مختارات من الصحف العبرية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه سيلتقي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الخميس) وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي سيحضر اجتماع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي [الناتو]، وسيُعقد اللقاء في الوقت الذي تُجري فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن صفقات ممكنة تتعلق ببرنامجها النووي ومنع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. 

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن هذا الاجتماع سيكون بشأن إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد عززتا العام الفائت تعاونهما العسكري عن طريق تدريبات مشتركة واسعة النطاق وإجراءات عملياتية لإظهار القوة في المنطقة لردع إيران. وقبل عدة أسابيع، اقترح البنتاغون على وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي البدء بالتخطيط العسكري المشترك بشأن المسألة الإيرانية.

ومن المتوقع أن يطلب الوزير الإسرائيلي مرة أُخرى تقديم موعد تسليم طائرات التزود بالوقود الأميركية KC-46 التي اشترتها إسرائيل خلال العام المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إقامة الحكومة الجديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، أصبح وزير الدفاع غالانت المحاور الرئيسي والمفضل كذلك لدى الإدارة الأميركية في قضايا التعاون الأمني، إذ أجرى أوستن وغالانت خمس محادثات هاتفية، وسيكون اجتماع اليوم في بروكسل هو ثاني لقاء بينهما وجهاً لوجه.

وسيُعقد الاجتماع في بروكسل نظراً إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يسمح لوزراء الحكومة بالسفر إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي إدارة بايدن.

وقد أُعلن في القدس منذ يومَين (الثلاثاء) أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ إلى زيارة البيت الأبيض في واشنطن الشهر المقبل. وتأتي هذه الزيارة وسط توترات بشأن مستقبل النشاطات النووية الإيرانية، إذ تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج النووي المدني في مقابل تخفيف العقوبات.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت، بعد منتصف الليلة الماضية، نابلس لهدم منزل أسامة طويل، المشتبه به في تنفيذ هجوم مسلح بالقرب من نابلس في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي.

ووردت أنباء عن تبادل إطلاق نار ووقوع اشتباكات مع شبان من المدينة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً يُدعى خليل يحيى العانس قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي.

يُذكر أن الهجوم الذي قُتل فيه الضابط الإسرائيلي كان عبارة عن إطلاق النار من مركبة مارة فرّت بعد ذلك من مكان الحادث.

صادق البرلمان الألماني [البوندستاغ] أمس (الأربعاء) على شراء منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية "حيتس 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو، وهي أوّل صفقة لتصدير هذه المنظومة التي تُعدّ الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية، وهي قادرة على اعتراض صواريخ طويلة المدى، وتدمير رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

ويأتي ذلك في ظلّ تعزيز ألمانيا إنفاقها العسكري بعد بداية الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

وقال بيان صادر عن وزارة المال الألمانية إن الحكومة تعتزم إنشاء قدرة مضادة للصواريخ في أسرع وقت ممكن عبر الاستحواذ على منظومة "حيتس"، مشيراً إلى أنه من شأن المنظومة الإسرائيلية أن تساهم في حماية ألمانيا وشعبها والبنى التحتية الحيوية من الصواريخ البالستية.

وقال سفير إسرائيل في ألمانيا، رون بروشور، إن القرار يشكّل ترقية مهمة لنسيج العلاقات الاستراتيجيّة بين إسرائيل وألمانيا.

يُذكر أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظراً إلى أن 80% من تكاليف تطوير منظومة "حيتس 3" ممولة أميركياً، كما أن المنظومة تحتوي على مركبات تم تطويرها في الولايات المتحدة.

نشر الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) نتائج التحقيق في ملابسات قيام قوة عسكرية إسرائيلية بإطلاق النار على الطفل الفلسطيني محمد التميمي بالقرب من مستوطنة "نفيه تسوف" في مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي أدى إلى مقتله وجرح والده.

