مختارات من الصحف العبرية

التقى وزير الدفاع يوآف غالانت، مساء أمس الاثنين، رؤساء السلطات المحلية في الضفة الغربية - من  دون وجود الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش. وطرح رؤساء السلطات المحلية في اللقاء، الذي شارك فيه موظفون من الوزارة ومن الوحدات ذات الصلة في الجيش، مطالبهم المتعلقة بقضايا أمنية ومدنية تحتاج إلى معالجة من وزارة الدفاع - وتم الاتفاق على إجراء حوارات أُخرى مستقبلاً.

وقال غالانت في ختام اللقاء: "أنا سعيد باستمرار التعاون مع رؤساء السلطات المحلية في الضفة، وهو ما قمت به في كافة المناصب التي تولّيتها سابقاً"، مضيفاً "الوضع المفرح الذي يعيش قرابة نصف مليون في المستوطنات، يخلق تحديات يجب التعامل معها."

وبحسب غالانت، فإن "المعركة على مناطق (ج) هي قضية مركزية. نحن مسؤولون في هذه المناطق عن الجانبين الأمني والمدني، ويجب أن نتأكد من أننا نسيطر على الوضع ونفرض القانون والنظام. أصغيت إلى القضايا التي طرحها رؤساء السلطات. الحديث يدور عن قضايا مهمة، سنعالجها بأفضل طريقة من أجل تأمين روتين حياة أفضل في الضفة."

وفي المساء، التقى غالانت سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي وقت اللقاء، تطرّقت مصادر في وزارة الدفاع إلى الاتفاق ما بين نتنياهو وسموتريتش، والذي سيتم وفقاً له، نقل صلاحيات "الإدارة المدنية" إلى الوزير في وزارة الدفاع. وبحسب هذه المصادر، من أجل تحقيق وعود رئيس الحكومة لسموتريتش، يجب على الكنيست تغيير قانون أساس: الجيش، الذي يحدد أن جميع الضباط في الجيش يتبعون لسلطة قائد هيئة الأركان - التابع لسلطة وزير الدفاع. أو بدلاً من ذلك، ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ووقف الحكم العسكري المستمر فيها منذ سنة 1967. وقالوا "يمكن تنفيذ ذلك بشكل شرعي كما جرى مع ضم هضبة الجولان." وأضافوا أنه "حتى ذلك الوقت، لا يوجد أي تغيير للوضع القائم، ولا يملك سموتريتش أي صلاحية لإعطاء الأوامر والتوجيهات للإدارة المدنية أو منسّق أنشطة الحكومة في الضفة."

بدوره، أعلن سموتريتش، الذي قاطع جلسة الحكومة أمس أن حزبه يطالب باحترام الاتفاقيات الائتلافية، والسماح له بأن يكون مسؤولاً عن وحدة منسّق أنشطة الحكومة في الضفة والإدارة المدنية. وقال "نحن ننوي وضع كافة القضايا المدنية خارج صلاحيات الجيش"، في رسالة مباشرة إلى غالانت، بعد إخلاء مستوطنة "أور حاييم"، التي كشف موقع "واينت" عن إقامتها. فبعد دخول خمس عائلات إلى المنطقة التي أقيمت فيها البؤرة، تخليداً لذكرى الحاخام حاييم دروكمان، وصلت قوات كبيرة من الشرطة و"حرس الحدود" وأخلت المستوطنين. بالأمس أيضاً كان هناك محاولة لبناء البؤرة من جديد، لكن القوى الأمنية منعتها.

من جانبه، ادّعى سموتريتش يوم الجمعة أنه استناداً إلى صلاحياته، توجّه إلى منسّق أنشطة الحكومة في الضفة، بهدف وقف الإخلاء. وقال بعد مقاطعته جلسة الحكومة هو ووزراء "الصهيونية الدينية" يوم أمس، احتجاجاً على الإخلاء: "إن وزير الدفاع غالانت أمر بإخلاء المستوطنة، من دون أن يتحدث مع الوزير سموتريتش، وعلى عكس الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساس وجود الحكومة."

