يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
29/10/2010
فلسطين
رداً على إعلان منظمة اليونسكو بأن مسجد بلال بن رباح الذي يطلق عليه اليهود اسم قبة راحيل، والحرم الإبراهيمي هما للمسلمين، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بياناً هاجم بشدة قرار منظمة اليونسكو الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بشطب مسجد بلال والحرم الإبراهيمي من القائمة الإسرائيلية، وهي أماكن تعتبرها الحكومة الإسرائيلية أماكن يهودية يجب المحافظة عليها. أما البيان الذي أصدره نتنياهو فأشار إلى إن قرار اليونسكو هو غير منطقي وسخيف لأنه لا يعقل الفصل بين اليهود وموروثهم الثقافي وأماكنهم المقدسة منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وأضاف البيان أنه من المؤسف أن تقوم مؤسسة ثقافية مثل اليونسكو باتخاذ مثل هذا القرار. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستواصل الحفاظ على هذه الأماكن كأماكن يهودية، ولن تزيلها من قائمة الأماكن الأثرية لليهود. وبالنسبة لقرار منظمة اليونسكو فذكر أن أي عمل تقوم به السلطات الإسرائيلية في الأماكن الأثرية والتاريخية في المناطق الفلسطينية المحتلة، هو مخالف للقانون الدولي. وقررت المنظمة أيضاً إرسال خبراء من المنطقة الدولية إلى القدس لإعداد تقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. يشار بأن سفير الولايات المتحدة كان الوحيد الذي عارض اتخاذ القرار الذي أكد أن، مسجد بلال والحرم الإبراهيمي هما للمسلمين.
في رسالة بعثها رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أعرب عريقات عن خيبة أمل فلسطينية عميقة بسبب التصريحات التي أدلى بها مدير مكتب وكالة الأونروا في نيويورك، أندور ويتلي، حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. إلا أن عريقات أشاد من ناحية ثانية بالموقف الرسمي لوكالة الأونروا التي تنصلت من تصريحات ويتلي. وأكد عريقات أن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم هو من أهم الحقوق الفلسطينية، كما أن الفلسطينيين لم يتخلوا يوماً عن هذا الحق منذ النكبة عام 1948، بعد أن قامت إسرائيل بتهجير أكثر من 700 ألف لاجئ فلسطيني. وأكد أن حق العودة هو حق مشروع يقر به القانون الدولي وتؤكد عليه قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 194. وأضاف عريقات في الرسالة، أنه كان من الأفضل للسيد ويتلي أن يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في بنود القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بدلاً من دعوتهم إلى القبول بالأذى والتشرد اللذين لحقا بهم والتخلي عن حقوقهم بالعودة والتعويض. يذكر أن ويتلي كان قد نصح اللاجئين الفلسطينيين بأن لا يعيشوا على وهم تحقيق حق العودة، وبأن على الدول العربية أن تبحث عن مكان لهم في أراضيها لتوطينهم فيها.
في كلمة ألقاها خلال المهرجان الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي اليوم في غزة في الذكرى الثالثة والعشرين لانطلاقتها، والذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الأمين العام السابق للحركة، فتحي الشقاقي، قال الأمين العام للحركة، رمضان عبد الله شلح، إن المفاوضات مع الإسرائيليين قد وصلت إلى طريق مسدود، متسائلاً عن إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على خيار المفاوضات. ووصف شلح المفاوضات بأنها عبث يجب أن يتوقف وإهانة لكرامة فلسطين وشعبها ويجب أن تنتهي. وحذر شلح من مؤامرة كبيرة لتصفية القضية عبر المفاوضات وإنهاء الصراع والاعتراف النهائي والمطلق بحق إسرائيل في الوجود كجزء طبيعي من المنطقة. ولفت شلح إلى التصريحات المشبوهة التي تلمح بإمكانية الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل كمقدمة لتهجير أهل فلسطين في مناطق 1948 والتخلي بالتالي عن خمسة ملايين لاجئ في الشتات. وأعلن شلح أنه يقرع ناقوس الخطر ويحذر من نكبة ثالثة قد تنتج عن الإصرار على نهج التفاوض مع العدو الإسرائيلي، والإصرار على شعار أن لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات. ودعا شلح إلى إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، والتوحد حول خيار الجهاد والمقاومة للتصدي لكل مخططات العدو الإسرائيلي ومشاريعه، مشيراً إلى احتمال عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كشف مسؤول مطلع في مكتب الرئاسة الفلسطينية، أن وزير الاستخبارات المصرية، عمر سليمان أبلغ الرئيس محمود عباس خلال زيارته لرام الله، أن مصر ترفض بشكل قاطع مشاركة حركة حماس في الإشراف أو المسؤولية على قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن القيادة المصرية توافق على دخول عناصر من حماس ضمن الأجهزة الأمنية، إلا أنها ترفض أن تتولى حركة حماس المسؤولية عنها في الضفة الغربية وغزة. وأشار إلى أن مصر تدعو حركة حماس إلى تفهم هذا الأمر، لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة الأولى عن قوات الأمن سواء في الضفة أو غزة، كما يجب على حماس اتخاذ قرار بهذا الشأن. وحذر سليمان خلال لقائه بالرئيس عباس من هجوم جديد تعد له إسرائيل على قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي، وذلك وفق معلومات من مصادر مقربة من نتنياهو حصلت عليها مصر. وأشار إلى قلق إسرائيل من تنامي قوة حركة حماس في قطاع غزة، ومن قوافل التضامن الأجنبية التي تدخل القطاع عبر الأراضي المصرية.
