يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
13/12/2010
فلسطين
عشية الذكرى الثالثة والعشرين لانطلاقتها، أكدت حركة حماس في بيان لها رفضها الاعتراف بدولة إسرائيل وتمسكها بفلسطين، من بحرها إلى نهرها أرضاً للفلسطينيين. وأكدت الحركة في بيانها أن القدس ستظل بمقدساتها وأرضها وحدودها كاملة عاصمة لدولة فلسطين، ولن تقبل بالتنازل عن شبر منها، كما ستفشل كل أساليب التهويد التي يمارسها العدو الإسرائيلي على أرضها. وأكد البيان على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولا تنازل عنه حتى تحقيق كامل الأهداف في تحرير الأرض والمقدسات. يشار إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، أكد الأربعاء الماضي، على استعداد حركة حماس للقبول بأي اتفاق سلام توقعه القيادة الفلسطينية مع إسرائيل، شرط أن يقره الشعب الفلسطيني عبر استفتاء شعبي وفق وثيقة الوفاق الوطني. وأوضح هنية أن حماس ستحترم نتائج الاستفتاء الشعبي حتى لو تعارضت هذه النتائج مع قناعات حماس السياسية، معتبراً ذلك قمة الديمقراطية.
في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة في رام الله، تحدث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، عن موقف اللجنة من تطورات عملية السلام. وأوضح عبد ربه أن القيادة الفلسطينية تؤكد أن جدية أي عملية سياسية قادمة يتطلب وقفاً تاماً وشاملاً للاستيطان في الضفة الغربية والقدس. وأضاف أن اللجنة التنفيذية تطالب بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مع الاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل عبد ربه الحكومة الإسرائيلية التي تتحدى الإرادة الدولية الضاغطة من أجل السير بالمفاوضات، المسؤولية الكاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة. ودعا عبد ربه إلى تحرك دولي واسع لحماية العملية السياسية، بما فيه الاجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية لوضع السبل الكفيلة لإطلاق عملية السلام على أساس وقف الاستيطان. وطالب عبد ربه بتنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع الاعتراف بحدود الرابع من حزيران، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأعرب عبد ربه عن تقدير القيادة الفلسطينية لاعتراف دولتي البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، داعياً جميع حكومات العالم إلى اتخاذ القرار ذاته، لوقف التخريب الذي لحق بالعملية السياسية وبأمن الشرق الأوسط. وأضاف أن سياسة إسرائيل الحالية تخدم قوى التطرف التي تسعى إلى نشر عدم الاستقرار وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.
بعد أن قررت محكمة العدل العليا في جلستها التي عقدت في رام الله للنظر في القضية المرفوعة على الحكومة والمتعلقة بقضية تأجيل الانتخابات المحلية، إلغاء قرار مجلس الوزراء واعتباره غير قانوني وإلزام الحكومة بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية، أكدت لجنة الانتخابات المركزية، جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات. وفي رسالة وجهها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، إلى رئيس الحكومة سلام فياض، أشار إلى قرار المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية، وأكد جاهزية اللجنة لتنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك ضمن المدة القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم تجمع قوائم الوطن للجميع، عمر نزال إلى أن صدور القرار عن المحكمة العليا يعكس مدى نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاله، ويؤكد القدرة على نقض أي قرار غير قانوني، إضافة إلى أن صدور قرار إلغاء قرار مجلس الوزراء من قبل محكمة العدل العليا، يؤكد صحة موقف التجمع الذي أعلن عدم قانونية وشرعية ودستورية قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية.
في تصريحات صحافية، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى إعلان توجهه الصادق بشأن المصالحة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وبرنامج الصمود والمقاومة. وأضاف أن حسم الملف الأمني على قاعدة الشراكة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية يشكل ضمانة حقيقية لنجاح أي اتفاق مصالحة سيتم التوصل إليه. ودعا الرشق إلى مواجهة الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، بمصالحة وطنية أساسها التمسك بالثوابت ونهج المقاومة، مطالباً الرئيس عباس بإعلان وقف كل أشكال التنسيق الأمني الذي لا يخدم سوى الاحتلال، ووقف المفاوضات والإعلان صراحة أن 18 عاماً من المفاوضات كافية لإثبات عدم جدية الاحتلال في التسوية.
