مختارات من الصحف العبرية

أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) أوامر إلى "فرقة يهودا والسامرة" العسكرية تقضي برفع حالة التأهب الأمني لدى كافة الوحدات في المناطق [المحتلة] إلى الحدود القصوى خلال الساعات الـ72 المقبلة، وذلك جرّاء وجود مخاوف من هجمات يقوم بها شبان فلسطينيون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاءت هذه الأوامر في إثر هجوم الطعن الذي نفّذه شاب فلسطيني في مستوطنة "أريئيل" أمس وأسفر عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 مستوطنين آخرين بجروح، وكذلك في إثر تأكيد مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن حركة "حماس" استغلت هذا الهجوم وقامت بتشجيع الشبان الفلسطينيين على تقليده من خلال حملة في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر توثيقات فيديو للهجوم.

وأكدت المصادر العسكرية نفسها أن المسؤولين في "فرقة يهودا والسامرة" فوجئوا بهجوم أمس، الذي جاء بعد فترة من انخفاض عدد العمليات والتحذيرات، وأشارت إلى أن الساعات المقبلة ستحدد ما إذا كانت الأمور ستسير نحو التصعيد أم لا.

يُشار إلى أن منفّذ الهجوم قام في البداية بطعن مستوطن عند مدخل المنطقة الصناعية في "أريئيل"، وبعدها ركض إلى محطة الوقود القريبة وقام بطعن مستوطنَيْن آخريْن، ثم استولى على سيارة وسار نحو الشارع ودهس مستوطناً كان إلى جانب الطريق، فاصطدم بمركبة، قبل أن يتم إطلاق النار نحوه وقتله.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلّف بنيامين نتنياهو، مساء أول أمس (الاثنين)، أن هذا الأخير تلقى برقية تهنئة بفوزه في الانتخابات العامة، التي جرت يوم 1 تشرين الثاني الحالي، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي كان قد اتخذ إجراءات تهدف إلى تطبيع العلاقات الرسمية بين السودان وإسرائيل، برعاية أميركية.

وأضاف مكتب نتنياهو أن البرهان كتب في برقية التهنئة ما يلي: "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات، وأتطلع إلى مواصلة التعاون فيما بيننا من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين."

وفي الخرطوم قال مسؤول سوداني رفيع المستوى إن برقية التهنئة هذه تهدف إلى التعبير عن رغبة السودان في تطوير العلاقات مع إسرائيل.

وكانت إسرائيل والمجلس العسكري في السودان أعلنا في أواخر سنة 2020 قرارهما تطبيع العلاقات بينهما بعد تعهُّد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن "راعية للإرهاب"، وتقديم مساعدات مالية للخرطوم. وفي كانون الثاني/يناير 2021 وقّعت الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول "الراعية للإرهاب".

وأكد البرهان أنه لا يزال ملتزماً بالاتفاقيات الدولية التي وقّعتها بلاده بعد تولّيه السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في السودان، وبذلك وضع حدّاً لتحوّل ديمقراطي انطلق سنة 2019، وكان من المفترض أن ينتهي بتسليم السلطة للمدنيين، على أن يتقاسم المدنيون والعسكر السلطة خلال الفترة الانتقالية.

أدى أعضاء الكنيست الـ25 أمس (الثلاثاء) يمين الولاء في جلسة احتفالية حضرها رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت.

وبعد أداء يمين الولاء، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد كلمة قال فيها إن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم، لا من جانب الـFBI، ولا من أي جهة أو دولة أجنبية مهما كانت علاقتها ودّية بإسرائيل.

وجاءت تصريحات لبيد هذه ردّاً على بيان صدر عن وزارة العدل في الولايات المتحدة وأعلنت فيه نيتها فتح تحقيق رسمي بشأن ظروف مقتل صحافية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة خلال اشتباكات في جنين بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في أيار/مايو الماضي.

وأضاف رئيس الحكومة: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي لتحقيقات أجنبية، وإن احتجاجنا الشديد نقلناه إلى الأميركيين في المستويات المناسبة."

وأشار لبيد إلى أن "الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي وقيَمي، والجنود والضباط يدافعون عن دولة إسرائيل، ويقومون بالتحقيق بدقة في كل حدث استثنائي، وهم ملتزمون بقيم الديمقراطية وقوانينها."

