مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الاثنين أنه "رغبةً منه في وقف الانقسام الشعبي"، قرر تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة. وبحسب كلامه، فإن الهدف من هذا التأجيل هو التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن التشريعات خلال الدورة المقبلة للكنيست، مضيفاً أنه بهذه الطريقة "نحقق إصلاحاً يعيد التوازن المفقود بين السلطات."
وشبّه نتنياهو الوضع السياسي في إسرائيل بقصة الملك سليمان [عندما جاءته امرأتان تدّعي كلٌّ منهما أنها والدة طفل، فطلب تقسيم الطفل بينهما، الأمر الذي رفضته الأم الحقيقية للطفل]، وقال إن الخلاف الحالي في إسرائيل بين "طرفين يحبان الطفل، ويحبان دولتنا." وأضاف: "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق البلد وإثارة الحرب بين الأخوة." وادّعى نتنياهو أن هذه الأقلية تلجأ إلى العنف وتؤجج النار، وتهدد بإلحاق الأذى بنواب الشعب، وتشعل الحرب بين الأخوة، وتدعو إلى العصيان الذي يُعتبر جريمة بشعة." وتابع أنه بعكس معارضي الانقلاب القضائي، هو "غير مستعد لتمزيق الشعب".
وتوجّه نتنياهو إلى مناصريه، بعد أن دعاهم في وسائل التواصل الاجتماعي إلى التظاهر، دعماً للانقلاب في القدس، وقال لهم إنه فخور بهم، مضيفاً: "أقدّر خروجكم اليوم إلى شوارع عاصمتنا. لقد جئتم للتظاهر بصورة عفوية وغير منظمة، ولقد أثّرتم فيَّ." وطالبهم بالتصرف بمسؤولية، قائلاً: "لا تنجروا إلى أي استفزاز."
تعليقاً على قرار نتنياهو، جاء من قادة الاحتجاج ضد الانقلاب القضائي أن الاحتجاج لن يتوقف ما دامت العملية التشريعية لم تتوقف. ووفقاً لكلامهم، فإن "ما صدر عن رئيس الحكومة وشركائه المتطرفين هو دليل على نيتهم العودة إلى تشريع قوانين ديكتاتورية في الدورة المقبلة للكنيست والإضرار باقتصاد البلد وأمنه."
من جهة أُخرى، أعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وقف الإضراب الذي دعا إليه بعد خطاب نتنياهو، وقال في مقابلة أجرتها معه القناة 13، إن الاحتجاج أدى "إلى عملية دومينو رأيناها قبل دقائق في خطاب رئيس الحكومة." وأضاف: "في النهاية، يجب توحيد الصفوف وعدم ضرب عناصر المعسكر الأول بالمعسكر الثاني." كما أعلن رؤساء الجامعات، بعد خطاب رئيس الحكومة، العودة إلى الدراسة النظامية، عقب إعلانهم الإضراب اليوم.
وعلّق رئيس المعارضة يائير لبيد على خطاب نتنياهو بالقول "إذا جرى فعلاً وقف العملية التشريعية وقفاً حقيقياً وقاطعاً،" فإن حزبه مستعد للذهاب إلى الحوار مع الرئيس. أما إذا حاول نتنياهو القيام بألاعيب، فإنه سيجد في مواجهته آلاف المواطنين الإسرائيليين المُصرّين على الدفاع عن الديمقراطية."
وأصدر زعيم المعسكر الرسمي بني غانتس بياناً بعد الخطاب أثنى فيه على قرار نتنياهو تعليق العملية التشريعية، جاء فيه "من الأفضل أن يفعل هذا متأخراً من ألّا يفعل أبداً." وشدد غانتس على أن نتنياهو هو "المسؤول الأول عن تمزيق الشعب، الذي نحن كلنا، في الائتلاف والمعارضة، مسؤولون عن توحيده. وليس من حق أي شخص التنصل من هذا الواجب." وأعلن غانتس استعداد حزبه للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة.
