مختارات من الصحف العبرية

انفجرت قرابة الساعة السابعة صباحاً عبوتان ناسفتان في محطتين للباصات في مدينة القدس. العبوة الأولى انفجرت في الساعة السابعة وخمس دقائق تقريباً بالقرب من محطة للباصات تقع لدى الخروج من المدينة. وبعد مرور نصف ساعة، انفجرت عبوة ناسفة أُخرى في محطة للباصات في تسوميت رامون. وذكرت الشرطة أن العبوتين جرى تفجيرهما عن بُعد.

ووفقاً لـ"هآرتس"، وقع الانفجار الأول في المحطة في وقت كان الجزء الأكبر من الركاب من الجمهور الحريدي. ونقلت الصحيفة عن المفوض العام للشرطة، الذي وصل إلى مكان الانفجار، قوله: "لدينا هنا مخطط هجومي لم نشهد له مثيلاً منذ أعوام، أي وقوع هجومين في آن معاً." وأضاف: "الهدف هو منع انفجار آخر"، وتابع: "من المحتمل أن يكون مَن وضع العبوتين شخص واحد أو شخصان." في هذه الأثناء، يعقد وزير الدفاع بني غانتس اجتماعاً لتقدير الوضع، يشارك فيه رئيس الشاباك ونائب رئيس الأركان ومسؤولون رفيعو المستوى من المؤسسة الأمنية.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن الهجومين يشيران إلى تصعيد في "الإرهاب"، وأسلوب تنفيذهما مختلف قليلاً عما تعودت عليه إسرائيل في الحوادث الأخيرة التي اقتصرت على حدوث طعن وإطلاق نار من جانب أفراد؛ هذه المرة يبدو أن المهاجم وضع حقيبة في محطة الباصات في غفعات شاوول، وجرى تفجيرها عن بُعد. أما العبوة الثانية فقد وُضعت في داخل الباص، وعلى الرغم من كونها صغيرة نسبياً، فإن وضعها في مكان مغلق يمكن أن يتسبب بإيقاع خسائر كبيرة.

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أمس (الثلاثاء) أن إيران باشرت إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 60% لأول مرة في منشأة فوردو النووية، وهي نسبة تفوق العتبة التي حددها الاتفاق المبرم بشأن برنامج طهران النووي.

وجاء هذا النشر بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد إيران جرّاء عدم تعاونها الكافي معها. وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة إلى إيران بأن عليها الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات المتعلقة ببرنامجها النووي، وتقديم توضيحات ذات صدقية فنية بشأن قضايا الضمانات العالقة [اقرأ في سياق لاحق تقريراً يتعلق بتقييمات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بشأن إيران].

قالت مصادر فلسطينية إن طالباً في المدرسة الثانوية يدعى محمود السعدي قُتل في أثناء تبادُل لإطلاق النار خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي في منطقة جنين الليلة قبل الماضية واستهدفت إلقاء القبض على شاب فلسطيني مطلوب، هو راتب البالي.

وبحسب هذه المصادر، قُتل الفتى برصاص الجيش الإسرائيلي، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في اتجاه مسلحين أطلقوا الرصاص نحوها.

ونشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بياناً قالت فيه: "ننعي الطالب محمود السعدي الذي قُتل بينما كان في طريقه إلى المدرسة خلال اعتداء الاحتلال على مدينة جنين في الضفة الغربية". كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه بالإضافة إلى السعدي، نُقل 4 جرحى آخرون إلى المستشفيات متأثرين بجراح أصيبوا بها من أعيرة نارية.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه في عملية مشتركة للجيش مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في قرية برقين [بالقرب من جنين] تم تطويق المبنى الذي يقيم به راتب البالي، وطالبته القوات بتسليم نفسه، على خلفية ضلوعه بعدة عمليات مسلحة والتخطيط لاعتداءات كبيرة. وسلّم البالي نفسه للقوات على الفور، وفي أثناء العملية، تم إطلاق أعيرة نارية وإلقاء عبوات حارقة في اتجاه القوات في المنطقة، وهو ما استدعى إطلاق النار من جانبها في اتجاه مصدر النيران، وتم رصد إصابة.

