يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
11/10/2010
فلسطين
عقد وزيرا خارجية فرنسا وإسبانيا، برنار كوشنير وميغيل أنخيل موراتينوس مؤتمراً صحافياً في مقر القنصلية الفرنسية في القدس تناولا فيه المحادثات التي عقداها مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد كوشنير وجود مبادرة فرنسية قيد الإعداد بخصوص موضوع تجميد الاستيطان في القدس والضفة الغربية. كما أكد الطرفان على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة لدفع عملية السلام إلى الأمام. وأضاف كوشنير أنه بحث مع رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض عدداً من القضايا من بينها قضية تجميد الاستيطان، مشيداً بدور الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطط اقتصادية طموحة. ولفت إلى أنه بحث مع فياض في آليات عقد مؤتمر في باريس للمانحين وهو مؤتمر وصفه كوشنير بالمهم على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً مواصلة الدعم الأوروبي للفلسطينيين في الشقين الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لإقامة الدولة الفلسطينية هو بالعمل من أعلى إلى أسفل وبالعكس. وأضاف كوشنير أنه خرج بانطباع بعد اجتماعه بفياض بإمكانية المساعدة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ورداً على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدو ليبرمان التي تضمنت كلاماً قاسياً ضد الوزيرين، قال كوشنير إن رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب من أوروبا التدخل، وأن الوزيرين لمسا منه تقدماً إيجابياً، وقد منحهما الضوء الأخضر لمواصلة جهودهما لتقريب وجهات النظر. أما موراتينوس فأكد على أهمية الدور الأوروبي بالنسبة لتحقيق السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن أوروبا كانت أول من نادى بضرورة تحقيق مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى جانب دولة إسرائيل. ولفت إلى إعلان البندقية والقرارات التي تلته وترجمتها أوروبا من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للشعب الفلسطيني. لكن موراتينوس لفت إلى وجود صعوبات في العملية السياسية في المنطقة، مؤكداً على أهمية بذل الجهود من قبل الجميع لإنجاح المبادرات لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام.
خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، أن المفاوضات فشلت فشلاً ذريعاً وأن ما حذر منه من خطورة الذهاب إلى المفاوضات قبل وقف الاستيطان قد حدث. وأضاف أن إعطاء إسرائيل مهلة شهر أو شهرين أو حتى سنة لن يغير الموقف الإسرائيلي، بل إن الأمر سيبقى يراوح مكانه، مشيراً إلى أن قرار لجنة المتابعة العربية يعتبر هروباً من اتخاذ القرار المسؤول وتأجيلاً للقدر المحتوم، مضيفاً أنه كان لا بد من اتخاذ موقف عربي أكثر وضوحاً. وأوضح البرغوثي، أن الأراضي الفلسطينية تشهد هجمة منفلتة للمستوطنين والاحتلال، وأنه لا أمن ولا أمان في أي بقعة فلسطينية، مشيراً إلى عمليات الاغتيال ودهس الأطفال في الضفة الغربية ومواصلة الحصار وعمليات القصف على قطاع غزة. ولفت البرغوثي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تسيطر على 60% من أراضي الضفة الغربية، مضيفاً أن الضربة الأخيرة والحجر الأخير في بناء الفصل العنصري تمثلت في قانون المواطنة العنصري الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أن إسرائيل أعلنت بذلك عن نفسها كدولة ونظام أبارتهايد. وطرح البرغوثي بديلاً للمفاوضات العقيمة، مطالباً اللجوء إليه فوراً، وهو يتمثل بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، ومطالبة الدول العربية والعالم ومؤسساته الاعتراف بهذه الدولة فوراً، والتوجه إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة للاعتراف بهذه الدولة، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات غير الشرعية، ومطالبة العالم بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل في حال مواصلتها الاحتلال. ودعا البرغوثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى تبني هذا البديل فوراً وعدم المراهنة على التفاوض مع حكومة نتنياهو، لافتاً إلى أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة والحل القائم على أساس الدولتين. كما دعا إلى استعادة الوحدة الوطنية، وتأليف حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقيع اتفاق القاهرة وإنشاء قيادة وطنية موحدة موقتة قبل إجراء انتخابات ديمقراطية لمؤسسات منظمة التحرير.
أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان في غزة بياناً حول قانون المواطنة التي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، والذي يمنع المواطنة عن كل من يرفض أداء الولاء لدولة إسرائيل. وأوضح البيان أن قانون المواطنة الإسرائيلي يهدف بشكل رئيسي إلى طرد وتهجير الفلسطينيين وتشتيت العائلات الفلسطينية، ونزع حقوقها الشرعية التي كفلتها القوانين الدولية داخل الأراضي المحتلة. واعتبر البيان أن القانون يمثل مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، والتي نصت على حق كل مواطن في اختيار محل إقامته داخل الوطن الذي يعيش فيه، إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 49 منه، والتي ألزمت الاحتلال بالمحافظة على أراضي الإقليم المحتل وسكانه. وطالب مركز سواسية، المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق المحتلة، وإدانة الإجراءات التي تكرس سلطة الاحتلال وتحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية.
