرعة في صباح الغد، لكن هناك حاجة إلى الحفاظ على نافذة سياسية استراتيجية إلى جانب حياة مستقرة وآمنة ومزدهرة، بما في ذلك اقتصاد مستقر."
ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش قامت أمس (الخميس) بمداهمة قرية كفر دان في قضاء جنين في الضفة الغربية، وهي قرية الشابين اللذين نفّذا هجوماً ضد جنود إسرائيليين أسفر عن مقتل ضابط كبير بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين أول أمس (الأربعاء)، وذلك بهدف أخذ قياسات منزليهما، تمهيداً لهدمهما.
وأضاف البيان أنه خلال عملية المداهمة، اشتبكت قوات الجيش الإسرائيلي مع مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار في اتجاه الجنود، وقام الجنود بإطلاق النار عليهم، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينياً هو عدي صلاح (17 عاماً) قُتل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي.
وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بأخذ قياسات منزليْ أحمد عابد وعبد الرحمن عابد، من القرية الواقعة بالقرب من مدينة جنين، واللذين قتلا نائب قائد وحدة النخبة الاستطلاعية "ناحل"، بعد إطلاق النار عليه. وقُتل الشابان في تبادُل إطلاق النار الذي تلا ذلك مع جنود الجيش الإسرائيلي.
قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل، أمس (الخميس)، بزيارة إلى مؤسسة "ياد فاشيم" في القدس لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست، وكتب في سِجلّ الضيوف أنه وصل إلى المكان لتذكُّر العبر التي يعلمنا إياها التاريخ. وأكد ضرورة القيام بخطوة جريئة لبناء جسر سلام حقيقي من أجل الأجيال المقبلة.
وفي وقت سابق أمس، استقبل كلٌّ من رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة يائير لبيد، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، المسؤول الإماراتي الذي يزور إسرائيل بالتزامن مع مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهام".
وقال هرتسوغ إن العالم بأسره ينظر باحترام وتقدير إلى "اتفاقيات أبراهام"، وأشار إلى أن التعاون النابع من هذه الاتفاقيات يدل على تكوُّن شرق أوسط جديد يمضي قدماً.
من جهته، قال الوزير عبد الله بن زايد إنها لحظة تاريخية تنطوي على معانٍ عديدة، وأكد أن الحديث يدور حول نسيج علاقات لم يكن العديد يعتقدون أنها ستصبح ناجحة إلى هذه الدرجة خلال عامين من الزمن فقط.
ويرافق الوزير الإماراتي وفد رسمي يضم وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي.
أعاقت خلافات اللحظة الأخيرة إعادة تشكيل القائمة المشتركة، إذ قرر حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] مساء أمس (الخميس) التنافس في الانتخابات بمفرده، وليس مع حزبيْ حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير].
وقالت مصادر مسؤولة في حزب بلد إن حداش وتعل قدّما قائمة ثنائية لخوض الانتخابات مساء أمس، بعد أن تنصّلا من الاتفاق السياسي الموقّع مسبقاً مع بلد، وبعد تراجُع حداش عن الاتفاق بشأن التناوب على المقعد السادس، الأمر الذي أدى إلى تفكيك القائمة المشتركة ودفع بلد إلى تقديم قائمة مستقلة.
ووفقاً لهذه المصادر نفسها، حاول حداش ابتزاز بلد في اللحظات الأخيرة قبل انقضاء الموعد الأخير لتقديم القوائم، وتراجع عن الاتفاق الموقّع بينهما فيما يخص التناوب على المقعد السادس مناصفة بين الحزبين، بالإضافة إلى تنصُّله وتعل من الاتفاق السياسي وما يتعلق أساساً بالتوصية بالشخص الذي ستوكل إليه مهمة تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وأكدت هذه المصادر أن بلد استجاب لمبادرة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون السكان العرب محمد بركة بتقديم قائمة انتخابية مشتركة تضم المركّبات الثلاثة، والتوافق لاحقاً مع حداش وتعل لحل الأزمة بشأن التوصية ومسألة التناوب، غير أن رئيس تعل عضو الكنيست أحمد الطيبي رفض المقترح وانضم إليه حزب حداش.
