مختارات من الصحف العبرية

قُتل فلسطيني في العشرين من عمره صباح الاثنين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. وبحسب محافظ أريحا فالقتيل هو سليمان عياش من سكان المخيم وما تزال إسرائيل تحتفظ بجثمانه. وذكر الجيش الإسرائيلي هذا الصباح أن عناصره كانت بصدد توقيف مطلوب في المخيم، وخلال العملية جرى الكشف عن مطلوبين آخرين حاولوا الفرار فأطلق الجنود النار عليهم. وكانت وسائل إعلامية فلسطينية قد ذكرت في وقت مبكر من هذا اليوم أن أربعة فلسطينيين جرحوا في عملية إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية. كما تحدثت عن تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عسكر للاجئين قرب نابلس. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن 16 مشتبهاً في تورطهم بعمليات "إرهابية" اعتقلوا خلال الليل في شتى أنحاء الضفة الغربية، وخلال الاعتقالات في نابلس جرى إلقاء عبوات ناسفة وحجارة وإطلاق للنار في اتجاه الجنود الإسرائيليين الذين لم يسجل وقوع إصابات في صفوفهم.

جُرح خمسة أشخاص بعد ظهر اليوم في عملية دهس وقعت بالقرب من سوق محانيه يهودا في القدس. ومنفذ الهجوم فلسطيني من قرية شرفات الفلسطينية القريبة من بيت صفافا في القدس الشرقية، وقد أطلق أحد المارة النار عليه فأرداه. وذكرت الشرطة أن الفلسطيني هو حاتم نجمة (30 عاماً) وهو أبٌ لخسمة أولاد ولديه ماضٍ أمني ويعاني مشكلات نفسية.

وقد أجرى قائد لواء القدس في الشرطة النقيب دورون ترجمان تقييماً للوضع في مكان الهجوم وطلب من الوحدة المركزية في اللواء التحقيق في الحادثة. وذكر ترجمان أن خبراء حوادث الطرق أجروا كشفاً أولياُ على سيارة المهاجم واستبعدوا احتمال حدوث عطل في السيارة تسبب بالحادثة.

وذكر الناطق بلسان "حماس" عبد اللطيف القانوع أن عملية الدهس البطولية في القدس هي "رد طبيعي على جرائم الاحتلال وخصوصاً في المسجد الأقصى" وتابع: "وسيدفع الاحتلال ثمن انتهاكاته المستمرة للمسجد، ولن ينعم بالاستقرار والأمن لأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله دفاعاً عن المسجد الأقصى".

وصف وزير الخارجية إيلي كوهين في مقابلة أجرتها معه الصحيفة توقيف عضو البرلمان الأردني بتهمة تهريب أسلحة وذهب إلى إسرائيل بـ"الحادث الخطر جداً، لكن لا علاقة له بالأردن". وبكلامه هذا يحاول الوزير تجنب نشوب أزمة دبلوماسية مع الأردن التي تتعاون إسرائيل معها تعاوناً وثيقاً في كثير من الموضوعات بدءاً من الموضوع الفلسطيني وصولاً إلى التوتر في حرم المسجد الأقصى، وهو تعاون مهم جداً بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي.

وبالاستناد إلى وسائل إعلام أردنية جرى توقيف النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان على معبر أللنبي وهو يحاول تهريب قرابة 200 مسدس وبندقية إلى الضفة الغربية، وأخفاها داخل ثلاث حقائب. وقد اعتقل خلال عبوره المعبر بسيارته، ونقل للتحقيق في مركز الشاباك.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية في الأمس أن ما جرى هو حادث "مقلق" ولا سيما أن المقصود محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رأى "أن الحادث لا يزال قيد التوضيح وأن الأمر لا علاقة له بالأردن بل هو عمل إجرامي غير مسؤول." ورفض كوهين تحميل المسؤولية للحكومة الأردنية أو مجلس النواب الأردني، وعندما سئل كوهين عمّا ستطلبه إسرائيل من الأردن قبل إعادة النائب أجاب: "الطلب الأساسي هو إحالته على المحاكمة وتدفيعه ثمن العمل الخطر الذي قام به".

من جهة أُخرى صرّح عمر العدوان شقيق النائب المعتقل بأن عائلته تثق بالمساعي التي تبذلها السلطات الأردنية لاستعادة شقيقه من إسرائيل. وفي المقابل ذكرت مصادر أردنية أن إسرائيل سمحت للسفير الأردني في إسرائيل غسان المجالي الاجتماع اليوم بالنائب المعتقل.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن إسرائيل قصفت بالقذائف المدفعية أهدافاً في جنوب سورية الأمر الذي أوقع أضراراً في الممتلكات. وبحسب المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان القريب من المعارضة السورية، فقد استهدف القصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة القنيطرة والتي سبق وقصفت في الأسبوع الماضي أيضاَ.