هذا، وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي شنّ عمليتها العسكرية المكثفة "كاسر الأمواج" التي بدأت بها منذ انطلاق العمليات الفلسطينية المسلحة في المناطق [المحتلة].

حكمت محكمة الصلح في تل أبيب أمس (الاثنين) لمصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير في دعوى التشهير التي رفعتها العائلة ضد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت.

وأمرت المحكمة أولمرت بدفع تعويضات بقيمة 97.500 شيكل (28.000 دولار) للعائلة لتأكيده في مقابلتين أُجريتا معه في نيسان/أبريل 2021 أن الأفراد الثلاثة من عائلة نتنياهو يعانون مرضاً نفسياً لا يمكن الشفاء منه.

ورفعت عائلة نتنياهو دعوى تشهير ضد أولمرت بعد أن رفض الأخير الاعتذار، وطالبت بتعويض قدره 837.000 شيكل (نحو 240.000 دولار) عن جهوده المهووسة للإضرار بسمعتها في الأماكن العامة بدافع من الغيرة والإحباط العميق.

واعترف أولمرت بأن ما قاله كان صحيحاً، لكنه في الوقت عينه، ادعى أن تعليقاته محمية بموجب قانون التشهير الإسرائيلي الذي ينص على أنه في ظل ظروف معينة، بما في ذلك انتقاد مسؤول حكومي، فإن أي فرد يدلي بتعليقات بحسن نية لا يكون مسؤولاً عنها. إلا إن القاضي حكم في أن تصريحات أولمرت تشكل تشهيراً بالسمعة.

وجاء في قرار الحكم أن أولمرت لم يثبت أن ما قاله كان صحيحاً من ناحية واقعية، لأنه لم يقدم شهادات مكتوبة من خبراء طبيين تثبت أن نتنياهو وزوجته ونجله يعانون مرضاً نفسياً. كما رفض القاضي ادعاء أولمرت بأن تصريحاته جاءت بحُسن نية. ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن أولمرت الكشف عن أي سجلات طبية لعائلة نتنياهو قد تُلقي الضوء على وضعهم النفسي.

يُذكر أن أولمرت شغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية في الفترة التي سبقت تولّي نتنياهو المنصب، وأنهى فترة ولايته قبل توجيه اتهامات رسمية له بالفساد. وتمت إدانة أولمرت بالاحتيال في سنة 2014، وأمضى 16 شهراً في السجن من أصل عقوبة سجن لمدة 27 شهراً فرضتها عليه المحكمة.

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو إنه توصل أمس (الثلاثاء) إلى حل وسط مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش في محادثاتهما الائتلافية التي استؤنفت، إذ وافق هذا الأخير على التخلي عن مطلبه بأن يكون وزيراً للدفاع، وعلى تولّي منصب وزير المال بدلاً من ذلك.

وكان سموتريتش طالب بوزارة الدفاع التي كانت ستمنحه سيطرة كبيرة على الضفة الغربية، وعلى الحياة اليومية للفلسطينيين، وعارضت الولايات المتحدة بشدة مثل هذا التعيين الذي تعرّض أيضاً لانتقادات محلية، بما في ذلك من طرف شخصيات في اليمين أشارت إلى افتقار سموتريتش إلى الخبرة الأمنية.

وبذا ستبقى حقيبة الدفاع مع حزب نتنياهو، الليكود. وسبق أن تم ذكر اسم عضو الكنيست من الليكود يوآف غالانت، وهو لواء سابق في الجيش الإسرائيلي، باعتباره المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب وزير الدفاع المقبل.

وبموجب التسوية المقترحة، سيحصل سموتريتش على وزارة المال، بينما سيحصل المنافس الرئيسي الآخر على هذا المنصب، وهو زعيم حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي، على وزارتيْ الداخلية والمواصلات، وسيحصل على منصب رفيع في ديوان رئاسة الحكومة.

