يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
31/10/2010
فلسطين
ذكر مواطنون أن مجموعة من المستوطنين قامت بأعمال عربدة على مفترقات الطرق الواقعة جنوب محافظة نابلس حيث أقدموا على رجم السيارات المارة بالحجارة بينما كانت هذه السيارات تمر على طريق رئيس يربط مدينة نابلس بمدينة الرام قرب مستوطنة شيلو. يذكر أن طريق رام الله – نابلس، هو طريق مشترك تسلكه أيضاً سيارات المستوطنين إضافة إلى سيارات المواطنين الفلسطينيين. وفي محافظة نابلس أيضاً، استولت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة مسواه، على أراض في قرية الجفتلك في منطقة الأغوار الوسطى، الواقعة شرق مدينة نابلس، وقامت المجموعة باعتقال ثلاثة مواطنين واثنين من الصحافيين وثلاثة من المتضامنين الأجانب في القرية. وأوضحت المصادر أن نحو 30 مستوطناً يحملون السلاح، هاجموا القرية صباحاً، وذلك تحت حماية الجنود الإسرائيليين وأفراد الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بطرد المواطنين والمتضامنين الأجانب، واعتدوا عليهم بالضرب. وأقدم المستوطنون على نصب سياج حول التجمع السكاني الذي تبلغ مساحته نحو 30 دونماً من الأراضي الزراعية، وهو يضم 300 أسرة من عرب الدعيسات. وقالت مصادر في القرية أن الهدف من إقامة هذا السياج هو ضم الأراضي للمستوطنة، ومنع المواطنين من الدخول إلى أراضيهم ومنازلهم. يشار إلى أن المتضامنين الأجانب نصبوا خيمة اعتصام قبل خمسة أيام تضامناً مع المواطنين ولتوفير الحماية لهم.
خلال جلسة مساءلة عقدت في مقر مركز الإعلام الحكومي، أكد وزير الاقتصاد الوطني، حسن أبو لبدة، مواصلة الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات باعتبارها حملة وطنية مسؤولة بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومساعدة رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض وباقي أركان الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك بغض النظر عن مواقف الحكومة الإسرائيلية. واعتبر أبو لبدة أن الحملة هي حملة ضد المستوطنين والمستوطنات، وضد اقتصاد المستوطنات، ومواصلة الاحتلال، إلا أن الحملة متخصصة في الشق الاقتصادي المتعلق بعلاقة المجتمع الفلسطيني والمستوطنات. وأكد الوزير أبو لبدة خلال الجلسة أن كل فلسطيني يتطلع إلى اجتثات المستوطنات والمستوطنين من كل الأراضي المحتلة عام 1967، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية بكل مكوناتها هي جزء رئيسي من هذا التفكير والبرنامج الوطني. ورداً على سؤال حول الاعتماد على المساعدات الدولية، دعا أبو لبدة إلى التفكير الجدي بإطلاق حملة تقشف حقيقية، تكون بمثابة خطة طويلة المدى وتطال كافة مظاهر العمل وذلك بهدف تخفيض الفاتورة الشهرية غير المحتملة. وأضاف أن تخفيض الاعتماد على المساعدات الدولية لا يكون من خلال قرار بقدر ما يرتبط بمجموعة من الإجراءات الواجب تنفيذها، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تنمية اقتصادية كبيرة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الإنتاج الوطني، واستغلال الفرصة المتاحة من خلال مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع العديد من الدول في العالم، بما فيها دخول الإنتاج الفلسطيني إلى 27 سوقاً من الأسواق الأوروبية بدون جمارك.
زار وفد رفيع المستوى من برلمان الاتحاد الأوروبي النواب المقدسيين المعتصمين في مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي وذلك لليوم 123 على التوالي. وضم الوفد الذي يرئسه، النائب البولندي جيرالد كوفمان، ثلاثة نواب من اسكتلندا واثنين من بريطانيا واثنين من هولندا، إضافة إلى سبعة مساعدين برلمانيين. وأعرب النواب عن قلقهم الشديد إزاء واقع الفلسطينيين والمقدسيين بشكل عام، وتخوفهم من انتهاكات الاحتلال وخروقاته التي تتناقض مع كافة القوانين الدولية. كما أعرب الوفد عن دهشته للمستوى الخطر الذي آلت إليه التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والإنسان المقدسي والمقدسات. وطالب النائب كوفمان، وهو يهودي، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن إخضاع الفلسطينيين لسياسات تنتهك حريتهم وقرارهم ومستقبلهم. وأضاف أن الوفد الأوروبي سيهتم بالاطلاع على المعاناة المقدسية والفلسطينية ونقلها إلى الاتحاد الأوروبي والمنابر الدولية.
في تصريح للصحافيين عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من مقر الأمانة العامة للجامعة، عن سخطه البالغ بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، مشيراً إلى حرق كنيسة في مدينة القدس مؤخراُ. وأوضح أن خيار التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطرح الانتهاكات الإسرائيلية هو خيار قائم، مضيفاً أنه يتم حالياً مناقشة إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن وغيره من المحافل الدولية، وذلك لتسجيل الرفض العربي لما ترتكبه إسرائيل من مخالفات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينها الانتهاكات ضد المقدسات الدينية التي تتم يومياً في المسجد الأقصى، إضافة إلى ما جرى من حرق للكنائس. وأكد موسى على رفض ما تقوم به إسرائيل من تغييرات مدانة وغير قانونية. وقال موسى، أن الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين والجولان السوري المحتل وبقية الأراضي العربية المحتلة، لا تشكل أمراً واقعاً، ولا تشكل التزاماً تجاه الجانب العربي.
أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذيراً من محاولات تسعى إلى حذف البند السابع من على أجندة مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية والأميركية والمدعومة من قبل أطراف عربية ودولية، إزاء فتور في الموقف الرسمي الفلسطيني، تهدف إلى إسقاط القضية الفلسطينية وشطب حقوق الفلسطينيين. وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته، أن الوفد الأميركي في مجلس حقوق الإنسان يسعى منذ عام، أي منذ فشل الخارجية الأميركية بسحب التصويت على تقرير غولدستون، إلى الوقوف في وجه أي قرار يدين دولة إسرائيل، كما يسعى إلى إيجاد أجندة جديدة تحد من إدانة الانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية خارج أراضيها، وذلك في محاولة لحماية الجنود الأميركيين من أية إدانة. وأشار البيان إلى قرارات الإدانة التي طالت إسرائيل عبر المجلس، مشيراً إلى قرارات الإدانة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، لكن بيان المؤسسة، أضاف إلى أنه ومنذ أسابيع بدأ الوفدان الإسرائيلي والأميركي باتباع سياسة جديدة تهدف إلى تغييب الفقرات التي تتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وقد تم الاستنفار من أجل ذلك في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف. ولفت البيان، إلى أن الوفد الأميركي ووفود قريبة منه، أيدت الاقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان. ويعني هذا الأمر، استحالة إدراج الجولان في كل دورة، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى عبر تقرير يقدم كل أربع سنوات، كما تطرح الوفود العربية، أو كل سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف.
إسرائيل
خضع كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للاستجواب من قبل المراقب العام للدولة، ميشا لندينستروس فيما يتعلق بما أطلق عليه وثيقة غالانت، التي اكتشفت قوات الشرطة أن أحد الضباط العسكريين السابقين قد زورها، ومن المقرر أن يقابل المراقب العام. وقد استكملت قوات الشرطة استجواباً جنائياً في هذا الموضوع واستنتجت أن وثيقة غالانت قد زورها الضابط بوياز هارباز. وفي بداية هذا الشهر، سلمت قوات الشرطة مواد الاستجواب إلى المدعي العام مع توصية لإدانة الضابط هارباز. وخلال لقاء اليوم، أبلغ براك المراقب العام بقراره القاضي بتجميد نشاط لجنة بريك التي كلفها وزير الدفاع للتحقيق في النتائج الأخلاقية لهذا العمل بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
خضع كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للاستجواب من قبل المراقب العام للدولة، ميشا لندينستروس فيما يتعلق بما أطلق عليه وثيقة غالانت، التي اكتشفت قوات الشرطة أن أحد الضباط العسكريين السابقين قد زورها، ومن المقرر أن يقابل المراقب العام. وقد استكملت قوات الشرطة استجواباً جنائياً في هذا الموضوع واستنتجت أن وثيقة غالانت قد زورها الضابط بوياز هارباز. وفي بداية هذا الشهر، سلمت قوات الشرطة مواد الاستجواب إلى المدعي العام مع توصية لإدانة الضابط هارباز. وخلال لقاء اليوم، أبلغ براك المراقب العام بقراره القاضي بتجميد نشاط لجنة بريك التي كلفها وزير الدفاع للتحقيق في النتائج الأخلاقية لهذا العمل بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الوزراء، أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم ليناقش، من بين عدة مواضيع، أنباء الطرود الملغومة التي أستهدفت كنساً يهودية في شيكاغو، وكان مصدرها اليمن. وقال نتنياهو أنه خلال المحادثات مع كبار الرسميين الأميركيين، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيبحث في إمكانية استئناف العملية السياسية في مسعى لتحقيق السلام والأمن. أما بالنسبة لمؤامرة القنبلة، فقال نتنياهو أنه فيما يتعلق بالتهديد للأمن العالمي، فلا فرق بين كنيس في شيكاغو أو قطار في مدريد أو لندن أو مومباي أو بالي. وأضاف نتنياهو أنه هناك مواجهة لموجة متصاعدة من الإرهاب ينفذها الإسلام المتطرف، مشيراً إلى أن إحدى القضايا التي سيناقشها في واشنطن تتعلق بالخطوات التي يجب أن يتخذها العالم الحر والمتحضر لوقف هذه الموجة التي تهدد الجميع.
طالب وزير السياحة الإسرائيلي ستاس ميسيزينكوف، الإسرائيليين بوقف السفر إلى تركيا خلال أيام العطلات. ودعا الوزير إلى مقاطعة السفر إلى تركيا بعد أن نشرت وسائل الإعلام في إسرائيل نبأ تصنيف تركيا لإسرائيل كخطر استراتيجي. وقال الوزير أن العلاقات مع تركيا أمر مهم بالنسبة لإسرائيل، لكنه أضاف أنه يجب مقاطعة تركيا كلياً كهدف سياحي وذلك حفاظاً على الشرف الوطني. وكانت وكالات السفر الإسرائيلية قد أعلنت عن انخفاض شديد في اختيار تركيا كوجهة للسفر. وأظهر تقرير نشر في شهر آب/ أغسطس الماضي انخفاضاً بنسبة 90% في سفر الإسرائيليين إلى تركيا خلال شهر تموز/ يوليو، وبالكاد وصل العدد إلى 4500 مسافر إسرائيلي إلى تركيا، في مقابل 43 ألف مسافر في تموز من العام الماضي، و78 ألفاً في عام 2008. وكانت وسائل الإعلام التركية قد أعلنت في بداية هذا الشهر، أن تركيا لن ترسل مبعوثاً إلى مؤتمر السياحة الذي تنظمة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والذي من المقرر عقده في القدس. وحسب الصحافة التركية، فإن القرار التركي أول مقاطعة رسمية تركية لإسرائيل على المستوى الدولي منذ حادثة الهجوم على السفينة التركية مرمرة.