مختارات من الصحف العبرية

تستعد إسرائيل لمواجهة تصعيد محتمل بعد العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مخيم اللاجئين في جنين، والتي أدت إلى مقتل 9 فلسطينيين. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد دعا إلى عقد جلسة طارئة لتقييم الوضع في أعقاب التطورات الأخيرة.

ووفقاً للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، دخلت صباح اليوم قوة من الجيش والشاباك، ومن وحدة محاربة "الإرهاب"، إلى مخيم اللاجئين في جنين لاعتقال مطلوبين من حركة الجهاد الإسلامي، بعد وصول معلومات استخباراتية تشير إلى اختبائهم في منزل في المخيم. وقامت هذه القوات بمحاصرة المنزل الذي كان يتواجد فيه أيضاً مسلحون آخرون بدأوا بإطلاق النار عليها بكثافة من داخل المنزل وخارجه، فردّت هذه القوات بالمثل من دون تسجيل إصابات بين صفوفها.

وبحسب شهود عيان، دخلت القوات الإسرائيلية بشكل مموّه، مستخدمةً شاحنة تجارية، وهدمت بواسطة جرافة المبنى الذي كان يتجمع في داخله المشتبه بهم. وخلال محاصرة المبنى، حاول اثنان من المطلوبين الفرار من المكان، فأطلق الجيش النار عليهما وقتلهما. بعدها، دخلت القوات إلى المبنى لتفجير العبوات الموجودة في داخله، وأطلقت النار على شخص ثالث فقُتل. وأشار الجيش إلى أنه يفحص صحة الأخبار التي تحدثت عن مقتل آخرين خلال تبادُل إطلاق النار، بينهم شخص في العقد السادس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (26/1/2023) عن ضابط كبير في الجيش قوله، بعد العملية في مخيم جنين، إن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى لا يعود إلى تغيّر في سياسة الجيش، بل إلى حجم الخطر الذي واجهته القوات التي دخلت إلى المخيم. وأشار إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات تقريباً، وأن الخلية التي جرى القضاء عليها كانت تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ووصفها بـ"القنبلة الموقوتة". وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لمواجهة التصعيد الذي يمكن أن يحدث بعد وقوع هذا العدد الكبير من القتلى، ولم يستبعد إمكانية التصعيد أيضاً على الجبهة مع غزة.

 في هذه الأثناء، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التدخل فوراً "لوقف المذبحة ضد الشعب الفلسطيني." ووصف الناطق بلسان السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما جرى في جنين بأنه "مجزرة نفّذتها حكومة الاحتلال"، وأشار إلى أن "العجز والصمت الدوليين هما اللذان يشجعان حكومة الاحتلال على ارتكاب مجازر بحق شعبنا أمام العالم كله." ودعا المسؤول في "حماس" إسماعيل رضوان التنظيمات المسلحة في جنين "إلى الدخول في المعركة، دفاعاً عن الأرض المقدسة."  كما دعت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "فتح"، إلى الإضراب العام في الضفة.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن شاباً فلسطينياً قُتل برصاص جنود إسرائيليين في إثر محاولته تنفيذ عملية طعن بسكين ضد جندي إسرائيلي في حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة "كدوميم" شرقي قلقيلية أمس (الأربعاء).

وأضاف البيان أن الجندي الإسرائيلي لم يصب بأي أذى، وأن جنوداً آخرين أطلقوا النار على الشاب فأردوه قتيلاً.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب القتيل هو عارف لحلوح (22 عاماً) من سكان مخيم جنين.

وفي وقت لاحق أمس قال بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإلقاء زجاجات حارقة من طرف شبان فلسطينيين خلال قيامها باقتحام مخيم شعفاط لهدم بيت أحد الشبان المتهم بتنفيذ عملية، وهو ما اضطرها إلى إطلاق النار، ونتيجة ذلك قُتل فتى فلسطيني برصاص الجنود. 

وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى القتيل هو محمد علي (16 عاماً).

وبمقتل لحلوح وعلي ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية السنة الحالية إلى 20 قتيلاً، بينهم 4 أطفال.

