يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
18/12/2010
فلسطين
أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تقريراً كشف من خلاله النقاب عن عمليات الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية خلال أسبوع. وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال هدمت 47 مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء. وتضمنت المباني المستهدفة، 34 مبنى في مجمعات سكنية في مناطق عسكرية مغلقة. وطالت أكبر عملية هدم قرية خربة طانا في نابلس، حيث تم هدم 29 مبنى ضمت 11 مبنى سكنياً، و17 حظيرة ماشية ومدرسة ابتدائية. ونتج عن عمليات الهدم تهجير 61 شخصاً من بينهم 13 طفلاً، كما تضرر أكثر من 100 شخص آخرين من بينهم 22 طفلاً يتابعون الدراسة في المدرسة التي تعرضت للهدم. وذكر التقرير أنها المرة الثالثة التي تتعرض فيها القرية لعمليات هدم واسعة. وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في رأس العمود وصور باهر في القدس الشرقية. وفي مناطق أخرى، شملت عمليات الهدم، 14 بئر ماء وأربعة أكشاك لبيع الخضار والفواكه. كما أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بوقف البناء في ستة مبان في عدد من المناطق. وأصدرت قوات الاحتلال أوامر طرد ضد أربع عائلات تتكون من 46 فرداً، من بينهم 30 طفلاً في مجمع بدوي بجوار قرية المغير في محافظة رام الله.
طالبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مجلس الأمن بإصدار قرار سريع لعقد جلسة طارئة بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس. وطلبت المجموعة العربية التي ترئسها دولة الإمارات، البعثة الفلسطينية القيام بسلسلة مباحثات مع الدول العربية والإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة بهدف الحصول على المزيد من الدعم لصدور القرار. وتوقعت مصادر عربية ألا تشارك المجموعة العربية في أعمال مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، وذلك لحين انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة الأميركية لمجلس الأمن، وحتى تتولى جمهورية البوسنة والهرسك الرئاسة الشهر القادم.
حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو طاقم المفاوضات، محمد إشتية، بشكل غير مباشر في تصريحات صحافية، من إمكانية إقدام السلطة الفلسطينية على سحب اعترافها بإسرائيل في حال فشل كل الجهود التي تبذل لنزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال إشتية إن استمرار احتلال الضفة الغربية سيدفع الجانب الفلسطيني إلى عدم التفريق بين حيفا ورام الله. وأضاف إشتية أن التنازل التاريخي والوحيد الذي قدمته القيادة الفلسطينية في مؤتمر مدريد عام 1991 كان القبول بإقامة دولة فلسطينية على 22% من أرض فلسطين التاريخية، وكان من المفترض أن تقوم هذه الدولة في العام 1999. وأشار إلى أن إسرائيل تتهرب من ذلك ما يجعل الجانب الفلسطيني يبحث عن وسائل أخرى. وحذر إسرائيل من أنها إذا كانت تعتقد أن السلطة ستقبل أن تبقى سلطة بلا سلطة فهي مخطئة، مشيراً إلى أن السلطة ستقوم بتسليم البلديات لإسرائيل إذا تبين أن الأفق مسدود نهائياً، تاركة لإسرائيل إدارة الخدمات فيها. وأضاف محذراً إسرائيل، بأن حل الدولتين غير متوافر بشكل دائم، وأن العرض لن يكون بمتناول اليد بشكل مفتوح. أما فيما يتعلق بالجهود الأميركية في عملية السلام، قال إشتية، أن المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل اقترح في زيارته الأخيرة مفاوضات متوازية، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني لا يجد إمكانية لنجاح هذه المفاوضات، لأنه لا توجد مرجعية أو جدول زمني لها. وأشار إلى فشل الولايات المتحدة برعايتها للعملية، كما ثبت أن إسرائيل ترفض الالتزام بالشرعية الدولية أو احترام المفاوضات، مشيراً إلى قناعة فلسطينية بأن حكومة نتنياهو لا يمكن أن تكون شريكاً للسلام.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجمت قطيعاً من المواشي جنوب شرق محافظة نابلس. وأوضحت المصادر أن المستوطنين هاجموا أحد الرعاة وأقدموا على إضرام النار في قطيع المواشي الذي كان يرعاه في حقول خربة طويل القريبة من بلدة عقربا. وأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس أن المستوطنين حاولوا بداية الأمر الاعتداء على الراعي لكنه تمكن من الإفلات قبل أن يضرم المستوطنون النار في كميات من القش اليابس. وأدى الحريق إلى احتراق 17 رأساً من المواشي. وطالب رئيس بلدية عقربا المنظمات الدولية لرصد هذا العمل الإجرامي الذي قام به المستوطنون. من ناحية ثانية، أقدم مستوطنون على تدمير أراض زراعية وقاموا بقطع الأشجار على أطراف قرية تل الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس. وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الأراضي المستهدفة، هي أراض زراعية مزروعة بالخضروات. كما أن الأشجار التي تم قطعها هي أشجار عنب ولوز. وأضافت المصادر أن المستوطنين انطلقوا من البؤرة الاستيطانية، حفات جلعاد، التي شن المستوطنون المتطرفون هجمات عديدة منها ضد القرى التي تحيط بها.