وسيعيَّن زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] اليميني المتطرف عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، وهو ما يمنحه سيطرة على الشرطة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن تعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي يشمل أيضاً تفاهماً مع الليكود بأن تمتلك الوزارة سلطة موسعة على الشرطة الإسرائيلية، مع إجراء تغييرات في نظام شرطة يحكم هذه العلاقة.

ونقلت الصحيفة عن شخصية رفيعة المستوى في جهاز تطبيق القانون، لم تذكر اسمها، قلقها حيال ترتيب كهذا، مشيرةً إلى أنه يمس بصورة كبيرة باستقلالية الشرطة والقائد العام للشرطة، ويسمح للسياسيين بتحديد كيفية عمل الشرطة.

وفي الوقت الحالي، لا ينص النظام الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وهيئة تطبيق القانون التي تشرف عليها على أن الشرطة تابعة للوزير، وهو ما يتيح الاستقلالية الكاملة للشرطة.

كما نقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي الحالي عومر بار ليف [العمل] قوله: "في هذه الحالة هناك خوف شديد من أن يستخدم الوزير الشرطة لتلبية حاجاته السياسية. إن استقلالية الشرطة قضية أساسية في الحفاظ على الديمقراطية والإضرار باستقلاليتها يضر بالديمقراطية."

وكان سموتريتش شارك أول أمس (الاثنين) في مؤتمر بعنوان "منظمات حقوق الإنسان التي تديرها ’حماس’" نظّمته منظمة "عاد كان" ["حتى هنا"] اليمينية، وألقى كلمة قال فيها إن منظمات حقوق الإنسان التي تعمل بنشاط ضد دولة إسرائيل تشكل تهديداً وجودياً للدولة. وأضاف أنه سيتعين على الحكومة المقبلة استهداف الموارد المالية لهذه المنظمات والعمل ضدها بالوسائل القانونية والأمنية.

وقال سموتريتش: "في مواجهة نزع الشرعية والتحريض على الإرهاب والافتراء، حان الوقت للبدء بالردّ. هذا هو التحدي الذي نواجهه. وليس لدي شك في أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تأليف حكومة جديدة جيدة، سيكون عليها اتخاذ إجراءات ضد منظمات حقوق إنسان معينة عند توليها السلطة، نظراً إلى ما تشكله هذه المنظمات من تهديد وجودي لدولة إسرائيل."

وأثارت تصريحات سموتريتش انتقادات من جانب رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي التي ردت بالقول إن الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الحكومة المفترض بنيامين نتنياهو هي التي تشكل في الواقع تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية. وأضافت أن مَن يصف منظمات حقوق الإنسان بأنها تهديد وجودي، هو وأصدقاؤه الخطر الوجودي لدولة إسرائيل.

بعد يوم واحد من بدء مباريات المونديال في قطر، حذّر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] اللواء أهارون حاليفا من أن الإيرانيين يفكرون في عرقلة مباريات كأس العالم، لكنهم يخشون من ردة فعل القطريين. كما تطرّق إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران، وقال إن التظاهرات ضد النظام الإيراني تُعتبر استثنائية للغاية، واتخذت منحى العصيان المدني، ومع ذلك، قدّر بأنه لا خطر على بقاء النظام الإيراني الحالي واستتبابه. وأشار إلى أن العالم يتيح لإيران المضي قدماً في برنامجها النووي، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتصدى للعدوان الإيراني، وأكد أن لحظة الحسم بالنسبة إلى برنامج التسلح النووي الإيراني أصبحت وشيكة.

وجاءت أقوال حاليفا وتحذيراته هذه في سياق كلمة ألقاها في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي المنعقد في جامعة تل أبيب أمس (الاثنين)، وذكر فيها أيضاً أن حصيلة القتلى في إيران والهجمات على الرموز الوطنية يُعدّان أمراً مقلقاً للغاية بالنسبة إلى النظام، ولا سيما مع العقوبات والضغط الدولي القائم والوضع الاقتصادي الصعب.