وفي المقابل، قال مكتب الوزير غالانت إن "وزير الدفاع تحدث مع قائد هيئة الأركان هرتسي هليفي، ومنح الدعم الكامل للجيش والقوى الأمنية. يجب على كل خطوة على الأرض أن تكون بحسب القانون، بتنسيق كامل، وبحسب التقديرات الأمنية." أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فدعم وزير الدفاع غالانت، وقال مكتبه: "الحكومة تدعم الاستيطان عندما يكون بشكل قانوني فقط، وبالتنسيق مسبقاً مع رئيس الحكومة والجهات الأمنية، وهذا لم يحدث."

بدأ الجيش الإسرائيلي بإجراء مناورة عسكرية "سنديان البازيلت" مع القيادة المركزية للجيش الأميركي، وصفها مصدر أميركي بأنها أكبر مناورة عسكرية يقوم بها البلدان حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المناورة ستستمر حتى يوم الجمعة، وسيجري خلالها فحص الجهوزية الإسرائيلية والأميركية المشتركة، وتحسين العلاقة العملانية بين الجيشين. وسوف تحاكي المناورة مهاجمة أهداف وتدريبات معقدة تشارك فيها منظومات اتصال وقيادة وتحكُّم مشتركة.

وستقوم السفن حاملة الصواريخ وغواصات سلاح البحر بمناورة بحرية مشتركة مع حاملة الطائرات الأميركية جورج بوش. وسيشارك في المناورة 6400 جندي أميركي، قسم منهم سيكون على حاملة الطائرات، وعلى متن السفن الهجومية. وتحمل حاملة الطائرات قاذفات من طراز B-52، وطائرات حربية من طراز أف -16، وأف -15، وأف -35، وأف -18. وذكر المصدر الأميركي أنه من مجموع 6400 جندي أميركي، هناك 450 منهم على الأراضي الإسرائيلية.

كما ستجري مناورة في وسط البحر يجري خلالها تزويد سفن ساعر 5 بالوقود من ناقلات أميركية، مع العمل على توسيع نطاق ومدى عمليات الجيش الإسرائيلي. خلال المناورة، ستقوم أسلحة البر والجو والبحر الإسرائيلية والأميركية بإطلاق النار على أهداف وهمية وتهديدات بحرية. وستجري التمارين البحرية التي ستشارك فيها غواصات على مسافة آلاف الكيلومترات.

كما سيُجري سلاح البر تدريبات مشتركة تتضمن إطلاق عشرات الصواريخ، بينها صواريخ بعيدة المدى من منظومة HIMARS الأميركية التي نُقلت إلى أوكرانيا مؤخراً، ومن منصات إسرائيلية من مناطق للتجارب في الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن التخطيط للمناورة بدأ قبل نحو شهرين من تعيين بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة. ووفقاً لمصدر عسكري أميركي: "إسرائيل عرفت الكثير من الحكومات، فهي تأتي وتذهب، لكن هذا لا يغيّر من التزامنا بأمن إسرائيل"، ولدى تطرُّقه إلى السباق الإيراني نحو القنبلة، قال: "يمكن القول إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم أكثر من أي وقت مضى. وقت حدوث الاختراق أصبح داهماً، والتحدي يزداد."

في رأي المصدر، ستُظهر التدريبات أن في إمكان الولايات المتحدة نقل قواتها بسرعة إلى الشرق الأوسط، على الرغم من توجُّه اهتمام واشنطن حالياً إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وتعاظُم المواجهة مع الصين.

التقرير السنوي الذي صدر يوم الاثنين عن معهد دراسات الأمن القومي يحذّر من الخطوات التي تقوم بها الحكومة وتمسّ بالديمقراطية، والتي يمكن أن تعرّض علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة للخطر. وجاء في التقرير، الذي قُدّم إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، أن إضعاف المنظومة القضائية، بالإضافة إلى تغيير أسلوب العلاقات مع الفلسطينيين يمكنهما أن يؤديا إلى تدهور علاقات إسرائيل مع الغرب ومع الإدارة الأميركية، وهو ما سيُلحق الضرر بأمن الدولة في المدى الزمني القريب.