وذكرت تقارير برزت في الأسبوع الماضي أن طائرات إسرائيلية ألقت فوق سورية مناشير دعت الجنود السوريين إلى عدم التعاون مع حزب الله. ومما جاء في المنشور: "إلى قادة وعناصر الجيش السوري، مرة أُخرى يدفع الجيش السوري ثمن تسلل حزب الله إلى مواقعه العسكرية. إن استمرار التعاون الاستخباراتي مع حزب الله سيكون سبباً في معاناتكم".

اقترحت إسرائيل استضافة قمة في أراضيها لإجراء مفاوضات بين القوات العسكرية المتقاتلة في السودان في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى إنهاء القتال. وكان مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي قد أجرى في الأسابيع الأخيرة محادثات مع الطرفين المتقاتلين، وتحدثت مصادر سياسية عن إحراز تقدم في الأيام الأخيرة. وتُجرى هذه الاتصالات بعلم الإدارة الأميركية ودول أُخرى في المنطقة. وتعتقد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن في إمكانها القيام بدور مهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

 ويرى مصدر سياسي رفيع المستوى أنه من الصعب تقدير حظوظ حدوث مثل هذه القمة وقال: "لقد اقترحنا العملية وسننتظر تطورات الأحداث"، وتابع: "هناك أطراف كثيرة تشارك في محاولات تهدئة الأجواء في السودان، ولا يرغب أحد في عودة السودان إلى الوراء والوقوع في أيدي أطراف إسلامية أو موالية لإيران. لهذا هناك أهمية كبيرة لتهدئة الوضع".

علمت صحيفة "هآرتس" أن أذربيجان اختارت إسرائيل لتزويدها بقمرين صناعيين بقيمة 120 مليون دولار. وأكد وزير الخارجية إيلي كوهين الذي زار باكو في الأسبوع الماضي في مقابلة أجرتها معه "The Times of Israel" أن أذربيجان اختارت شركة إسرائيلية لشراء القمرين الصناعيين.

وتقوم أذربيجان بتشغيل قمر صناعي للمراقبة وقمرين للاتصالات. وفي الأسبوع الماضي أعلنت شركة الأقمار الصناعية الوطنية "أذركوسموس" فقدان الاتصال بالقمر الصناعي للمراقبة قبل عام من الموعد المحدد لتوقفه عن العمل. وقدّرت الشركة أن المشكلة سببها اصطدامه بحطام فضائي أو نيزك، وقد فشلت كل محاولات الشركة لإعادة الاتصال بالقمر الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الصناعة الجوية الإسرائيلية تعمل على تطوير أقمار صناعية منذ الثمانينيات. ففي سنة 1988 أرسلت إلى الفضاء "أوفيك 1" ومنذ ذلك الحين تتولى مسؤولية تطوير وإنتاج وإطلاق الأقمار الصناعية لكل عائلة أوفيك – للأقمار الصناعية التجسسية وأنظمة التصوير المتطور والرادارات. وكان آخر قمر صناعي أطلق في آذار/مارس من هذا العام هو "أوفيك-13". وقبل عام أطلق قمر التجسس الذي طورته شركة EROS-C3 لصالح شركة أيماجيست.

تربط إسرائيل علاقات وطيدة بأذربيجان تتجلى من خلال تزويد هذا البلد منذ سنوات بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة، ومن خلال عشرات الرحلات المباشرة بين باكو ومطار عوفدا القريب من إيلات. وبالاستناد إلى العديد من التقارير والبيانات الرسمية من أذربيجان، صدّرت إسرائيل إلى أذربيجان مجموعة واسعة جداً من الوسائل القتالية بدءاً من بنادق تافور [وهي بنادق هجومية متعددة الاستعمالات]، وصولاً إلى الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي، والصواريخ المضادة للطائرات، والصواريخ الباليستية، والسفن، ومجموعة واسعة من مسيرات استخباراتية وهجومية.

كما قامت شركات إسرائيلية بتصدير منظومات سيبرانية متطورة كأدوات للتجسس والمراقبة بالإضافة إلى برنامج التجسس بيغاسوس من شركة NSO – وهذه الوسائل تستخدمها السلطات في أذربيجان ضد صحافيين ومجتمع المثليين وناشطي الدفاع عن حقوق الإنسان.

كتب عوديد عيران: "عضو البرلمان الأردني الذي أوقف على معبر الحدود مع إسرائيل وهو يحاول تهريب عشرات المسدسات وكمية كبيرة من الذهب في سيارته، يمكن أن يعكر العلاقات بين إسرائيل والأردن التي هي متوترة أصلاً.