ذكر بيان صادر عن جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] أمس (الأربعاء) أن ناشطين من حركة "حماس" في قطاع غزة قاموا بالاتصال بعشرات الشبان الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بهدف الحصول على مساعدتهم على تخطيط وارتكاب اعتداءات "إرهابية".

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الناشطين أُفرج عنهم في إطار صفقة شاليط لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، وبغرض تجنيد الشبان، انتحلوا هويات أصحاب شركات اقتصادية بداعي أنهم يريدون استيعابهم للعمل فيها، ثم أوعزوا إليهم في تنفيذ مهمات معادية لإسرائيل، مثل تحويل أموال لشراء وسائل قتالية، أو نقل طرود كانت تحتوي على أسلحة وذخيرة إلى عناصر "إرهابية" في الضفة، وذلك من دون أن يكون هؤلاء الشبان على علم بذلك في أغلب الأحيان.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال العشرات من هؤلاء الشبان، وقامت النيابة العسكرية بتقديم لوائح اتهام بحقهم، كما تم سحب تأشيرات دخول 230 عاملاً من سكان القطاع من المتورطين في القضية لمنعهم من الدخول إلى إسرائيل.

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه سيستمر في زيارة جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف].

وأضاف بن غفير في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان 11" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل دولة مستقلة وليست تابعة لأي دولة أُخرى، وأكد أن جبل الهيكل هو المكان الاكثر أهمية للشعب اليهودي، وقال: "مع كل الاحترام للأردن، إسرائيل هي دولة مستقلة. لقد صعدت إلى جبل الهيكل وسأواصل الصعود إليه."

وجاءت أقوال بن غفير هذه غداة تعهُّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع الذي عُقد بين الزعيمين في عمّان أول أمس (الثلاثاء)، أن تلتزم إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم في جميع الأماكن المقدسة. وأعرب العاهل الأردني عن قلقه من احتمال حدوث تصعيد أمني في القدس والمناطق الفلسطينية [المحتلة] خلال شهر رمضان المبارك الذي يحلّ بعد شهرين.

من جانبها، هددت حركة "حماس" أمس بأنها لن تقف متفرجةً أمام سياسة تهويد القدس والتهجير.

في سياق آخر، قال عضو الكنيست تسفيكا فوغل من "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] في سياق مقابلة أُخرى مع إذاعة "كان 11" أمس، إن تكلفة الخطة لتعزيز الشرطة، التي عرضها وزير الأمن القومي بن غفير أول أمس، ستبلغ 14 مليار شيكل خلال العامين المقبلين. وأضاف أنه سيتم تنفيذها إذا ما التزم حزب الليكود بالاتفاقية الائتلافية الموقّعة مع "عوتسما يهوديت". وبحسب الخطة، سيتم تجنيد نحو 4000 شرطي جديد، وستُرفع رواتب أفراد الشرطة بنسبة تتراوح بين 20 و40%.

دعا رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تكثيف إجراءات مواجهة طهران، محذراً من أن إيران موجودة في أوروبا.

وأضاف هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقده مع فون دير لاين في بروكسل أمس (الأربعاء): "إن إيران تحارب المواطنين الأوكرانيين بتزويدها روسيا بطائرات من دون طيار وأسلحة فتاكة، وتعرّض العالم للخطر، من خلال الاندفاع إلى القدرات النووية وقتل وتعذيب مواطنيها، ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تتخذ أوروبا موقفاً قوياً جداً من إيران، لأنها لا تشكل تحدياً لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط، وإنما أيضاً لأوروبا والعالم."

ووصف هرتسوغ الاتحاد الأوروبي بأنه شريك استراتيجي مهم لإسرائيل من نواحٍ كثيرة.

من جهتها، قالت فون دير لاين إن أقوى تعبير عن الصداقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي هم طلاب "إيراسموس" البالغ عددهم 15.000 الذين يأتون من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، ولكن أيضاً من إسرائيل في اتجاه الاتحاد الأوروبي، وتجنبت ذكر الأمن والقضايا الاستراتيجية.

