يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
27/5/2011
فلسطين
تعليقاً على القرار المصري بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل مستمر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، أن الولايات المتحدة الأميركية لديها بعض المخاوف بشأن الخطوة المصرية لفتح المعبر أمام مزيد من الأشخاص، مضيفاً أن المصريين يدركون جيداً هذه المخاوف، والحاجة إلى مراقبة الأسلحة المهربة إلى قطاع غزة. وأوضح أن واشنطن تدعم بشكل واضح الجهود التي تبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، إلا أن هذه الجهود يجب أن تضمن أيضاً منع نقل أسلحة أو مواد أخرى أو دعم مالي للإرهاب. وأعرب تونر عن اعتقاد الولايات المتحدة أن المصريين مدركون للغاية، وقادرون على توفير هذا النوع من الأمن. يشار إلى أن السلطات المصرية قررت توسيع حركة المرور على معبر رفح، عبر خطوات تسهيلية للمسافرين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، من شأنها تخفيف معاناة المواطنين الفلطسينيين الذين يرغبون بالسفر عبر المعبر.
عقدت حركة فتح وحركة حماس اجتماعاً مساء اليوم في مدينة غزة لمناقشة ما يتعلق بتنفيذ المصالحة الفلسطينية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المحادثات بين الحركتين ركزت على تعزيز المصالحة بين الطرفين وحل مشكلة جوازات السفر ووقف الاستدعاءات من قبل الطرفين لمؤيدي الحركتين. كما بحث المجتمعون قضية السماح لجهاز الإحصاء الفلسطيني بالعمل في قطاع غزة والسماح بتوزيع الصحف بشكل متزامن. وذكرت المصادر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، طلب من حركة حماس ترشيح أسماء لصياغة الدستور الفلسطيني. وكشفت المصادر، أن شعث ينوي العودة مع أسرته إلى قطاع غزة، حيث سيتم البدء بعملية ترميم منزله قريباً. وقد ترأس الاجتماع عن حركة فتح، نبيل شعث ودياب اللوح، فيما مثل حركة حماس، إسماعيل الأشقر وجمال أبو هاشم. وكان منسق عام تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ياسر الوادية، قد كشف عن اتصالات مكثفة يجريها مع جهات عربية ودولية لدعم حكومة التوافق الوطني القادمة، ووقف التحريض الإسرائيلي الساعي لإفشال المصالحة الفلسطينية. وأكد الوادية، أن الفلسطينيين اختاروا طريق المصالحة، وسيسعون لإنجاحه بصفته الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لاستفزازاته، معتبراً أن الوحدة الوطنية هي بوابة الأمل لإنجاح مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري اللبناني، اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وشدد الرئيس سليمان في بيانه على أن حق العودة هو حق ثابت للاجئين الفلسطينيين وغير قابل للتصرف وقد أقرته الأمم المتحدة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. كما استنكر الرئيس اللبناني سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مشيراً إلى أن منطق العنف والتسلط الذي عبر عنه نتنياهو لن يجدي نفعاً، لأنه يستند إلى موازين قوى ظرفية ومتبدلة ويتعارض مع منطق التاريخ. وأوضح سليمان أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تعزيز قدراتها الوطنية واحتفاظها بحق مقاومة الاحتلال، وحماية سيادتها وثروتها الطبيعية بموازاة العمل في إطار مبادرة السلام العربية، وذلك بهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل يعالج كافة أوجه الصراع العربي – الإسرائيلي وجوهره قضية فلسطين، بما يضمن استرجاع الحقوق العربية وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية ومنع أي شكل من أشكال التوطين. من ناحيته طالب المجلس الأعلى لمجلس الروم الكاثوليك في لبنان، في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي ودول العالم كافة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ووضع حد للمارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. كما طالب المجلس دول العالم بممارسة الضغط لإجبار إسرائيل وقف انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية وإجبارها على الانسحاب من الأرض المحتلة، داعياً العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