وتطرّق لبيد إلى عملية الطعن التي وقعت صباح أمس في مستوطنة "أريئيل" وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، فقال: "تلقينا قبل قليل تذكيراً مؤلماً بالتحديات والصعوبات التي تواجهها دولة إسرائيل يومياً، وبدلاً من أن يكون هذا اليوم يوم عيد للديمقراطية الإسرائيلية، أصبح يوماً محزناً على وفاة أبرياء قُتلوا بيدي مخرب. إن الإرهاب يواصل ضربنا، وعلينا دائما أن نكون مستعدين وجاهزين للعمل. إن قوات الأمن، والجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام [الشاباك]، والشرطة، عملت خلال الأشهر الأخيرة بكثافة عالية، وتم تفكيك خلايا إرهاب، وضرب خلايا بصورة شديدة، وتم تحييد مخربين في عام واحد أكثر مما كان في أعوام كثيرة."

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن الوزارة قامت باستدعاء السفير الأوكراني في إسرائيل يفغين كورنيتشوك إلى جلسة توبيخ، على خلفية تصويت كييف لمصلحة قرار أممي يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن مسألتين تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت أمام السفير الأوكراني عن الاستياء من تصويت أوكرانيا لمصلحة القرار، وأعربت عن أملها بأن تغيّر أوكرانيا موقفها لدى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الموضوع نفسه، والمتوقع أن يتم في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال البيان إن وزارة الخارجية بلّغت كورنيتشوك بأن هذا التصرف "لا يعكس العلاقات بين الدول الصديقة ذات القيم المشتركة، وخصوصاً في ظل دعم إسرائيل لأوكرانيا في مجموعة متنوعة من القرارات المهمة في الأمم المتحدة وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة."

في المقابل، ذكرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل في بيان بشأن هذا الاجتماع نشرته في صفحتها على موقع "فايسبوك"، أن السفير الأوكراني أعرب عن خيبة الأمل من موقف إسرائيل التي امتنع ممثلها من الإدلاء بصوته في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة التعويضات الروسية لأوكرانيا.

وبينما أشار بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه تم استدعاء السفير، قالت سفارة أوكرانيا إن الاجتماع تم الترتيب له مسبقاً ولم يكن استدعاء.

كما ذكرت السفارة أن السفير أعرب كذلك عن غضب الجانب الأوكراني حيال الممارسة المتمثلة في منع مواطنين أوكرانيين من دخول الأراضي الإسرائيلية من دون أي مبرر.

ونقل البيان عن السفير كورنيتشوك قوله إنه بالنظر إلى أن أوكرانيا وإسرائيل لا تطلبان تأشيرات دخول من مواطني كلٍّ منهما، وفي ظل دخول الإسرائيليين إلى أوكرانيا بحُرية، فإن كييف تعتبر العقبات التي تضعها إسرائيل خطوة غير ودية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت، يوم الجمعة الفائت، قراراً يحمل عنوان "الممارسات والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، وكان واحداً من عدة قرارات ركزت على النزاع خلال الجلسة. ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار رأي استشاري على وجه السرعة بشأن احتلال إسرائيل الطويل الأمد، وبشأن استيطانها وضمّها للأراضي الفلسطينية.

واتُّخذ القرار بتأييد 98 دولة، بينها أوكرانيا، ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة من التصويت. ويظل القرار في انتظار الموافقة الرسمية للجلسة العامة للجمعية العامة، والتي ستُعقد، على الأرجح، الشهر المقبل.

كما يدعو قرار الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع مدينة القدس المقدسة ووضعها، ويقول إن إسرائيل تبنّت تشريعات وإجراءات تمييزية. ويطالب القرار المحكمة بالتدخل في النزاع وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأول أمس (الاثنين) امتنعت إسرائيل من التصويت في الأمم المتحدة لمصلحة مشروع قرار يدعو روسيا إلى دفع تعويضات لأوكرانيا، على خلفية الحرب التي تشنها موسكو منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وأشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن توقيت الامتناع من التصويت على القرار يثير تساؤلات عما إذا كان شكلاً من أشكال الانتقام من أوكرانيا بسبب دعمها لقرار الأمم المتحدة السابق.

