مختارات من الصحف العبرية

من المتوقع بدء العمل في 4000 وحدة سكنية تقريباً في المستوطنات الأسبوع المقبل. وبحسب التقديرات، فإن البناء الذي يجري الدفع به قدماً أصبح في مراحل مختلفة، ولم يبلغ المرحلة النهائية. ويعمل زعماء المستوطنات مع الوزير بتسلئيل سموتريتش في وزارة الدفاع، ومع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل الدفع قدماً بخطط البناء في أماكن تُعتبر استراتيجية بالنسبة إليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي وافقت فيها الحكومة على بناء وحدات سكنية في المستوطنات كانت في كانون الثاني/يناير الماضي. يومها، قرر المجلس الوزاري المصغر تشريع بؤر غير قانونية، ولاحقاً، قررت الحكومة البدء بإنشاء 9409 وحدات سكنية في المستوطنات، بعضها يقع خارج الكتل الاستيطانية. وهذه الموافقة هي جزء من الخطة التي وضعتها الحكومة خلال فترة إدارة ترامب، والتي تنص على أن تجتمع اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية كل أربعة أشهر، وتوافق على إقامة وحدات سكنية إضافية.

تأتي هذه الموافقة على البناء بعد إلغاء قانون الانفصال ونقل مستوطنة حومش إلى أراضٍ تابعة للدولة، الخطوات التي تسببت بانتقادات من جانب الولايات المتحدة. ومنذ تأليف الحكومة، أنشأ سموتريتش "مديرية التنظيم" التي يترأسها شخص مقرّب منه هو يهودا إلياهو. وتعمل هذه المديرية على تعزيز البناء وتنظيمه في المستوطنات مع الإدارة المدنية.

يعمل سموتريتش مع وزيرة المهمات الوطنية أوريت ستروك [حزب الصهيونية الدينية] وموظفي وزارته على بلورة آلية لتنظيم البؤر الاستيطانية وإيجاد حل لعشرات البؤر الاستيطانية التي تسمى "مستوطنات الشباب". هذا بالإضافة إلى خطط كبيرة لتحسين المواصلات والبنى التحتية التي ستدفع بها الحكومة قدماً خارج الخط الأخضر.

ولقد ردت حركة "السلام الآن" على ذلك: "الحكومة المتطرفة والأكثر خطورة في تاريخ الدولة تقوم بضم أمر واقع، وتبصق في وجه حلفائنا. نتنياهو وسموتريتش ورفاقهما المتطرفون يعرّضون مصالح إسرائيل للخطر من أجل حفنة من المسيانيين، ويقضون على الفرص في مستقبل أفضل."

أوضح الناطق بلسان السفارة السعودية في الولايات المتحدة فهد نزار أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل سيكون ممكناً فقط إذا انتهى النزاع الإسرائيلي –الفلسطيني. وشرح نزار في مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية تملكها السعودية أن "لدى إسرائيل إمكانية كبيرة، والتطبيع معها يمكن أن يكون جيداً في أمور لها علاقة بالتجارة والثقافة، لكن كي تقوم المملكة بهذه الخطوة، نحن بحاجة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني."

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة السعودية في واشنطن هي من أكثر السفارات انغلاقاً على وسائل الإعلام، والمقابلة التي أجرتها قناة Arab News، التي مقرها السعودية وتبث بالإنكليزية، مع الناطق بلسان السفارة، تُعتبر من المقابلات النادرة. وتطرّق نزار في المقابلة إلى العلاقات مع الإدارة الأميركية، وإلى موضوع التقارب السعودي – الإيراني. وعن إسرائيل قال: " الموقف السعودي من النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني معروف ومستمر منذ أعوام طويلة.  لقد قدمت السعودية مبادرة السلام العربية في سنة 2002، وفي إطارها اقترح العالم العربي كله التطبيع مع إسرائيل في مقابل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بالاستناد إلى حل الدولتين. وهذا الاقتراح لا يزال مطروحاً، ونأمل أن يعود الطرفان إلى التحاور فيما بينهما لحل النزاع."

