يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
13/10/2010
فلسطين
ذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين واصلوا اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية للمواطنين مع حلول موسم قطف الزيتون. فبعد ظهر اليوم اندلعت مواجهات بين المزارعين والمستوطنين في أراضي قرية مخماس في محافظة القدس شارك فيها الأهالي في التصدي والدفاع عن أرضهم ومحصولهم، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بجروح متوسطة. وقد أقدم المستوطنون على إشعال النار في المنطقة متسببين بأضرار في العديد من الأشجار وإحراق عدد من المراعي. واعتبر نائب محافظ القدس لدى زيارته مكان الحادث، أن مشهد اشتعال النار في حقول الزيتون والاعتداء على المواطنين والمزارعين التي تجري أمام قوات الاحتلال يعني تشجيع المستوطنين على المضي في اعتداءاتهم. يذكر أن مجموعة من المستوطنين أقدمت أمس الأول على سرقة السلالم والأدوات التي يستخدمها المزارعون في قطف الزيتون في البلدة. من جهة ثانية، أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بوضع اليد على مساحات واسعة من أراضي قرية جالود شرقي نابلس تبلغ مساحتها أكثر من ألف دونم. وحسب الأمر العسكري فإن قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة أمر بالاستيلاء على هذه المساحة من الأراضي لأغراض عسكرية بسبب الظروف الأمنية الخاصة في المنطقة، ولمنع عمليات إرهابية حسب قوله. وذكرت مصادر إسرائيلية أنه سيتم إقامة منشأة عسكرية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
بعد أن كشفت إحدى الصحفيات الإسرائيليات في تقرير لها عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بتدريب في السابع من الشهر الحالي، وبمشاركة الشرطة والشرطة العسكرية والجبهة الداخلية والمطافئ، أظهر سيناريو حالة من الفوضى والإخلال بالنظام العام من قبل العرب بعد التوصل إلى اتفاق تبادل سكاني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما شمل التدريب على إقامة معسكر اعتقال في مفترق جولاني يستوعب أعداداً كبيرة من العرب في حال كانت هناك حاجة له، تقدم اليوم النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي باستجواب عاجل لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحق أهرونوفيتش. ويتعلق الاستجواب بموضوع التدريبات الواسعة التي أجرتها مصلحة السجون، وسبب إجراء هذه التدريبات، متسائلاً إذا ما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية على علم بالأمر، وما إذا كانت الحكومة الحالية تتوقع تبادل سكان من أي نوع كان. أما رد الوزير أهرونوفيتش فكان بأن التدريب لم يتعلق بإمكانية نشوب مواجهات على خلفية تبادل سكاني بل على خلفية التقدم في المفاوضات، مشيراً إلى أن مصلحة السجون تجري تدريبات اعتيادية للتأكد من جهوزية الأجهزة المختلفة للقيام بمهماتها في حالات الطوارئ، التي تتضمن سقوط صواريخ أو وقوع مواجهات في السجون، أو عمليات هروب من السجن. وأوضح أن مصلحة السجون لا تحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو الحكومة للقيام بذلك.
كشفت مصادر إسرائيلية عن تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل يدعو إلى هدم عشرات المنازل العائدة لمواطنين فلسطينيين في حي سلوان، الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وذلك بذريعة البناء من دون ترخيص وخلافاً للخريطة الهيكلية. وحسب التقرير، فقد استند مراقب الدولة إلى تصوير جوي ومعطيات من قبل بلدية الاحتلال في القدس أظهرت أنه على مدى واحد وثلاثين عاماً، حتى العام 2009، أقام السكان الفلسطينيون الذين يسكنون أراضي مشروع بستان الملك في حي سلوان، شرقي القدس، مئة وعشرة مبان خلافاً للخريطة الهيكلية التي أقرت في أواسط السبعينيات من القرن الماضي. وكانت توصية من مراقب الدولة بدرس فكرة اللجوء إلى المحكمة، كي تقوم الأخيرة بتنفيذ أوامر هدم هذه المنازل، وذلك إضافة إلى العشرات من المنازل التي تعمل بلدية القدس على هدمها حالياً.
تعرض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، لانتقادات عدة على خلفية تصريحاته التي قال من خلالها أن السلطة الفلسطينية مستعدة لقبول الشرط الإسرائيلي الاعتراف بالدولة اليهودية. فاعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أن تصريحات عبد ربه حول الاعتراف بيهودية الدولة لا تمثل حركة فتح ولا الشعب الفلسطيني، بل تمثله هو نفسه. وأكد رفض حركة فتح المطلب الإسرائيلي الاعتراف بالدولة اليهودية كشرط لوقف عمليات الاستيطان. من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تصريحات عبد ربه حول الاعتراف بالدولة اليهودية لا تمثل منظمة التحرير أو الشعب الفلسطيني، ولا يمثل فيها سوى نفسه. وأضافت أن تصريحات عبد ربه تعبر عن حالة الإفلاس السياسي أمام إملاءات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. أما النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الديمقراطي في الكنيست، فطالب عبد ربه بالاستقالة الفورية، داعياً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إقالته من منصبه كأمين سرها في حال لم يستقل. وقال زحالقة، أنه لا يحق لياسر عبد ربه أو غيره أن يبيع حقوق الفلسطينيين في الداخل، أو أن يتنازل عن حقوق اللاجئين في الشتات، عبر الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. كما دانت حركة حماس، وحكومة غزة، وحزب الشعب تصريحات عبد ربه، فيما طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بمحاكمة وإعلان البراءة من كل من يعلن استعداده للاعتراف بيهودية إسرائيل.