• هجوم الأمس (الثلاثاء) بالقرب من أريئيل وقع قبل ساعات من أداء الكنيست الجديد القسم، وعملياً، كان في استقبال الحكومة الجديدة التي ستؤلَّف قريباً. كما هو متوقع، ضيق المسافة بين الشأنين الأمني والسياسي أثمر خطاباً عنيفاً من جانب الائتلاف الذي في قيد التشكل، لذا، من المهم القول منذ الآن: ليس لدى الحكومة الجديدة، كما الحكومة المنتهية ولايتها، أي وسيلة أو حلّ آخر - لأن الجيش لا يملك ذلك. وبالتالي، من المستحسن لأعضاء الائتلاف، وبينهم مَن سيتولى حقائب وزارية، وأعضاء في المجلس الوزاري المصغر، والذين تتوجه نحوهم أنظار الجمهور، ألا يقدموا وعوداً وتصريحات.
• "المخرّب" الذي قتل في الأمس 3 إسرائيليين هو محمد مراد سامي صوف (18 عاماً)، من سكان قرية حارس، يحمل تصريح عمل في المنطقة الصناعية في أريئيل، ولم يكن لديه سِجلّ أمني. وكما كُتب أكثر من مرة، لا توجد طريقة لوقف هجمات الأفراد، فالمهاجم اجتاز الفحص الدقيق للشاباك والإدارة المدنية، والعمل المهني لقوات الجيش أو القوات المدنية المتواجدة على الأرض.
• المهاجم الفرد المسلح بسكين ليس كتنظيم "عرين الأسود" الذي نجح الشاباك والجيش في التصدي له في نابلس، والباقي قامت به السلطة الفلسطينية. لا يستطيع الجيش استقدام المزيد من القوات النظامية إلى الضفة الغربية، لأن كل الوحدات موجودة هناك منذ آذار/مارس. في هذه الأثناء، القوات لا تتدرب ومستوى جهوزيتها تضرر. من بين القرارات المُلحة المطلوبة من رئيس الأركان الجديد هرتسي هليفي، هل يجب استنفاد القوات النظامية، أو العمل على تعبئة الاحتياطيين، الأمر الذي يمكن أن يكلّف الاقتصاد كثيراً في ظل أزمة اقتصادية.
• الواقع في الضفة الغربية يعلمنا بأننا في حالة مختلفة طويلة وأكثر استنزافاً. وهو يشير إلى تطورات عميقة في المجتمع الفلسطيني، إذ يستلهم أشخاص ليسوا جزءاً من أنشطة عرين الأسود من الشبكات الاجتماعية، ويحصلون منها على الحافز. الهجوم الأخير الذي، مع الأسف، نجح أكثر بكثير مما خطّط له منفّذه، يمكن أن يتحول إلى نموذج من المحاكاة، سواء من ناحية الشجاعة، أم من ناحية إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا الإسرائيليين.
• منذ الأمس، يقول كبار مسؤولي الجيش، وهم على حق، أنه كان من الممكن وقف الهجوم خلال وقت قصير جداً لو أن حارس الأمن لم يطلق النار في الهواء، بل أطلقه على المهاجم وقام بمطاردته. هذه هي المرة الثانية التي ينتقد فيها الجيش حراس الأمن المدنيين في منطقة أريئيل، على خلفية سلوكهم. لكن يتعين على هؤلاء الضباط أن يتذكروا أن أداء الجيش الإسرائيلي في بعض الحوادث، مثل الهجمات في شفي شومرون وشعفاط، كان إشكالياً. في تلك الحوادث لم يستسِغ الجيش قط الانتقادات التي وُجهت إليه. وهذا لا يعني أنه يجب ألا نستخلص الدروس، لكن من المفيد أن نُجري نقداً داخلياً لكل الأمور.

• الغضب الشديد في المؤسسة الأمنية في الصباح الذي تلا إعلان الأميركيين قرارهم، فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، يدل بالأساس على خيبة الأمل. في إسرائيل، وبقيادة وزير الدفاع بني غانتس، كان هناك حرص في العامين الأخيرين على التحدث باحترام مع الأميركيين، وبهدوء، وتحت الرادار. لذلك، كان ما نشرته القناة 14 بشأن فتح تحقيق مثيراً للاستغراب. لكن مساءً، وصل بيان رسمي: الـFBI سيحقق في أفعال إسرائيل.
• ردّ وزير الدفاع على الفور، وبحدة، وبذلك خرج عن الخط الذي التزم به طوال هذا الوقت. فقد أعلن رفضه القرار، وأن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق، لأن لديه مؤسسة قوية تفحص وتحقق بجدية. بكلمات أُخرى، يقول غانتس إنه يغطي مؤسسته ويطلب من الأميركيين عدم التدخل.
• الطلب الأميركي بإجراء مثل هذا التحقيق هو سابقة، حتى لو نُفِّذ من دون التعاون مع إسرائيل، لأنه يفتح الباب أمام الفلسطينيين، وسيكون أحادي الجانب بالمطلق. من ناحية ثانية، التعاون هو إجراء غير مسبوق يمكن أن يتضح أنه خطأ أكبر بكثير. لذا، ما ستقرره إسرائيل لا يغيّر شيئاً، فهي الخاسرة في هذه القضية.
• لم يتضح ما هي الخلاصات التي يريدون التوصل إليها. فقد قُتلت شيرين أبو عاقلة خلال يوم قتالي أُطلقت فيه آلاف الرصاصات. ليس هناك مقاتل أو قائد استيقظ في ذلك الصباح وقال لنفسه "اليوم سأقتل صحافية"، وفي جميع الأحوال، ليس هناك وسيلة لمعرفة ما جرى هناك بدقة. وحتى لو تحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عما جرى عشرات المرات، يبدو أن هذا ليس كافياً لأي طرف من الأطراف. يظهر الخبث تحديداً لدى الجانب الأميركي، لأنهم في عقيدتهم القتالية: كل عمل لم يتورطوا فيه، لا يستحق الاهتمام، وتثبت أحداث كثيرة في الماضي أن ليس لديهم مشكلة في تنفيذ هجمات، من دون أن يحسبوا حساب الأبرياء. فجأة، حدثت المعجزة وإذا بموت الصحافية يحرك المسؤولين الكبار، ويصل الـFBI للتحقيق في الحادث.
• لماذا الأميركيون متحمسون للتحقيق في هذه القضية؟ يبدو أن الصحافية هي مجرد ذريعة بالنسبة إليهم. نحن الإسرائيليون نعاني أزمة ثقة.

• في 31 تشرين الأول/أكتوبر، بعد 6 أعوام من تولّيها، انتهت رسمياً ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، وحتى الآن، لم يتم انتخاب بديلاً منه بسبب عدم وجود توافُق بين أفرقاء المنظومة السياسية اللبنانية على خليفته. إنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها لبنان من دون رئيس. الحالة الأبرز سابقاً كانت فترة العامين، بين انتهاء ولاية سلَف عون، ميشال سليمان، في أيار/مايو 2014، وبدء ولاية عون في تشرين الأول/أكتوبر 2016. لكن في الظروف الحالية، فإن غياب الرئيس يضاعف الصعوبات، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان وهي الأصعب في تاريخه، والتي تزداد تأزماً؛ ولكون الحكومة الحالية هي أصلاً حكومة تصريف أعمال منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في 15 أيار/مايو 2022، بسبب عدم قدرة الفرقاء السياسيين على الوصول إلى اتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة.
• في الخطاب الذي ألقاه عون عشية نهاية ولايته، كان من الواضح أنه يطمح إلى ترك إرث إيجابي، مع التشديد على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتحميل منافسيه السياسيين مسؤولية الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان. هاجم عون الزعامات وأعضاء النظام القضائي لأنهم يقومون فقط بخدمة مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الشعب اللبناني، كما طالب بمحاربة الفساد الذي خلّف وراءه دولة منهوبة. يبدو أن جهود عون لن تساعد كثيراً على تغيير الرأي العام اللبناني بشأن دوره في انهيار لبنان وعدم قيامه بالدفع بأيّ حلول، وضمنها عدم محاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت (آب/أغسطس 2020). هذا بالإضافة إلى المشاعر القاسية لدى الجمهور اللبناني بشأن "الشرعية" التي منحها عون لـ"حزب الله" الذي عزز قوته العسكرية والسياسية خلال ولاية عون وتحول إلى جهة مركزية ومؤثرة في النظام السياسي اللبناني.
• بحسب الدستور اللبناني، بغياب الرئيس، تتحول صلاحياته بصورة محدودة إلى الحكومة. درجت العادة حتى الآن أنه بغياب الرئيس، يتم اتخاذ القرارات بالإجماع داخل الحكومة فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك خلافاً بشأن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، ما إذا كانت تستطيع تولّي المسؤولية، في وقت لم تحصل على ثقة الرئيس ومجلس النواب. الرئيس السابق ساهم في هذه الفوضى السياسية أيضاً، حين وقّع قرار استقالة حكومة تصريف الأعمال قبل تركه المنصب بيوم واحد، لمصلحته الشخصية ومصلحة حزبه في إضعاف ميقاتي، الذي لم ينجح في أن يتوصل معه إلى اتفاق بخصوص تأليف الحكومة الجديدة. ميقاتي نفسه رفض خطوة عون، وهو مستمر في تولّي منصبه، وحتى أنه يتمتع بدعم أغلبية الأحزاب، باستثناء الحزب المسيحي "التيار الوطني الحر"، التابع لعون وصهره جبران باسيل. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أيضاً أرسل رساله مفادها أنه لا يرغب في مقاطعة الحكومة الموقتة، لكنه شدد على أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات مهمة، أو أحادية، وعليها أن تجتمع فقط في حالات استثنائية. وبتطرُّقه إلى الانتقادات الموجهة إليه، طالب ميقاتي البرلمان في 10 تشرين الثاني/نوفمبر بالعمل بسرعة لانتخاب رئيس، كما أعلن أن الحكومة ستقوم بالتزاماتها بحسب القانون، ولا نية لديها لأخذ صلاحيات ليست لها، في وقت تخشى أطراف من منع انتخاب رئيس جديد.
• اختيار الرئيس هو من مسؤولية البرلمان، لكن تركيبته الحالية تجعل الوصول إلى اتفاق صعباً. معسكر "حزب الله" (8 آذار)، الذي ضعف في الانتخابات الأخيرة، ليس لديه الأغلبية المطلوبة لاختيار رئيس. لدى المعسكر فقط 60 مقعداً في البرلمان، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك أغلبية ثلثين (86 من أصل 128 عضو برلمان في الجولة الأولى، وأغلبية عادية في الجولة الثانية، إذا تمت في الجلسة نفسها). وفي المقابل، المعارضة منقسمة كثيراً، وتتضمن معسكرين مركزيين: الأول - بقايا معسكر "14 آذار"، الذي يعارض "حزب الله" كما يقف ضد المحافظة على إرث عون؛ والثاني- معسكر التغيير، الذي يشمل أحزاباً صغيرة مستقلة لا تنتمي إلى أيٍّ من المعسكرات التقليدية.