اعتبرت مجموعة الحكماء الدولية، في بيان أصدرته، أن عملية السلام في الشرق الأوسط لم تحقق السلام وذلك بعد مرور عقدين على انطلاقها، مشيرة إلى أن شعوب المنطقة تريد السلام، لكنها تشكو من عدم جدوى المفاوضات، ولا تثق في وعود المجتمع الدولي. وأضاف البيان أن هناك فرصة لإعادة تقييم نهج المفاوضات بعد فشل الجهود الأميركية بإلزام إسرائيل بإصدار قرار بتجميد جزئي للاستيطان مقابل ضمانات، كوسيلة لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعت مجموعة الحكماء إلى إطلاق مساع جديدة مبنية على أساس القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وتهدف إلى ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة، ومعالجة قضايا الأمن والحدود من دون تجاهل القضايا الأخرى التي تقع في قلب الصراع. وأوضح البيان، أن هدف المجموعة هو تحقيق السلام والأمن لإسرائيل وجيرانها، داعياً الحكومات والمواطنين حول العالم إلى الإصرار على أن تقوم أية مفاوضات مستقبلية على تطبيق حقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني الدولي على الجميع من دون تمييز. كما دعا البيان إلى ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن يكون هدف المفاوضات ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب بيان المجموعة إلى رفع الحصار غير الشرعي وغير الإنساني عن قطاع غزة، ووقف تدمير ومصادرة منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية. وبالنسبة إلى إسرائيل، دعا البيان إلى عدم إنكار حق إسرائيل في الوجود، وعدم قبول أي دعوة على الإطلاق لتدمير إسرائيل. ولفت البيان إلى ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية أساساً لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.
إسرائيل
في بداية زيارته إلى المنطقة بهدف تحريك عملية السلام بعد انهيار المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن يلتقي لاحقاً برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وفي وقت سابق، رحب نتنياهو بالقرار الأميركي بوقف الجهود الساعية إلى التوصل إلى تجميد جديد للاستيطان، والتوجه إلى التركيز على حل القضايا الأساسية في الصراع في الشرق الأوسط. وفي كلمة ألقاها في تل أبيب، اعتبر نتنياهو أن القرار الأميركي جيد لإسرائيل وللسلام. وبعد توقف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب مأزق الاستيطان، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها على المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين. وأضافت كلينتون أن الولايات المتحدة ستضغط لحل القضايا الأساسية للصراع المتواصل منذ ستة عقود، متوقعة أن تستمع إلى تفاصيل حول المواقف الفلسطينية والإسرائيلية. وتشمل القضايا الأساسية، الحدود والأمن ومستقبل القدس والاستيطان في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967 ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
خلال لقائه بوزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس في البنتاغون، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، على مخاوف إسرائيل من مواصلة سورية تسليح حزب الله بأسلحة متطورة قد تؤدي إلى تهديد التفوق الإسرائيلي النوعي على صعيد التسلح في المنطقة. وبحث الطرفان في الموضوع إضافة إلى إيران والوضع في لبنان بانتظار صدور القرار عن المحكمة المختصة باغتيال الحريري. وأوضح بيان صدر عن براك بعد انتهاء اللقاء مع غيتس بوقت قصير، قال أن الرجلين ناقشا أيضاً موضوع التعاون المتواصل لحماية إسرائيل من إطلاق الصواريخ باتجاهها. كما ناقش الرجلان عملية السلام المتوقفة وركزا على أهمية الترتيبات الأمنية بين الطرفين.
في لقاء مع أعضاء حزب الليكود، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن التقارير المتعلقة بمسألة التعويض على عائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا خلال الهجوم على قافلة المساعدات التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي، هي تقارير غير صحيحة. وأوضح نتنياهو أن المحادثات مع أنقرة مستمرة للتوصل إلى حلول سياسية للنزاع، مضيفاً أن كل القضايا القانونية ضد قادة الجيش الإسرائيلي يجب أن يتم سحبها، مشيراً إلى أنه على الأتراك الاعتراف بأن إسرائيل لم تتصرف على أساس حاقد، بل دفاعاً عن النفس. وكانت لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية يرئسها رئيس الكنيست، قد صادقت على عقد جلسة استماع حول المطالب التركية بالاعتذار والتعويض بعد الهجوم على سفينة مرمرة التركية. وكان نائب رئيس الكنيست، داني دانون عن الليكود، قد طالب اللجنة بوضع القضية على جدول الأعمال اليومي. واعتبر أنه من غير المقنع أن تدفع إسرائيل تعويضات إلى إرهابيين ألحقوا الأذية برجال البحرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تعويضاً كهذا هو بمثابة الاستسلام للإرهاب وإيجاد مبرر لهجمات مستقبلية.