يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
24/12/2010
فلسطين
في كلمة ألقاها في مسيرة نظمتها حركة حماس في مدينة خان يونس تضامناً مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار التزام الحركة بالتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بخرق التهدئة من خلال عمليات الاقتحامات والاغتيالات التي تنفذ بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح الزهار أن الحركة ملتزمة بالتهدئة وضبط النفس ما دام العدو يلتزم بها، مشيراً إلى أن التزام حركة حماس هو من منطلق القوة والحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني. وأكد الزهار أن حماس ستقاوم الاحتلال الإسرائيلي والمتعاونين معه.
قال الناطق باسم الحكومة في غزة، طاهر النونو، أن تعديلا حكومياً سيتم وأن رئيس الحكومة، إسماعيل هنية كلف النائب خليل الحية برئاسة لجنة تضم في عضويتها النائب إسماعيل الأشقر ويوسف زرقة المستشار السياسي لهنية. وأوضح النونو أن هذه اللجنة ستبدأ العمل خلال الأسبوع الجاري بلقاء الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاعتبارية. وكان رئيس الحكومة إسماعيل هنية قد أعلن عن النية في إجراء تعديل وزاري في حكومته وتشكيل لجنة خاصة للالتقاء بالفصائل والشخصيات الوطنية، لتعرض عليهم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
خلال افتتاح مركز معلومات الزائر في بيت لحم، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني سيذهب إلى مجلس الأمن كي يطلب منه إدانة مواصلة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن المطالبة بوقف الاستيطان، هو بالضبط ما قالته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وأعرب الرئيس عباس عن استغرابه لمعارضة الولايات المتحدة الأميركية لخطوة الذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يطابق السياسة الأميركية. وأوضح عباس أن الوضع السياسي مجمد حالياً، مطالباً بوقف للاستيطان الإسرائيلي كي يتم درس قضيتي الحدود والأمن، وهما من قضايا الوضع النهائي. ولفت عباس إلى أنه في حال تم إكمال هذين الملفين، فسيتم الذهاب لمناقشة جميع الملفات الأخرى. وذكر عباس بقول الأميركيين أن المفاوضات بدأت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وسوف تنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، أي أن شهر أيلول القادم هو موعد انتهاء المفاوضات. وطالب عباس الرئيس أوباما أن يفي بهذا الموعد، خاصة وأن أوباما أعرب عن أمنيته برؤية دولة فلسطين عضواً كاملاً السنة القادمة. ولفت عباس إلى أن السلطة الفلسطينية، في شهر أيلول القادم، تكون قد أنجزت كل المؤسسات التي تهيئ لقيام الدولة الفلسطينية.
بعد اجتماعات مكثفة، أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مبادرة لحل مشكلة الاعتقال السياسي وذلك برعاية مصر. وتنص المبادرة على تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة وبعض مراكز حقوق الإنسان من الضفة والقطاع، على أن تتسلم اللجنة المستقلة قوائم المعتقلين من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية من الضفة والقطاع. وحسب المبادرة، يحق لجميع القوى والفصائل والجهات المعنية الاطلاع على قوائم الأعداد والأسماء للتحقق منها، مع تسهيل عمل اللجنة بفتح جميع السجون والمعتقلات أمام هذه الجهات في جميع محافظات الضفة والقطاع، وتمكينها من الاطلاع على الملفات المطلوبة لكل معتقل. وأضافت المصادر، أنه ستتم دراسة كل حالة على حدة وبعناية تامة، على أن يتم حصر أسماء المعتقلين على خلفية سياسية وثبوت عدم إدانتهم بمخالفة القانون الفلسطيني، والعمل على إطلاق كل من لم يرتكب مخالفة قانونية من جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية. أما عمل اللجنة المستقلة فسيكون برعاية جمهورية مصر العربية، وسيتواصل عملها لمدة شهر واحد من تاريخ تشكيلها، وينتهي بكتابة ميثاق شرف بين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية يقضي بعدم العودة إلى الاعتقال السياسي.