- يمكن التوصل إلى ثلاث خلاصات بعد الحادث القاسي الذي قُتل فيه الرائد بار فيلح، على خلفية التصعيد العام في الضفة الغربية. الخلاصة الأولى تتعلق بتعليمات فتح النار. قبل أسبوع، دافع الناطقون الإسرائيليون عن أنفسهم أمام أميركيين رفيعي المستوى، وادّعوا أنهم كانوا شديدي التساهل بعد مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة. الآن، بعد الحادث الأخير، سمعت في داخل إسرائيل انتقادات لأوامر قاسية بشكل مفرط. الحقيقة بسيطة: في ظروف أحداث عملانية تجري داخل بيئة آهلة بالسكان، يمكن للجندي أن يرتكب خطأين متعاكسين: إطلاق النار، ليتضح لاحقاً أنه أصاب شخصاً بريئاً؛ أو أن يرتكب خطأً لا يقلّ فداحةً، الامتناع من إطلاق النار، وتكون النتيجة مأساوية جداً.
- المشكلة ليست في السياسة، أو في التعليمات التي تأتي من القيادة. أوامر فتح النار في عملية استباقية هي جزء من بند "الأسلوب"، ويحددها القائد الذي يقرر العملية (في هذه الحالة، هو من رتبة لواء). القائد هو الذي يقرر الأوامر التي تتلاءم مع صورة الوضع وفق قراءته له، وهو وحتى آخر جندي، يمكن أن يرتكبا أحد الخطأين المتعاكسين.
- الملاحظة الثانية: ينفّذ الجيش الإسرائيلي في منطقة جنين عمليات كثيرة من أجل اعتقال مشتبه فيهم. وهو يحقق نجاحاً كبيراً، ليس فقط بسبب عدد الذين اعتُقلوا أو قُتلوا، بل أيضاً بسبب العدد الضئيل من الإصابات بيننا وبين المدنيين الأبرياء. لو سمحوا للقوات بإطلاق النار الكثيف من دون تمييز، لسقط مئات القتلى من الفلسطينيين، ولكُنا الآن في خضم مواجهة واسعة في الضفة الغربية كلها.
- الواقع في شمال الضفة تغيّر في الأشهر الأربعة الأخيرة، والمطلوب فحص سياسة جديدة تشمل فرض حصار على قرى معينة. ومن الأفضل أن يكون موضوع أوامر فتح النار مندرجاً ضمن سياسة عامة، وليس موضوعاً ينتقل من هنا إلى هناك.
- الملاحظة الثالثة لها علاقة بالتمييز بين القطاعات. عندما نقوم بعمليات اعتقال في مخيم اللاجئين في جنين، أو في نابلس، من الضروري إنهاء العملية خلال وقت قصير، لأن البيئة عدائية. وفي كل دقيقة، يمكن أن ينضم مسلحون يأتون من بعيد، وثمة احتمال كبير لحدوث مضاعفات. في المقابل، الحادث الأخير وقع في منطقة مفتوحة وقريبة جداً من الجدار الأمني. وفي مثل هذه البيئة، يجب انتهاج نهج مختلف.
