يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
14/11/2010
فلسطين
في بيان أصدرته، كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي عن انهيار وقع في المسجد الأقصى قبل يومين ما أدى إلى حفرة مجهولة الأعماق في المنطقة الترابية بجانب مصطبة أبو بكر الصديق، التي تقع قبالة باب المغاربة في الجهة الغربية من المسجد. وأوضحت المؤسسة أن الانهيار وقع على بعد أمتار قليلة من الشجرة التي سقطت الأسبوع الماضي. وطالبت المؤسسة بإجراء فحص للمنطقة لمنع تكرار حوادث سقوط الأشجار ووقوع الانهيارات في المسجد الأقصى، إضافة إلى حدوث تشققات في مبانيه والمباني المجاورة. وأوردت المؤسسة في بيانها أن كل القرائن تدل على وجود حفريات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، وقد تم توثيق هذه الأعمال بالصور والفيديو.
اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، أن أي تجميد للاستيطان لا يشمل مدينة القدس هو خدعة لأنه يكرس سابقة تهدف إلى استثناء القدس عن باقي المناطق الفلسطينية. وشدد البرغوثي على أن المطلوب ليس تجميداً جزئياً أو موقتاً للاستيطان بل المطلوب وقف شامل ونهائي للاستيطان، مؤكداً أنه من دون ذلك لا معنى لكل ما يسمى عملية السلام. ودعا البرغوثي الفلسطينيين إلى رفض التمييز بين القدس وباقي الأراضي المحتلة خاصة في مسألة تجميد الاستيطان والمطالبة بتجميد شامل وكامل وغير محدود زمنياً وجغرافياً، مشيراً إلى أن التجميد لا يشمل ما بدأت إسرائيل ببنائه من وحدات استيطانية. وأضاف البرغوثي أن ما تقوم به إسرائيل يحتم التوجه إلى العالم ومؤسساته وإنشاء حركة ضغط عالمية، من القاعدة ومن الشعوب على حكوماتها لفرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها القدس، مطالباً بحملة عقوبات تفرض على إسرائيل كما كان الأمر مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. ولفت البرغوثي إلى أن الاستيطان في عرف العالم والقانون الدولي مخالف للقانون ولمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
نفى الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، علم بلاده بشأن ما تردد عن عرض أميركي للاحتلال الإسرائيلي كي يقبل مجدداً بتجميد الاستيطان. وأوضح زكي رداً على أسئلة الصحافيين، أن مصر لا تعتبر تجميد الاستيطان في الضفة الغربية هو هدف بحد ذاته، كي يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل. وأوضح زكي، أن التجميد المطلوب يجب أن ينبع من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السلام، لا أن يتحول إلى ورقة مقايضة تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ. وأكد زكي أن مصر لا يمكنها أن تقبل بأي مناورات تستهدف الإبقاء على أي قدر من النشاط الاستيطاني، كما أن مصر لن تعطي شرعية للاستيطان بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن هذا النشاط في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، هو نشاط غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي تماماً.
انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة ما تردد عن العرض الأميركي لإسرائيل، معتبرة أن ما يسمى بالخطة الأميركية لاستئناف المفاوضات، والعرض الأميركي لإسرائيل، يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أن هذه الخطة تشرع الاستيطان وضم القدس والتجمعات الاستيطانية الكبرى ويمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
في تصريحات صحافية تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى عن تأييد عربي للتوجه الفلسطيني الخاص بطرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن. وأعرب موسى عن أمله باستمرار الفلسطينيين في طرحهم لأن موضوع الاستيطان خطر جداً. وبالنسبة للمعلومات التي ترددت عن احتمال صدور قرار إسرائيلي بتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، أوضح موسى، أن الجامعة على اتصال مع عدد من الدول العربية، والتشاور جار حول هذه الأمور، مشيراً إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول الأمر، لكنه أضاف أن الأمر بيد الجانب الفلسطيني.
في الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها تصميم الشعب والقيادة الفلسطينية على مواصلة الكفاح الوطني حتى تحقيق الأهداف الوطنية في إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على جميع الأرض التي تم احتلالها في العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر البيان أن الاحتلال الإسرائيلي وأبواقه الإعلامية، فشل في تشويه كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله، حتى بات العالم من أقصاه إلى أقصاه يساند القضية الفلسطينية العادلة، فيما أصبحت إسرائيل عبر سياساتها المعادية للسلام والاستقرار في المنطقة، عبئاً سياسياً وأخلاقياً متزايداً على البشرية بأكملها. وأكد بيان اللجنة التنفيذية على الموقف الفلسطينية الثابت والراسخ، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للعملية السياسية، وهو موقف يؤكد أن المدخل الرئيسي لإطلاق أي عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان، وهو مطلب يستند إلى القانون الدولي وإلى كل الوثائق والتقارير الدولية التي رافقت العملية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن. وحذرت اللجنة التنفيذية، من عدم إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، لأن ذلك سيعني تقويض أي إمكانية لقيام حل الدولتين، وبصورة نهائية. كما أنه سيزج بالمنطقة بأكملها في أتون عنف لا يمكن التكهن بنتائجه . ورفضت اللجنة التنفيذية في بيانها، أي وقف جزئي للاستيطان، ورفضت استبعاد القدس من وقف الاستيطان، لأن ذلك يتعارض مع جوهر العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية، مشدّدة على أن يكون تجميد الاستيطان شاملاً ودائماً. وحذر البيان من أية ضمانات قد يتم تقديمها لإسرائيل، خاصة عندما تتعلق الضمانات بالحقوق والمصالح الفلسطينية، مشيراً إلى أن مواصلة الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، سيشجع إسرائيل نحو من المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدولية وقراراتها. وبالنسبة للمصالحة الوطنية، طالب بيان اللجنة التنفيذية، حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية بشكل فوري.
إسرائيل
رجحت مصادر إسرائيلية أن يتمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بأغلبية ضئيلة، من الحصول على موافقة حكومته على العرض الأميركي في مقابل تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لفترة جديدة، قالت المصادر الإسرائيلية أنها 90 يوماً. ونقلت وسائل الإعلام عن نتنياهو قوله أنه يصر في أي حدث، على أن يتماشى أي اقتراح مع الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل على المدى القصير وعلى مستوى التهديدات التي ستواجه إسرائيل خلال العقد القادم. وتتضمن الصفقة التي عرضتها الولايات المتحدة، تعهداً بعدم المطالبة بتجميد جديد للاستيطان، والتصويت ضد أي محاولة فلسطينية لكسب اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية من جانب واحد. وحسب الصفقة، فإن إدارة الرئيس أوباما ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات حربية لإسرائيل بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي، وذلك في حال تحقيق السلام مع الفلسطينيين، وبهدف ضمان الاحتياجات الأمنية لإسرائيل على نطاق واسع.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً تاريخياً، بالموافقة على مواصلة استقبال مهاجرين جدد من الإثيوبيين الفالاشا. وحسب المصادر، فإن عدد هؤلاء المهاجرين يصل إلى ثمانية آلاف مهاجر يتحدرون من أصول يهودية، مشيرة إلى أن عدداً من هؤلاء ينتظر في ظروف سيئة منذ أكثر من عشر سنوات، كي تسمح لهم الحكومة الإسرائيلية بالدخول إلى إسرائيل. من جانبه أصدر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بياناً بعد صدور القرار عن الحكومة، قال فيه أن حكومة إسرائيل تسعى إلى حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أزمة إنسانية معقدة في إثيوبيا، ومضيفاً أن هجرة هؤلاء إلى إسرائيل ستمنع قيام المزيد من مخيمات اللاجئين في إثيوبيا. وقال نتنياهو أن حضور هذا العدد من الإثيوبيين إلى إسرائيل سينهي المسألة، موضحاً أنه خلال فترة رئاسته الأولى للحكومة، تمكن من إحضار خمسة آلاف مهاجر إثيوبي إلى إسرائيل، والقرار الحالي سيعمل على إحضار كل من يخص هؤلاء في إثيوبيا من فالاشا المورا. واعتبر نتنياهو أن لدى إسرائيل التزام أخلاقي كيهود وكشعب إسرائيل، لإيجاد حل لهذه المشكلة.
عقد زعماء المستوطنات اجتماعاً لإجراء مباحثات طارئة حول الوسائل اللازمة لمحاربة أي قرار جديد بتجميد الاستيطان، والذي أصبح مرجحاً بعد الاجتماع الصباحي للحكومة الإسرائيلية. ودعا بيان أصدره زعماء المستوطنات، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى العودة إلى مبادئ حزب الليكود، والعودة إلى الذين صوتوا له، وإلى الأهداف التي انتخب من أجلها. وقرر المجتمعون إضافة لذلك، إنشاء منتدى يضم أعضاء الكنيست من حزب الليكود الذين يعارضون قراراً جديداً بتجميد الاستيطان، لمناقشة الخطوات الممكنة في حال تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الحكومة بقرار التجميد. وعلق عضو الكنيست، داني دانون، قائلاً أنه علم صباح اليوم بنية نتنياهو بتجديد قرار تجميد الاستيطان بطريقة لم تشهدها إسرائيل منذ الكتاب الأبيض، في إشارة إلى مرسوم بريطاني قضى بتحديد هجرة اليهود إلى فلسطين في العام 1939.