وأشار التحقيق إلى أن أفراد القوة العسكرية تلقّوا بلاغاً بشأن إطلاق نار من طرف "إرهابيين" في اتجاه المستوطنة، إلاّ إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر إطلاق النار. وقام ضابط الجيش الذي أجرى جولة تفقدية في المكان بإطلاق النار في اتجاه سيارة مشبوهة، وفي هذه الأثناء، رأى أحد أفراد القوة شخصَين يدخلان السيارة، وظنّ أنهما المشتبه بهما بإطلاق النار، فحصل على إذن من الضابط بإطلاق النار، وقام باستهداف السيارة، الأمر الذي أسفر عن مقتل الطفل وإصابة والده بجروح.

وأشار التحقيق إلى أنه تم اكتشاف سلسلة عيوب في البلاغات والتواصل بين أفراد القوة في الميدان، وأكد أنها هي التي أدت إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

وقالت قيادة الجيش الإسرائيلي إنه في إثر هذا التحقيق، تقرر الاكتفاء بتوبيخ أحد ضباط القوة الضالعة في هذا الحادث.

أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) أنها قررت عدم تقديم لائحة اتهام ضد أي من الجنود الضالعين في عملية اعتقال المسن الفلسطيني، الذي يحمل جنسية أميركية، عمر أسعد، ابن الـ 80 عاماً، من قرية جلجيليا الواقعة شمالي رام الله، والتي انتهت بوفاته في مطلع العام الماضي.

وجاء في حيثيات القرار أنه لم يتم العثور على صلة سببية بين تصرّف الجنود ووفاة أسعد، ومع ذلك، تقرر اتخاذ خطوات تأديبية ضدهم.

يُذكر أن قوة عسكرية كانت قد أوقفت، خلال ساعات الليل، عدة فلسطينيين، بينهم المسن عمر أسعد في إطار عملية لإحباط أعمال معادية، وللتفتيش عن أسلحة. وفي ختام العملية، سُمح للموقوفين بالمغادرة، إلاّ إن أسعد بقي في المكان من دون أن يلاحظ الجنود أنه في ضائقة، فتركوه وحده ظناً منهم بأنه خلد إلى النوم، بينما عُثر عليه لاحقاً جثة هامدة.

انتخب الكنيست الإسرائيلي أمس (الأربعاء) عضو الكنيست كارين إلهرار من المعارضة ["يوجد مستقبل"] في لجنة تعيين القضاة، وسط حالة من التمرّد سادت الائتلاف الحكومي.

وحازت إلهرار على تأييد 58 عضو كنيست في مقابل معارضة 56 عضواً.

وكانت المفاجأة هي تصويت 4 أعضاء كنيست من الائتلاف الذي يحظى بـ64 مقعداً في الكنيست من أصل 120 لمصلحة مرشحة المعارضة، على الرغم من توجيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمعارضة ترشيحها حتى يتمكن من تأجيل التصويت وإجرائه لاحقاً في غضون شهر.

في المقابل، فشلت عضو الكنيست من حزب الليكود تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها على الرغم من ضغوط نتنياهو، في أن يتم انتخابها في اللجنة، وحصلت على دعم 15 عضو كنيست فقط في مقابل 59 عضواً عارضوا تعيينها.

وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوَين من الكنيست، ورئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، وقاضيَين، وممثلَين من نقابة المحامين، ووزير العدل ووزير آخر. وبحسب التقاليد المتعارف عليها في الكنيست، يتم منح عضو من المعارضة البرلمانية أحد المقاعد.

ومن المقرر استكمال التصويت لاختيار عضو كنيست من الائتلاف الحاكم في لجنة تعيين القضاة في جلسة ثانية في غضون شهر.

ويقف في صلب عمل هذه اللجنة القيام بتعيين القضاة في المحكمة العليا واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وكانت هذه اللجنة في لبّ النقاش الحادّ الذي ساد إسرائيل مؤخراً ضمن خطة إصلاح القضاء التي تدفع حكومة نتنياهو لإقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.

وبعد انتخاب إلهرار، قال رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد: "هناك ممثل للمعارضة في لجنة تعيين القضاة، لكن لا توجد لجنة لتعيين القضاة. نتنياهو منع تأسيسها اليوم واضعاً حدّاً للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات."