- في سنة 1992، وقبل اتفاقات أوسلو، عندما كان للجيش الإسرائيلي سيطرة عسكرية كاملة على المدن الفلسطينية، جرت في الخليل عملية "طنجرة ضغط". فقد حاصرت قوة من الجيش الإسرائيلي منزلاً كان يتواجد فيه مسلحان اثنان طوال يومين، إلى أن جرى القضاء عليهما بواسطة دبابات وجرافات وإطلاق نار عن بُعد. بعد أسابيع، وفي اجتماع مع رئيس الأركان إيهود باراك، ادّعى ضباط أن ما حدث هو أمر مُخزٍ، وأن "الجيش الإسرائيلي الكبير" تجنّد طوال يومين لقتل مسلحَيْن اثنين. رد باراك على ذلك: صحيح هناك أوضاع يجب العمل فيها بسرعة، وبالقوات المتوفرة فقط، لكن توجد هناك أوضاع أُخرى، مثل الوضع في الخليل، حيث هناك أمران مهمان-إلقاء القبض على العدو أو قتله، وعدم تعريض قواتنا للخطر.
- الحكمة من ذلك هي معرفة التمييز بين الوضعين والتصرف بصورة مناسبة. الجيش الإسرائيلي يعلّم مقاتليه "السعي للالتحام"، وهذا أمر جيد. ولا شك في أن هذا المبدأ تحقَّق بالكامل في الحادث الأخير، بدءاً من اللواء، مروراً بالرائد فيلح، وحتى آخر مقاتل، وهذا يستحق الكثير من التقدير. لكن كما قال سقراط قبل 2400 عاماً، الشجاعة هي من أكبر الفضائل، لكن يجب أن نفكر متى وكيف نحقق هذه الفضيلة.
- لا يمكن إزالة الموضوع الفلسطيني من جدول الأعمال. عندما كان حجم "الإرهاب" منخفضاً، تحدثوا في إسرائيل عن مفاهيم إدارة النزاع. في السنة الماضية يبدو أن النزاع هو الذي يديرنا. الهجوم الذي أدى إلى مقتل نائب قائد فرقة ناحال الرائد بار فيلح، الذي سقط في اشتباك مع مسلحين بالقرب من معبر الجلمة، هو تعبير عن استمرار التصعيد الواضح في منطقة جنين وشمال الضفة.
- ومع عدم القدرة وعدم وجود حوافز لدى أجهزة الأمن الفلسطينية للسيطرة على الوضع، يبحث قادة الجيش ومتخذو القرارات السياسية في احتمالات القيام بعملية عسكرية في منطقة جنين وشمال الضفة. في قيادة المنطقة الوسطى، وفي فرقة يهودا والسامرة، استعدوا في السنة الماضبة لاحتمالات شن عملية محدودة تستمر بضعة أيام، لكن بشأن كل ما يتعلق بالخطط، أو الرغبة في القيام بعملية قصيرة، هدفها بالأساس تعزيز الردع في منطقة جنين، هناك مواقف مختلفة في المنظومة الأمنية بشأن فعالية عملية من هذا النوع، وحيال مسألة هل هذه العملية ستحسّن الوضع، أم ستؤدي إلى تصعيده.
- مقارنة بعشية عمليات كبيرة أُخرى في الضفة في بداية الألفية الثانية، هذه المرة المقصود ليس شبكات "إرهابية" متمأسسة، أو اعتقال مطلوبين يديرون عمليات "إرهابية" كبيرة. فالعدد الحالي للأهداف ضئيل نسبياً، وتميزت الأشهر الأخيرة بمواجهات مع مجموعات من الشبان الذين يطلقون النار على قوات الجيش الإسرائيلي في أثناء قيامها بالاعتقالات. في هذه الأثناء، شهد الشهر الماضي ارتفاعاً إضافياً في نسبة خروج فلسطينيين من المدن الفلسطينية من أجل القيام بهجمات وإطلاق نار على الجيش الإسرائيلي، وعلى مواقع عسكرية وسيارات إسرائيلية، وخصوصاً على الباصات.
- وكلما استمرت الهجمات، كلما اقتربت العملية في جنين. كما أن ضغط الجمهور واقتراب موعد الانتخابات يمكن أن يكون لهما تأثير، والمطلوب من المؤسسة الأمنية تقديم تقدير موضوعي للفائدة العملانية من مثل هذه العملية. وثمة حاجة إلى أن نتفحص بدقة ما إذا كان لهذه العملية أهداف واضحة، وعدد كافٍ من الأهداف "الإرهابية"، وإذا كان ممكناً القيام بهذا النوع من العمليات، من دون الانزلاق إلى تصعيد واسع النطاق في مناطق أُخرى من الضفة الغربية.