على الصعيد الجيو - استراتيجي، شدد باحثو المعهد على أن منظومة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة هي التحدي الأكبر المطروح على الحكومة الحالية، وأن أي ضرر يلحق بهذه العلاقات سيؤثر مباشرة في المواجهة التي تخوضها إسرائيل في سائر الجبهات.  وفي رأي هؤلاء، أن هذا التحدي ناجم عن تغييرات داخلية أميركية، بينها تعاظُم الاستقطاب والتطرف على جانبيْ المتراس السياسي داخل الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تآكل المنظومة السياسية الداعمة لإسرائيل.  وأضاف التقرير أن أي خطوة سياسية يمكن أن تفسَّر بأنها تعاطُف غير كافٍ مع الولايات المتحدة والغرب فيما يتعلق بالمنافسة مع الصين، وخصوصاً مع روسيا، يمكن أن يزيد في الضرر بالعلاقات.

ووفقاً للتقريرـ فإن انهيار السلطة الفلسطينية الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني في المناطق يشكل التحدي المباشر لإسرائيل. ووفقاً للباحثين في المعهد، فإن هذا التهديد ليس أخطر من التهديد الإيراني، بل هو الأكثر قابلية للانفجار في هذا الوقت. وجاء في التقرير: "استمرار وجود السلطة الفلسطينية، على الرغم من مشكلاتها وعيوبها، يشكل مصلحة إسرائيلية واضحة." ويحذّر التقرير من أن "عدم وجود حل منظور قبل نهاية عهد محمود عباس في رئاسة السلطة، وفي ضوء الغليان المتزايد وسط الشباب الفلسطيني المحبط، يزيد في خطر نشوب ثورة عنيفة يمكن أن تندلع، رداً على خطوات إسرائيلية. بينما تزداد خطورة التهديد الاستراتيجي الناجم عن الانزلاق إلى دولة واحدة تهدد الهوية اليهودية الديمقراطية لإسرائيل."

وكتب مدير المعهد تامير هايمن أن "إسرائيل قوية من ناحية القوة العسكرية، ومن ناحية وضعها الدولي." لكنه يحذر من أن سنة 2023 تحمل عدداً من التحديات التي يمكن أن تزعزع هذا التوازن وتشكل خطراً على المناعة الاجتماعية. وأشار تقرير المعهد إلى أن ازدياد التوترات بين العرب وبين اليهود والتطرف القومي يشكل أيضاً تحدياً مهماً.

ورأى هايمن أنه منذ نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية، تراجع اهتمام دول الغرب بما يجري في الشرق الأوسط أمام التهديدات من الصين، ومن روسيا. وأضاف أنه يتوقع تراجُع الاهتمام بالمسألة النووية الإيرانية في سلّم أولويات الدول الغربية.