وأضاف نزار أن تنظيمات "إرهابية"، مثل داعش وحزب الله، "تستغل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني من أجل تبرير نشاطها، وهذا سبب إضافي للسعي لإنهاء ذلك." وأضاف نزار أنه ليس لدى السعودية أوهام بشأن الصعوبات التي تعترض طريق التطبيع مع إسرائيل.

في الأشهر الأخيرة، ادّعى مسؤولون رفيعو المستوى في إسرائيل أن القضية الفلسطينية لا تشكل عقبة في وجه تقدُّم المحادثات مع السعودية. وفي إسرائيل، يميلون إلى الاستخفاف بالتعهدات السعودية للفلسطينيين، ويدّعون أن العائق الأساسي في طريق التطبيع هو المطالب السعودية من الإدارة في واشنطن، وخصوصاً رغبة المملكة في تطوير برنامج نووي مدني، بدعم من الولايات المتحدة. مع ذلك، الكلام الصادر عن المسؤولين السعوديين في الفترة الأخيرة يشير إلى وجود فجوات كبيرة بين الحكومة الإسرائيلية وبين الزعامة السعودية بشأن موضوع النزاع مع الفلسطينيين.

وضمن إطار الجهود للدفع قدماً بالتطبيع مع السعودية، أعرب كبار المسؤولين في إسرائيل في الشهر الماضي إلى بعض وسائل الإعلام عن اعتقادهم أن السعودية ستسمح برحلات مباشرة من إسرائيل إلى المملكة للمواطنين العرب الراغبين في أداء مناسك الحج. لكن الحجاج، في أغلبيتهم، اشتروا بطاقات سفرهم عبر الأردن، وهو ما يقلل من احتمال تحقيق رحلات مباشرة بين إسرائيل والسعودية هذه السنة.

بعد موافقة رئيس الأركان هرتسي هليفي على التحقيق في حادثة الهجوم الذي وقع على الحدود المصرية وأودى بحياة 3 جنود إسرائيليين، وبعد عرضه على عائلات الجنود، من المتوقع أن تُنشر نتائجه علناً أمام الجمهور. ويُتوقع أن يتضمن التحقيق اتهامات شخصية موجهة ضد ضباط، وذلك بعد انتهاء التحقيق في الحادثة الذي أجراه قائد المنطقة الجنوبية، والذي أظهر تقصيرات خطِرة في سلوك القوات في السرية، وفي الوحدة، وفي الفرقة، وأيضاً في وحدة الرقابة في قيادة القوات.

ووفقاً لنتائج التحقيق، في الموقع الذي يبعد 200 متر عن الموقع الذي قُتل فيه المقاتلان، سمع جنديان أصوات أربع طلقات، لكنهما لم يبلّغا عنها، ظناً منهما أن المقصود صوت رياح قوية، لأن سماع طلقات نارية هو أمر عادي في تلك المنطقة. كما أظهر التحقيق أنه عندما تسلل الجندي المصري إلى الأراضي الإسرائيلية من معبر الطوارىء، لم يحدث إنذار فوراً.

وعلاوةً على ذلك، من غير الواضح مَن الذي وافق على بقاء المقاتلين 12 ساعة متواصلة في الموقع. وخلال هذه الساعات، لم يجر أي اتصال بالرقيبين ليا بن نون ويتسحاق إيلوز اللذين عُثر على جثتيهما لاحقاً.

كشف عضو الكنيست ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت في مداخلة له خلال مؤتمر عقده معهد دراسات الأمن القومي أن الجيش الإسرائيلي قام خلال سنة 2015 بهجمات واسعة النطاق في المنطقة ضد تنظيم داعش، وتسبب بمقتل المئات من عناصره. ولم يكشف أيزنكوت تفاصيل عن هذه الهجمات. لكن في سنة 2018، كشفت صحيفة "النيويورك تايمز" أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ أكثر من 100 هجوم جوي في شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع مصر، ضد تنظيم داعش.

وقال أيزنكوت: "المعركة ضد داعش كانت مكثفة جداً وشملت أكثر من دولة، وكانت نتائجها تفوق كل التصورات، من حيث نوعية العمليات والهجمات التي نُفّذت. بعضها جرى بعيداً عن الأنظار، وشارك في هذه المعركة الجيش والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو والوحدات الخاصة ووحدات الاتصال الخارجي."

ولدى تطرُّق أيزنكوت إلى الهجمات الإسرائيلية ضد داعش في سنة 2015، والتي جرت بطلب من إدارة أوباما، قال: "ظاهرة داعش شهدت انعطافة في سنة 2015. خلال هذه السنة، كان يُطلب منا القيام بهجوم معين في منطقة معينة. لقد نفّذنا هجمات واسعة النطاق ألحقت الأذى بأعداد كبيرة من عناصر داعش."

وأضاف: "لا توجد دول كثيرة في العالم قادرة على تحديد أهداف صغيرة نسبياً وتوجيه صاروخ إلى الهدف ضمن دائرة نصف قطرها 1000 كلم حول إسرائيل. لقد رأى أعداؤنا ذلك، كما رآه الروس والأميركيون، ومَن يعرف جيداً كيف عمل الجيش الإسرائيلي في شتى أنحاء الشرق الأوسط هم عناصر داعش أنفسهم لأنهم دفعوا الثمن مئات القتلى والمصابين، وهم يعلمون مَن قام بهذه العمليات."

• علناً، وفي انتهاك فاضح للالتزامات الدولية، تقوم إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، بقيادة عملية إلغاء الانفصال عن قطاع غزة: في البداية حومش، وبعدها غنيم وكديم وشانور [مستوطنات جرى إخلاؤها وتدميرها بعد خطة الانفصال عن غزة في سنة 2005]، وبعدها ربما العودة إلى غزة.
• الولايات المتحدة دانت، طبعاً دانت. "نحن قلقون جداً من القرار الذي يسمح للإسرائيليين بالبقاء على أراضي بؤرة حومش،" كتب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية. "هذا الأمر لا ينسجم مع التعهدات التي قدمتها الحكومة الحالية إلى إدارة بايدن." ولاحقاً، أشاروا إلى أن ما يجري هو انتهاك للتعهدات الإسرائيلية لإدارة بايدن. وحتى أن فرنسا انضمت إلى الإدانة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "إعادة التفكير في قرارها".
• هم قلقون، هذا صحيح، لكنهم يسيرون مع التيار، مثل المياه التي تدفقت إلى حومش. في الأسبوع الماضي، أعلن المستوطنون "اليوم أنهت شركة البناء تركيب أنابيب المياه إلى حومش، وبدأت المياه تتدفق في الحمامات وفي الصنابير. وبعكس الأميركيين، فالمستوطنون عندما يعِدون، ينفّذون وعدهم.
• "حومش أولاً"، ليس شعاراً فارغاً، بل خطة عمل يعرفها الجميع، من أطفال التلال إلى كبار الوزراء، وهي خطة يجري تحقيقها خطوة وراء خطوة، بصبر وتصميم، بصورة قانونية أو غير قانونية.
• نتنياهو وحكومة الاستيطان والتفوق اليهودي لا يكتفيان فقط بالاستخفاف بالاتفاقات والتعهدات والقانون الدولي. بل ينتهكان القانون الإسرائيلي في حومش من دون أن يرف لهما جفن. وفي الواقع، مَن سيتأكد من أنهما يطبّقان القانون؟ الوزير المسؤول عن الشرطة إيتمار بن غفير؟ وزير العدل ياريف ليفين؟ رئيس الحكومة الذي تبنّى المصطلحات المسيانية، ولم يخجل من أن يتهم في التلفزيون البريطاني كل مَن يدين عودة إسرائيل غير القانونية إلى حومش بأنه "يؤيد التطهير العرقي لليهود من وطنهم التاريخي"؟ حكومة تقود انقلاباً على النظام باسم كابوس الضم الكامل وإقامة دولة أبارتهايد كاملة؟
• في النهاية، هم المجرمون. وبالنسبة إليهم، كل شيء مسموح لهم. بعد أشهر على موافقة الكنيست على إلغاء قانون الانفصال عن السامرة شمال الضفة، غيّروا وضع الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون في حومش إلى وضع "أراضٍ تابعة للدولة" (الوصف صحيح، لكنها أراضٍ تابعة للدولة الفلسطينية العتيدة)، ومن دون موافقة، وبخلاف القانون ورأي المؤسسة الأمنية، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، الأحمق الذي يخدم المشروع الاستيطاني.
• يعتقد نتنياهو في ولايته السادسة أنه في المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، يكثرون من التصريحات، لكنهم في النهاية يسمحون لإسرائيل بأن تفعل في الأراضي المحتلة ما يحلو لها. لذلك، يتعين على الولايات المتحدة والدول الأوروبية التوضيح لحكومة الاحتلال والضمّ أن عليها وقف هذا التدمير والتخريب فوراً. الإدانات الضعيفة، ليست مجدية.

• على الرغم من الارتفاع المقلق في أعداد القتلى في القطاع العربي في هذه الأيام، هناك شعور في نظر عدد غير قليل من الإسرائيليين، بأن ما يجري هو مشكلة، على ما يبدو لا تعنيهم. وهذا خطأ جسيم. في دولة عادية، كان من الممكن القضاء على هذه الظاهرة المدمرة من خلال معالجة جذورها العميقة واقتلاعها من أساسها.
• الإرهاب الإجرامي في القطاع العربي يقرّب إسرائيل من دولة تحكمها قوانين المافيا. في هذه الدول، مَن يفرض نمط الحياة هي المافيا التي تعمل، تقريباً، من دون أن يزعجها أحد، وبينما يغلق المواطنون عيونهم ويصمتون، فلا يرفضون ولا يحتجون لأنهم يعلمون، بوضوح، ما هو الثمن الذي ستدفعه المافيا للمعارضين.
• إذا لم تتحرك دولة إسرائيل الآن، وبقوة، وبكل القدرات التي تملكها، من أجل القضاء على هذه الآفة المخيفة التي تتفشى فينا كالسرطان، فلن يتأخر الوقت الذي تبدأ فيه منظمات الجريمة بالعمل في داخل دولة إسرائيل بكل قوتها، مستغلةً انهيار الشرطة الإسرائيلية، وتصبح هي السلطة الآمرة، أي أنها تصبح هي العنوان الذي يلجأ إليه المواطنون الذين لم تستطع الشرطة الإسرائيلية تقديم جواب عن مشكلاتهم.
• لدى المنظمات الإجرامية جواب عن كل المشكلات التي عجزت الشرطة عن مواجهتها: لديها الكثير من المال، وبصورة خاصة، لديها جيش من الجنود المطيعين المخلصين الذين لا يترددون في تنفيذ أي مهمة توكل إليهم. ولدى هذه المنظمات القدرة على تغيير الأنظمة الحكومية، على سبيل المثال، التدخل في المناقصات العامة. في وضع كهذا، لهذه المنظمات القدرة على التسلل إلى كل جوانب حياتنا، واستغلال ضعف الشرطة. وبالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات وفرض خوّات من أجل تقديم الحماية، وإعطاء قروض بفوائد قاتلة، والسيطرة على الأعمال، فإن هذه المنظمات تعالج النزاعات بين الجيران لقاء مبالغ مالية، وهي نزاعات لا تعالجها الشرطة حالياً في أغلب الأحيان؛ كما تساعد الأشخاص على تحصيل أموال لم تُدفع لهم من صفقات وغيرها.
• في الخلاصة، يمكن القول إن عجز الشرطة منذ زمن طويل، والذي استغلته جيداً التنظيمات الإجرامية، بالأساس في القطاع العربي، يمكن أن يحوّل إسرائيل إلى دولة عظمى للجريمة. حان الوقت لهذه الحكومة الضعيفة كي تضع هذه المشكلة على رأس جدول أعمالها، بالتأكيد قبل الإصلاح القضائي.