- الصحيح حتى الآن أن الموقف المسيطر في المؤسسة الأمنية هو أنه في الوقت الحالي، عشية الانتخابات في إسرائيل، يمكن تحقيق الأهداف العملانية من خلال الاستمرار في سلسلة العمليات الليلية. مع ذلك، كلما وقع المزيد من الهجمات التي تنتهي بنتائج قاسية، فإن إمكانية توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي إلى عملية في شمال الضفة من شأنها أن تتحقق بأسرع مما هو متوقَّع.
فيل نووي إيراني
- يبدو أن المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد تواجه صعوبات ووصلت إلى حائط مسدود. فالإيرانيون لا يريدون فتح ملفات التحقيق المتعلقة بالعثور على يورانيوم في منشآت لم يكن من المفترض أن تجري فيها عمليات تخصيب. في إسرائيل، وخصوصاً رئيس الحكومة، فخورون بما يعتبرونه إنجازاً، ويدّعون أن لإسرائيل دوراً حاسماً في تقديم معلومات استخباراتية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يدّعون في القدس أن الخطوات السياسية التي جرت من وراء الكواليس هي التي أدت إلى تصلُّب مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتعطيل الاتفاق.
- علامة على الشك في أن صورة الوضع هي فعلاً كما تُعرَض في إسرائيل، وبعد مطالبة الوكالة الدولية للطاقة النووية بشدة، وطوال الوقت، بعدم التنازل عن التحقيقات، فإن الإيرانيين هم أكبر الرابحين. ومن المحتمل أن طهران تريد المماطلة وكسب الوقت للاستمرار في برنامج تخصيب اليوارنيوم، بينما كاميرات الرقابة مطفأة تماماً.
- حتى لو افترضنا أن الادعاء الإسرائيلي صحيح، من الصعب تفسير كيف أن هذا يخدم السياسة الخارجية، بينما يدركون في إسرائيل جيداً أن الولايات المتحدة تريد إنجاز اتفاق مع إيران كي تتمكن من التفرّغ للاهتمام بموضوعات أُخرى. وبحسب القول الشهير لهنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي، ومن أهم السياسيين في الوقت الحاضر، ليس لدولة إسرائيل سياسة خارجية، بل فقط سياسة داخلية. أي أن القرارات في إسرائيل تُتخذ قبل أي شيء آخر، وفقاً لاعتبارات داخلية وعلاقات القوة بين السياسيين.
- وكما في عهد نتنياهو رئيساً للحكومة، أيضاً في عهد لبيد، الخط الإعلامي والعام بشأن كل ما له علاقة بالمسألة الإيرانية، وخصوصاً في ذروة معركة انتخابية، يُعتبر رصيداً انتخابياً يمكن دفع سندات سياسية من خلاله. أما المسألة الاستراتيجية، هل من الأفضل أن تضع إسرائيل نفسها في وسط الموضوع، أو أنها العامل المركزي في عدم توقيع الاتفاق، فهذه مشكلة أُخرى. هذا التفاخر بإنجاز سياسي لا يمكن التحقق منه بتجاهُل الفيل النووي الإيراني الموجود في الغرفة، والذي يكبر في هذه الأثناء ويستغل الوقت من أجل تخصيب اليوارنيوم على درجات أعلى.
- يبدو أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن تعامُلها مع هذه المعطيات، وكيف ستتصرف في ظل واقع عدم وجود اتفاق. يتعين على إسرائيل أن تقول للدول الغربية ما هو الممكن في إطار الاتفاق، وليس فقط قيادة خط متشدد لم يتمكن حتى الآن من إبعاد الإيرانيين عن التوصل إلى قنبلة نووية، ولم يجعل إسرائيل تقترب من قدرة عسكرية وسياسية لمواجهة هذا الخطر وحدها.