أما حزب الصهيونية الدينية، فردّ على القرار بالقول: "نعتقد، ولا نزال نؤمن بأن قرار وقف العملية التشريعية والإصلاحات بسبب تهديدات وعصيان وفوضى وإضراب هو خطأ." وأضاف الحزب أنه يجب ألّا يفهم مواطنو إسرائيل أن سياسة حكومتهم يقررها الشارع والإعلام، وليس الانتخابات، ومع ذلك، فإن الحزب يحترم قرار رئيس الحكومة، ويدعمه كزعيم للمعسكر القومي، ونحن ملتزمون باستمرار قيام هذه الحكومة. وأضاف: "بمساعدة أكثرية الشعب، سنواصل الدفع قدماً بالتعديلات في المنظومة القضائية كما وعدنا."
في وقت سابق من هذا المساء، توصل بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير إلى الاتفاق على تأجيل التشريعات، في مقابل تشكيل حرس وطني يخضع لصلاحيات بن غفير. ونشر حزب قوة يهودية وثيقة تعهدات بتشكيل حرس وطني تحمل توقيع نتنياهو وبن غفير. وبالاستناد إلى الوثيقة، سيجري البحث في تشكيل حرس وطني في جلسة الحكومة يوم الأحد، وسيصار إلى إجراء التعديلات القانونية المطلوبة من أجل تشكيل الحرس. وقال بن غفير: "وافقت على سحب الفيتو على تأجيل العملية التشريعية في مقابل تعهُّد نتنياهو طرح التشريعات على الكنيست في الدورة المقبلة للموافقة عليها."
وجّهَ رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي رسالة بعد ظهر الاثنين إلى الجنود جاء فيها: "لا يمكن ألّا نشعر بالقلق إزاء ما يجري. هذا وقت يختلف عن كل ما عرفناه في الماضي. لم يسبق أن شهدنا هذا التضافر بين التهديدات الخارجية وبين العاصفة الداخلية. أتوجه إليكم في هذا الوقت الصعب لأقول لكم أنه وقت تحمُّل المسؤولية." وأعلن هليفي أنه يتعهد أمامهم "أن تكون كل مهمة توكل إليهم هي مهمة الدفاع عن أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، وتنسجم مع قيم الجيش الإسرائيلي."
جاء كلام رئيس الأركان بعد إعلان رئيس الحكومة في الأمس إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وذلك بعد أن طرح هذا الأخير أمام نتنياهو تحذيرات رؤساء المؤسسة الأمنية والاستخباراتية من الانعكاسات الخطِرة للانقلاب القضائي على أمن الدولة، ودعاه إلى وقف العملية التشريعية.
وأضاف هليفي: "أنا وسائر القادة سنقود الجيش الإسرائيلي ونقودكم في هذه الأيام الصعبة. وكل واحد منكم عليه القيام بأداء دوره في مهمة يعلم بأن لا بديل له منها. إن التعبير عن الاحتجاجات هو في الساحة العامة، وليس له مكان في الجيش، لأنكم تصيبون الجيش إصابات قاتلة. هناك مَن يقوّض الضمانات المتبادلة، وأعداؤنا يفسرون ذلك كعلامة ضعف وفرصة لمؤامراتهم."
على صعيد آخر، رأت أوساط نتنياهو أن أسباب إقالة غالانت هي ردّه الضعيف على رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وسبق أن غرّد نتنياهو على تويتر بالتالي: "يجب أن نقف كلنا ضد رفض الخدمة بقوة."
في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدس تطرّق هذا الأخير إلى إقالة وزير الدفاع غالانت، قائلاً: "لقد عملت معه عن قرب، وأكنّ له الكثير من الاحترام." وعن الاحتجاج ضد الإصلاحات في النظام القضائي، قال نيدس:"أحيّي المتظاهرين والديمقراطية الإسرائيلية. خلال 12 أسبوعاً، تظاهر الآلاف، ولم يُصَب متظاهر واحد بأذى، واعتُقل عدد ضئيل. التظاهرات من جانب الطرفين مرّت بهدوء، ونحن نشاهد ذلك بإعجاب."