وأعاد حاليفا إلى الأذهان أن الاحتجاجات اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، عقب اعتقالها من طرف شرطة الآداب في طهران في أيلول/سبتمبر الماضي، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد، وردّت السلطات بحملة قمع قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، إنها خلّفت ما يقارب الـ 400 قتيل، وبصدور أحكام بالإعدام على ستة أشخاص، واعتقال أكثر من 15.000 شخص.

وقال حاليفا: "هناك قلق حقيقي داخل النظام من أن ذلك يعرّضه للخطر. في هذه المرحلة، لا أرى خطراً على النظام، لكن مع ازدياد الضغط على إيران، بما في ذلك الضغط الداخلي، سيكون الرد الإيراني أكثر عدوانية، ولذا، علينا أن نتوقع ردوداً أكثر عدوانية في الشرق الأوسط، وفي العالم. وأقول لكم إن الإيرانيين يفكرون الآن في شن هجوم على كأس العالم في قطر أيضاً، والشيء الوحيد الذي يعيقهم هو كيف ستكون ردة فعل القطريين."

وأضاف رئيس شعبة "أمان" أن إيران كثفت عملياتها الهجومية في العام الماضي، مشيراً إلى قيامها أخيراً بشنّ هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عُمان، وقال: "منذ بداية سنة 2022، أحصينا نحو 100 عملية نفّذها الإيرانيون، بما يشمل هجمات إلكترونية. في لندن، يستعدون لهجوم إيراني وهم يعرفون ما الذي يتحدثون عنه. والولايات المتحدة تستعد لإرهاب إيراني. وإننا نلاحظ بصمات إيرانية في الساحة الفلسطينية أيضاً. والفكرة من وراء ذلك هي إبقاء إسرائيل مشغولة على حساب أمور أُخرى."

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية الإيرانية المتوقفة، قال حاليفا إن طهران أحرزت تقدماً كبيراً على طريق إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 90%. وأكد أن اللحظة التي سيظهر فيها أعظم اختبار للمجتمع الدولي هي عندما تدرس إيران فكرة التخصيب بنسبة 90%، حتى ولو بشكل رمزي.

ورأى حاليفا أن الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي إلى الولايات المتحدة، والتي تركز على التهديد الإيراني، تأتي في وقت حرج. وقال إنه إذا ما احتاجت إسرائيل إلى ضرب منشآت طهران النووية، فـ"سيكون سعيداً إذا ما كانت الولايات المتحدة إلى جانبنا."