- مقارنةً برئيس الحكومة، يقود وزير الدفاع خطاً أكثر اعتدالاً في هذا الشأن حيال الأميركيين. هو يعارض الاتفاق الحالي، ويثني على تشدُّد المواقف الأوروبية والأميركية، لكنه يرى أن دور السياسة الإسرائيلية في ذلك أقل مما يراه لبيد. يعتقد غانتس، مثل عدد غير قليل في المؤسسة الأمنية، أنه في الوضع الناشئ الذي تواصل فيه إيران التقدم في تخصيب اليورانيوم من دون إزعاج، فإن من الأفضل العودة إلى إطار اتفاق سيئ، مثل اتفاق 2015، من عدم التوصل إلى اتفاق بتاتاً.
- تفاصيل الاتفاق الأخير التي سُرّبت واعتُبرت أسوأ من الاتفاق السابق، دفعت غانتس إلى الوقوف مع لبيد وإعلان معارضته الرسمية للعودة إلى الاتفاق بالشروط الحالية. وبصورة أكثر تواضعاً، هو ينسب إلى إسرائيل دوراً هامشياً في عدم توقيع الاتفاق حالياً، ويوصي بالتمسك بخط أقل تشدداً إزاء الأميركيين، مقارنةً بالخط الذي يقوده رئيس الموساد دافيد بارنياع.
- في المؤسسة الأمنية، توقعوا طوال الوقت أن فرص توقيع الاتفاق قليلة، مقارنةً بأطراف سياسية وبرئيس الموساد، الذين اعتبروا توقيع الاتفاق المتوقع أصبح أمراً محسوماً. هذا التقدير هو الذي أدى، من بين أمور أُخرى، إلى تشدُّد الخط الإسرائيلي الرسمي ضد الاتفاق، وإلى انتقادات بارنياع الحادة للإدارة الأميركية.
- الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى الانتخابات، وخصوصاً فترة الأعياد، تتضمن احتمالات انفجار عالية، بسبب التقاء عدة اتجاهات وأحداث: استمرار التصعيد الأمني في الضفة الغربية، وبصورة خاصة شمالها الذي يزداد حدة؛ توقُّع بدء عمليات استخراج الغاز من حقل "كاريش"، وفي الخلفية، تهديدات نصرالله؛ التصعيد الأمني الممكن خلال الأعياد في المسجد الأقصى، ومن شأنه أن ينعكس على مواقع أُخرى في المنظومة الفلسطينية وعلى الساحة الداخلية في إسرائيل. وفي المقابل، ومن دون اتفاق نووي، تستمر إيران في التقدم ببرنامجها النووي والكرة بيدها للاستمرار في المفاوضات. وفي نظرة أوسع، فإن الهجوم الأوكراني المعاكس يمكن أن يدفع بوتين إلى تصعيد الرد العسكري.
ارتفاع حدة التوتر في الضفة
- سلسلة العمليات والأحداث خلال الأسابيع الماضية، وبصورة خاصة في شمال الضفة، وتحديداً في مدينتيْ جنين ونابلس، تعبّر عن درجة إضافية في سلّم التصعيد الذي بدأ منذ منتصف العام في الضفة (ارتفاع عدد العمليات عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي بثلاثة أضعاف). هذا التصعيد نابع من التقاء ثلاثة مركّبات: الضعف الذي يبثه الحكم الفلسطيني الذي يواجه صعوبات، أو لا يوجد لديه حافز لفرض إرادته على أجزاء من الضفة؛ شجاعة جيل الشباب الفلسطيني (منفّذو العمليات، في أغلبيتهم، لا ينتمون إلى فصائل)؛ بالإضافة إلى ازدياد النشاط الأمني الإسرائيلي الذي يؤدي إلى ازدياد حدة الاشتباك في الميدان، ويُظهر عجز أجهزة الأمن التابعة للسلطة. ومن المهم التشديد على أن ضعف الحكم الفلسطيني ليس نتيجة عن الخطوات الإسرائيلية فقط، بل هو من سمات حالة النظام ذاته أيضاً في رام الله.
