يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
17/11/2010
فلسطين
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حظراً للتجول على قريتي مادما وعصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس. وحسب الشهود العيان أن عدداً من الجيبات العسكرية اقتحمت القريتين وسط إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الصوتية والضوئية قبل أن تفرض حظراً للتجول عليهما. وذكر الشهود أن الجنود الإسرائيليين حاصروا عدداً من المنازل في عصيرة القبلية وأخرجوا سكانها إلى العراء مطلقين قنابل الصوت باتجاه المنازل. واليوم أيضاً، احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يعملون على تغطية اعتداءات المستوطنين في خربة صافا في بيت إمر في محافظة الخليل. وحسب الشهود، فقد أبلغت قوات الاحتلال الصحافيين أن المنطقة عسكرية مغلقة وممنوع دخولها، كما منعتهم من تصوير آثار الحرق الذي أشعله مستوطنو بيت عين القريبة من منطقة صافا في بيت إمر.
كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية الكاملة عن مدينة نابلس، وأعادت حدود المدينة رسمياً إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة، وتحديداً إلى ما قبل 13 أيلول/ سبتمبر من العام 2000. وبناء على الاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن قوات الأمن الفلسطينية ستعمل على مدار الساعة في اليوم في كافة أنحاء مدينة نابلس. وأفادت المصادر، أن حاجز بيت أيبا في الجهة الغربية من مدينة نابلس قد عاد إلى ما كان عليه سابقاً وأصبح تحت سيطرة قوات الأمن الفلسطينية بشكل كامل. وأوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي لن يدخل مدينة نابلس إلا في الحالات الطارئة، وبعد إبلاغ الجانب الفلسطيني بنية الدخول إليها. لكن مصادر أمنية فلسطينية، وصفت الخطوة الإسرائيلية بالشكلية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي بإمكانه الدخول إلى نابلس في أي وقت يشاء وهو لا يحتاج إلى أكثر من مكالمة هاتفية يبلغ من خلالها الجانب الفلسطيني بنيته. وأضافت المصادر، أن الاتفاق الأساسي بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ينص على منع الجيش الإسرائيلي من دخول نابلس بشكل نهائي. يذكر أن الترتيبات الأمنية التي كان يعمل بها، تقضي بأن تنهي الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملها في منتصف الليل على أن تعود إلى مواقعها صباح اليوم التالي، فيما كان الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية التصرف والحفاظ على عنصر المفاجأة واعتقال ناشطين فلسطينيين.
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار الأنباء التي تحدثت عن تخطيط حركة حماس وإعدادها لخطة اغتيال بحق محافظ مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال الزهار أنه ليس من سياسة حماس استخدام هذا النوع من العمل، مضيفاً أن الحركة لم تعتمد هذا المنطق سواء في قطاع غزة أوالضفة الغربية، مؤكداً أن سلاح حماس موجه للاحتلال الإسرائيلي فقط. واعتبر الزهار أن الأنباء عن محاولة اغتيال محافظ نابلس، هي محاولة لتبرير هروب حركة فتح من المصالحة الوطنية، ولتبرير المزيد من الاعتداءات على أبناء حماس في الضفة الغربية. يذكر أن محافظ نابلس اللواء جبريل البكري كان قد اتهم خلية تابعة لحركة حماس بإعداد خطة تستهدف اغتياله.
كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية أنه تم اليوم إبلاغ الإدارة الأميركية رفض السلطة المطلق لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أن تجمد إسرائيل بشكل تام الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المسؤول، أن السلطة لا يمكن أن تتفاوض مع إسرائيل في مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أبلغ واشنطن رفضه ورفض القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أن يكون هناك تجميد فعلي للاستيطان. وأضاف المصدر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، ستعقدان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة المقترحات الأميركية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستطالب لجنة المتابعة العربية بعقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف عربي بشأن المقترحات الأميركية. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات قد أكد أن الرئيس عباس سيعرض هذه المقترحات على اللجنتين. يذكر أن المستوطنات في الضفة الغربية تشهد عمليات بناء متسارع وغير مسبوق وبشكل خاص بعد انتهاء مدة تجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية.
قصفت طائرات حربية إسرائيلية سيارة مدنية في غزة، بالقرب من مفترق الشعبية وسط القطاع. وذكرت المصادر الطبية أن القصف الإسرائيلي للسيارة أدّى إلى وقوع شهيدين شقيقين من سكان مخيم جباليا الواقع شمال قطاع غزة. وذكر شهود عيان في المنطقة، أن استهداف السيارة ترافق مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع قبل أن يتم قصف السيارة. ومساءًً، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارة. كما نقلت مصادر صحافية إسرائيلية الخبر، ونشرت تصريحاً لمصادر في الجيش الإسرائيلي تعترف بأن أحد الطائرات التابعة لسلاح الجو نفذت غارة على سيارة كان يستقلها إسلام ياسين الناشط في تنظيم جيش الإسلام. وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن الشهيد هو المساعد الأيمن لقائد تنظيم جيش الإسلام في غزة، كما أنه ضالع في التخطيط لأسر إسرائيليين من شبه جزيرة سيناء. وأوضحت المصادر، أن هذه العملية كان يخطط لها أيضاً الشهيد محمد النمنم الذي استشهد في غارة مشابهة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل أسبوعين.