• مطالبة حزب الصهيونية الدينية ويهدوت هتوراه في مفاوضات تأليف الحكومة بالقول إن قانون الفصل الجندري في المناسبات العامة، وفي العمل، وفي الخدمات، لا يُعتبر تمييزاً، من المنتظر أن تغيّر المجال العام في إسرائيل. لا صحة لادّعاء الحزبين أن القانون سيكون محصوراً في جمهوريهما. فبعد الحصول على اعتراف رسمي، سينزلق التمييز بين الرجال والنساء إلى مجالات أُخرى في الحياة. هذه طبيعة التطرف الديني: فهو لا يعترف بالحدود، أو بالمبادىء الأساسية لمجتمع ديمقراطي، مثل المساواة واحترام الإنسان. قبول بنيامين نتنياهو المطالبة الدينية الحريدية هو إشارة واضحة ومباشرة إلى كل النساء - بغض النظر عن درجة تديُّنهن- بأنهن مواطنات من الدرجة الثانية.
• رئيس حزب نوعام عضو الكنيست آفي معوز أوضح أن الفصل الجندري يعطي النساء حقاً كبيراً. ويسمح لهن بـ "الرقص وراء ستار بما يتلاءم مع الحشمة"، أو تجنُّب لقاء ثقافي مشترك مع الرجال "حفاظاً على كرامتهن". في دولة الشريعة الهلاخا، النساء هنّ مصدر للعار ويجب على الرجال الإشراف عليهن. الهدف من الفصل خلق هرمية بين الجنسين، وتذكير النساء بأن جنسهن يأتي قبل أي شيء آخر، من دورات التعليم، وصولاً إلى أماكن العمل.
• الفصل بين النساء والرجال سيؤثر بالتأكيد في الجمهور العلماني: ستتوقف مشاركة النساء في مناصب قتالية في الجيش؛ وستُستأنف دورات التأهيل المنفصلة في الخدمة العامة؛ وتحديد طوابير منفصلة في صناديق المرضى؛ وضع النساء في الصفوف الخلفية للباصات سيُستقبل بتسامح أكبر؛ وسيتم رفض نساء لا يرتدين لباساً "محتشماً" كما يجري اليوم، لأن سائقي الباصات يرفضون صعودهن إلى الباصات؛ وستتعمق عملية التمييز بشأن النساء المحاضرات في المساقات الأكاديمية للحريديم، ومع فقرة التغلب، لا تستطيع المحكمة العليا وقف تمدُّد الفصل في شهادات الماجستير، وفي المكتبات، أو في الكافتيريا؛ اللقاءات بين المدارس الدينية والمدارس العلمانية ستجري بصورة منفردة، بحجة الأخذ في الاعتبار الحساسيات والمبادىء التي تفرضها مبادىء "العفة" والفصل. المقصود ليس سيناريو رعب، بل واقع قائم، فالآن تجري الموافقة على توسيع الفصل.
• لا يمكن قبول الحجج الرنانة في أن الفصل لا يُلحق الضرر بالنساء. تثبت التجربة أنه في المناسبات الثقافية تُرسَل النساء إلى آخر القاعة كما في الكنيس؛ ولا يُسمح لهن بالصعود إلى باص إذا كان مملوءاً بالرجال، ويحصلن على عرض محدود وأقل في مجالات التعليم في مساقات منفردة في الدراسة الأكاديمية. يدفع الحريديم بهذه الفكرة غير الديمقراطية، بحجة أن الفصل في المناسبات الثقافية، وفي الخدمات، وفي التعليم الأكاديمي، هو "حق طبيعي" يجب توسيعه، لبِنة وراء لبِنة، إلى مجالات أُخرى. ممنوع قبول ذلك: المجال العام يجب أن يبقى مفتوحاً بصورة عادلة أمام النساء والرجال.