• مؤخراً، تم نشر عدة تطورات تقرّب إسرائيل من احتمال مهاجمة إيران. أساس هذه التطورات هي قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، والخطوات التي تتخذها إدارة بايدن، وتقدُّم إيران في مجال برنامجها النووي.

إغلاق ملفات التحقيق الخاصة بإيران

في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

• أشارت مصادر إعلامية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أغلقت تحقيقين مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وتحديداً، المتعلق ببقايا اليورانيوم المخصّب إلى مستوى 83.7%، والتي وُجدت في المفاعل النووي في "فوردو"، وفي مفاعل آخر في بلدة ماريفان. وبحسب ادعاءات إسرائيل، فإن المفاعل في ماريفان كان مرتبطاً ببرنامج السلاح النووي الإيراني. وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى أن الإيرانيين هدموا جميع المباني في المكان، بهدف إخفاء الأدلة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مراقبي الأمم المتحدة استطاعوا إيجاد بقايا يورانيوم، ولذلك فُتح التحقيق.
• حاولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التخفيف من وقع الخبر على الأذن الإسرائيلية، وقالت في التقرير ذاته أنها جددت الرقابة على المفاعلين في فوردو ونتانز، بالإضافة إلى أنها ركّبت كاميرات مراقبة جديدة في المبنى الموجود في مدينة أصفهان، حيث توجد أجهزة الطرد المركزي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم الإشارة إلى أن طهران استمرت في رفع كمية ومستوى تخصيب اليورانيوم لديها خلال الأعوام الأخيرة، حتى عندما سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستعمال كاميرات في مواقعها النووية.
• إغلاق الملفات المركزية يعزز إمكانية تجديد المحادثات النووية علناً، وحتى أنه يعزز احتمال الوصول إلى اتفاق جدّي. وسبب ذلك أن التحقيقات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت في مركز المفاوضات بين إيران والقوى العظمى بشأن تجديد الاتفاق النووي في العام الماضي. وفي أيلول/ سبتمبر، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن كل مسار لتجديد الاتفاق النووي من سنة 2015، عليه أن يضمن إغلاق التحقيقات. وفي المقابل، أكد دبلوماسي غربي أن القضية أُغلقت بطلب من طهران.

تحريك المفاوضات بشأن اتفاق "القليل مقابل القليل"

• إغلاق التحقيقات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المكون العسكري في البرنامج النووي الإيراني، يضاف إلى تطورات موازية تجري وراء الكواليس وتقوم بها الإدارة الأميركية. خلال الشهر الأخير، نُشر في وسائل إعلام دولية أن إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات دبلوماسية غير مباشرة، ومباشرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وسطي غير رسمي، بعد التوصل إلى فهم مفاده بأن التوصل إلى اتفاق رسمي وكامل هو أمر غير عملي في المناخ الدولي الحالي، وضمنه المساعدة العسكرية الإيرانية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، واستمرار العدوانية الإيرانية ضد القوات الأميركية، وبصورة خاصة في سورية، وكذلك عدوانية إيران في الخليج الفارسي والسيطرة على ناقلات النفط الأجنبية.
• جوهر الاتفاق الموقت هو تجميد البرنامج النووي الإيراني في وضعه الحالي، في مقابل وقف جزء من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على إيران، وبالأساس تحرير أموال إيرانية محجوزة في عدة دول. معنى هذا الاتفاق هو تبييض الخروق الإيرانية دولياً في المجال النووي، ومنح إيران شرعية، والمصادقة على أن يكون لديها برنامج نووي بمستويات تخصيب مرتفعة، وفي الوقت نفسه، أن يكون لديها كميات كبيرة من اليورانيوم المخصّب التي تكفي لتصنيع عدة قنابل نووية. وفي المقابل، فإن الاتفاق يسمح لإيران بالحصول على عشرات مليارات الدولارات، ويمكن أن تُستخدم للاستمرار في مراكمة القوة العسكرية واستثمار هذه الأموال لتعزيز العدوانية الإيرانية في منطقة شرق المتوسط والعالم.
• وعلاوة على ذلك، فإن اتفاق "القليل مقابل القليل" خطِر بحد ذاته، وسيقوّي إيران عسكرياً واقتصادياً وسياسياً؛ وله أهمية كبيرة بعيدة المدى، إذ سيمنح الاتفاق نظام آيات الله شرعية، ويعكس ضعف واشنطن الكبير إزاء ما قامت به إيران في العام الماضي على الأقل.

تقدُّم إيران في البرنامج النووي

• وفوق هذا كله، يحوم التقدم التقني، التكنولوجي، وربما العسكري الإيراني في البرنامج النووي. أقرّ التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران استمرت في خرق الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة، وعززت مخزون اليورانيوم المخصّب لديها، جدياً. وبحسب التقديرات المختلفة في إسرائيل وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران لديها الآن كمية من اليورانيوم على مستوى تخصيب تكفيها لصنع ما بين قنبلتين و5 قنابل نووية. هذا التقدم الزاحف والمستمر من إيران، دفع بها إلى أن تصبح اليوم دولة عتبة نووية، على الأقل إزاء كل ما يخص كمية ومستويات التخصيب.
• وإلى جانب التطورات المقلقة مؤخراً، يجب الإشارة إلى أن تقدُّم إيران في مجال تخصيب اليورانيوم هو مكون واحد من عدة مكونات لتطوير سلاح نووي. وللوصول إلى ذلك، هناك حاجة إلى تصنيع اليورانيوم المعدني (بدأت إيران فعلاً بالتنفيذ)؛ وتطوير سلاح ملائم، وضمنه منظومات التفجير، وتصغير وتركيب رؤوس نووية على الصواريخ؛ وأيضاً بناء منصة إطلاق ملائمة لمنظومة التفجير النووي (طائرة، سفينة، أو صاروخ). المرحلة الأخيرة هي إجراء اختبار بقنبلة نووية.
• وبحسب التقديرات المختلفة في إسرائيل، فإن إيران تحتاج إلى ما بين عام ونصف وعامين في أبعد تقدير، في حال قررت امتلاك السلاح النووي وصناعته. ولكن، في حال نجحت إيران في تطوير منظومات سلاح من دون كشفها، وبسرية، فإن هذا سيقصّر الوقت الذي تحتاج إليه إلى النصف، ويمكن أكثر، وهذا يعتمد على الوقت الذي تنجح فيه إيران في التقدم بسرية مع منظومات السلاح حتى يتم كشفها.

استخلاصات

• في المدى القصير، على إسرائيل تعزيز نشاطاتها في إطار المعركة بين الحروب ضد أهداف إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي، وضمنها نشاطات سرية لضرب البنى التحتية النووية والعناصر المرتبطة بالمنظومة النووية المدنية والعسكرية الإيرانية.
• في المدى المتوسط، يمكن الافتراض أن إدارة بايدن ستمتنع من القيام بخطوات معينة ضد إيران، وستحاول إحباط كل هجوم إسرائيلي ضد إيران، حتى أنه يمكن الافتراض أن بايدن يريد الوصول إلى فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وهو يملك إنجازاً سياسياً في مجال العلاقات الخارجية، على شكل اتفاق مع إيران.
• في ظل هذا الواقع، على إسرائيل أن تحضر نفسها لإمكانية العمل وحيدة حيال كل ما يخص التعامل مع السلاح النووي الإيراني. وأكثر من ذلك، عليها أن تكون جاهزة في حال رفضت إدارة بايدن منح الشرعية لضربة إسرائيلية، ومنعت أيضاً المساعدة الأميركية في المجال العسكري الاستراتيجي (التزويد بسلاح، ورفض بيع أسلحة مخصصة للهجوم)، وفي المجال العسكري العملياتي (تعاون استخباراتي)، والسياسي (إقناع دول المنطقة بالتعاون مع إسرائيل)، وفي المجال الدبلوماسي (عدم استعمال الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم وجود دعم أمام المجتمع الدولي).