وقال بيان صادر عن ديوان الرئاسة الإسرائيلية إن هرتسوغ وفون دير لاين ناقشا العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي تجد تعبيراً عنها في التعاون المكثف والشامل في التجارة والزراعة والسياحة والطيران، بالإضافة إلى الأبحاث والتطوير والثقافة، وسبل تعميق التعاون في مجالات إضافية، مثل الطاقة والأمن الغذائي والمناخ.

ومن المتوقع أن يُلقي هرتسوغ كلمة في البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية الذي يصادف يوم 17 كانون الثاني/يناير من كل عام.

أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عزمه على المُضي قدماً في إنجاز خطته للإصلاحات في الجهاز القضائي.

وجاء تأكيد ليفين هذا في سياق كلمة ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء)، أعرب فيها أيضاً عن ثقته بأن هذه الخطة ستجلب المنفعة للمجتمع والاقتصاد في الدولة.

واستمرت خلال الأيام القليلة الماضية موجة الاحتجاج على الخطة.  

ووقّع مئات الاقتصاديين ورجال الأعمال عريضة تحذّر من مساس خطر باقتصاد إسرائيل في حال تنفيذ الخطة، وقالوا إن الاستثمارات في قطاع الهاي تك ستتقلص، كما أن مراكز تطوير وبحث دولية ستغادر البلد، وستبدأ هجرة أدمغة أو هجرة عقول.  وأشارت العريضة إلى أبحاث لخبراء اقتصاد حازوا جوائز نوبل أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في يدي السلطة، من دون ضوابط أو توازنات، قد يجرّ الدولة إلى تخلّف اقتصادي.

يُذكر أن بعض موقّعي العريضة محسوبون على اليمين.

وكان محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون حذّر من احتمال حدوث مساس خطِر بالاقتصاد، في إثر الخطة الحكومية لإصلاح الجهاز القضائي. وخلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول أمس (الثلاثاء)، قال يارون إن اقتصاديين كباراً في أنحاء العالم نبهوا في حديث معه إلى أن التشريع المخطط له لتعديل الجهاز القضائي قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، وإلى المساس باقتصادها. وقبل ذلك، وجّهت مُحافظة البنك المركزي السابقة كارنيت فلوغ تحذيرات مشابهة.

في المقابل، أكد نتنياهو مساء أمس أن خطة إصلاح الجهاز القضائي من شأنها تعزيز إسرائيل وإعادتها إلى المكانة التي تتواجد فيها معظم الدول الديمقراطية، وإيجاد محركات نمو اقتصادي، وذلك بعكس ما يقوله منتقدو هذه الخطة عن انعكاساتها الاقتصادية الخطِرة المتوقعة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أن إجراءات قضائية كثيرة تسببت، على مدى أعوام، بتأخير تطبيق مشاريع اقتصادية مهمة. كما اتهم المعارضة بالتصرف بصورة عديمة المسؤولية بخصوص هذه الخطة، وبترويج أكاذيب تتعلق بخطر انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.

صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة قبل الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بتمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية 5 أعوام إضافية أُخرى.

وأيّد 39 عضو كنيست مشروع القانون، وعارضه 12 عضواً. وسيكون هذا القانون ساري المفعول حتى 15 شباط/فبراير 2028.

ويأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم 10 كانون الثاني/يناير الحالي على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى، وذلك بتأييد 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة ومعارضة 13 عضواً من الأحزاب العربية وحزب العمل. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة [حكومة بينت - لبيد] فشلت في تمرير مشروع القانون هذا العام الماضي بسبب انشقاقات داخلها ورفض المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد بهدف إحراجها، وهو ما أدى لاحقاً إلى سقوطها.

وقال وزير العدل الحالي ياريف ليفين لدى تقديمه مشروع القانون قبل أكثر من أسبوعين، إن المشروع "يدل على وجود فرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي استندت إلى حزب واحد على الأقل أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. إن الأمور مختلفة في الحكومة الحالية، إذ عدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. ولا توجد صعوبة لدى هذه الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع القانون."