في مقابلة صحافية من غزة، انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث الموقف الأميركي بالنسبة للمصالحة بين حركة فتح وحركة حماس. واتهم شعث الرئيس الأميركي، باراك أوباما بمحاولة تجريد الفلسطينيين من أدواتهم اللاعنفية في النضال من أجل استرجاع حقوقهم، وتساءل، في حال لم ترض الولايات المتحدة بالوحدة الفلسطينية والتوجه إلى الأمم المتحدة، فماذا سينتظر الفلسطينيون. وبالنسبة للمصالحة، أكد شعث تصميم حركة فتح على المصالحة مع حركة حماس، رافضاً المساومة على وحدة الوطن من أجل ضغط أو بعض الامتيازات المالية. أما فيما يتعلق بالحكومة، فأكد شعث أنها ستشكل في غضون عشرة أيام، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستباشر في إعادة إعمار قطاع غزة فور تشكيلها. وبالنسبة لزيارة الرئيس عباس لغزة، قال شعث أنها ستتم بعد أن تتمكن الأطراف من تشكيل الحكومة، موضحاً أنه لا يتوقع أن تتم الزيارة قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة. ورداً على سؤال حول احتمال عزل الحكومة، قال شعث أن ذلك لن يحصل لأن الحكومة لن تكون من حركتي حماس أو فتح، ولن يوجد فيها لا إسماعيل هنية ولا عزام الأحمد، وأنها ستشكل من شخصيات وطنية مستقلة ومقبولة من كافة الأطراف. واعتبر شعث أنه إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يحاول وضع القيادة الفلسطينية أمام خيارين، إما المصالحة أو السلام مع إسرائيل، فإن القيادة الفلسطينية بالتأكيد ستختار الوحدة مع حركة حماس، لأنه لا يوجد من يساوم على وحدة وطنه من أجل قليل من الأموال، مؤكداً أنه لا إمكانية لتحرير فلسطين من دون وحدة وطنية. وأضاف شعث، أن نتنياهو لا يريد المفاوضات مع الفلسطينيين لأنه لا يريد إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، بل يريد أن يحتفظ لنفسه بالقدس والحدود ونهر الأردن، كما ينوي إقامة دولة يهودية مع مواصلة الاستيطان ويرفض عودة اللاجئين، متسائلاً، عن فرض التفاوض في هذه الحالة. وأكد شعث أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين اختاروا الكفاح السياسي الذي يعتمد جزء منه على الحراك الدولي والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة، أما الجزء الآخر فهو بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوية الجبهة الداخلية، معتبراً أن الرئيس أوباما يريد تجريد الفلسطينيين من خياراتهم مقابل شيء هلامي لم يقبل به نتنياهو نفسه.
ذكرت مصادر فلسطينية في غزة اليوم أن طاقم صيد فلسطيني نجا بأعجوبة عندما هاجمت قوات البحرية الإسرائيلية، قبالة ساحل خان يونس الطاقم في وقت متأخر من ليل أمس. وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة من الصيادين بجروح ورضوض. وأوضحت المصادر، أن زورقاً إسرائيلياً صدم قارب صيد فلسطيني كان يقل سبعة صيادين، ما أدى إل تدمير واسع فيه وإصابة ثلاثة من الصيادين بعد أن قامت الفرق الطبية بإنقاذهم. وذكرت مصادر الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت من استعادة الزورق الفلسطيني الذي هاجمه أحد الزوارق الإسرائيلية واصطدم به. وأضافت مصادر الدفاع المدني، أن ثلاثة صيادين أصيبوا بكسور ورضوض من بين سبعة صيادين يشكلون طاقم القارب، إضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالقارب بالإضافة إلى تلف المحرك. وأشارت المصادر، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الصيادين الفلسطينيين، حيث تحاول القوات الإسرائيلية تشديد الخناق على الصيادين والتضييق على أرزاقهم.
إسرائيل
في رسالة موجهة إلى القادة الأوروبيين، طالب أكثر من 12 شخصية إسرائيلية من المثقفين والشخصيات العامة وقعوا الرسالة، القادة الأوروبيين بالاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وصول عملية السلام إلى طريق مسدود. وورد في رسالة الشخصيات الإسرائيلية، أن السلام أصبح رهين عملية السلام، وأوضحوا، أنهم كمواطنين إسرائيليين، فهم يعلنون أنهم في حال أعلن الشعب الفلسطيني قيام دولة مستقلة ذات سيادة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، فإنهم سيؤيدون هذا الإعلان عن الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967، مع التبادل الضروري للأراضي. وحث موقعو الرسالة، دول العالم إلى إعلان رغبتهم بالاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لهذه المبادئ. وكتبت المجموعة في بيان على موقعها الإلكتروني التضامني، أن الفلسطينيين يتوجهون إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، وهذا لا يضر بمصلحة إسرائيل، ولا يتعارض مع عملية السلام. وأضاف البيان، أن خطاب نتنياهو في واشنطن، والتأييد الكاسح الذي حصل عليه من الكونغرس الأميركي، يظهر أن عملية السلام وصلت إلى نهايتها. وأشار البيان، أن على إسرائيل أن تختار بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو استئناف موجة عنف جديدة. ووقع على الرسالة التي سيتم إرسالها إلى زعماء الدول الكبرى الثماني المجتمعين في فرنسا، حركة التضامن اليسارية في الشيخ جراح، وهي الحركة التي تنظم احتجاجات أسبوعية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. كما وقع الرسالة، رئيس الكنيست السابق، أبراهام بورغ، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية، ألون ليل، وسفير إسرائيل السابق إلى جنوب أفريقيا، إيلان باروخ، إضافة إلى البروفيسور دانيال كانيمان، الحائز على جائزة نوبل، والبروفيسور أفيشاي مارغاليت، الحائز على جائزة إسرائيل.