وقال نيدس إنه يتوقع أن يقوم رئيس الحكومة نتنياهو بزيارة إلى البيت الأبيض قريباً، حيث سيلتقي الرئيس بايدن، وأضاف: "لقد زار نتنياهو البيت الأبيض 50 مرة، وأنا واثق بأنه سيُدعى في وقت قريب، ربما بعد عيد الفصح، وسيلتقي بايدن، فهما صديقان." كما أثنى نيدس على قرار نتنياهو وقف العملية التشريعية.
وكان الرئيس بايدن تطرّق في مقابلة أجرتها معه صحيفة "النيويورك تايمز" إلى الإصلاحات القضائية، وقال "استقلالية المنظومة القضائية مكوِّن مهم في الديمقراطية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة، وأي تغيير جوهري نقوم به، يجب أن يعتمد على توافق واسع النطاق."
شهد مساء الاثنين عمليات تبادُل رشق للحجارة في قرية حوارة بين الفلسطينيين والمستوطنين. وادّعى المستوطنون أن الفلسطينيين بدأوا برشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة. على الفور، حضرت قوات من وحدة مكافحة الشغب وعملت على إغلاق الطريق، واعتقلت عشرة فلسطينيين و5 مستوطنين. لاحقاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 6 فلسطينيين بجروح خلال المواجهات. وعمد المستوطنون إلى إحراق سيارة وشاحنة يملكها فلسطينيون، انتقاماً لرشق الحجارة، بحسب الفلسطينيين.
وفي الأول من أمس أصيب مقاتلان من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار من سيارة عابرة هربت من المكان. وفي إثر ذلك، قامت قوات كبيرة من الجيش بتطويق المكان، وبدأت بعملية مطاردة واسعة خلف مُطلق النار، كما أغلقت المداخل الجنوبية لمدينة نابلس.
وعلّق وزير المال والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتس على الحادثة، قائلاً: "ممنوع أن يتحول هذا الوضع إلى أمر عادي، وممنوع أن تتحول حوارة، الممر المركزي بالنسبة إلى الآلاف من اليهود الذين يمرّون فيها يومياً، إلى موقع متقدم 'للإرهاب'." وتجدر الإشارة إلى أن حادثة إطلاق النار في حوارة هي الحادثة الثالثة التي تقع خلال شهر.
التقى رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي لمدة 3 ساعات. ويأتي هذا اللقاء على خلفية استمرار تأجيل زيارة بنيامين نتنياهو إلى دبي وأبو ظبي. وكان نتنياهو أعلن عشية تعيينه رئيساً للحكومة، أن زيارته الأولى ستكون إلى الإمارات التي لم يزُرها بصورة رسمية منذ توقيع اتفاقات أبراهام.
وبالاستناد إلى مصدر مطّلع على زيارة بينت، فإن الهدف منها تعزيز العلاقة بين الدولتين، وخصوصاً في هذه الفترة الصعبة للعلاقات بين الدولتين. وأجرى بينت خمسة اجتماعات مع مسؤولين كبار في الإمارات، بينهم الشيخ خلدون المبارك المدير العام لصندوق الاستثمارات في شركة "مبادلة للاستثمار"، والشيخ حمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في أبو ظبي.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات وجّهت في الأشهر الأخيرة انتقادات علنية إلى إسرائيل بسبب زيارة الوزير إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي، واستمرار المواجهات مع الفلسطينيين. وحالياً، تمثل الإمارات الجامعة العربية في مجلس الأمن، وطرحت سلسلة اقتراحات مؤيدة للفلسطينيين، بينها الطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأيها القانوني في استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ومن بين الاقتراحات التي قدمتها الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الماضي مطالبة إسرائيل بوقف البناء وتأهيل مستوطنات في الضفة الغربية. وصاغت الإمارات الاقتراح بمساعدة الفلسطينيين، بعد قرار المجلس الوزاري المصغر، تشريع 9 بؤر استيطانية غير قانونية.
- المتظاهرون في الطرقات أوقفوا ما اعتقدوا أنه "نهاية الديمقراطية"، ولكن يوجد معسكر كامل يشعر بأن وقف المسار التشريعي هو "نهاية الديمقراطية". يتم التعامل مع التنازل عن الإصلاحات القضائية في أوساط كبيرة داخل اليمين، على أنه خضوع للابتزاز الذي قام به الذين رفضوا الالتزام بالخدمة العسكرية، والاقتصاديون. وفي إسرائيل، ليست كل الأصوات متساوية، فأصوات الطيارين أهم من أصوات أبناء المناطق المهمشة؛ وأموال قطاع التكنولوجيا العالية الدقة، قادرة على صوغ السياسات أكثر من أصوات عامة الشعب.