واعتبر عضو الكنيست جدعون ساعر، من "المعسكر الرسمي"، أن المعارضة السابقة عملت بشكل مخالف للمصلحة القومية عندما أسقطت القانون. وأضاف: "إننا معارضة للحكومة، لكننا لسنا معارضة للدولة ومصالحها الحيوية."

تجدر الإشارة إلى أنه بعد فشل الحكومة السابقة في تمرير مشروع القانون هذا، كان من المتوقع أن ينتهي سريان مفعوله في حزيران/يونيو الماضي، ولكن تم تمديده بشكل أوتوماتيكي بسبب حلّ الكنيست قبل التاريخ المذكور. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت إنه دفع قدماً نحو التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه في تجنيد أغلبية تدعم مشروع القانون هذا. 

• في الأول من أمس، حذّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من عملية "حارس الأسوار 2"، تفرض تعزيز الشرطة فوراً. وقال بن غفير إن تحذيره يعتمد على تقديرات للوضع سمعها من مصادر في الشرطة والجيش الإسرائيلي، ومن غير الواضح ما إذا كان الشاباك شريكاً في هذا التقدير.
• من الصعب فهم ماذا يقصد الوزير عندما يستخدم مصطلح "حارس الأسوار 2". هل يتوقع مواجهات عنيفة في المدن المختلطة، أو أنه يقصد احتكاكات في الحرم القدسي تؤدي إلى مواجهات؟
• يجب التعامل بجدية مع تحذير بن غفير، على خلفية تصريحاته الاستفزازية والمشاكسة، التي قال فيها "مع كل الاحترام للأردن – إسرائيل هي دولة مستقلة. صعدتُ إلى جبل الهيكل [الحرم القدسي]، وسأواصل الصعود إليه." هذا الكلام قاله الوزير بعد يوم واحد فقط على التعهد الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الملك عبد الله بالحفاظ على الستاتيكو في الأماكن المقدسة في القدس.
• يوضح بن غفير، الذي سارع إلى إثبات وجوده في الحرم فور تعيينه وزيراً، أنه إذا نشأ وضع مشابه للوضع الذي أدى إلى عملية "حارس الأسوار" فإنه سيكون الجهة المباشرة التي سيأمر بها – وبذلك هو الذي سيحدد متى ستقع المواجهة الخطرة.
• ولمواجهة هذا الخطر، يطالب بن غفير بزيادة ميزانية الشرطة بصورة كبيرة بطريقة تسمح بإقامة حرس وطني – يكون تابعاً لقوات حرس الحدود في الضفة - وزيادة رواتب عناصر الشرطة بصورة كبيرة، وتجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين. الوزير قال إن الحرس سيكون تابعاً للمفوض العام للشرطة، لضمان عدم خضوعه لاعتبارات سياسية، لكن الاتفاقات الائتلافية تدحض كلامه. فوفقاً لهذه الاتفاقات، سيُفصل حرس الحدود عن الشرطة، وسيشكل العمود الفقري للحرس الوطني الذي سينضم إليه المتطوعون، ويكون الجهاز الجديد تابعاً للوزير.
• بن غفير يعبّد الطريق لقيام ميليشيات مسلحة غير تابعة للشرطة؛ ميليشيات تنافس الجيش الإسرائيلي في المناطق، هدفها وقواعد سلوكها وأوامر فتح النار يحددها مَن يحمل في يده عبوة ناسفة يمكن أن تحرق المنطقة.
• هذه الخطة يجب أن تثير خوف كل مواطن يطبّق القانون، ويمكن أن يجد نفسه يوماً في مواجهة مواطنين مثله، مزوّدين بالسلاح، ولديهم صلاحيات بعيدة المدى، ويأتمرون بأوامر سياسي ليس لديه ضوابط.
• إن التخلي عن هذه الخطة هو السبيل الوحيد لضمان ألّا يكون تطبيق القانون من مسؤولية ميليشيات.