رداً على دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل في مقابل تجديد تمديد الاستيطان في الضفة الغربية، قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن السلطة الوطنية ترفض دعوة نتنياهو. واعتبر عريقات دعوة نتنياهو في إطار ألاعيب إسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجمع بين المطالب الدولية بوقف الاستيطان، ومطالب نتنياهو العنصرية وآخرها المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وحمل عريقات نتنياهو المسؤولية عن فشل عملية السلام، مشيراً إلى إجماع عالمي على تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك.
بينما رجحت مصادر مصرية عودة الوسيط الألماني في صفقة التبادل مع إسرائيل إلى المنطقة لاستكمال المباحثات حول الصفقة، نفى القيادي في حركة حماس، أسامة المزيني حدوث جديد في هذا الملف، مشيراً إلى أنه مغلق حتى تستجيب إسرائيل لمطالب حركة حماس، موضحاً أن الألمان توقفوا عن مهمة الوساطة في هذا الملف بعد إفشال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو للصفقة عندما تراجع عن إتمامها. ولفت إلى أنه لم يدخل أي وسيط بديل عن الألمان حتى الآن، مشيراً إلى تراجع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي عن نيته الوساطة في الملف. وأعلن المزيني، أن حركة حماس لن تنقل أي رسائل أو أي شيء سواء من عائلة الجندي غلعاد شاليط أو العكس.
إسرائيل
افتتح الكنيست أعمال دورته الشتوية بكلمة
لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعرب فيها عن رغبته في تمديد قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية في مقابل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية. وأعرب نتنياهو عن أسفه لأن الفلسطينيين لم يعطوا حتى الآن رداً على دعوته، فيما تبحث الولايات المتحدة الأميركية عن طرق مختلفة لمواصلة المحادثات. وأضاف نتنياهو أنه مرر رسالته بوضوح وبطرق مختلفة الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه يكررها في الكنيست الآن وبشكل علني. وأوضح أنه في حال أبلغت القيادة الفلسطينية شعبها بشكل مطلق أنها تعترف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، فهو مستعد لإقناع حكومته بتمديد قرار التجميد لفترة محدودة. وقال نتنياهو أن الولايات المتحدة قدمت عدة مقترحات، والحكومة الإسرائيلية تدرسها بجدية انطلاقاً من مصالح إسرائيل، وعلى رأسها الأمن، والوعد باستمرار وجودها. وأضاف نتنياهو، أن رفض الاعتراف بحقوق الشعب اليهودي وارتباطه التاريخي بالمكان هو أساس الصراع، ومن دون حل هذه المشكلة، فإن الصراع لن ينتهي أبداً. وكرر نتنياهو قوله بأن أي اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن ترتكز على ترتيبات أمنية صارمة.
خلال لقائه بوزيري خارجية فرنسا وإسبانيا، برنار كوشنير وميغيل أنخيل موراتينوس، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الوزيرين، بحل المشاكل في أوروبا قبل القدوم إلى إسرائيل حاملين الشكاوى، مضيفاً، أنه عندها ربما يقبل اقتراحاتهما. وأكد ليبرمان للوزيرين، أن إسرائيل لن تكون تشيكوسلوفاكيا 2010. وقال ليبرمان أن المجتمع الدولي يحاول التعويض عن فشله في أفغانستان والسودان وكوريا الشمالية عبر التوصل إلى اتفاقية بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد. وخاطب الوزيرين، قائلاً أنه من الأفضل لهما التحدث إلى جامعة الدول العربية حول ما سيحدث في العراق عام 2012 بدلاً من الضغط على إسرائيل الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع كما في العام 2000. وأضاف أنه لا يتوقع من الاتحاد الأوروبي، أن يحل مشاكل العالم بأكملها، لكنه يتوقع على الأقل أن يعمد إلى حل مشاكل القارة الأوروبية كأزمة كوسوفو والنزاع في قبرص. وقال ليبرمان أن أوروبا عمدت إلى استرضاء هتلر في العام 1938، مضحية بتشيكوسلوفاكيا بدلا من تقديم الدعم لها، ولم تربح أوروبا شيئاً جراء ذلك. وأكد ليبرمان أن إسرائيل لن تكون تشيكوسلوفاكيا 2010، وستدافع عن مصالحها الحيوية. من جهتهما عبر الوزيران، كوشنير وموراتينوس عن غضبهما من تعليقات ليبرمان، وأبلغاه خلال مكالمة هاتفية، أنه قد خالف كل القواعد الدبلوماسية والسلوكية.
رداً على مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قرار يقضي بإجراء استفتاء شعبي في حال قررت الحكومة الإسرائيلية، الانسحاب من أراض محتلة في القدس ومرتفعات الجولان، أصدرت وزارة الدفاع بياناً ذكرت فيه أن القانون يطرح تساؤلات حول رغبة الحكومة وقدرتها على قيادة عملية السلام. وأضاف البيان أن حكومة بنيامين نتنياهو ادعت أنها تريد تحقيق تقدم في عملية السلام، إلا أن مشروع القانون المطروح يعتبر غير ضروري ويشكل عقبة في طريق هذه العملية. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، أن الشعب الإسرائيلي يريد عملية سياسية تركز على القضايا الأمنية وتنهي الصراع. وأضاف أن قرار اللجنة الوزارية يسيء بشكل أساسي إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف.