يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
10/10/2010
فلسطين
ذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من 200 مستوطن اعترضوا مزارعين وعمال من بلدة الخضر بينما كانوا يعملون في استصلاح أراضيهم قرب مستوطنة دانيال الواقعة إلى الجنوب من بيت لحم. وأوضحت المصادر أن المستوطنين هددوا المزارعين باستخدام القوة في حال مواصلتهم العمل على استصلاح الأرض. وقد طلبت قوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان برفقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، من المزارعين التوجه إلى مقر الإدارة المدنية. وذكر أصحاب الأرض، أنهم يملكون الأوراق التي تثبت حيازتهم للأرض منذ زمن الانتداب البريطاني، كما أن الإدارة المدنية كانت قد اعترفت سابقاً بملكيتهم للأرض. يشار إلى أن الأرض المستهدفة التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها، تقع بين أربع مستوطنات في تجمع غوش عتسيون هي، نفي دانيال ومجدال عوز وإفرات وبيتار. وفيما يحاول المستوطنون الاستيلاء على الأرض، يؤكد أصحابها الفلسطينيون مواصلة العمل فيها واستصلاحها وإعادة زراعتها رغم اعتداءات المستوطنين. يذكر أن المستوطنين صعدوا اعتداءاتهم على المواطنين مؤخراً، وبشكل خاص مع موسم قطف الزيتون. وكانت مجموعة من المستوطنين قد اعتدت أيضاً صباح اليوم على أحد المزارعين وهو يعمل في أرضه في منطقة حوارة جنوب مدينة نابلس. وذكر مواطنون أن المستوطنين قاموا بضرب المزارع وطاردوه بالحجارة وسكبوا مواد مشتعلة على جراره الزراعي محاولين إحراقه، لكن تدخل المواطنين حال دون ذلك. وقد أصيب المزارع بجروح مختلفة في وجهه.
تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة، الذي يلزم كل من يطلب الجنسية من غير اليهود بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية، قال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي أن قرار الحكومة الإسرائيلية يكرسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية للمواطنين العرب. وأوضح الطيبي أن التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه المهاجر أفيغدور ليبرمان، ويرتكز هذا المشروع على التبادل السكاني، ويهدف إلى جعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف وخالية من العرب، على الرغم من أن العرب هم السكان الأصليون. ولفت الطيبي إلى أن قرار تعديل المواطنة لم يكن ليمر لولا تواطؤ زعيم حزب العمل، إيهود براك مع نتنياهو وليبرمان. وأكد الطيبي أن السكان العرب في الداخل يؤكدون هويتهم الفلسطينية، وحقهم في المواطنة المتساوية خاصة أمام المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان. وشدد الطيبي على قوله بأن إسرائيل تثبت مرة أخرى بأنها دولة يهودية وغير ديمقراطية، مؤكداً أن السكان العرب لن يكون ولاؤهم لهذه الدولة.
في تصريح صحافي، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال في موضوع المصالحة الفلسطينية، أن ظروفاً سياسية دفعت حركة فتح للتراجع عن شرط التوقيع على الورقة المصرية لاستئناف الحوار مع حركة حماس. وأضاف نزال أن الفيتو الأميركي رفع موقتاً عن المصالحة الفلسطينية، بانتظار اتضاح الأمور وتحديد الوجهة السياسية المقبلة. لكن نزال أوضح أن الفيتو على المصالحة ممكن أن يعود في أي وقت. وقال نزال أن حماس تريد اتفاقاً فلسطينياً – فلسطينياً على أرضية صلبة يعالج جذر الخلاف، ولا تريد اتفاقاً عابراً أو موقتاً يمكن اختراقه مرة أخرى. ولفت نزال إلى أن حركته لا تفهم الحديث عن المصالحة بينما تتصاعد الاعتقالات في الضفة الغربية، وتصدر أحكام قضائية وعسكرية ضد عناصر كتائب القسام، والفصائل الأخرى. وشدد على توفير أجواء صحية تضمن استمرار المصالحة وتساعد على ثباتها، مؤكداً أن المصالحة تعتمد بالدرجة الأولى على النيات الصادقة، ومن دونها لن يتحقق أي نجاح أو تقدم. وبالنسبة لموضوع صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، أوضح نزال عدم حدوث جديد في الصفقة، واصفاً المرحلة بالجمود.
شهدت مدينة القدس اعتداء جديداً من قبل دائرة الآثار الإسرائيلية التي أقدم عمالها اليوم على تدمير حجارة السبيل وإزالة الحكلة عن أحجار من أحجار السبيل في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما استدعى تدخل دائرة الأوقاف الإسلامية لحماية السبيل من الاعتداء. وقد تصدى موظفو دائرة الأوقاف للاعتداء الإسرائيلي بمساندة عدد من الشبان وأهالي البلدة القديمة الذين قامت الاستخبارات الإسرائيلية بتسجيل أرقام هوياتهم وتصويرهم، كما هددتهم بالسجن في حال عدم الابتعاد عن المكان. ويعود السبيل المستهدف إلى العهد العثماني، وقد بناه السلطان سليمان القانوني ضمن ستة في مدينة القدس، وهو ملك للأوقاف الإسلامية التي لم تمنح دائرة الآثار الإسرائيلية إذناً للعمل في الموقع. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الآثار الإسلامية في القدس محاولة طمس المعالم الإسلامية فيها.