• إذا لم نوقف هذا السباق المجنون الذي يقوده رئيس الحكومة المتهم جنائياً، والذي تجري محاكمته، فإنه سيقود الدولة إلى نهاية الدولة الديمقراطية اليهودية. الدولة قد تبقى، لكنها لن تكون الدولة التي أسّسها آباؤنا، ولن تكون الدولة التي تشكل وثيقة الاستقلال نبراساً لها، الدولة التي قاتلنا من أجلها، أنا ورفاقي، عشرات الأعوام.
• لا مجال للاعتذار، ولا للتواني، أو التردد في نضالنا من أجل الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون. ورسالتنا يجب أن تكون حادة وواضحة وصارمة وغير قابلة للجدل. ولكي يكون نضالنا فعالاً ويحقق أهدافه، يجب أن يكون التحرك الذي يجب علينا القيام به مختلفاً.
• تحركاتنا الاحتجاجية يجب أن تكون قانونية وعلنية بالكامل، ويجب أن توضح للجميع بأنه لا يمكن القضاء على رؤية الآباء المؤسّسين ومحو مبادىء وثيقة الاستقلال، والقضاء على التوازن بين السلطات، والدفاع عن الفساد بواسطة إصلاحات قضائية مشوّهه. لن نسمح بأن يفرضوا علينا استبداد الأكثرية.
• التظاهرات هي مصدر قوة النضال وشرعيته. لكن في حالة الطوارىء يجب أن نتخذ خطوات أكثر حزماً ووضوحاً. السبيل الأفضل والأسرع هو تعطيل الدولة أو أجزاء منها من خلال الإضرابات. ومن الأفضل أن يحدث هذا بواسطة الهستدروت، وإذا لم يحدث، يجب أن نفكر بأفكار خلّاقة من أجل تعطيل الدولة.
• مثل هذه الإضرابات سيوضح "للأغلبية" أن "الأقلية" في قطاعات حيوية في الدولة، والتي تعارض الانقلاب على القضاء والنظام، هي في الحقيقة "الأغلبية" التي تتحمل العبء. هم العاملون في مجال الهاي - تك، الأطباء، المحامون، الأكاديميون وغيرهم. المثليون الذين يستهدفهم "الوزير الخاص بشؤون التعليم" ماعوز، المتواجدون في كل أجهزة الدولة. هناك أقلية أُخرى مستهدَفة من اليمين المتطرف هي الأقلية العربية التي تشكل قرابة 20% من السكان. وتدل الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة أن هذه الأقلية تشكل تقريباً نصف الذين يحملون رخصة مزاولة الطب، ونصف الممرضين والممرضات الجدد، وأكثر من نصف أطباء الأسنان والصيادلة.
• في المحصلة، مواطن من مجموع اثنين لم ينتخب هذه الحكومة السيئة. قوة هذه "الأقليات" كبيرة، وبواسطة الإضرابات، يمكن أن نظهر بصورة لا تحتمل الجدل أنه لا يمكن إدارة الدولة بنصف الشعب.
• من الصعب الاستخفاف بأهمية الديمقراطية التي تُعتبر أساس سلطة القانون، وحقوق الفرد، والمساواة الكاملة. الديمقراطية هي التي تسمح لنا بالعيش في ظل هذا التعقيد الديموغرافي والديني والقومي الصعب في دولتنا، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. والأسس الديمقراطية هي القاسم المشترك الأساسي الذي يمكن التوافق عليه بين كل شرائح المجتمع والشعب، وهي الأساس الذي يسمح بوجود المجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته، وأن يكون جزءاً من العالم المتنور الذي نريد الانتماء إليه. والضرر الذي لحِق بهذه الأسس كما بدأ مع إصدار "قانون القومية" العنصري، هو كارثي.
• الديمقراطية الحقيقية والقوية هي أقوى سلاح لنا في الجوار الشرق الأوسطي الصعب الذي نعيش فيه، لأنها هي التي تجعلنا مختلفين عن الدول التي تحيط بنا، وتميزنا أخلاقياً، ولا تقل أهمية عن تفوّقنا التكنولوجي والعسكري...
• كل مواطن في الدولة يعرف أن سلطة القانون التي خسرناها في فترة حكومات نتنياهو هي ضعف حوكمة السلطات في الدولة. خلال سنوات حكمه، أصبحت الدولة ممتلئة بالسلاح غير القانوني، ومصابة بداء الجريمة والقتل والعنف على الطرقات. دولة تحكمها فعلاً عائلات الجريمة ومنظماتها...
• معنى الإصلاح الذي يقترحه ياريف ليفين وسمحا روتمان فسّره جيداً 620 محامياً في رسالة لهم: "مَن يكتب القانون يقرر بنفسه ما إذا كان سيطبقه، ويسيطر على اختيار القضاة، ولديه صلاحية الالتفاف على أحكامهم - ويمكنه عدم تطبيق القانون"...
• إن النضال الذي نخوضه يجب أن يكون بوتقة صهر تؤدي إلى إعادة ولادة القوى الليبرالية الصهيونية التي تعرف دورها التاريخي في الحفاظ على الصهيونية في البلد. هذه القوى الليبرالية ستظهر من خلال الاحتجاج، وستساهم في نمو كادر قوي من المناصرين والزعماء، يكون قادراً على إعادة البلد إلى المسار الذي رسمته وثيقة الاستقلال...