- صحيح، هناك فرق بين استغلال الأغلبية الشرعية من أجل تنفيذ سياسات لإدارة الحياة اليومية، وبين استغلال أغلبية طارئة بهدف تغيير نظام الحكم وقواعد اللعبة، خلال اللعبة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجب التذكير بما يفكر فيه الطرف الآخر: كثُر ممن يدعمون الإصلاحات، لديهم قناعة يشدد عليها جزء من قيادات الاحتجاجات، بأن الصراع ليس على بنود الإصلاحات، بل على نتيجة الانتخابات التي فاز اليمين فيها بشكل واضح. من جانبهم، بين قيادات الاحتجاجات، هناك مَن هو غير معنيّ بالوصول إلى اتفاق واسع بشأن تغيير النظام القضائي، إنما هدفهم الأساسي هو تغيير الحكومة.
- كوني من الذين يدعمون جزءاً غير بسيط من المبادئ الواردة في الإصلاحات، وأختلف على طريقة القيام بها وعدم وجود كوابح فيها، أعتقد أن وقف المسار التشريعي كان مطلوباً منذ وقت - من أجل الحوار والتوافق، والتفكير من جديد. لكن الرفض المطلق لأي تغييرات في النظام القضائي، سيؤدي إلى أزمة اجتماعية حادة. الفجوة وعدم وجود حوار بين المعسكرين خلقا واقعاً، حيث في أوساط اليمين لا يعرفون عمق الخوف الموجود لدى معارضي الإصلاحات؛ وفي الوقت نفسه، لا يعرف المحتجون حجم الإحباط في أوساط اليمين. هذا الإحباط الذي يستند أيضاً إلى صدمات الماضي، من "أوسلو"، وصولاً إلى "فك الارتباط". يضاف إلى هذا الإحباط الآن أزمة الثقة الحادة بالممارسة الديمقراطية بحد ذاتها، والقدرة على القيام بتغييرات في الدولة من خلال صندوق الاقتراع.
- ارتكب الائتلاف خلال الأشهر الثلاثة من ولايته أخطاء كثيرة. أبرزها كان سكرة القوة، والاستعلاء، والاستهزاء بمخاوف الطرف الخاسر، وتأكيد دهسه. هذا انقلب على الحكومة. لذلك، يجب تقديم نصيحة إلى معسكر الاحتجاجات الذي يسجل الآن إنجازاً مهماً: احذروا سكرة القوة، لا تذلّوا الطرف الآخر، لا تكرروا الخطأ نفسه.
- "أنت مطرود"، هكذا صرخ ترامب خلال البرنامج التلفزيوني الذي حوّله إلى نجم. اختاره الأميركيون ليكون رئيساً لهم، واتضح بعدها أن الشيء الوحيد الذي يعرف كيف يقوم به هو الإقالة. كان يقيل بصورة مستمرة، ومن دون توقف؛ أقال وزراء دفاع، ووزراء خارجية، ورؤساء طواقم، ومستشارين للأمن القومي. لم يبقَ إلى جانبه في النهاية إلّا زوجته وأولاده، وبعض المماسح الذين يطأطئون الرؤوس بنعم. الدولة ليست برنامجاً تلفزيونياً، بل يمكن الدفع بها قدماً فقط عبر الصبر، والإصغاء، والتضامن الأساسي. الحزب الحاكم لا يمكن أن يدار بحسب قوانين طائفة متطرفة. إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أول أمس الأحد، تثبت أن رئيس الحكومة لم يعد معنا. لقد تحول من بنيامين نتنياهو إلى يائير نتنياهو: التفاحة لا تسقط بعيداً عن الشجرة.