• يجب أن نعترف للذين بادروا إلى إقامة البؤرة الاستيطانية "أور حاييم"، التي صمدت ساعات قليلة فقط، بأنهم أوضحوا لنا أنه حتى مع حكومة يمينية بالكامل، هناك قيود وخطوط حمراء. وكما يوجد يسار صهيوني قومي في مواجهة يسار متطرف ومُعادٍ للصهيونية، يوجد أيضاً يمين صهيوني قومي في مواجهة يمين متطرف ومُعادٍ للصهيونية. وفي الواقع، منذ أعوام، توجد قواسم مشتركة كثيرة بين اليسار واليمين القوميَّيْن الصهيونيَّيْن، تماماً مثلما يوجد قاسم مشترك واسع بين اليسار واليمين المعاديَيْن للصهيونية. فاليسار واليمين القوميان الصهيونيان يريدان دولة يهودية ديمقراطية، بينما يريد الآخرون دولة واحدة كبيرة، من البحر إلى نهر الأردن، على الرغم من اختلاف توجهاتهم.
• الأخبار غير الجيدة أن اليسار واليمين الصهيونيَيْن غير مستعدَّيْن للتعاون. منذ أقل من سنة ونصف السنة، تم تأليف حكومة وحدة وطنية، مع أغلبية من الوسط واليسار الصهيوني، لكن تحت تأثير جدّي من اليمين. بعد الانتخابات، وعلى الرغم من التعادل في أصوات الناخبين، أُلِّفت حكومة يمينية بالكامل مع كتلة حريدية، كان ناخبوها في العقد الأخير أكثر يمينيةً من اليمين.
• في الليكود بحد ذاته، تتصادم وجهتان. هناك يمين رسمي وصهيوني، ويمين قريب أكثر في آرائه من الصهيونية الدينية... على المستوى السياسي، نتنياهو ينتمي إلى اليمين المعتدل. في العقد الأخير، اتخذ مواقف سياسية معتدلة، أكثر فأكثر، في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما وافق، من دون تصريحات، على قيام دولة فلسطينية على أكثر من 90% من المناطق خلال المحادثات مع جون كيري وباراك أوباما. لاحقاً، أعلن موافقته على قيام دولة فلسطينية على 70% من المناطق، وفق مبادرة دونالد ترامب للسلام.
• لم تمر 3 أسابيع على قيام ائتلاف حكومي يميني بالكامل، حتى برزت الخلافات بين اليمين على السطح. لم تبادر الحكومة إلى إقامة أي بؤرة استيطانية جديدة، لكن بؤرة واحدة "أور حاييم" أُقيمت بسرعة وأُزيلت بالسرعة عينها. البنية المعقدة للصلاحيات الموجودة في الحكومة فيما يتعلق بالسيطرة على المناطق - خلقت الأزمة الأولى. هناك وزير دفاع، وهناك وزير آخر في وزارة الدفاع. هناك الجيش الخاضع لوزير الدفاع، وهناك إدارة مدنية من المفترض أن تكون تابعة للوزير في وزارة الدفاع. ووفقاً للقانون، الإدارة المدنية يجب أن تكون تابعة لمنسّق أنشطة الحكومة في المناطق؛ والسيادة الحقيقية على الأرض هي لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. بنية غير قانونية هي التي ستتولى معالجة الإدارة المدنية، لكن ليس لهذه الإدارة قوات عسكرية خاصة بها. لذلك، فإن عمليات إخلاء البؤر يجب أن يقوم بها مَن يرتدون الزي العسكري التابعون للجيش، المسؤول عنه وزير الدفاع. ولا ينتهي الموضوع عند هذا الحد، وبما أن جزءاً من الذين يرتدون الزي الرسمي هم من حرس الحدود في المناطق، فإنهم تابعون لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ثمة شك في أن المحامين الذين صاغوا الاتفاقات بين الأحزاب يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال البسيط: أين مصدر الصلاحيات؟ هذه البنية المعقدة أقيمت لخدمة أغراض ائتلافية. وهذا سيئ للدولة، وسيئ للحكومة، وسيئ للجيش؛ وهو يشكل دوامة تضر فقط بالصلاحيات.
• في الخلفية، هناك الخلاف الأيديولوجي الذي لا يمكن لما يُسمى ائتلاف أن يطمسه. هناك موقف واضح لسموتريتش، فهو مع أرض إسرائيل الكاملة، ومع دولة واحدة كبيرة من البحر إلى نهر الأردن. وهو مع إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية لمصلحة دولة يهودية، بينما النتيجة هي العكس تماماً، لأنه يروج للهجوم الزاحف نحو دولة ثنائية - القومية.
• في مواجهته، يوجد يوآف غالانت. فخلال ظهوره في مؤتمر الرؤساء في الولايات المتحدة، لم يخفِ غالانت مواقفه. فقد تحدث عن دولة فلسطينية، في ضوء واقع وجود 7 ملايين عربي بين نهر الأردن والبحر، في مقابل 7 ملايين يهودي. كما أوضح أن "سياسة الحكومة هي عدم البناء في الضفة الغربية." حدث هذا في سنة 2016. كان غالانت يومها وزيراً للإسكان من حزب "كولانو" في النسخة السابقة من حكومة يمينية بالكامل.
• إن المواجهة داخل الائتلاف الحكومي هي مواجهة مزدوجة: يوجد العديد من الصلاحيات والخلافات الأيديولوجية. الأرض مزروعة بالمستوطنات التي يمكنها أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وفق مقترحات السلام في العقود الأخيرة. المشكلة تكمن في البؤر الاستيطانية غير القانونية، والمقصود قرابة 100 بؤرة. في سنة 2003، تعهدت إسرائيل أمام إدارة بوش بإخلائها. عدد ضئيل تم إخلاؤه. وجرى تشريع قرابة 30 بؤرة. وبحسب الاتفاق الائتلافي، إسرائيل لن تنفّذ تعهداتها الدولية فحسب، بل ستقوم بتشريع بقية البؤر التي أُطلق عليها اسم ملتبس "المستوطنات الشابة". سموتريتش لا يكتفي بالاتفاق الائتلافي. فهو يطالب بمنع إخلاء كل البؤر غير القانونية. يمكننا أن نفهمه. فبهذه الطريقة أقيمت قرابة 100 بؤرة. فغالانت ونتنياهو أوقفا أمراً عبثياً صغيراً [بإخلائهما بؤرة أور حاييم]. لكن أموراً عبثية كثيرة لا تزال موجودة على الأرض.