• حتى الآن، عُقدت 5 اجتماعات برلمانية لاختيار رئيس (بين 20 تشرين الأول/أكتوبر و10 تشرين الثاني/نوفمبر) من دون حسم (ويجب الإشارة إلى أن ميشال عون انتُخب بعد 45 جلسة). المرشح الأساسي حتى الآن هو ميشال معوض (نجل الرئيس السابق رينيه معوض)، التابع لمعسكر معارضي "حزب الله"، وبحسب التنظيم، هو مدعوم من الولايات المتحدة. خلال الجلسة الخامسة، حاز معوض دعم 44 عضو برلمان فقط من معارضي "حزب الله". أعضاء "معسكر التغيير"، الذين يرون فيه أحد رموز القيادة القديمة، لم يدعموه. وفي كل الأحوال، لدى "حزب الله" القدرة على تشكيل جسم مانع في البرلمان، وهناك شكوك كثيرة في قدرة المعارضة المقسمة على الاتفاق لاختيار رئيس يتحدى التنظيم.
• معسكر "حزب الله"، الذي يتضمن "أمل" و"التيار الوطني الحر"، لم يقرر بعد طرح مرشحه بسبب الخلافات الداخلية، وممثلوه عملوا على إفشال الجلسات حتى الآن بالتصويت بأوراق بيضاء، والتغيب عن الجلسات في الجولة الثانية، بهدف منع اكتمال النصاب. يبدو أن قيادة المعسكر تريد أن تقرر أولاً الاتفاق على مرشح والعمل على تحقيق انتخابه قبل طرح اسمه في البرلمان. الخلافات الأساسية بين الأحزاب الشيعية، حزب الله وأمل، وبين الشريك المسيحي "التيار الوطني الحر"، أن لدى الأحزاب الشيعية مرشحها، سليمان فرنجية الابن، من داخل معسكر "حزب الله"، ومقرّب من الرئيس بشار الأسد، ويدعمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. التحدي الأساسي لدى "حزب الله" هو إقناع صهر عون، جبران باسيل، الذي يترأس الحزب ويريد المنصب لنفسه، بدعم المرشح. حظوظ باسيل ضئيلة جداًفي انتخابه رئيساً، بسبب صورته السيئة في أوساط الجمهور اللبناني، وبسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه بسبب علاقاته مع "حزب الله". لذلك، جهات في "حزب الله" تتهم الولايات المتحدة والسعودية بإفشال انتخاب رئيس جديد. ففي خطابه (11 تشرين الثاني/نوفمبر)، صرّح نصر الله بأن لبنان بحاجة إلى رئيس كشخصية عون، الذي دعم حزب الله ولا يخاف من الموقف الأميركي، ولا يمكن شراؤه بالفساد، في الوقت الذي يطالب المرشحون الآخرون بتفكيك سلاح التنظيم.
• من خلال هذه الصورة، يبدو أن تركيبة البرلمان الحالية بين المعسكرات وفي داخلها يمكن أن تؤدي إلى شلّ النظام السياسي اللبناني لوقت طويل. صحيح أن اختيار الرئيس لن يحل مشاكل لبنان الصعبة، لكن هذا السيناريو، إذا حدث، فسيجمّد اتخاذ القرارات في الدولة كلياً. الشلل السياسي سيزيد في الصعوبات على الطريق الطويل المتوقع لتحسين ظروف لبنان، ويمنع الدفع قدماً بتغييرات اشترطها "صندوق النقد الدولي" للحصول على المساعدات الغربية. يبدو أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الاتفاق بين المعسكرات على مرشح للرئاسة يحصل على الدعم اللازم، بحسب الدستور. المرشح الأساسي الذي طُرح اسمه هو قائد الجيش جوزف عون، الذي على الرغم من أن مواقفه السياسية غير معروفة، فإنه معروف بعلاقته البراغماتية بحزب الله، لكنه لا يزال ينكر حتى الآن أيّ رغبة في الترشح للرئاسة.
• بالنسبة إلى إسرائيل التي لها مصلحة في الاستقرار الداخلي اللبناني، من الممكن أن يكون للفراغ السياسي في لبنان تداعياته في مجالين بالأساس:
• المواجهة مع "حزب الله" - السؤال نفسه لا يزال يُطرح مع ازدياد الفوضى، هل سيختار "حزب الله" العمل ضد إسرائيل، بهدف توسيع دائرة الدعم له وتقوية مكانته كـ"حارس لبنان"، وهو لا يزال يمتطي موجة نجاحه (كما يرى هو الأمور) بأنه دفع إسرائيل إلى التنازل في المفاوضات على ترسيم الحدود البرية بينها وبين لبنان؟ في هذه المرحلة، يبدو أن الاحتمال الأكبر هو المحافظة على معادلة الردع القائمة، لأن انشغاله بالمشاكل الداخلية للبنان وارتفاع حدة الانتقادات الداخلية الموجهة إليه هي عوامل كابحة لنشاطه ضد إسرائيل.
• تطبيق اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل - في حال كان على لبنان اتخاذ قرار في الموضوع، فمن غير الواضح مَن هو المخوّل اتخاذه. وعلى الرغم من ذلك، بسبب المصلحة في الحفاظ على الاتفاق، وهي تمثل قاسماً مشتركاً بين كافة الأطراف المركزية (رئيس البرلمان نبيه بري؛ رئيس الحكومة الانتقالية نجيب ميقاتي؛ وحتى حزب الله)، يبدو أنهم سينجحون في حلّ المشاكل وضمان تطبيقه، على أمل أن تعترف الحكومة الجديدة في إسرائيل بحسنات الاتفاق، وبالمخاطر الناجمة عن الانسحاب على إسرائيل، ولا توقفه.