إسرائيل
صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح بالانسحاب بشكل أحادي من قرية الغجر الحدودية مع لبنان. وفيما اعتبرت المصادر الإسرائيلية أن المصادقة على الاقتراح هو بمثابة تنازل لمصلحة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، أدى القرار إلى نزول سكان القرية إلى الشوارع في حركة احتجاجية ضده. وأعرب السكان الذي يبلغ عددهم، 2300 نسمة، أنهم لا يريدون حائط برلين ليقسم القرية بين قسم شمالي وآخر جنوبي. وأضاف السكان أنهم لا يريدون أن يفرض عليهم الاختيار بين إسرائيل ولبنان. وأشار السكان إلى أنه لم تتم استشارتهم بشأن خطة قوات الأمم المتحدة لإيجاد حل للوضع الذي طالما أثار التوترات بين إسرائيل وحزب الله وسورية. وعلق رئيس المجلس البلدي في القرية بأن السكان لا يعرفون ماذا سيحصل بعد الانسحاب الإسرائيلي من القرية، معرباً عن خشية السكان من أن يتم تقسيم القرية، مشدّداً على أن سكان القرية يشكلون عائلة واحدة كبيرة. وأكد أن السكان يرفضون سيطرة قوات الأمم المتحدة على الجزء الشمالي من القرية، لأن ذلك يعني تقسيمها. يشار إلى أن إسرائيل احتلت القرية مع مرتفعات الجولان من سورية في حرب 1967. ولاحقاً أدّى تحديد الأمم المتحدة للمناطق الحدودية اللبنانية إلى انتزاع القسم الشمالي من القرية تاركاً القسم الجنوبي تحت السيطرة الإسرائيلية. ورغم أن سكان القرية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية في العام 1981، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم تابعين لسورية. كما أن من يريد دخول القرية من غير سكانها، هو بحاجة للحصول على إذن له من الجيش الإسرائيلي.
مع تزايد الضغط على حزب شاس لاتخاذ موقف قوي ضد الاقتراح بإصدار قرار لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو اثنين من أبرز وزراء شاس للقائه هما وزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير البناء والإسكان، أريئيل أتياس، لكن الاجتماع انتهى من دون أن يحصل نتنياهو على الضمانات التي كان يأمل بها. وكان حزب شاس قد أعلن أنه إما سيمتنع عن التصويت أو أنه سيعارض المبادرة. لكن يشاي وأتياس أعلنا أن الحزب سيمتنع عن التصويت، شرط أن يحصل بنيامين نتنياهو على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة الأميركية، تضمن مواصلة البناء في الضفة الغربية بعد انتهاء التجميد، كما أن البناء في القدس سيتواصل من دون توقف خلال فترة التجميد لثلاثة أشهر. كما طالب يشاي بأن يوافق وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، كتابة، على بناء آلاف الوحدات السكنية في المدن التي يسكنها المتدينون في الضفة الغربية، بعد انتهاء فترة الأشهر الثلاث.
ذكرت مصادر في حزب الليكود أن التوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ونائبه موشيه يعالون وصل إلى حد الانفجار. وصعد يعالون الذي يشغل أيضاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، مؤخراً من تصريحاته ضد نتنياهو، وفي محادثاته مع وزراء آخرين قال يعالون أن نتنياهو قد أصبح مقيداً من قبل وزير الدفاع إيهود براك. وكان الخلاف بين الطرفين قد تصاعد بسبب معارضة يعالون لتمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات، واتهم يعالون رئيس الحكومة بالإذعان للمطالب الأميركية. ويحمل يعالون وزير الدفاع، إيهود براك المسؤولية عن تمديد قرار التجميد، مشيراً إلى أن معظم التفاهمات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، قد تمت بواسطة براك خلال رحلته إلى أميركا قبل عدة أسابيع. وكان يعالون قد اتهم نتنياهو خلال لقاء لحزب الليكود، بأنه يتراجع عن تعهده بعدم تجديد قرار التجميد. وصباح اليوم وقع يعالون على رسالة لمجلس المستوطنات تعارض تمديد التجميد، واضعاً نفسه بهذه الخطوة، على رأس مجموعة المعارضين لبنيامين نتنياهو.