تحدثت مصادر مطلعة عن محادثات تجري بعيداً عن الأنظار العربية، بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن الدولة الفلسطينية وحدودها. وأشارت المصادر إلى توجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، لكن في مقابل موافقة الجانب الفلسطيني على تأجير مستوطنات لإسرائيل في منطقة القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار التي تشمل منطقة البحر الميت الفاصل بين الضفة الغربية والأردن، وذلك لمدة أربعين عاماً، في حين ذكرت مصادر أخرى أن مدة التأجير قد تصل إلى تسعة وتسعين عاماً. وأضافت أن السلطة الفلسطينية لم تكن على علم بهذه المعلومات، كما أن الإدارة الأميركية لم تطلع الجانب الفلسطيني عليها. وأوضحت المصادر أن ما يجري هو محاولة أميركية للتوصل إلى قواسم مشتركة مع الإسرائيليين لتحقيق فهم أولي لمسألة الحدود، وما يمكن أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية، والمواقع التي يمكن أن تواصل إسرائيل النباء الاستيطاني فيها بطريقة لا تشكل خرقاً لتفاهمات متفق عليها.
إسرائيل
انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار منظمة اليونسكو حول الأماكن المقدسة، في قبة راحيل والحرم الإبراهيمي، والتي اعتبرت هذه الأمكنة تابعة للمسلمين. وقال نتنياهو في بيان أصدره، أنه إذا كانت الأمكنة حيث دفن آباء وأمهات الشعب اليهودي، إبراهيم وإسحق ويعقوب وسارة وليا وراحيل، قبل أربعة آلاف عام، ليست من الموروث اليهودي، فماذا تكون؟ ويعتقد اليهود أن قبة راحيل هي المكان الذي دفن فيه، حسب التوراة، إبراهيم وإسحق ويعقوب مع زوجاتهم. وتعتبر مدينة الخليل نقطة ساخنة في الضفة الغربية، لأنها المكان الوحيد حيث يعيش فيه اليهود بين الفلسطينيين. ويعيش في المستوطنات، حوالى 500 مستوطن قرب الأماكن المقدسة، التي يحرسها جنود إسرائيليون يسيطرون على جزء من المدينة التي تضم حوالى 170 ألف فلسطيني. وكانت إسرائيل قد سجلت هذين المكانين كأماكن مقدسة يهودية. واعتبر نتنياهو أن قرار اليونسكو اتخذ لأسباب سياسية ويهدف إلى الفصل بين الشعب اليهودي وموروثهم. وأضاف أن دولة إسرائيل على العكس من جيرانها ستواصل الحفاظ على حرية المعتقد في هذه الأماكن، والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة. وأذاع راديو الجيش اليوم بياناً عن وزارة الخارجية يتهم قرار اليونسكو باستخدام لغة قاسية ومضللة، وهو ما أدّى حسب البيان إلى حرف المنظمة عن مهمتها الثقافية. وقال متحدث باسم الوزارة أن قرار اليونسكو مخجل متهماً المنظمة بالانحياز السياسي.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن مسؤولين في الاستخبارات الألمانية، حمّلوا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مسؤولية وصول المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، إلى طريق مسدود. واستبعد المسؤولون الألمان إتمام الصفقة خلال الأيام القادمة، مشيرين إلى أن الحظ فقط أو عنصر المفاجأة يمكنهما فقط كسر الجمود الحالي وإنجاز صفقة التبادل. يشار إلى أن الأنباء كانت قد تحدثت عن حصول تقدم بشأن الصفقة، وعن زيارة للوسيط الألماني إلى قطاع غزة مؤخراً بهذا الشأن. وقال المسؤولون الألمان، حسب المصادر الإسرائيلية، أن غلعاد شاليط أبعد ما يكون عن العودة إلى بيته من أي وقت مضى، وأن نتنياهو يدرك ذلك، لأن الرد الذي أبلغه للوسيط الألماني مؤخراً، قد رفضته حركة حماس، وهو ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود. وتحدثت المصادر الألمانية عن شعور بالخذلان لدى عناصر جهاز الاستخبارات الألماني بسبب موقف نتنياهو، لأنه لم يبذل جهداً لتمرير الصفقة على المجلس الوزاري المصغر، ولا على السباعية، وأشار المسؤولون إلى أن نتيجة ذلك كانت وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
تجمّع المئات اليوم في قرية كفر قاسم صباح اليوم للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين للمجزرة التي حدثت في هذه القرية العربية. وبالمناسبة قال عضو الكنيست، محمد بركة أن المجزرة قريبة أكثر من السابق، مشيراً إلى أن فكرة تبادل السكان، التي كانت السبب الأساسي للمجزرة، أصبحت الحديث الرسمي للحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن العرب يستشعرون الخطر لكنهم لا يخشون العنصريين، مؤكداً أنهم سيتغلبون عليهم يوماً ما. أما النائب أحمد الطيبي، فتحدث عن قانون المواطنة، المثير للجدل، مشيراً إلى أن سلاح السكان العرب هو ولاؤهم لوطنهم، وتشبثهم بالأرض، مضيفاً أن على اليهود الانضمام إلى نضالهم ضد العنصرية من أجل الديمقراطية والمساواة. يذكر أن مجزرة كفر قاسم نفذها ضباط من حرس الحدود الإسرائيلي وأدّت إلى مقتل 49 مدنياً من العرب.