والحادثة يجب أن تقلق الأردن وإسرائيل في آن معاً، ووحده التعاون الاستراتيجي بينهما يمكنه أن يخفف الضرر الدبلوماسي الذي لحق بالعلاقات. ويتعين على إسرائيل أن تعيد النظر في إجراءات التفتيش الأمني على المعابر الحدودية لأن السؤال المطروح هنا: ما الذي دفع النائب في البرلمان إلى الافتراض أنه قادر على الوصول بسيارته الملأى بالسلاح والذهب إلى معبر الحدود من دون أن يجري توقيفه؟ فإذا فعل ذلك لأنه تعلّم من تجربة الماضي كونه عضواً في البرلمان أو يحمل جواز سفر خاصاً يجعله غير خاضع للتفتيش، فمن واجب إسرائيل تحديث الإجراءات لأن هذه الجوازات ليس لها أي أهمية ولا تمنح حاملها حصانة. وحدهم الموظفون في إسرائيل المسجلون في وزارة الخارجية الإسرائيلية لديهم حصانة.

وعلى الأردن أن يسأل كيف ومتى حصل مواطن أردني وعضو في البرلمان على هذه الكميات من السلاح وإلى من كانت موجهة، وهل هناك تنظيم يقف وراء المحاولة التي جرى كبحها، وهل سبقها محاولات تهريب أُخرى؟

من مصلحة البلدين أن تقوم جهة قضائية بمعالجة الموضوع ومحاكمة المشتبه فيه، من دون أن يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات بينهما. والسبيل إلى ذلك هو أن يطلب أعلى مستوى في الأردن من نظيره الإسرائيلي تسليم المتهم لمحاكمته في الأردن.

ثمة قضية أُخرى لها صلة بالحل المقترح هي موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني على الإفراج عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل من دون محاكمتهم، وكذلك هناك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قتل مواطنين أردنيين دفاعاً عن نفسه ولم يُحاكم في الأردن بسبب حصانته الدبلوماسية (التي كما ذكرنا لا تنطبق على النائب في البرلمان الأردني).

ستوفر إسرائيل على نفسها سنوات من المواجهات السياسية مع الحكومة الأردنية في هذا الموضوع، ومن تظاهرات أبناء عشيرة النائب الأردني، لذلك يجب عليها منح المساعي الدبلوماسية فرصة لحل المشكلة.

• تحتفل دولة إسرائيل غداً بذكرى مرور 75 عاماً على قيامها، وعلى ما يبدو لا يوجد سبب للاحتفال في ضوء الانقلاب القضائي الذي تدفع به قدماً حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والعنصرية التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية مسيانية ظلامية. كيف يمكن أن نفرح عندما يكون المجتمع الإسرائيلي منقسماً ومشرذماً، وعندما تريد الحكومة والكنيست السيطرة على المنظومة القضائية وابتلاعها، وعندما يكون الاقتصاد الإسرائيلي في تراجع، وغيوم الحرب تغطي سماء البلد؟
• لكن الحقيقة هي أن لدى المعسكر الليبرالي – الديمقراطي الإسرائيلي أسباباً كثيرة كي يكون سعيداً وفخوراً ومفعماً بالأمل، إذ بعد سنوات طويلة كان فيها هذا المعسكر حزيناً وفي حالة يرثى لها، ورأى كيف تغير الدولة وجهها بصورة غير مسبوقة، وبعد سنوات من الإحساس بالعجز الكامل؛ وبعد سنوات تحوّل فيها علم إسرائيل إلى رمز للاحتلال والقومية والاستيطان، يرفرف في مسيرات قبيحة تنادي بالتفوق اليهودي، وفي مسيرات الأعلام على وقع أناشيد كهانية، أو يرتفع فوق بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت في الأراضي المحتلة؛ وبعد سنوات ابتعد فيها معسكر السلام عن العَلم وجرى الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل من دون مشاركته، شهدنا هذه السنة تغيراً.
• وبفضل أمر الهدم الذي أصدرته حكومة نتنياهو لأسس البيت الإسرائيلي المشترك، وقفت أخيراً الأغلبية الصامتة وقالت كفى. هذه السنة نهض هذا المعسكر وبدأ يتحول إلى تيار مدني هائل لا يمكن وقفه - ولم تشهد دولة إسرائيل مثيلاً له.
• لقد تمكنت حركة الاحتجاج من إنجاز أمر لا يصدق: كبحت حتى الآن محاولة الانقلاب الدستوري، واستطاعت أن تسترجع مجدداً علم الدولة. هذه السنة العلم الإسرائيلي يمثل إسرائيل الحرة نصيرة السلام والحياة الطبيعية. وجماهير غفيرة من الناس التي تحفظت على العلم وشعرت بالغربة المتزايدة حياله على مر السنوات ترفعه اليوم بفخر كبير.
• إن استرجاع العلم الإسرائيلي هو أحد الإنجازات الكبيرة للاحتجاج، وهو يرمز إلى أكثر بكثير مما يرمز إليه العلم. وفي الحقيقة فإن استرجاع العلم يبشر بالهدف الأعلى للاحتجاج وهو أننا لن نسمح للقوميين اليهود بجعل الدولة ومستقبل إسرائيل على صورتهم. اتركوا السلبية وافهموا أن هناك ملايين المواطنين الذين يشعرون باليأس عندما يرون أن كل ما آمنوا به يذهب إلى الجحيم. فلنتحد معاً ولنحارب معاً دفاعاً عن صورة إسرائيل.
• بعد الأعياد تنتهي عطلة الكنيست ويعود سيف التشريعات من جديد. ومعه سيتجدد الاحتجاج وسيتوسع وسيكبر إلى أن تخضع هذه الحكومة وتضع خططها الخبيثة على الرف. في الذكرى الـ75 لقيام الدولة أصبح علم إسرائيل أخيراً في يدنا.