• تحولت درجات تخصيب اليورانيوم وموعد وصول إيران إلى صنع القنبلة النووية الأولى منذ سنة 2019، إلى خريطة طريق تفسّر نيات إيران. ينطبق هذا أيضاً على إعلانها الأخير بشأن نيتها تخصيب يورانيوم على درجة 60%، التي تتخطى كثيراً القيد الذي فرضه الاتفاق النووي المبرم في سنة 2015، والذي يفرض عدم تخطّي التخصيب 3.67%.
• وكما في الخروقات الماضية التي بدأت بعد عام على إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي، هذا الخرق لم يجرِ بصورة سرية. فقد بلّغت إيران الوكالة الدولية للطاقة النووية بكل خرق مخطَّط له، بالإضافة إلى تصريحها دائماً بأن أي خطوة من هذا النوع يمكن العودة عنها، وأنها مستعدة للعودة إلى إطار الاتفاق النووي وفق الشروط التي وضعتها هي.
• مَن يتابع التصريحات الصادرة عن إيران، يجب ألّا يفاجئه الإعلان الأخير. حتى نيسان/أبريل 2021، وبعد الهجوم على منشأة نتانز الذي نُسب إلى إسرائيل، أوضحت إيران أنها تنوي زيادة نوعية التخصيب وإضافة ألف معمل للطرد المركزي إلى المعامل العاملة في المنشأة. في تشرين الأول/ أكتوبر، نقلت وكالة رويترز مضمون التقرير الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي جاء فيه أن إيران بدأت في آب/أغسطس بتشغيل ثلاثة معامل طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في منشأة نتانز، الأمر الذي سيسرّع في إنتاج اليورانيوم المخصّب إلى 90%. ويأتي هذا بعد إنتاج كميات صغيرة من اليورانيوم المخصّب على درجة 60% في منشأتيْ فوردو ونتانز.
• من المحتمل هذه المرة أن إيران تنوي إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم المخصّب على درجة 60%. لكن السؤال المهم هو: هل سترفع إيران التخصيب إلى درجة أعلى - بحسب الكلام الذي قاله رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أهرون حليفا، أنها ستلامس  التخصيب على درجة 90% - و هي درجة تُعتبر اختراقاً نووياً، على الرغم من أن ذلك لا يضمن الحصول على القدرة على إنتاج قنبلة نووية وإطلاقها.
• لكن حتى حليفا لا يقدر على القول إن إيران تنوي صنع قنبلة نووية. "في تقديري أنه في هذه النقطة من الزمن، المرشد الأعلى يعتقد أن الأمر سيُلحق ضرراً بالنظام، لكن الأمر الأكثر ثباتاً هنا هو عدم الاستقرار." وأضاف: "في هذه الفترة، اختراقة نووية لا تخدم النظام، بل تعرّضه للخطر."
• مثل هذه التقييمات العامة لا يمكن أن تشكل أساساً لسياسة عملية، ولاتخاذ قرارات عملياتية. ويزداد الارتباك عندما يشرح حليفا أنه "غير مقتنع بحدوث مواجهة مباشرة مع إيران، وهذا صحيح في الفترة الزمنية الحالية. لأن هذا يفرض تسريع بناء القوة في الجيش الإسرائيلي والموساد." وهذا لا يعني فقط أن إيران ليست فقط معنية بقفزة نووية، بل يعني أيضاً أن إسرائيل غير معنية، وليس لديها القدرة، على الأقل حالياً، على الدخول في مواجهة مباشرة معها. وهذا كلام مهم جداً، وهو يقوّض العقيدة القائلة إن على إسرائيل تقديم تهديد عسكري موثوق به في مواجهة إيران، كما يطرح شكوكاً جدية في قدرة إسرائيل على العمل منفردة، إذا اضطرت إلى ذلك، وإذا اعتبرت نفسها غير ملزمة بالاتفاق النووي إذا جرى توقيعه.