وأضاف لبيد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض عضو الكنيست بني غانتس: "إن نتنياهو كان يوماً ما مخادعاً وقوياً، والآن هو مخادع وضعيف. لم يتم تشكيل اللجنة، ولم تتم إزالة تهديد الديمقراطية، ونتنياهو يعرف بالضبط العواقب، فنحن أوضحنا له، كما أوضح له رئيس الدولة، أنه من دون لجنة تعيين القضاة لن نصل إلى منزل الرئيس، ولن تكون هناك محادثات. لذا، فإننا نعلن اليوم تعليقها."

وأشار لبيد إلى أن نتنياهو تعهد للرئيس باتخاذ عدة إجراءات، لكنه انهار بعد ذلك بضغط شركائه، وخسر في التصويت، لأنه حتى في ائتلافه هناك أشخاص يقدّرون الديمقراطية، وقرروا وضع حد للأكاذيب.

يُذكر أن نتنياهو أعلن قبل أكثر من شهرَين تعليق مشاريع قوانين إصلاح القضاء لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجري مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إن مشاريع القوانين هذه تهدف أساساً إلى إضعاف الجهاز القضائي، وخصوصاً المحكمة العليا، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وتقوم المعارضة منذ 23 أسبوعاً بتنظيم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في شتى أنحاء إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.

• إنتخاب ممثلة المعارضة أمس (الأربعاء) كارين إلهرار عضواً في لجنة اختيار القضاة في تصويت سري، تخللته "خيانة" -بحسب تعبير الوزير ميكي زوهار - أربعة من أعضاء الكنيست من الائتلاف صوتوا لها، وبعد دراما كبيرة، هو مؤشر إلى نهاية بنيامين نتنياهو كشخص كان يوصف لسنوات طويلة بـ "الساحر".
• هناك من شكّك في الاحتجاج، وهناك مَن تساءل: "هل هذا الأمر سيساعد فعلاً؟"، وهناك من فرح بالتقارير التي تحدثت عن تراجع أعداد الناس التي خرجت للتظاهر، وعن أن الناس تعبت وسئمت. وفي جميع الأحوال، هناك محادثات تجري في بيت الرئيس. لقد قلت لكل من سألني وكان قلقاً -وكثيرون كانوا يتوجهون إليّ في الشارع -إن عليهم ألاّ يستسلموا، والدليل على ذلك جاء في الأمس. لم تنته القضية بعد، ويجب أن نكون "مستعدين" في كل لحظة.
• لقد كان أول من فهم ذلك هو نتنياهو نفسه، وآخر ما كان يريده هو تفاقم الوضع وتفاقم الاحتجاج، كما جرى عندما أقال، بطريقة غير مسؤولة، وزير الدفاع يوآف غالانت. ولقد كان هذا هو الغرض من المحادثات المكثفة الليلية التي أجراها مع وزير العدل ياريف ليفين في الأيام الأخيرة لساعات طويلة، في محاولة منه لتربيع الدائرة وحل هذه المشكلة.
• لكن ليفين لم يكن مستعداً لأي حل غير الاستمرار في الانقلاب القضائي، ولم يكن يقبل أي تسوية. حينئذ، جاء دور عضو الكنيست تالي غوتليف، التي جاء بها نتنياهو مباشرة من الأستوديوهات ووضعها في قائمته في الكنيست، كي تتمرد، على الرغم من كل توسلاته، ولم ينجح نتنياهو حتى في السيطرة عليها.
• لم يعد نتنياهو السياسي الخارق الذي عرفناه، فهو لم يعد ساحراً. ومن كان في الماضي يسيطر بقبضة قوية على الليكود وعلى كتلته، وكان يقول: "كل ما أريده أحققه"، لم يعد يسيطر على الوضع، فكتلة الليكود لم تعد تصغي إليه، وهناك أعضاء كنيست جدد يتمردون، ويفعلون ما يحلو لهم.
• إن نتنياهو رجل ذكي جداً، وهو يدرك معنى تفجير المحادثات في بيت الرئيس، لذلك فضّل المحافظة على أسلوبه، وانتخاب مندوبة المعارضة في لجنة اختيار القضاة. هو يدرك مغزى تحمُّل مسؤولية تفجير المحادثات في بيت الرئيس، ويفضّل أن تتحمل المعارضة هذه المسؤولية.
• أدرك نتنياهو أن أشخاصاً كليفين وسمحا روتمان لن يمنحوه الهدوء. وقد وجد بنداً خفياً في قوانين الكنيست يسمح بالتأجيل لمدة شهر، وهذا ما يحبه نتنياهو. وفي الواقع، فإن ليفين وروتمان لم يتركا له خياراً آخر، وهكذا انتُخبت ممثلة المعارضة بفارق صوتَين.
• علاوة على ذلك، نجح نتنياهو في خفض الشيكل موقتاً، ووقف المحادثات في بيت الرئيس. وقد حدث هذا كله لأنه واقع في قبضة المتطرفين من اليمين؛ فمن جهة، هناك حزب بتسئليل سموتريتش وحزب إيتمار بن غفير المتطرفان (اللذان اضطر نتنياهو إلى إعطائهما وزارتَي المال والأمن القومي)، ومن جهة ثانية، هناك المتطرفون في الليكود كليفين وشلومو قرعي وماي جولان وغيرهم. في هذه الأثناء، خسر نتنياهو سحره، واختفت كل قوته وقدراته وحيله وخداعه. لقد أصبح نتنياهو ضعيفاً وضائعاً، ولم يعد ساحراً.