- وفي الخلفية، هناك غضب السلطة الفلسطينية الموجه ليس فقط نحو إسرائيل بل أيضاَ نحو إدارة بايدن، لعدم قدرتها على إقناع إسرائيل بتغيير سياساتها (وعموماً لا تولي القضية الفلسطينية أهمية). وبالأساس بشأن كل ما يتعلق بوتيرة نشاط الجيش وخصم الأموال التي يتم تحويلها إلى السلطة (التي تضر بقدرتها على دفع الرواتب لأجهزة الأمن)، هذا بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها على السلطة، بهدف التراجع عن خطواتها في الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة، إلى جانب الشعور بخيبة الأمل لأن زيارة بايدن إلى المنطقة لم تؤد إلى نتائج تُذكر لمصلحة الفلسطينيين. ويتم التعبير عن هذا في اللقاءات المتوترة التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف في رام الله، وحقيقة أن أبو مازن رفض لقاءها.
التوتر حول منصة "كاريش"
- جبهة مركزية يمكن أن تشتعل خلال الأسابيع المقبلة، وترتبط بالمفاوضات على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وهذا في أعقاب التحذيرات الحادة الاستثنائية التي أطلقها نصرالله، بأن "حزب الله" لن يتردد في التحرك، بهدف الدفاع عن حقوق لبنان، في حال أقدمت إسرائيل على استخراج الغاز بشكل أحادي الجانب ومن دون اتفاق.
- الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين أنهى جولة مشاورات إضافية ما بين لبنان وإسرائيل، من دون أي بيان عن حصول اختراق، على الرغم من التسريبات التي أشارت إلى تقدُّم جدي في المفاوضات. وعشية زيارة هوكشتاين، انتشرت مبادرة تبدو أنها حل، وفي إطارها تتنازل إسرائيل عن سيادتها على حقل "قانا"، وتحصل في المقابل على عوائد من شركة "إنيرجيان" التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب. الشركة ذاتها أعلنت أن استخراج الغاز سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.
- وعلى الرغم من مصلحة جميع الأطراف، ومن ضمنها الحكومة اللبنانية، في الوصول إلى توزيع للأرباح، فإن الكرة في ملعب "حزب الله"، على ما يبدو. فالحزب يستغل الأزمة بهدف تحسين صورته كـ"حارس الموارد الطبيعية في لبنان"، ويطمح إلى الخروج من الأزمة منتصراً، في جميع السيناريوهات. وفي حال الخروج باتفاق، تقوم إسرائيل في إطاره بالتنازل عن حقل "قانا"، وفي حال قامت إسرائيل بتأجيل بدء استخراج الغاز مرة أُخرى، فإن نصرالله سيصور الموضوع كتنازل إسرائيلي بسبب قوة الردع الخاصة بالتنظيم.
- ومن الممكن أيضاً أن يكون لدى نصرالله تقديرات تفيد بأن إسرائيل ستمتنع في فترة الانتخابات (عشية الأعياد وقبل الانتخابات، وفي ظل التصعيد في الضفة) من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، ولذلك، يسمح لنفسه برفع الرهان. هذا الاحتمال ينطوي على خطورة الفهم المغلوط من جانب حزب الله بشأن قوة الرد الإسرائيلي.
- في جميع الأحوال يبدو أن التدخل الأميركي المتزايد في الأزمة، إلى جانب مصالح سياسية ثقيلة الوزن للّاعبين الإقليميين، سيدفع باتجاه صوغ اتفاق. وعلى الرغم من ذلك، يمكن التقدير أنه استناداً إلى موعد توقيع الاتفاق، سيؤجل بدء استخراج الغاز بسبب صعوبة الوصول إلى اتفاق في هذه الفترة (قبل الانتخابات في إسرائيل ولبنان بأسابيع).