دان أعضاء في مجلس الشعب الأردني تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي، أرييه إلداد، عن حزب الاتحاد الوطني، والتي دعا فيها إلى اعتبار الأردن وطناً للفلسطينيين. وقال النواب الأردنيون، أنهم يدينون بشدة هذه التصريحات التي وصفوها، بالمتطرفة والعنصرية والمحرضة، مطالبين الحكومة الأردنية باتخاذ خطوة متشددة ضد هذه التصريحات. واعتبر النواب الأردنيون، أن هذه التصريحات المقصود منها، توجيه الإهانة إلى الأردن وشعبها. وأضاف البيان الذي صدر عن النواب ونشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بترا، أن هذه التصريحات العنصرية تتطلب من المجتمع الدولي أن يمارس مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحل الصراع العربي – الإسرائيلي لتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم الشرعية. وأكد البيان، أن تصريحات إلداد، لن تؤثر بأي شكل على الأردن، لأن الأردن دولة مستقلة وذات سيادة، ولها جذور تاريخية وقادرة على الدفاع عن حقوقها وأرضها المقدسة بحكمة قياداتها وشعبها. وكان إلداد، قد حاول، في ذكرى استقلال الأردن، أن يسلم السفارة الأردنية في رامات غان، رسالة يطالب فيها بإعلان الأردن دولة رسمية للشعب الفلسطيني. ووصف إلداد رفض السفارة الأردنية، بقبول عريضته، بأنه يشبه من يرفض النظر إلى المرآة، معتبراً أن الأردن هو دولة فلسطينية، وهي مسألة غير خاضعة للنقاش، بل هي واقع حقيقي. وقال إلداد، أنه يود أن يذكر الملك الأردني، عبد الله الثاني، بما كان يقوله والده، الملك حسين، بأن الأردن هي فلسطين، وأن فلسطيني هي الأردن، وأن كل من يقول خلاف ذلك هو خائن، متسائلاً كيف يتصرف النواب الأردنيون كخونة ضد إعلان الملك.
حاول قادة الدول الصناعية الكبرى الثمانية المجتمعة في فرنسا إصدار بيان ملطف يحث إسرائيل والفلسطينيين على استئناف المفاوضات، بعد أن رفضت كندا أي ذكر محدد لحدود العام 1967. وذكر عدد من الدبلوماسيين المشاركين في المباحثات حول الشرق الأوسط في قمة الدول الثمانية، أن الحكومة الكندية أصرت على عدم ذكر حدود إسرائيل قبل العام 1967 في البيان الختامي للقادة، فيما كان معظم القادة الآخرين يريدون ذكر العبارة. وأوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، أن الكنديين كانوا متشددين، على الرغم من أن الرئيس باراك أوباما ذكر حدود 1967 في خطابه الأسبوع الماضي. يشار إلى أن الحكومة الكندية، وهي حكومة اليمين المحافظ، تتبنى موقفاً مؤيداً لإسرائيل في المفاوضات الدولية منذ وصولها إلى السلطة في العام 2006. كما أن رئيس الحكومة الكندية، ستيفن هاربر يقول بأن كندا ستدعم إسرائيل مهما كان الثمن. وذكرت مصادر، أن القادة الأوروبيين سيدعون في البيان الختامي للقمة، إلى استئناف فوري لمحادثات السلام، من دون ذكر العام 1967، الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيشدد البيان على أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل إلى حل دائم وشامل للصراع.