في حديث إذاعي، قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وضع بين أيدي الزعماء العرب خلال قمة سرت أكثر من خمسة خيارات. وأوضح أن الخيارات تتعلق بالوقف الشامل للاستيطان من أجل ضمان مواصلة المفاوضات والحصول على اعتراف أميركي بدولة فلسطينية تقوم على حدود الرابع من حزيران 1967، والتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. لكن عريقات من جهة ثانية، نفى أن يكون الرئيس عباس قد وضع استقالته من منصب الرئاسة أو حل السلطة الفلسطينية من بين الخيارات الخمسة التي حددها أمام القمة العربية. وأوضح عريقات، أنه في حال فشل هذه الخيارات فسيتم دراسة المادتين 77 و 85 من ميثاق الأمم المتحدة حول الوصاية الدولية. ولفت عريقات إلى وجود خيارات أخرى غير التي ذكرت، لكنه رفض الإفصاح عنها. وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن الرئيس محمود عباس هدد باعتزال منصبه في حال لم توافق إسرائيل على تجميد عمليات البناء في المستوطنات، وأضافت المصادر نقلاً عن مصادر فلسطينية مقربة من عباس، أنه تحدث في موضوع الاستقالة أمام المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل. وأشارت المصادر، إلى أن استقالة عباس من منصبه تعني حل السلطة الفلسطينية.
إسرائيل
صادقت الحكومة الإسرائيلية بأكثرية الأصوات على اقتراح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول قانون المواطنة الذي يطالب كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود بأداء يمين الولاء إلى دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. أما بالنسبة لعملية التصويت، فقد صوت 22 وزيراً لصالح القانون من بينهم معظم وزراء حزب الليكود ووزراء حزب شاس ووزراء حزب إسرائيل بيتنا. وعارض 8 وزراء القرار، خمسة منهم ينتمون إلى حزب العمل، وثلاثة منهم وهم، بيني بيغين، ودان مريدور، ومايكل إيتان، من حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الليكود. وقد أمضى وزراء الحكومة المنقسمون، ساعات في مناقشة اقتراح وزير العدل، يعقوب نعمان بطرح بتعديل قانون المواطنة على التصويت، بما فيه اقتراح لنعمان يقضي بتطبيق القانون على اليهود وغير اليهود. وقبل الجلسة حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بأنه سيصوت ضد الاقتراح ما لم توافق الحكومة على تضمين مسودة الاقتراح إشارة إلى إعلان استقلال إسرائيل. إلا أنه لم يتم اعتماد أي من الاقتراحين في المسودة النهائية التي أقرتها الحكومة. ومع بداية الجلسة جدد نتنياهو تأييده لاقتراح القانون. وقال نتنياهو خلال الجلسة أن دولة إسرائيل هي دولة وطنية للشعب اليهودي، وهي دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، مضيفاً أن اليهود وغير اليهود يتمتعون بالمساواة وبالحقوق الكاملة. ويعتقد وزراء حزب العمل أن دعم نتنياهو ليمين الولاء هو بمثابة استرضاء لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، في مقابل الحصول على تأييد حزب إسرائيل بيتنا لتمديد تجميد البناء في المستوطنات الذي انتهى مفعوله الشهر الماضي.
بعد مصادقة الحكومة على تعديل قانون المواطنة، تم تنظيم مسيرة احتجاجية في تل أبيب على القانون الذي يلزم من يطلب المواطنة من غير اليهود على أداء يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقد انطلقت المسيرة من أمام المتحف القديم في تل أبيب بمشاركة العشرات ممن أغضبهم القانون الجديد والذي وصفه أحد المتظاهرين بأنه تغيير من دولة ديمقراطية إلى دولة فاشية. وضمت التظاهرة فنانين ومثقفين وأعضاء في الكنيست. من جهة ثانية، هاجم عدد من نواب الكنيست المصادقة على تعديل قانون المواطنة. وفيما هاجم النائب العربي أحمد الطيبي الحكومة واتهمها بأنها انتقلت إلى أداة في يد حزب إسرائيل بيتنا، وسياسته الفاشية، قالت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني أن فكرة أداء اليمين هو سياسة في أسوأ حالاتها. وأضافت أن الناحية الدقيقة والمهمة في عبارة دولة يهودية وديمقراطية تحولت إلى سياسة للمتاجرة، مشيرة إلى أن كل هذا ليس ضرورياً، موضحة أن الشيء الأساسي هو الحاجة إلى حماية وجود إسرائيل كدولة يهودية تضمن المساواة لجميع مواطنيها.
وجه الجيش الإسرائيلي إلى إحدى المجندات تهمة بتخطي السلطة وتعريض أمن الدولة للخطر. وتواجه المجندة تهمة الاستيلاء على معلومات سرية بواسطة الكومبيوتر تضم المئات من الوثائق. وأوضحت المصادر أن بعض هذه المعلومات تتعلق بإيران، وتصنف بأنها فائقة السرية، وقد تم الاستيلاء عليها من مكاتب مجلس الأمن القومي قبل عدة أشهر. وعند اكتشاف الأمر، سارع مسؤولون من مكتب رئيس الحكومة إلى اعتقال المجندة للتحقيق معها، وتم التحفظ على الكومبيوتر الشخصي للمجندة الذي يعتقد بأنه يحوي المعلومات، وهاتفها الخلوي. وخلال التحقيق ادعت المجندة أنها أخذت القرص الذي يحوي المعلومات كي تسلمه لقائد وحدتها، وذلك لثقتها بأن وجود معلومات سرية بهذه الطريقة ينطوي على إهمال. وقال محاميها أنها لم تكن تنوي أن تتسبب بأي ضرر. لكن المدعي العسكري لم يقبل بهذا التفسير، وقرر توجيه اتهام إليها قد يؤدي بها إلى عقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات. إلا أنه لم يتم التحقق حتى الآن إذا كانت المجندة قد قامت بنسخ أي من هذه المعلومات.