ذكرت مصادر فلسطينية في غزة، أن قوات البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في عرض البحر في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق خالية شرق مدينة غزة. وأضافت المصادر، أن مزارعاً أصيب بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة. وأوضحت مصادر اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه عدد من الفلسطينيين شمال بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة أحد المزارعين بجروح في قدمه، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. يشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل منذ الصباح قصف أراض خالية شرق مدينة غزة بالقذائف من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
إسرائيل
كشفت تقارير أن سورية اعتقلت مسؤولاً أمنياً في دمشق بتهمة نقل معلومات لرجل أعمال مصري متهم بالتعامل مع الاستخبارات المصرية. وأوضحت التقارير أن مصر وسورية تتعاونان حالياً في التحقيقات الجارية في قضية التجسس التي تم الكشف عنها مؤخراً في مصر. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت أن مصرياً واثنين من الإسرائيليين وجهت إليهم تهمة تجنيد عملاء في مصر وسورية ولبنان للتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. وحسب التقرير فإن المسؤول السوري أعطى المتهم المصري معلومات في مقابل مبالغ كبيرة من المال، حيث قام العميل المصري بنقل المعلومات إلى الموساد. وأضافت المعلومات أن تفاصيل قضية التجسس أدّت إلى اكتشاف ثلاث شبكات تجسس في سورية ولبنان. وكان المدعي العام المصري قد وجه إلى رجل الأعمال المصري التهمة بإلحاق الضرر بمصالح الدولة الوطنية، بينما وجهت التهمة إلى الإسرائيليين غيابياً. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت سابقاً عن اكتشاف خلية تضم أربعة مصريين واثنين من الإسرائيليين، كانوا يخططون لخطف سواح في جزيرة سيناء، ولم توضح المصادر إذا كان هناك أي رابط بين القضيتين.
وسط تصاعد موجات الاعتراض ضد وجودهم في إسرائيل، تظاهر الآلاف من المواطنين الأفارقة والمتضامنين الإسرائيليين في تل أبيب، لمطالبة الحكومة بإعطائهم حق اللجوء، ووقف خطط الحكومة لبناء مركز اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين في جنوب البلاد. وخلال التظاهرة، قال لاجئ من إريتريا، أن الهدف من التظاهرة هو إيصال رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، أنها بينما تقوم ببناء سجن في النقب، فإن اللاجئين يطالبون باستيعابهم في إسرائيل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنهم بحاجة الآن إلى قانون حماية. وأضاف أنهم يطالبون بالاعتراف بهم كلاجئين سياسيين وليس كمجرمين.
في كتاب جديد أصدره رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، وجه انتقادات حادة لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك. وقد اتهم أولمرت براك بإقامة التهدئة مع حماس، والتي انهارت بعد وقت قصير، والتي برأيه زادت من الخطر على إسرائيل من قطاع غزة. وأضاف أولمرت أن براك حاول منع شن عملية الرصاص المسكوب بكل ما استطاع من قوة، بما فيها تقديم معلومات مبالغ فيها للحكومة وللحكومة المصغرة حول الوقت الذي تحتاجه القوات الإسرائيلية في أرض المعركة لإكمال العملية، وحول تقديرات عدد الإصابات التي قد تقع خلال العملية. وقال أولمرت في كتابه، أن هذه التفاصيل كان لها تأثيرها على عملية صنع القرار. وأوضح أولمرت أنه اكتشف حقيقة المعلومات التي أعطاها براك، والتي كانت تتنافى مع الواقع، بعد جولة قام بها إلى المنطقة برفقة ضباط من قيادة المنطقة الجنوبية الذين أعطوا تقديرات مغايرة. واتهم أولمرت، براك بمعارضة تامة لقرار الحكومة بتحريك 60 ألف جندي من قوات الاحتياط للقضاء على خلايا حركة حماس في غزة. وأضاف أن براك قرر تحريك ثلث هذه القوات فقط وذلك بهدف جعل الهدف من العملية صعب التحقيق. وبالنسبة للمراحل الأخيرة من عملية الرصاص المسكوب، اتهم أولمرت، براك بالهرب من قطاع غزة في نهاية العملية، مشيراً إلى أن براك رفض ترك القوات على أرض المعركة، بل سارع إلى الانسحاب، على الرغم من المخاوف من أن خطوة الانسحاب قد تفسر بأنها انسحاب تحت قوة النيران وانتصار لحركة حماس.