يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
8/12/2010
فلسطين
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اليونانية، جورج باباندريو في أثينا، أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن أزمة عملية السلام صعبة، مشيراً إلى أن اليونان والاتحاد الأوروبي لعبا دوراً أساسياً في دفع عملية السلام التي تمر الآن في مأزق. وأضاف عباس أن أوروبا تقدم دعماً مجزياً للشعب الفلسطيني مشيراً إلى أنه من واجبها لعب دور سياسي أيضاً. وتمنى الرئيس عباس أن تلعب أوروبا يوماً دوراً إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية يدعم الموقف الفلسطيني بهدف التوصل إلى السلام. وقال عباس أن الجانب الفلسطيني واليونان على اتصال دائم سواء عبر الزيارات المتواصلة أو عبر الاتصالات الهاتفية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه اليونان في الشرق الأوسط. وأوضح عباس أن الجانب الفلسطيني يسير في اتجاهين متوازيين، لا يؤثر أحدهما على الآخر، الأول هو العملية السياسية ومحاولة إخراجها من مأزقها بأي شكل، والثاني المصالحة الوطنية التي لا بد أن تتم لأن أي حل في المستقبل لا يمكن أن يطبق من دون المصالحة. وأكد عباس التزام السلطة الفلسطينية بالحل السياسي. وأشار إلى موافقته على الفكرة التي طرحها رئيس وزراء اليونان المتعلقة بإيجاد قاعدة للتعاون بين دول المنطقة لمواجهة الكوارث.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الجانب الفلسطيني لن يتخذ أي موقف ولن يرد بأي قرار على الإعلان الأميركي قبل التشاور مع القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية. وتوقع أبو ردينة أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى مصر والأردن وقطر لمواجهة أعضاء لجنة المتابعة العربية. وأوضح أبو ردينة أن هناك طلباً أميركياً بأن يرسل الجانب الفلسطيني مبعوثاً إلى واشنطن للتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل تحريك الأمور، مشيراً إلى أن الرئيس عباس رد بشكل واضح أن الجانب الفلسطيني لن يخطو خطوة واحدة من دون موافقة وتشاور عربي. وكان الرئيس عباس قد أعلن من اليونان بأن المفاوضات مع إسرائيل دخلت أزمة جديدة بعد قرار الإدارة الأميركية التخلي عن مطالبتها بوقف الاستيطان.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع منازل وحظائر المواشي ومدرسة خربة طانا التي تبعد 7 كم جنوب شرق بلدة بيت فوريك. وحسب مصادر في القرية فإن الجرافات الإسرائيلية أبقت فقط على مسجد الخربة. من جهته استنكر وزير شؤون الاستيطان، ماهر غنيم ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من عملية هدم لخربة طانا، مشيراً إلى أن موقف الحكومة مما جرى واضح، وهو عدم التوقف عن البناء والتعمير. واعتبر التصرف الإسرائيلي تحدياً، لافتاً إلى إرادة البقاء وتعزيز الصمود أمام إرادة الاحتلال والاستيطان، وهذا هو جوهر الصراع. وأكد الوزير غنيم أن الحكومة ستكون موجودة في طانا وفي أي مكان يتعرض للتدمير من قبل سلطات الاحتلال، مشيراً إلى أنه سيتم بناء ما تهدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً التصميم على التصدي للهجمة الإسرائيلية، بموقف رسمي وشعبي. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي التابعة لبلدة بيت فوريك وضمتها لمستوطنة ماحورة المجاورة التي أقيمت في العام 1969.
أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريرها الشهري حول الممارسات الإسرائيلية، الذي أوضح أن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة مواطنين، بينما اقتلع المستوطنون 400 شجرة زيتون. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال اعترفت ببناء 3135 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة من الأراضي المحتلة، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وذكر التقرير أن مدينة القدس المحتلة شهدت خلال الشهر الماضي تصعيداً خطراً في سياسة الاستيطان واحتلال المنازل الفلسطينية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال أخرجت بالقوة أفراد إحدى العائلات في حي الشيخ جراح، ويتكون منزلها من أربع شقق سكنية يقيم فيها نحو 45 فرداً، وذلك لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة. وأضاف التقرير أن جماعة متطرفة استولت بمساندة من قوات الاحتلال، على أحد المنازل في قرية قراعين في حي جبل المكبر في القدس. وحسب التقرير فإن الحكومة الإسرائيلية صادقت على رصد نحو 30 مليون دولار لتهويد ساحة البراق ومحيطها بجوار المسجد الأقصى، بينما انتقلت 66 عائلة من المستوطنين للاستيطان في 66 شقة جديدة في حي رأس العمود. كما واصلت سلطات الاحتلال العمل في مشروع إقامة خط سكة حديدية للقطار الخفيف الذي يخترق القدس، وهو ما سيؤدي إلى مصادرة أراض وعقارات فلسطينية جديدة.
بعد اعتقال دام أكثر من خمسة أشهر، بحجة التواجد غير القانوني داخل مدينة القدس، أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً بإبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن محافظة القدس، محمد أبو طير، عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية. وتعليقاً على قرار الإبعاد، قال النائب أبو طير أن القرار الإسرائيلي إجرامي ومرفوض، مؤكداً أنه سيعود إلى القدس بأي طريقة ممكنة، مشيراً إلى ادعاء الشرطة الإسرائيلية بأنه تسلل إلى المدينة، رغم أنه لم يخرج منها أصلاً. واعتبر أبو طير أن الهدف من عملية إبعاده، طرد المقدسيين وتهويد المدينة بشكل كامل، واقتلاع الإنسان المقدسي، واقتلاع المقدسات والشجر والحجر، مضيفاً أن الاحتلال لا يريد عرباً في القدس، ولا يريد أن تكون هناك مقاومة فيها بأي شكل من الأشكال. يشار إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي أصدر قراراً بإبعاد ثلاثة من النواب، هم محمد أبو طير ومحمد طحطوح وأحمد عطون، إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس بحجة عدم ولائهم لدولة إسرائيل. وفيما عمدت قوات الاحتلال إلى اعتقال النائب أبو طير، التجأ زملاؤه إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر وأقاموا خيمة اعتصام بهدف تسليط الضوء على قضيتهم.
إسرائيل
ذكرت مصادر إسرائيلية أن مسؤولين أميركيين سيلتقون بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين هذا الأسبوع في مسعى لإحياء عملية السلام من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة أميركية. ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون الخطوط العامة للاستراتيجية الأميركية حول العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية يوم الجمعة القادم. وكانت المفاوضات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول قرار جديد بتجميد جزئي للاستيطان وفقاً لضمانات اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وصلت إلى طريق مسدود. وذكر مصدر أميركي مسؤول أنه بعد التشاور مع الإسرائيليين والفلسطينيين، توصلت إدارة الرئيس أوباما إلى استنتاج بأن الشروط لم تنضج بعد من أجل مفاوضات ناجحة، حتى مع قرار تجميد جديد. وأضاف أنه خلال الأيام والأسابيع القادمة ستبدأ الولايات المتحدة محادثات مع الطرفين حول القضايا الأساسية، كما ستجري محادثات مع الدول العربية ومع الشركاء الدوليين بهدف التوصل إلى إطار عمل لجميع قضايا الوضع النهائي.
دعت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة بعد أن أصدر مراقب الدولة تقريراً حول حريق الكرمل حمل الحكومة مسؤولية الفشل في عمل قوات الإطفاء. وفيما يستعد الكنيست لمناقشة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الحادث، دعت ليفني رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته عن كارثة حريق الكرمل، وتقديم استقالته. وقالت ليفني أنه في دولة كإسرائيل، من المفروض أن يؤدي تقرير مراقب الدولة بالمسؤولين إلى دفع الثمن، وهو الاستقالة، مشيرة إلى أن المسؤولية تبدأ من القمة. واعتبرت ليفني عملية الاستقالة جزءاً من الإصلاح الذي يجب أن يتم على صعيد النظام بأكمله. وأضافت ليفني أنه لا شك لديها بأن رئيس الحكومة حاول التعاطي مع المأساة والقيام بما يمكن من أجل وضع حد للنيران. وأشارت إلى أنه عند هذه النقطة، تحولت الإدارة العملية للمسألة إلى علاقات عامة، فاختفى الجانب العملي وتحولت المسألة إلى أداء إعلامي. من جهته قال بنيامين نتنياهو رداً على تقرير مراقب الدولة، أنه سيقدم مقترحاته إلى الحكومة حول تفعيل جهاز الإطفاء، وحول تأمين معدات إطفاء عبر الجو.
تواصلت الانتقادات لرسالة الحاخامين التي طالبت الإسرائيليين بعدم بيع أو تأجير الشقق السكنية لغير اليهود، واليوم نظم 150 شخصاً احتجاجاً أمام الكنيس الكبير في القدس ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المحتجين وعدد من نشطاء اليمين الذين تصادف وجودهم في المكان. وانتقد الرئيس السابق للكنيست، أبراهام بورغ في كلمة ألقاها خلال الاحتجاج، الحاخامين، مشيراً إلى أنه لا يجب تشبيه الأمر بأعشاب ضارة في حديقة، موضحاً أن الحاخامين ليسوا أعشاباً ضارة، بل هم مجموعة من الحاقدين، وهم يدرسون التوراة وكلمتهم تثير حماسة الشعب. وأضاف أن المسألة ليست دينية بل هي إنسانية، ولا يحق لأي شخص الحديث بهذه الطريقة. وتعليقاً على رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الرسالة، دعا بورغ رئيس الحكومة إلى الفعل وليس فقط الكلام، وطالبه بطرد الحاخامات وبطرد طلابهم ومن يتبع تعاليمهم.