• كلام حليفا مثير للاهتمام، وخصوصاً أنه يدل على الفجوة بين المعلومات الدقيقة التي تستطيع إسرائيل جمعها عن علماء ذرة إيرانيين، وعن أماكن المنشآت النووية، أو القوات الإيرانية في سورية، وبين قدرتها على معرفة، أو حتى تقدير النيات الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عناصر الاستخبارات في إسرائيل - وليس فقط في إسرائيل، يجب القول بصدق - ليسوا قادرين على معرفة ما هي نيات إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي. في البداية قالوا إن المقصود هو عملية خداع وتضييع للوقت، وما لبث أن حل محل ذلك الخوف من فرص نجاح المفاوضات، والآن يعود ويترسخ الموقف القائل بعدم وجود فرص للاتفاق.
• هؤلاء الأشخاص لم يستطيعوا القول كيف سيتطور مقتل مهسا أميني الذي أشعل الاحتجاجات في الدولة، وهم لا يعرفون كيف سيواصل النظام الرد على التظاهرات المستمرة منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وهم اليوم يقترحون الربط بين الاحتجاجات في إيران وبين مواقف طهران حيال الاتفاق النووي، أو نياتها الحقيقية، أو سياساتها، لمهاجمة السعودية، أو المونديال. لقد حذر مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى السعودية من التدخل في شؤون إيران الداخلية، ووجهوا تحذيرات مشابهة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، التي تغذي الاحتجاج، في رأيهم، بهدف تقويض الاستقرار في الدولة. لكن في الوقت عينه، لا تزال إيران متمسكة برغبتها في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، على الرغم من تجميد جولات النقاش بينهما في نيسان/أبريل الماضي. أيضاً تلميحات إيران إلى ضرب المونديال لتحويل الاهتمام والضغط الدولي عما يحدث في شوارع مدنها، تتطلب دليلاً حقيقياً، وليس فقط كلاماً عرضياً. كسر العلاقات الوطيدة بين إيران وقطر، وتدمير الشراكة في أكبر حقل للغاز في العالم في الخليج الفارسي، وسلسلة اتفاقات تعاوُن اقتصادي وُقِّعت هذه السنة بين الدولتين خلال زيارات متبادلة بين زعماء الدولتين، سيجعل إيران تدفع ثمناً باهظاً جداً إذا قررت المسّ بالمونديال الذي يمثل قمة النجاحات الدولية لقطر.
• وفقاً لتصريحات مسؤولين كبار في القيادة الإيرانية ومحللين في وسائل الإعلام في إيران، يبدو أن إيران تفرّق بين المسار النووي وبين احتجاج الشارع والعنف الذي تسبب بمقتل 300 شخص تقريباً. وبرزت في البرلمان الإيراني أصوات تدعو إلى إجراء إصلاحات من دون إعطاء تفاصيل بشأن ماهية الإصلاحات المقصودة. ردة فعل النظام على الاحتجاجات تصور حتى الآن بأنها غير قوية، لأن القوى الأمنية "تفهم" أن المتظاهرين يجري تحريضهم وتضليلهم من جانب "أعداء خارجيين". لكن هذا الكلام فيه تهديد واضح بحدوث قمع أقوى وأعنف من السابق لاحقاً.
• في المقابل، يبدو أن إيران تقوم بخطوات تهدف إلى التوصل إلى إنجاز اتفاق نووي، بينها الإعلان الجديد بشأن تخصيب اليورانيوم. والهدف من هذه الخطوة، بحسبها، "الرد الحاد" على قرار مجلس الحكام في اللجنة الدولية للطاقة النووية، الذي يطالب إيران بالتعاون وتقديم معلومات عن منشآت لم تكشف عنها، وجرى العثور فيها على بقايا يورانيوم مخصّب. وهذا الموضوع يشكل إحدى العقبات الأساسية التي تمنع إبرام اتفاق نووي. من المحتمل أن يكون سلوك إيران يستند أيضاً إلى موقف أميركا التي لم تسحب يديها من المفاوضات، ولم تعلن انسحابها منه من أجل المزيد من الضغط. فإذا كانت هذه نيتها، فإن مغزى ذلك أنها لا تزال ترى في الاتفاق النووي قناة واقعية لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية التي سبّبت الاحتجاج وتغذّيه.