شهدت مدينة القدس تظاهرة نظمتها مجموعة يهودية متدينة تابعة لجماعة ناطوري كارتا، تأييداً لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان، وذلك في مقابل التظاهرة التي نظمها النائب في الكنيست أيوب القرا، في بلدة المطلة الحدودية، والتي احتشد فيها آلاف الإسرائيليين معبرين عن معارضتهم لاستقبال رئيس دولة اعتبروها إرهابية، تهدد دولة إسرائيل وتدعو لإبادتها وحذفها عن خريطة المنطقة. وأيدت تظاهرة ناطوري كارتا قيام الرئيس نجاد بإلقاء حجارة على إسرائيل من وراء الحدود. وأصدرت الجماعة بياناً قالت فيه أن نجاد ليس وحده من سيلقي الحجارة على الصهاينة ودولتهم السارقة والقاتلة، بل هناك اليهود المؤمنون والأمناء لهذه المدينة، الذين سيلقون الحجارة على المكاتب الحكومية الإسرائيلية، معلنين باسم الشعب اليهودي بأسره، معارضتهم لوجود سلطة متمردة وكافرة كدولة إسرائيل، التي تدعو الله أن يراها مدمرة نهائياً وقريباً.
إسرائيل
وضع رجال الدين المسيحيون الذين اجتمعوا في الفاتيكان لمناقشة هجرة المسيحيين من منطقة الشرق الأوسط، اللوم على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يسبب معظم الهجرة. وحذر رجال الدين من العواقب التي قد تدمر مهد الديانة المسيحية. وفي حين أشار بعض المطارنة إلى ظهور الإسلام المتعصب كسبب لهجرة المسيحيين، إلا أن البعض الآخر، أشار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إسرائيل واتهموها باتباع سياسة التمييز ضد المسيحيين العرب، وبأنها تعرقل الحلول المطروحة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وقد اتهمت ورقة العمل التي عمل عليها السينودوس لمدة أسبوعين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بوضع العراقيل أمام حياة الفلسطينيين المسيحيين اليومية، بما فيها حياتهم الدينية، خاصة وأن دخولهم إلى الأماكن المقدسة يتوقف على الحصول على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية. وقد دعا البابا بنيديكتوس السادس عشر، السينودوس، إلى محاولة تشجيع الوجود المسيحي في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسلمة، وحيث شكلت الكنيسة الكاثوليكية أقلية، وهي تتقلص حالياً بسبب الحروب والصراع وسياسة التمييز والمشاكل الاقتصادية.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن تركيا لن ترسل وفداً للمشاركة في مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بسبب انعقاده في مدينة القدس أواخر الشهر الحالي. وحسب النبأ الذي أوردته إحدى الصحف التركية، فإن وزير الثقافة والسياحة التركي أكد في حديث إلى الصحافيين أن تركيا لن ترسل ممثلين عنها إلى إسرائيل رغم ما كان أذيع سابقاً عن المشاركة التركية في المؤتمر. واعتبرت الصحيفة الخطوة التركية أول مقاطعة رسمية لإسرائيل على خلفية حادث مهاجمة السفينة التركية مرمرة التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة نهاية شهر أيار/مايو الماضي، والتي قتل فيها تسعة أتراك. من جهتها أيضاً أعلنت بريطانيا عن عدم مشاركتها في المؤتمر، إلا أن متحدثاً باسم الخارجية البريطانية أعلن أن سبب المقاطعة ليس سياسياً. وأوضح أن موقف بريطانيا من معارضة المقاطعة ضد إسرائيل معروف، مشيراً إلى مشاركة بريطانيا في جلسة المنظمة حول الحماية الدولية للمعلومات في القدس. أما بالنسبة لعدم المشاركة في مؤتمر السياحة، فهو بسبب عدم وجود وفد مناسب.
أعلن وزير الداخلية عن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تشجيع الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج لزيارة إسرائيل والدراسة فيها، في مسعى لإقناع مزيد من الإسرائيليين للاستقرار في إسرائيل. والإصلاحات المذكورة هي جزء من برنامج إسرائيل هي الوطن، الذي يقوده وزير الداخلية، إيلي يشاي، وهو يهدف إلى تشجيع الإسرائيليين واليهود الذين يعيشون في الخارج إلى الحصول على مسكن دائم لهم داخل إسرائيل. وحسب البرنامج، فإن اليهود المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، سيواجهون شروطاً أقل من غيرهم، بالنسبة للحصول على إذن للبقاء في إسرائيل، وسيكون بإمكانهم الحصول على خدمات أفضل في إسرائيل. ويسمح البرنامج لأبناء إسرائيليين سابقين بمتابعة دراساتهم العليا من دون شرط الخدمة في الجيش الإسرائيلي كشرط مسبق. وينطبق هذا الشرط على الرجال الذين غادروا إسرائيل مع عائلاتهم وهم في عمر العشر سنوات، والرجال الذين ولدوا في الخارج ولم يقيموا أبداً في إسرائيل، والرجال الذي يريدون الحصول على حق الإقامة في إسرائيل لمدة عام من دون الخدمة في الجيش الإسرائيلي.