• كان من الصعب بالنسبة إليّ الاهتمام بما يجري بشأن انتخابات لجنة اختيار القضاة. وفي نظري، فإن انتخاب عضو الكنيست كارين إلهرار-التي تمثل حزباً لا أعتبره ديمقراطياً أبداً [حزب "يوجد مستقبل"] بالإضافة إلى أنه لا يهمه أبداً نظام الأبارتهايد الإسرائيلي - عضواً في اللجنة، أو عدم انتخابها، هو أمرٌ لم يكن مهماً، وبالتأكيد ليس أمراً مصيرياً. في الحقيقة، لم يكن يهمني إذا انتُخبت أم لم تُنتخب. في المقابل، إن الاهتمام العام بانتخابات لجنة اختيار القضاة جرى تصويره كمسألة مصيرية، وأن المطروح هو مستقبل الديمقراطية؛ فإذا أصبحت إلهرار داخل اللجنة، حققنا الديمقراطية، وإذا بقيت خارجها، فهذه ديكتاتورية. بينما الواضح اليوم أن عدم انتخابها كان معناه تفجير المحادثات [التي تجري في بيت الرئيس] والخروج إلى الشوارع. في الأمس، كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها "لا توجد طريق وسط بين الديمقراطية والديكتاتورية."
• وفي الوقت الذي تدور فيه الأحداث الدراماتيكية في الكنيست، جلس على بُعد عدة كيلومترات زوجان متقدمان في السن ومريضان، وهما من سكان المدينة القديمة في القدس، وقد كان الزوج شرطياً في الشرطة الإسرائيلية، وكان الاثنان ينتظران قوات الشرطة التي ستصل لإجلائهما من المنزل الذي كان بيتهما منذ سنة 1949.
• والمرأة هي نورا، ولدت في هذا المنزل وكبرت وربّت أولادها، وتريد أن تموت فيه. طوال 47 عاماً، حارب الزوجان عن طريق المنظومة القضائية دفاعاً عن حقهما في البقاء في منزلهما كمستأجرَين يحيمهما قانون المستأجر. وعلى الرغم من آلاف الساعات من النقاشات، وعشرات القضاة في كل أنواع المحاكم وصولاً إلى المحكمة العليا، حان هذا الأسبوع موعد إخراجهما من منزلهما بموافقة المحكمة العليا. لم تحصل نورا ومصطفى على أي مساعدة أو حماية، ولا على أي عدالة. قريباً، سيسكن منزلهما مستوطنون تحت اسم "وقف المرحوم شموئيل موشيه بن دافيد شلومو جنجل" المخصص من أجل "فقراء الجالية اليهودية في غاليسيا". لو لم يكن الأمر محزناً جداً، فإنه مثير للضحك.
• لم يسأل قاضٍ واحد من القضاة الذين بحثوا المسألة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، "لماذا تُعاد ممتلكات يهودية تعود إلى ما قبل 1948 إلى أصحابها اليهود، بينما هناك ممتلكات فلسطينية تعود إلى ما قبل 1948 نُهبت خلال الحرب في تلك المدينة، وفي نفس الأوضاع، ومع ذلك فهي لا تعاد إلى أصحابها؟" و"أي نوع من المنظومات القضائية يحمي ذلك؟"
• من أجل هذه المنظومة القضائية، يناضل الجمهور الليبرالي منذ أسابيع طويلة، فالخطر الذي تتعرض له كبير وحقيقي؛ وهو خسارة استقلاليتها. علينا دعم هذا النضال، ونتمنى نجاحه، لكن في الوقت عينه، لا يمكن تجاهل أو طمس قضية من أجل "أي منظومة قضائية نناضل هنا؟"
• إنه نضال دفاعاً عن منظومة قضائية سمحت بإخراج زوجَين من منزلهما لأنهما فقط غير يهوديَين، ونضال دفاعاً عن منظومة قضائية تخدم بصورة مخزية نظام الأبارتهايد الإسرائيلي والمستوطنين ومن هم في خدمتهم، وتبصم على كل نزوة تقوم بها المؤسسة الأمنية، وتشرعن تقريباً كل جرائم الاحتلال. طبعاً، لهذه المنظومة القضائية إنجازات كثيرة ومهمة في مجالات أُخرى تستحق الإعجاب؛ كالسماح بالبث التلفزيوني في ليالي السبت، ومنع خصصة السجون، والسماح بترشح القوائم العربية للانتخابات في الكنيست بعد أن أبطلتها لجنة الانتخابات، والمكافحة الحازمة والمستقلة للفساد، بما في ذلك إرسال يهود إلى السجن...
• هذا النضال هو نضال صحيح لو أن الاحتجاج تجند أيضاً للنضال من أجل تحويل المنظومة القضائية من منظومة قومية ومنظومة فصل عنصري إلى منظومة ديمقراطية وعادلة. لماذا كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها "لا يوجد طريق وسط بين الديمقراطية والديكتاتورية"؟ لأن انتخاب إلهرار، للأسف الشديد، لا يغير شيئاً.

• إن ألمانيا وإسرائيل في الطريق نحو أكبر صفقة تصدير أسلحة إسرائيلية تاريخياً؛ وأصبحت فنلندا الدولة الأولى في أوروبا التي تشتري "مقلاع داوود"، كما أن شركة "إلبيت" [الإسرائيلية للصناعات الأمنية] حصلت على دعم بنحو 305 مليون دولار من الجيش الهولندي، أمّا إستونيا، فتقوم حالياً بشراء مسيّرات إسرائيليّة بتكلفة 100 مليون دولار. هذه ليست إلاّ جزءاً من العناوين التي نُشرت في الأشهر الأخيرة في الإعلام الإسرائيلي، وهي تشير إلى تطوّر جدّي في العلاقات الأمنية بين إسرائيل والدول الأوروبية، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي، الأمر الذي جعل أوروبا ترفع من ميزانية الأمن الخاصة بها، وإسرائيل تربح كثيراً، وهذا ليس فقط من ناحية البعد الاقتصادي.
• نشرت وزارة الدفاع أمس أرقاماً، نجد بحسبها أن السنة 2022 سجّلت رقماً قياسياً في مجال التصدير الأمني الإسرائيلي، يبلغ 12.5 مليار دولار. وهذا إلى جانب ارتفاع دراماتيكي في التصدير إلى الدول المشاركة في "اتفاقات أبراهام"، التي اشترت من إسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار تقريباً، في مقابل أقل من مليار دولار سنة 2021. وتشير الأرقام إلى ارتفاع كبير أيضاً في التصدير إلى أوروبا؛ إذ باعت الشركات الإسرائيليّة بضائع أمنية بمبلغ 3.7 مليار دولار تقريباً العام الماضي.
• ويتحدّثون في وزارة الدفاع عن ارتفاع في الصادرات إلى أوروبا سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها، على الرغم من أن الأرقام الرسمية لسنة 2021 تتضمن صفقات بقيمة 4.7 مليار دولار. إن السبب وراء هذه الفجوة هو أنه سنة 2021 تم توقيع اتفاق مع الحكومة اليونانية لإقامة مدرسة طيران في الدولة، يمتد على مدار 20 عاماً. ومن دون هذه الصفقة، كانت ستساوي قيمة الصفقات مع أوروبا سنة 2021، 3 مليارات دولار، في مقابل 3.7 مليار سنة 2022. ويتم تفسير هذا الارتفاع أساساً على أنه بسبب الحرب في أوكرانيا والارتفاع في ميزانيات الأمن في القارة.
• يتعزّز هذا الاتجاه بقوّة أيضاً في سنة 2023، ويقدّر مسؤولون إسرائيليون بأنه لم يتم استنفاد الإمكانات الكامنة في مجال الصادرات الأمنية بعد، وأن استنفاد هذه الإمكانات لا يزال بعيداً. وقد تحدّث دبلوماسيون غربيون مع "هآرتس"، وقدّروا أن أوروبا ستزيد عمليّات الشراء من إسرائيل في العام المقبل، وجميعهم يذكرون السبب نفسه؛ لقد أعادت الحرب في أوكرانيا الموضوع الأمني إلى رأس سلم أولويات دول كثيرة في القارة، بعد عشرات الأعوام التي كانت فيها الأوضاع مختلفة.
• إن صفقة "السهم- 3" من الصناعات الجوية هي المثال الأبرز لذلك، ويبلغ حجم الصفقة كاملاً 3.5 مليار يورو، ومن المتوقّع أن يصادق البرلمان الألماني على دفع عربون مسبقاً كدفعة أولى بقيمة 600 مليون يورو. وقد بدأت المحادثات الإسرائيليّة -الألمانية بشأن الموضوع سنة 2020، لكنها تسارعت ووصلت إلى مرحلة النضوج خلال العام الماضي فقط، وذلك بسبب الشعور بالضرورة، وهو الذي دفعت إليه الأحداث في أوروبا.
• وقال مصدر دبلوماسي، كان على علاقة بالمحادثات، لـ"هآرتس": "لولا الحرب الروسية، لما حدثت عمليّة الشراء هذه." لقد وضع المستشار الألماني أولاف شولتس هدفاً لحكومته؛ وهو نشر بطّارية واحدة من المنظومة على الأراضي الألمانية في سنة 2025. إن الهدف وراء المنظومة هو الدفاع في مواجهة تهديدات بالستية تحمل رؤوساً حربية تقليديّة وغير تقليدية على ارتفاعات 200 - 300 كلم، من أجل تقليل خطورة انفجار  رأس حربي كيميائي أو بيولوجي أو نووي  فوق مناطق مأهولة.
• من المتوقّع أن يرفع شولتس وحكومته ميزانية الأمن الألمانية للعام المقبل بنحو 10 مليارات يورو، وذلك بهدف تغطية التكلفة الجديدة المطلوبة، نتيجة الحرب في أوكرانيا. وكدول أوروبية كثيرة، كانت ألمانيا تبحث منذ سنوات في تخصيص 2% من الناتج الإجمالي للفرد الخاص بها من أجل النفقات الأمنية، لكن فقط بسبب الحرب في أوكرانيا، تحوّل هذا الهدف من طموح إلى سياسة عمليّة.
• تطرّق أيضاً وزير الخارجية إيلي كوهين إلى هذا الاتجاه، وقال لـ"هآرتس": "إن الحرب في أوكرانيا تدفع إلى زيادة الاستثمار في الأمن لدى دول كثيرة في أوروبا، وفي المقابل، فإنها تعزز أيضاً الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة. ولدى إسرائيل تفوّق نسبي في المجالَين، وننوي تعميق التعاون في هذه المجالات."
• مصدر إسرائيلي ذو اطّلاع على العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، خصوصاً الدول في حلف "الناتو"، قال لـ"هآرتس": "إن هذا التغيير موجود في كثير من الدول الأوروبية." وذكّر المصدر الإسرائيلي أنه منذ 2014، وبعد اجتياح روسيا شبه جزيرة القرم، تم نشر التزام دول "الناتو" بتخصيص 2% من الناتج الإجمالي للفرد من أجل النفقات الأمنية، لكن الآن فقط، وبسبب الأحداث في أوكرانيا، أصبح هذا الالتزام فعلياً أكثر لدى عدة دول في القارة.
• أمّا السفير الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي و"الناتو"، حاييم ريغيف، فقد قال: "كانت أوروبا تعيش بسلام وهدوء حتّى تاريخ 24 شباط/ فبراير 2022." مضيفاً "في ذلك الصباح استيقظوا مع فهم مختلف للأمور."
• هذا الفهم ينعكس، بحسب مصادر إسرائيليّة، في أبعاد أُخرى، ولا ينحصر في الصفقات الأمنية، بحسب جهات إسرائيلية وأوروبية. ويضيف ريغيف أن "هذا أمر لا يمكن إحصاؤه كمياً، لكن في اللحظة التي يضاف بعد أمني إلى العلاقات مع دولة، فإن ذلك يزيد من جاذبيتك." وتابع: "هذا يرفع من قيمة العلاقات الجيّدة مع إسرائيل."
• يحدث هذا التغيير في الوقت الذي وصلت فيه حكومة يمينية – متطرّفة في إسرائيل، تعمل على عكس الموقف الأوروبي في ما يتعلق بالاستيطان وحقوق الإنسان. وقال دبلوماسي أوروبي من دولة وقّعت مع إسرائيل صفقة هذا العام إن "هذه الموضوعات لا تختفي، لأن إسرائيل تبيع دولاً معيّنة الأسلحة، لكن يحدث مزيج مختلف في العلاقات." وأضاف: "لن تتراجع أي دولة أوروبية عن دعمها حلَّ الدولتَين، أو تباشر بدعم المستوطنات بسبب صفقة مشتريات أمنية. لكن هذا يعني أيضاَ أنه عندما يكون هناك حديث بين القيادات، وبين المستويات المهنية، فإن الاحتلال لا يكون الموضوع الأول الذي يتحدّثون فيه."
• وقد طرح ريغيف فكرة مشابهة: "إن أوروبا منفتحة أكثر أمام السياسة الواقعية والبراغماتية بعد العام الأخير. هذا لا يعني أنهم توقفوا عن الحديث معنا عن الفلسطينيين والضفة، لكن توجد قضايا أُخرى لبحثها، ويتفهّمون أنه يمكننا أن نساهم في هذه القضايا." وأضاف أن "لهذه الصفقات دائماً بُعداً سياسياً. هذه الأمور لا تتم فقط بين المؤسسات الأمنية، بل أيضاً يجب العمل مع رؤساء الدول ووزارات الخارجية، والبرلمانات."
• هذا الاتجاه يبدو بارزاً أكثر لدى الدول التي تعاني جرّاء تهديد مُباشر من جانب روسيا. لقد غيّرت إستونيا، الدولة الأصغر في منطقة البلطيق، من نمط تصويتها في القضايا المرتبطة بإسرائيل خلال العام الماضي في الأمم المتحدة، ووزير خارجيّتها أوضح أنه في حالات معيّنة وعندما لا يوجد قرار مشترك لدى دول الاتحاد الأوروبي بالتصويت ككتلة واحدة، ستلتزم إستونيا بنمط التصويت الداعم لإسرائيل وواشنطن. وفي المقابل، وقّعت حكومة إستونيا على سلسلة من الصفقات مع إسرائيل، بعد أن رفعت من ميزانية الأمن الخاصة بها من 400 مليون إلى 600 مليون يورو في العام.
• كذلك هناك دولة بلطيقية أُخرى تتمتّع اليوم بعلاقات قريبة مع إسرائيل؛ هي ليتوانيا، التي زارت رئيسة حكومتها، إنغريدا شيمونيتا، إسرائيل هذا الأسبوع، والتقت رئيس الحكومة نتنياهو. في الأعوام الماضية، حدثت أزمة بين الدولتَين بسبب صفقة أمنية كبيرة كانت فيها تأخيرات ومشاكل، كما نُشر قبل شهرين في "هآرتس". وعلى الرغم من ذلك، قال مصدر في حكومة ليتوانيا لـ"هآرتس" إنه منذ ذلك الوقت، تم ترميم العلاقات من ناحية البعد الأمني، وجاءت زيارة شيمونيتا التي الغرض منها بحث صفقات إضافية بين الدولتَين.