• "10 قضاة أشكيناز قرروا بعكس تصويت مئات الآلاف من الناخبين"، هذا كان الرد الغاضب للمئات من ناخبي "شاس"، بعد قرار المحكمة العليا منع أرييه درعي من تولّي منصب وزاري في الحكومة الإسرائيلية. هذا القرار المتعلق بدرعي هو بمثابة صبّ الزيت على نار الانقسام العرقي، المشتعلة في إسرائيل منذ أكثر من 75 عاماً. وفي هذه الأيام، ارتفع لهيب الكراهية والإحباط إلى مستويات مقلقة في أعقاب الشعور بالضرر الذي لحق بدرعي، وهو الذي يُعَد أحد الرموز الأكثر أهمية في حزب "شاس".
• كما هو معروف، تأسست الحركة في سنة 1982 كحزب حريدي - سفاردي، هدفه الانخراط في انتخابات بلدية القدس، بهدف تحسين ظروف ومكانة الحريديم من أصول سفاردية في المدينة. وبعد النجاح في هذه الانتخابات، خاض الحزب انتخابات الكنيست الـ11 في سنة 1984 للمرة الأولى، وحاز أربعة مقاعد. في سنة 1992، تم تعيين أرييه درعي، المقرب من الحاخام عوفاديا يوسف، لرئاسة "شاس". وفي انتخابات الكنيست الـ13 التي جرت في العام نفسه، انضم "شاس" إلى حكومة حزب "العمل" برئاسة إسحاق رابين، وتم تعيين درعي وزيراً للداخلية في ولاية قصيرة جداً، بعد أن قررت المحكمة العليا أنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه بسبب لائحة الاتهام التي قُدمت ضده في قضايا فساد واحتيال وخيانة الأمانة. وتمت إدانته في نهاية المطاف، فأمضى 3 أعوام في السجن مع ابتعاده عن السياسة.
• بمرور الوقت، كبر حزب "شاس" ونما، وقام ببناء نظام تعليمي مستقل، ووصل إلى الذروة بعد أن حصل على 17 مقعداً في انتخابات 1999. هذا بالإضافة إلى أنه تحول إلى حزب يميني بارز. وعلى مدار الأعوام، كان يضم بعض أعضاء الكنيست الذين تمت إدانتهم باتهامات مختلفة إلى جانب درعي، بينهم عضو الكنيست السابق عوفر حوغي الذي دينَ بالاحتيال والتزييف في ظروف استثنائية؛ وعضو الكنيست السابق يائير بيرتس الذي دينَ بالاحتيال؛ الوزير السابق رفائيل بنحاسي الذي دينَ بتحويل أموال بشكل غير قانوني؛ عضو الكنيست السابق شلومو ديان الذي دينَ بالاحتيال والتزييف؛ عضو الكنيست السابق يائير ليفي الذي دينَ بالتزييف والسرقة؛ والوزير السابق شلومو بنيزاري الذي دينَ بالرشوة وخيانة الأمانة وتشويش المسار القضائي.
• هذه الحقائق لا تضيف أي احترام أو فخر لحزب "شاس"، الذي يعتبر الدين والمحافظة على التقاليد مثالاً يحتذي به. كان من الأفضل لكل هؤلاء الذين يشتكون من قرار ابطال تعيين درعي النظر جيداً إلى ملابسهم الدينية. لا أستطيع منع نفسي من السؤال: ماذا فعل "شاس" لناخبيه على مدار 30 عاماً من وجوده؟ بمَ طوّرهم؟ يقال في هذا: الجمل لا يرى حدبته.