خلال لقائه برئيس لجنة الشؤون الدولية في برلمان روسيا الاتحادية، وجه رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، شكره للقيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين على الدور الروسي في العملية السياسية. ولفت إلى متانة العلاقات التاريخية الفلسطينية – الروسية، معرباً عن أمله في الانتقال بالعلاقات إلى علاقات مستدامة على كافة المستويات ومختلف المؤسسات. وأطلع فياض الوفد الروسي على الجهود السياسية الدولية التي تبذل لإطلاق العملية السياسية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المباشرة لضمان إلزام إسرائيل التقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف التام للأنشطة الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وشدد فياض على ضرورة تغيير قواعد العملية السياسية، مشيراً إلى أنه آن الآوان كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية بصورة مباشرة لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. ولفت فياض إلى أن تنامي الإجماع الدولي بالتزامن مع التقدم باستكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، يستدعي من القوة المؤثرة في العالم بما فيها روسيا الاتحادية وأطراف اللجنة الرباعية، العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها لصنع السلام وعدم السماح لها بالتهرب من هذه الاستحقاقات. وطالب فياض بتطوير عمل اللجنة الرباعية وتفعيل دورها، وعدم اقتصار عملها على مجرد عقد الاجتماعات فقط بصورة دورية أو إصدار المواقف.
إسرائيل
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون أن جزءاً من أهداف المنظمة للعام القادم، 2011، سيتركز على تحسين ظروف العيش في قطاع غزة، ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. وطالب بان كي – مون خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إسرائيل الوفاء بالتزاماتها ووقف أي عمليات بناء استيطانية بما فيها تلك التي تجري في مدينة القدس. واعتبر بان كي – مون أن العام 2010 كان عاماً عظيماً بالنسبة للأمم المتحدة، حيث تم إنجاز الكثير في عدد من مناطق العالم كأفغانستان والعراق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد هاجم إسرائيل في وقت سابق لرفضها تمديد قرار تجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية، معتبراً ذلك إساءة للمجتمع الدولي. وكان متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد طالب حكومة بنيامين نتنياهو، بتمديد قرار التجميد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبراً أن ذلك استحقاق تتهرب إسرائيل منه.
قال وزير الخارجية الإيراني الجديد، علي أكبر صالحي، الذي تسلم مهام منصبه رسمياً اليوم، أن الأولوية بالنسبة لإيران، ستكون لتحسين العلاقات مع السعودية وتركيا. وكان صالحي الذي يشرف على البرنامج النووي الإيراني، قد عين وزيراً للخارجية بعد أن أقدم الرئيس محمود أحمدي نجاد على إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي. وقال صالحي، الذي يتقن اللغتين العربية والإنكليزية، أن الأولوية الإيرانية الدبلوماسية يجب أن تركز على الدول المجاورة وعلى العالم الإسلامي، مشيراً إلى المركز الخاص للسعودية وتركيا. وأوضح أن السعودية تستحق أن ترتبط بعلاقات خاصة مع إيران، مشيراً إلى أن الدولتين الفاعلتين في العالم الإسلامي بإمكانهما حل العديد من القضايا معاً. وأضاف صالحي أن إيران والاتحاد الأوروبي قد يستفيدا من علاقتهما، وذلك في حال غير الاتحاد موقفه من إيران من المواجهة إلى العمل معا في أقرب وقت ممكن.
لبنان
قدم لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد اكتشاف منظومتي تجسس في جبل صنين وجبل الباروك تشرف على بيروت وعلى سهل البقاع الشرقي. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن الشكوى المقدمة تتهم إسرائيل بزرع منظومتي تجسس بهدف جمع ونقل المعلومات من جهة، ولاستخدامها كوسيلة اتصال بين عملاء إسرائيل في المناطق اللبنانية. وذكرت مصادر صحافية لبنانية أن الطريقة التي تم بواسطتها زرع منظومتي التجسس تثبت أن خبراء تقنيين تعاونوا مع إسرائيل في العملية. وقد تم نقل الآلات إلى وزارة الدفاع اللبنانية، حيث قام خبراء بالكشف عليها والتحقق من كيفية عملها ومن المعلومات والصور التي تم إرسالها إلى إسرائيل.