عبثية المحادثات النووية
- الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، الذي كان يبدو أنه على أعتاب التوقيع، وصل مرة أُخرى إلى طريق مسدود، في أعقاب الرد الإيراني على المقترح الأخير، وفي أساسه طلب إغلاق التحقيقات المفتوحة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، والتي تتعلق ببقايا اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع. وكردٍّ، عبّر مسؤولون أميركيون وأوروربيون عن تشاؤمهم بشأن الوصول إلى اتفاق في الفترة القريبة. وهذا بسبب صعوبة الاستجابة للطلب الإيراني من القوى العظمى، وهو ما سيؤدي إلى انهيار مبادئ اتفاقية NPT، وخصوصاً في الوقت الذي تحاول روسيا وكوريا الشمالية وضع عقبات أمام تماسُك الاتفاقية.
- الرد الإيراني يفاقم في المعضلة، هل يدور الحديث عن تكتيك تفاوضي إضافي تحاول إيران من خلاله دفع الغرب إلى تقديم المزيد من التنازلات، أو أن إيران غير معنية أصلاً بالاتفاق، بسبب عدم وجود الثقة، والتخوف من تغيّر السياسة الأميركية والانسحاب من الاتفاق بعد الانتخابات وتغيُّر الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموقف الإيراني يدلل على أن كرة التقدم في المفاوضات في ملعبها، وحتى اللحظة، لا يبدو أنها مرغمة على الحسم، إذ تمتنع القوى العظمى من تفعيل ضغوط جدية، أو تهديد محسوس، يدفعها إلى التفكير من جديد في تغيير سلوكها عموماً، وفي المفاوضات على وجه الخصوص.
- عملياً، الموقف الغربي يخدم مصلحة إيران، ويسمح لها الاستمرار بالمناورة. فمن جهة، تمتنع من كسر القواعد كلياً في المفاوضات؛ ومن جهة أُخرى، تستمر في الدفع قدماً بمشروعها النووي، والسعي للحصول على قدرات متطورة من دون قيود جدية. فبحسب التقرير الفصلي الجديد لوكالة الطاقة الذرية، لديها الآن 55.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب على مستوى 60%، وهذا ارتفاع ملحوظ إذا ما تمت مقارنته بالوضع قبل ثلاثة أشهر، ويشكل كمية كافية لتحضير قنبلة واحدة. عملياً، التقرير يوضح خطورة الاستمرار في المفاوضات بصورة عبثية، فمن دون التوصل إلى اتفاق جديد وتجديد المراقبة، وما دام لا يوجد تهديد محسوس لإيران، فإنها ستستمر في التقدم للوصول إلى قدرات على عتبة النووي، من دون أي إزعاج.
الهجوم الأوكراني المضاد
- في الأيام الأخيرة، نجح الجيش الأوكراني في السيطرة على مناطق مهمة في شمال شرق الدولة، وتحديداً في منطقة خاركوف، بعد أن قام بهجوم مضاد مفاجىء في المنطقة. الحديث يدور حول نجاح عملياتي ملحوظ للجيش الأوكراني منذ التصدي للهجوم الروسي على كييف في بداية الحرب. وعلى الرغم من النجاح الأوكراني، فإن الطريق لا تزال طويلة أمام الوصول إلى تسوية وانتهاء الحرب. يبدو أن أوكرانيا ذاتها والدول الغربية حصلوا على بعض الأمل والتشجيع بأنه من الممكن الوصول إلى إنجازات إضافية أمام الجيش الروسي كلما طالت الحرب، على الرغم من أزمة الطاقة والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا. وفي المقابل، كلما ازداد تخوف روسيا من حدوث انعطافة في المعركة، سيكون من الممكن أن يتخذ الرئيس بوتين قراره باستعمال أدوات أكثر تشدداً، بهدف وقف التراجع وخسارة مساحات أُخرى. وشكّل الهجوم الصاروخي الروسي بالصواريخ على محطة الطاقة شرق أوكرانيا الدليل على ذلك، إذ أدى ذلك إلى وقف الكهرباء بوتيرة مستمرة.