• منذ سنوات، يُمنع سكّان قطاع غزة من المشاركة في أداء فريضة الصلاة في الأماكن المقدسة الإسلامية، ومن مشاركة الأعياد مع عائلاتهم في الضفة وداخل إسرائيل. وهذا العام أيضاً، أعطى منسّق أعمال الحكومة في الضفة عدداً ضئيلاً جداً من تصاريح الخروج لسكان قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأطلق على هذا العدد الضئيل مصطلح "امتيازات"، في إطار ما تسميه إسرائيل "تسهيلات حسن نية أمام القانون".
• وعلى الرغم من أن تصاريح الخروج تُمنح فقط بعد إجراء الفحص الأمني، فإن عدد التصاريح التي خُصصت لأيام رمضان تضمنت شروطاً صعبة: للرجال فوق 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً؛ عدد التصاريح الكلّي لا يتجاوز الألف تصريح؛ والخروج من غزة لساعات معدودة فقط، ومن يوم الأحد حتى الخميس. وبهذا تصبح المشاركة في صلاة الجمعة في القدس غير ممكنة.
• وحتى القليل الذي وُعد به سكان القطاع خلال عطلة عيد الفصح، أُلغي. وبعد أقل من أسبوعين على الإعلان عن التصاريح، قرر منسّق أعمال الحكومة "تجميد" خروج سكان القطاع في "أعقاب التطوّرات الأمنية". ولذلك لم يحصل على تصاريح الخروج سوى 400 فقط ممن قدموا الطلبات والذين بلغ عددهم 13 ألف رجل وامرأة.
• لم يكن لدى السلطات الإسرائيلية أي حجة حيال أصحاب التصاريح الملغاة، ولم يشكل هؤلاء أي خطر أمني. السبب الحقيقي ببساطة، أنهم من سكان غزة، الذين تعتبرهم إسرائيل كتلة واحدة تستحق عقاباً جماعياً نتيجة تصرفات لم يرتكبوها. فإذا حدث تصعيد في الشمال والجنوب بسبب أعمال عنف غير منضبطة ضد المصلين في المسجد الأقصى، فالمتهم الرئيسي هم سكان غزة، ويجب أن يكون عقابهم جماعياً.
• طبعاً، هي ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل خروج المصلين من قطاع غزة كجزء من العقاب الجماعي، وتتبرأ من واجبها بالحفاظ على حقوق السكان الخاضعين لسيطرتها. فعلى الرغم من أن حرية العبادة وحرية التنقل معترف بهما في القانون الدولي كجزء من حقوق الإنسان، فإن هذه الحقوق بحسب القانون الإسرائيلي تُعتبر قوانين أساس. وبنظر السلطات، فهي كما يبدو "امتيازات"، ولهذا يمكن منح وإلغاء التصاريح بشكل ظالم.
• وحتى لو لم يتم تجميد العدد الكلّي القليل أصلاً، فمعظم سكان غزة لا يستطيعون تقديم طلب تصريح خروج من القطاع إلاّ في الحالات التي تُعرّفها إسرائيل بـ"إنسانية واستثنائية" لحالات خاصة.
• النتيجة هي أن عدداً كبيراً جداً من بين مليونيّ غزيّ، لم يغادر يوماً الـ365 كلم² المكتظّة المسمّاة قطاع غزة. هذه السياسة الإسرائيلية تعكس عشرات الأعوام من الاستغلال والقمع والحصار، التي تضر بكل نواحي الحياة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.