• في إسرائيل يرون أيضاً وجود إمكانات لرفع المبيعات إلى الدول التي انضمت حديثاً إلى الـ"ناتو"؛ فنلندا والسويد. ومن المتوقّع أن تقوم الدولتان الإسكندنافيتان برفع ميزانية الأمن لكُل منهما بصورة دراماتيكية مع دخولهما الحلف رسمياً (تم ضم فنلندا رسمياً في نيسان/ إبريل، ومن المتوقّع أن تنضم السويد خلال الأسابيع القريبة، بعد مصادقة تركيا، العضو الوحيد في الحلف الذي تحفّظ، بسبب الملجأ الذي تمنحه السويد لنشطاء المجموعات الكردية). وقد اشترت فنلندا من إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داوود" بنحو 345 مليون دولار، وفي نهاية العام الماضي، قامت بصفقة إضافية لشراء صواريخ "سبايك" بنحو 240 مليون دولار.
• إن السويد نفسها مصنّعة كبيرة للأسلحة، لكن شركة "إلبيت" افتتحت مكاتب هُناك، وأعلنت في بداية السنة عن صفقة بمبلغ 48 مليون دولار لبيع الجيش السويدي عربات اتصال متنقّلة. بعد الانضمام إلى "الناتو"، من المتوقّع أن تزداد ميزانية الأمن السويدية من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال السنة الحالية، وتتوقع حكومة اليمين -الوسط الجديدة في الدولة ارتفاعاً إضافياً في سنة 2024.
• في جنوب أوروبا أيضاً، هناك دول أقرب إلى الجبهة الأوكرانية تزيد من ميزانية الأمن الخاصة بها، وهُناك فرص جديدة أمام الشركات الإسرائيلية. رومانيا، التي لديها حدود مع أوكرانيا، قلقة أيضاً من إمكان أن تكون جارتها الأخرى مولدوفيا، هدفاً لهجوم روسي مستقبلاً، فاشترت مجموعة من منظومات "إلبيت" في شهر آذار/ مارس بمئات ملايين الدولارات.
• وعلى الرغم من ذلك، وفي حالات معيّنة، فإن الدول التي تعزّز مشترياتها الأمنية من إسرائيل بسبب الوضع في أوكرانيا، هي أيضاً الدول نفسها التي تنتقد إسرائيل بسبب موقفها الحيادي من الحرب. قال دبلوماسي أوروبي لـ"هآرتس" إن تفهّم جهات كثيرة في أوروبا للادّعاء المركزي الإسرائيلي في بداية الحرب (التخوّف من مواجهة مع روسيا في الساحة السورية) يقل مع الوقت." مضيفاً: "إن الإسرائيليين نفسهم يقولون إن روسيا أخرجت كثيراً من قوّاتها من سورية وأرسلتها إلى أوكرانيا. هذا الادّعاء بات أقل إقناعاً اليوم ممّا كان عليه في بداية الحرب. في نهاية الأمر، الجميع يعلم أن السلاح الذي تقوم إسرائيل اليوم ببيعه إلى أوروبا، سنستعمله لقتل جنود روس إذا انتصر بوتين في أوكرانيا."