المجتمع العربي في إسرائيل
- لا يزال المجتمع العربي في إسرائيل يعيش حالة احتقان. وهذا يعود إلى أحداث العنف الداخلي والإجرام، إلى جانب الشعور بتراجع السيطرة والحكم في مناطق مختلفة داخل الدولة، وهو ما يقلص إنجازات القائمة "الموحدة" خلال العام الماضي؛ هذا إلى جانب يأس عميق في أوساط المجتمع العربي من الحالة السياسية برمتها، ومن المتوقع أن يتم التعبير عنه بنسبة تصويت منخفضة في الانتخابات القريبة. وحتى في الانتخابات، من الممكن أن يزداد هذا الاحتقان في حال حدوث توترات ممكنة حول المسجد الأقصى (كما حدث في أيار/مايو 2021)، وبعد الانتخابات، في حال كان التمثيل العربي في الكنيست ضئيلاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق التوتر ما بين الجمهور العربي ومؤسسات الدولة والجمهور اليهودي.
توصيات:
- قبيل فترة الأعياد وخطورة اندلاع العنف، وفي ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة الأحداث ومحاولات تنفيذ عمليات، المطلوب سياسة ناضجة، في مركزها العمل، بهدف حفظ الهدوء في محيط المسجد الأقصى.
- وهذا، إلى جانب استمرار العمل المركز ضد شبكات "حماس" في الضفة الغربية، ومحاولة منع انزلاق الأحداث العنيفة إلى جميع المناطق في الضفة. وفي المقابل، على الحكومة العمل على تعزيز استقرار النظام الاقتصادي الفلسطيني، والمحافظة على التنسيق الأمني والمدني مع السلطة (بكل ما يخص خروج العمال). بالإضافة إلى إرسال رسالة تحذير إلى "حماس"، بهدف الامتناع من اتخاذ خطوات (في الضفة، ومع عرب إسرائيل) من شأنها تحريض الشارع في هذه الفترة الحساسة.
- في المجال الإيراني، على إسرائيل الاستمرار في الحفاظ على التنسيق الاستراتيجي الوطيد مع الولايات المتحدة في المجال السياسي، الأمني-العسكري، مع الحفاظ على حديث داخل الغرف المغلقة والامتناع من خوض نقاشات علنية مع الإدارة. وفي الوقت ذاته، على إسرائيل الدفع قدماً بخطوات بناء القوة لمأسسة قدرات عسكرية للتعامل مع التهديد النووي، إذ إن التوقيع على صفقة للحصول على طائرات مزوِّدة بالوقود يمثل خطوة مهمة وضرورية. هذا إلى جانب الاستمرار في منع التمركز الإيراني في المنطقة، وضرورة حفظ التنسيق الأمني مع روسيا في الجبهة الشمالية.
- على إسرائيل العمل لاستكمال الاتفاق بوساطة أميركية على الحدود البحرية مع لبنان، وتقسيم أرباح الغاز. وفي هذا الإطار، على إسرائيل إبداء تصميمها بخصوص نيتها البدء باستخراج الغاز مع ابداء استعدادها للتأجيل الموقت لبضعة أسابيع، بهدف استنفاد المفاوضات حتى الوصول إلى صفقة. وفي جميع الأحوال، ممنوع أن تبدو إسرائيل مرتدعة أمام تهديدات حزب الله الأمر الذي يمكن أن يمنع التصعيد الآن، لكنه سيضر جدياً بقدرة الردع الإسرائيلية في المدى البعيد، ويشجع الحزب على تحدّي إسرائيل بصورة مستمرة، وفي قضايا أُخرى.