• في سياق التنافس الاستراتيجي ما بين القوى العظمى، سيتوجب على الحكومة الإسرائيلية الـ37 المناورة بينها بحذر. بنيامين نتنياهو، الذي دفع بتطوير العلاقات الإسرائيلية - الصينية بشغف خلال الأعوام العشرة الماضية، سيتوجب عليه المناورة مرة أُخرى بين الولايات المتحدة والصين؛ وبين الاقتصاد والأمن القومي.
• منذ بداية العقد الماضي، تبنّت الحكومات الإسرائيلية سياسة واضحة، مفادها تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين في مجالات الاختراعات والاستثمار والمشاريع والتبادل التجاري. نتنياهو الذي صاغ العلاقات حينها، رأى في الاقتصاد الصيني الذي ينمو فرصة مهمة لإسرائيل، و"الزواج" الأمثل ما بين اختراعات الشركات الناشئة الإسرائيلية وبين حاجات الصين التكنولوجية، ورأس مالها وسوقها. نتنياهو يصف سياسته في كتابه الجديد: "كأغلبية القيادات الغربية، سرت على حبل دقيق في علاقتنا بالصين. من جهة، أردت فتح السوق الصينية الكبيرة جداً أمام المستثمرين الإسرائيليين، و... زيادة الاستثمارات الصينية لدينا - وبصورة خاصة في مجال البنى العامة ومن جهة أُخرى، كنت صريحاً مع ضيوفي الصينيين بشأن... التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية التي لا يمكننا مشاركتها معهم... هذا كان التزاماً حديدياً تجاه الولايات المتحدة، حليفتنا الأكبر، التي نشارك معها الكثير من هذه التكنولوجيا." وفعلاً، كانت السياسة الإسرائيلية في العلاقات مع الصين في تلك الفترة هي الدفع بأقصى قوة بالعلاقات الاقتصادية، مع التشديد على الاختراعات، باستثناء المجال العسكري - الأمني.
• وبعد ضغوط مارستها إدارة دونالد ترامب على القدس للحد من علاقاتها مع الصين في مجالات لها إسقاطات على الأمن القومي - وخصوصاً الاستثمارات في البنى التحتية والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا - قررت حكومة نتنياهو في سنة 2019 تشكيل لجنة استشارية لبحث قضايا الأمن القومي في الاستثمارات الأجنبية. كثيرون في البلد والولايات المتحدة اعتبروا هذا محاولة للسير بين قطرات المطر، الهدف منها المناورة ما بين مطالب الولايات المتحدة والفرص الاقتصادية في الصين.
• يبدو أن حكومة بينت - لبيد استمرت في السياسة نفسها، لكنها عملياً، قامت بتغيير صامت في العلاقات مع الصين، ومع الولايات المتحدة. فعشية اللقاء الأول ما بين نفتالي بينت والرئيس الأميركي جو بايدن، جاء في بيان أن الحكومة لا تتجاهل قلق الولايات المتحدة حيال العلاقات مع الصين، وترى في ذلك قضية أمن قومي. وفي تموز/يوليو 2022، نُشر البيان المشترك للرئيس بايدن ويائير لبيد بشأن إقامة حوار استراتيجي بشأن التكنولوجيا المتطورة، برئاسة مستشاريْ الأمن القومي جيك سوليفان وإيال حولاتا. وفي تشرين الأول/أكتوبر، قررت الحكومة تقوية المنظومة الاستشارية بشأن الاستثمارات الأجنبية. وبدوره، قال السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدز إن الإدارة وصلت إلى تفاهمات مع إسرائيل بشأن التجارة مع الصين أيضاً، وأن إسرائيل ستعزز الرقابة على بيع التكنولوجيا المحلية للصين، تخوفاً من وقوعها في أيدٍ عدوة. إذاً، فسياسة إسرائيل في تلك الفترة كانت تطوير علاقات اقتصادية آمنة وخصبة مع الصين، برقابة متصاعدة وقيود أُخرى، إلى جانب تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبصورة خاصة التكنولوجيا والاختراعات. مسؤولون في الإدارة في واشنطن عبّروا مؤخراً عن تقديرهم للجهود التي قامت بها إسرائيل في مجال الرقابة على الاستثمارات الأجنبية (تستحق علامة عالية)، وللتغيير الذي جرى في أيام الحكومة السابقة، وتوقعوا استمرار التقدم.
• بأيّ سياسة سيدفع نتنياهو الآن؟ في مقابلة مع باري ويس قال: "بشغف، قمت بدفع إسرائيل للانفتاح على التجارة والمبادرات الاقتصادية مع الصين، وأعتقد أنني سأستمر في ذلك. صحيح أن قضايا الأمن القومي على رأس سلّم أولوياتنا، كما الآخرين. سنستمر في العمل مع الصين، لكننا في الوقت نفسه، سنحافظ على مصالحنا الوطنية." وفعلاً، خلال خطابه لدى تأليف الحكومة في الكنيست، أعلن عن الدفع قدماً بمشروع "القطار السريع" من إيلات إلى "كريات شمونة"، وهو مشروع حاول القيام به سابقاً، بمساعدة صينية.
• العالم تغيّر كثيراً في العقد الأخير. المنافسة بين القوى العظمى احتدمت وانزلقت إلى فرض قيود دراماتيكية على تصدير التكنولوجيا، والحرب في أوكرانيا، واحتمال الصدام العسكري في تايوان. نتنياهو لا يستطيع السباحة في النهر نفسه مرتين، ومساحة المناورة لدى إسرائيل ما بين القوى العظمى، وخصوصاً في المجال التكنولوجي، تقلصت كثيراً. فترة "الزواج" التي كانت في بداية العقد الماضي انتهت. ديمقراطيات كثيرة تعيش المعضلة التي تعيشها إسرائيل، يمكن أن تكون شريكة ذات صلة في التكنولوجيا الآمنة.
• وعند الأخذ بعين الاعتبار القضايا السياسية المهمة الآن بين القدس وواشنطن - وإيران والفلسطينيين، وروسيا، وأوكرانيا والشؤون الداخلية- ستكون علاقات القدس مع بيجين شأناً لا مصلحة للحكومة في الدخول في نزاع مع الولايات المتحدة من أجله، وخصوصاً أن الصين على رأس سلّم أولويات الولايات المتحدة. على حكومة إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار حساسية أميركا إزاء هذا الموضوع. الحوار التكنولوجي يفتح أمام إسرائيل آفاقاً جديدة للتعاون مع حليفتها الأكبر، ويسمح لها بزيادة أهميتها في عيون الحليفة. سيكون من الأفضل للحكومة الجديدة بناء سياساتها على الأساسات التي وضعتها الحكومات السابقة منذ سنة 2019: تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، بحسب اعتبارات الأمن القومي، والدفع قدماً بحوار استراتيجي - تكنولوجي مع واشنطن، بهدف تطوير التكنولوجيا الإسرائيلية ضد التحديات الخارجية، وبهدف تقوية العلاقات مع الحليف الأكبر من بين الحلفاء.