- بعد قليل، سيعلن نتنياهو أن كل مَن يبدأ اسمه بحرف الـ"غ" ستتم إقالته. غالي بهراف - ميارة، المستشارة القضائية للحكومة، ستكون أول مَن تتم إقالته؛ الثانية ستكون الوزيرة غيلا غمليئيل؛ ومَن بعدهما؟ غلعاد أردان؟ بني غانتس؟ دافيد غروسمان؟ من الصعب التوقف بعد البدء.
- لماذا أُقيل غالانت؟ لأنه حذّر نتنياهو من أن استمرار الهجوم على قوانين الدولة يُلحق الضرر بالجيش كثيراً. بعد أن تجاهله نتنياهو، حوّل التحذير إلى علني، ولمّح إلى أنه لن يصوّت لدعم القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. ويجب التذكير بأن: الانقلاب في لجنة تعيين القضاة وصل إلى الكنيست كمقترح قانون خاص، ولم يكن حكومياً. الوزراء غير مُلزمين بدعمه. هذا بالإضافة إلى أن غالانت أعلن أنه يدعم ما تسمّيه الحكومة إصلاحات. الخطوة الأحادية الجانب والأضرار التي تؤدي إليها، هي فقط ما يقلقه. كل ما طلبه كان التأجيل.
- وعلى الرغم من ذلك، فإن نتنياهو قام بإقالته. لماذا؟ لأنه قادر على ذلك. الإقالة هي المثال الأفضل للاستعمال السيئ للقوة النظامية، ومؤشر إلى المستقبل. نتنياهو وصل إلى نقطة اقتنع فيها بأنه فوق القانون، وحتى أنه فوق القوانين التي صوّت لمصلحتها سابقاً. غالانت قال يوم السبت مساءً إن استمرار المسار التشريعي الأحادي الجانب يؤدي إلى "خطر واضح، وفوري ومحسوس" على أمن الدولة. أنا خائف من أننا وصلنا أول أمس إلى المرحلة التالية: نتنياهو هو الخطر الواضح والفوري والمحسوس على أمن الدولة.
- يبدو أن البديل الطبيعي من غالانت هو بتسلئيل سموتريتش: يقاتل على المنصب، ولديه صفة وصلاحيات وزير في وزارة الدفاع، يملك مكتباً هناك أيضاً، ويوم الخميس، يركض فيه بعض شبيبة التلال. وعلى افتراض أن هذه ليست الخطة، فإن المرشح المطلوب هو آفي ديختر: كان وزيراً للأمن الداخلي ورئيساً للجنة الخارجية والأمن؛ هو لطيف مع الناس؛ عيونه زرقاء، والأهم أنه بعد أن تبنّى إعلان غالانت، أكد أنه سيصوت مع قانون السيطرة على تركيبة القضاة في المحكمة العليا.
- تعيين ديختر سيسيء إلى سمعة الانتهازية. عندما توجه أصدقاء ديختر من الجيش إليه بسؤال: لماذا يلتزم الصمت، ردّ قائلاً: أريد أن أصبح رئيساً للحكومة. يبدو أنه لا يفهم أنه حتى لو عُيّن وزيراً للدفاع، فسيبقى في موقع شك- دائماً. ولكن ديختر ليس إلّا مقطعاً صغيراً من هذا الفيلم السيئ. إقالة غالانت توجه ضربة إضافية وصعبة جداً إلى الضباط في جيش الاحتياط والجيش النظامي. لا يهم مَن سيكون الممسحة من بين وزراء "الليكود"، والذي سيقبل تولّي المنصب، سيكون مشكوكاً في أمره دائماً، وسيكون من الصعب عليه، أكثر من غالانت، إيقاف الموجة التي تجتاح الجيش.
- لا يجب أن يكون المرء متفاجئاً بأن أعداداً كبيرة من الإسرائيليين خرجت لإغلاق طريق "أيالون" وطرق إضافية، بعد إعلان الإقالة، والسيارات بدأت تطلق أبواقها في الطرق. هذا كان الرد الأول. نتنياهو يدفع بالإسرائيليين إلى مواجهة داخلية لم نشهد لها مثيلاً منذ 75 عاماً على إقامة الدولة. هناك ميل إلى الهدم لا يمكن السيطرة عليه، ولا يوجد مَن يكبحه.