يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
16/11/2010
فلسطين
ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في قرية جيب الواقعة شرق مدينة قلقيلية. وأوضح مسؤول العمليات الميدانية في منظمة حاخامين من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية، أن مجموعات المستوطنين اعتدت عليه شخصياً وعلى المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران. أما الجيش الإسرائيلي المتواجد في المنطقة فقد اعتقل أحد المواطنين بسبب تواجده قريباً من منطقة الأحداث. ومن جهة ثانية، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال مواطن من بلدة خربة سلامة الواقعة جنوب الخليل وأقامت عدداً من الحواجز على مداخل محافظة الخليل. وذكرت المصادر في البلدة أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الفتيان في المنطقة ثم قامت بتصوير عدة منازل بعد تعزيز تواجدها بشكل مكثف في منطقة الفحص وبلدة يطا جنوب الخليل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقامت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة، شملت جسر حلحول شمالاً وبني نعيم شرقاً وعلى مدخل بلدة إذنا.
في بيان أصدرته أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا فجراً لقوة إسرائيلية خاصة تسللت باتجاه بلدة القرارة الواقعة شمال شرق خان يونس حيث دار اشتباك مع أفراد هذه القوة. وأضاف البيان أن القوة الإسرائيلية اضطرت للتراجع من حيث انطلقت إلى موقع كيسوفيم العسكري. وأوضح البيان أن المقاتلين استخدموا في عملية التصدي الرشاشات وقذائف الهاون، مضيفاً أن المقاتلين تمكنوا من إصابة عدد من جنود القوة الخاصة الإسرائيلية، وقد استمرت الاشتباكات أكثر من 15 دقيقة. وأكد البيان على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والمضي في خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية.
خلال خطبة عيد الأضحى من ملعب فلسطين في غزة، جدّد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية الدعوة إلى الوحدة الوطنية وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وترسيخ التوافق وإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية، وأكد أن حركة حماس ماضية في طريق المصالحة رغم ما أطلق عليه التراجع والارتهان للإرادة الأميركية. ودعا هنية في خطبته الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التلاحم ورص الصفوف وترسيخ مفاهيم المحبة والتآلف. وأكد هنية أن الأمة العربية والإسلامية هي عمق استراتيجي للشعب الفلسطيني.
كشف رئيس بلدية القدس نير بركات، إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لم يسمح للبلدية باستئجار خدمات شركة خاصة للقيام بأعمال الحماية لدى هدم مبان وإخلاء سكان من منازل تم بناؤها من دون ترخيص في شرقي المدينة. وأوضح بركات أن الشرطة وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يصادقان على هدم منازل في شرقي مدينة القدس. وأشار إلى وجود عشرات الآف المباني التي شيدت في شرقي القدس من دون ترخيص، وإلى آلاف أوامر الهدم التي لا تنفذ، إضافة إلى عدم وجود سجلات للعقارات في بعض المناطق.
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية، أن إسرائيل قررت بمناسبة عيد الأضحى إعلان عفو عن 45 من المطلوبين من حركة فتح في إطار اتفاق بينها وبين السلطة الفلسطينية. وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أعلنت إسرائيل العفو عن المطلوبين على الرغم من توقف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إطار اتفاق تم توقيعه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل نحو ثلاث سنوات. وحسب الاتفاق، يلقي رجال فتح السلاح ويتعهدون بتحاشي الاشتراك في أي نشاط مسلح ضد إسرائيل. وبالنسبة للعفو، فقد منح بعض رجال حركة فتح عفواً كاملاً، حيث صار بإمكانهم التمتع بحرية الحركة في كافة أنحاء الضفة الغربية، في حين يقتصر الأمر بالنسبة للباقين على حرية الحركة في بلداتهم والمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي عفواً عن 73 فلسطينياً بينهم كمال غنام، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى البارزين في رام الله. يشار إلى أن الاتفاق الخاص بالعفو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قد تم التوقيع عليه في العام 2007.
إسرائيل
قال وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس أن العقوبات تحدث تأثيراً على إيران وتثير الانقسامات بين قياداتها، معرباً عن رفضه لتنفيذ ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني. وأضاف غيتس أنه لا يوجد الكثير من الخيارات لفرض استراتيجية سياسية تتضمن فرض عقوبات، وجدد الإعراب عن قلقه من الضربة العسكرية لإيران التي من شأنها فقط أن تعوق إيران عن تحقيق القدرات النووية لمدة سنتين أو ثلاثة. واعتبر غيتس أن العقوبات أدت إلى نتائج قاسية أكثر من المتوقع، مشيراً إلى أن الخلافات بين الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي في تزايد. وأضاف غيتس أن هناك بعض الأدلة على أن خامنئي بدأ يبدي تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد لا يخبره الحقيقة بالنسبة لأثر العقوبات على الاقتصاد الإيراني. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد دعا الدول الغربية إلى إقناع إيران برغبة هذه الدول تنفيذ ضربة عسكرية ضدها لمنعها من إنتاج الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية فشلت في تحقيق الهدف منها.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات حتى لو وافقت إسرائيل على تجميد الاستيطان لمدة تسعين يوماً، قد أدى إلى تأخير الاتفاق المتوقع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على حزمة من الضمانات في مقابل قرار التجميد. وأضافت المصادر، أنه نتيجة ذلك فلا توجد وثيقة رسمية تحدد شروط الضمانات التي كانت نتيجة اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الخميس الماضي خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة. وكان نتنياهو قد اشترط الحصول على ورقة مكتوبة بهذه الضمانات كي يسارع إلى تقديمها للحكومة الأمنية للمصادقة عليها. أما شروط الصفقة فهي، إصرار إسرائيل على الحصول على ضمانات مكتوبة بأن عمليات البناء ستتواصل في القدس الشرقية حتى خلال قرار التجميد لمدة تسعين يوماً. كما أن الولايات المتحدة الأميركية لن تضغط على إسرائيل لتمديد قرار التجميد، أو فرض قرار آخر. وتتعهد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض، الفيتو، ضد أي خطوة فلسطينية أحادية الجانب في مجلس الأمن. وتتعد الولايات المتحدة أيضاً بأن موضوع الحدود سيتم التعامل معه خلال المفاوضات في إطار قضايا الوضع النهائي، وليس كقضية منفصلة.
حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن مهلة السنة القادمة قد تنتهي من دون تحقيق السلام حتى لو عاد الطرفان سريعاً إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت الإدارة أن الهدف بالتوصل إلى اتفاقية خلال مهلة عام واحد قد تصبح غير واقعية بسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات نتيجة الاستيطان الإسرائيلي. يشار إلى أن مهلة العام كانت قد وضعت عند استئناف المفاوضات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وقال الناطق باسم الإدارة الأميركية فيليب كرولي، أن الإدارة الأميركية تجد أنه ما زال من الممكن التوصل إلى حل خلال فترة معقولة من الزمن. وأوضح، أنه في بداية العملية السلمية، قالت الإدارة الأميركية، أنه من الممكن تحقيق الاتفاق خلال مهلة 12 شهراً، مشيراً إلى أنه من الصعب القول أنه بسبب التأخير الذي أحدثه موضوع الاستيطان، فإن الوقت قد توقف. وأشار كرولي أنه في حال الوصول إلى شهر آب / أغسطس 2011، وكان هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق السلام، فلا بأس بذلك. ورفض كرولي التعليق على مسألة الضمانات السياسية والعسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل في مقابل قرار جديد بتجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية، وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية، لا زالت ملتزمة بإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.