• في الأيام الأخيرة، هناك نقاش عام واسع في إمكانية تشريع "فقرة التغلب" والدفع قدماً بتسييس اختيار القضاة. أحياناً، يتم التعامل مع هذا النقاش كنقاش مبدئي، وأكاديمي تقريباً، بشأن مكانة القضاء وحدود قوة النظام. وعلى الرغم من ذلك، فإن خلف هذه القضية الفكرية يقف موضوع وجودي بالفعل، وهو السبب الجوهري وراء نية اضعاف الرقابة القضائية.
• يتم التعبير عن هذا الموضوع الوجودي بالسؤال المستفز عادة، الذي يوجَّه إلى المواطنين اليهود في إسرائيل - هل أنت يهودي أكثر أم إسرائيلي أكثر. هذا هو السؤال الذي استناداً إليه، يتم التقسيم بين يمين ويسار، وعملياً هو السؤال نفسه الذي يُسأل عمّا إذا كان منطقياً أن يتم منح امتيازات لليهود أكثر من العرب. ففي أوساط كثيرة داخل المجتمع اليهودي، هناك رؤية تفيد بأن المساواة تتناقض مع يهودية الدولة. والحديث لا يدور فقط حول تفضيل أبناء مجموعة معينة على الآخرين، إنما عن عداء في أوساط عديدة داخل المجتمع اليهودي للمواطنين العرب في إسرائيل. هذا العداء هو انعكاس للصراع بين الشعبين، وعدم وجود الثقة، والخوف.
• يتم التعبير عن هذا الموقف في ترتيبين، هناك إجماع عليهما في أوساط كل مَن يعرّف نفسه بأنه "صهيوني"، يسارياً كان أم يمينياً، وصادقت عليهما المحكمة العليا: تطبيق سياسات هجرة، والتي الهدف منها حفظ الأغلبية اليهودية في الدولة (حق العودة لليهود، ونزع حق العودة من أحفاد اللاجئين الفلسطينيين)، وذلك بالاستناد إلى التقدير أنه من دون أغلبية يهودية، سيكون هناك خطر حقيقي على الوجود المادي لمواطني إسرائيل اليهود؛ وعدم تجنيد المواطنين العرب في الجيش.
• عدم الثقة هذه بالجمهور العربي كجماعة، متجذر في الجمهور اليهودي - الصهيوني. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك فرقاً شاسعاً بين التوجّهين في المجتمع اليهودي، وهو يتركز في سؤال عمّا إذا كان الترتيبان السابقان: حق العودة والخدمة في الجيش، كافيين لاستنفاد هوية الدولة اليهودية أم لا. تقريباً، يمكن تلخيص الموقف الليبرالي بالقول risk-taking Liberty is about higher. بحسب هذه الرؤية، يجب تحديد التمييز في سياسات الهجرة والخدمة العسكرية بالاستناد إلى اعتبارات مبدئية وعملية في آن معاًـ وفيما عدا ذلك، يجب إظهار التسامح والمعاملة على قدم المساواة. هذا الموقف المتناقض يعبر عن التطلع إلى الأمن المطلق، حتى لو كان الثمن الضرر بحُرية الأقليات، أو التمييز. السعي إلى تحقيق هذه السياسة هو الأساس الذي من أجله يتم الدفع قدماً بالخطط التي تهدف إلى تدمير النظام القضائي.
• سياسات الحكومات الإسرائيلية في الأعوام الأخيرة تعكس موقفاً ثنائياً إزاء المجتمع العربي: من جهة، هناك اعتراف بأن تطوّر ونمو المجتمع العربي الكبير، سيعود بالفائدة على الأغلبية اليهودية في عدة مجالات، منها الاقتصاد ومحاربة الجريمة والتشغيل، وغيرها؛ ومن جهة أُخرى، هناك عدم قدرة على التحمل بكل ما يخص تعبير المواطنين العرب عن قوميتهم وتعاطُفهم مع الفلسطينيين في الضفة (وهذا ما ينعكس في معارضة أوساط عديدة داخل المجتمع اليهودي بمجرد تعريف المواطنين العرب بأنهم فلسطينيون). التغيير المركزي المتوقع مع تأليف الحكومة اليمينية الجديدة يمكن أن يكون تقليص مساحة حرية التعبير، وحرية الترشح، وفي مجالات أُخرى.
• التخوف هو من نشوة القوة للحكومة، وأن يؤدي غياب حدود مؤسساتية - بسبب الأغلبية الواضحة في الكنيست وضعف النظام القضائي، ومعه الالتزام بسلطة القانون - إلى فرض سياسة عدوانية وقمع الطموح القومي للأقلية العربية في إسرائيل بالقوة. نشوة القوة هذه - الخلط ما بين "القانوني" و"الشرعي"، هي في رأيي، الخطر الأساسي الذي يقف أمام دولة إسرائيل. سياسة كهذه يمكن أن تؤدي إلى تعزيز المشاعر القومية لدى الكثيرين في أوساط الجمهور العربي، وهو ما سيتم استخدامه لشرعنة الخطوات العدائية ضد هذه التعبيرات. النتيجة يمكن أن تكون بالعودة إلى "الأحداث" العنيفة التي جرت في أيار/مايو 2021، وبصيغة أصعب بكثير.
• يمكن منع المصيبة. يجب أن نحاول إقناع الجمهور العام، العربي واليهودي سوياً، بالفائدة التي ستعود عليه من التسامح وعدم نجاعة "العنف". يجب الاعتراف بأن الجمهور العربي ليس "طابوراً خامساً" إنما هو جسر ممكن للسلام بين الشعبين. للجمهور العربي حقوق، كأفراد ومجموعة. علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق نبوءة النبي يشعياهو أن "بيتي بيت صلاة مفتوح لجميع الشعوب". هذه الدولة لكل الشعوب، يهوداً وعرباً، كل الشعوب التي تعتبر هذه الأرض وطنها. بناء على ذلك، فإن الصراع ليس على المحكمة أو على الرقابة القضائية وإنما الصراع هو حول قيمتين أساسيتين في الديمقراطية، هما المساواة والتسامح.