يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
2/1/2011
فلسطين
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص باتجاه أحد الشبان على حاجز الحمرا العسكري في منطقة الأغوار الوسطى بينما كان ذاهباً إلى عمله ما أدى إلى استشهاده. وقال شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب بعد أن طلبوا منه التوقف قرب الحاجز. وفي منطقة بيت صفافا، أصيب أحد المواطنين البالغ من العمر عشرين عاماً، وهو من بلدة بيت إمر شمال الخليل، بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال. وأوضح الناطق الإعلامي باسم مشروع التضامن الفلسطيني، أن الجنود الإسرائيليين طاردوا الشاب الذي سقط عن بناية مكونة من ثلاث طبقات بسبب المطاردة. وفي بلدة يطا، في الخليل، داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل، كما أقامت حواجز عسكرية على معظم بلدات ومداخل محافظة الخليل. إضافة لذلك، أقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل عدد من المناطق في المحافظة.
مع نهاية العام 2010 أصدر نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل تقريراً اعتبر فيه أن كارثة إنسانية واعتقالية أصابت المواطنين في محافظة الخليل خلال العام 2010 بسبب حجم الاعتقالات التي طالت كافة أنحاء المحافظة. وأوضح التقرير أن عدد الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ 1021 مواطناً من بينهم 10 أسيرات و 130 طفلاً تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و122 من المرضى والجرحى والمعاقين، و227 من طلبة المدارس والجامعات. ووفقاً للتقرير، فقد تم تحويل 88 من الأسرى للاعتقال الإداري، و115 إلى تحقيق سجن عسقلان المركزي، و80 إلى تحقيق سجن المسكوبية و40 إلى تحقيق الجلمة، و32 إلى تحقيق بيتح تكفا. وأضاف التقرير أن الدور الأبرز في عمليات الاعتقال كان للحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية، حيث كان يتم توقيف المواطنين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يمارسون عمليات إذلال بأساليب همجية ولا إنسانية بحق هؤلاء المواطنين. وتضمن التقرير تفصيلاً عن عمليات وأساليب التعذيب والتنكيل والإذلال بحق المعتقلين، مشيراً إلى عمليات ضرب مبرح وممارسة الشذوذ الجنسي والتحرش بحق الأطفال المعتقلين.
كشفت السلطات الإسرائيلية أنها اعتقلت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خمسة مواطنين مقدسيين بدعوى التخطيط لتنفيذ اعتداء صاروخي يستهدف ملعب تيدي الرياضي في غربي القدس المحتلة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم تقديم لائحتي اتهام اليوم ضد اثنين من المعتقلين إلى المحكمة المركزية بتهمة عضويتهما في منظمة إرهابية وحيازة أسلحة وتآمر لارتكاب جريمة، بينما تم اتهام المعتقلين الثلاثة الآخرين بمعاونة المتهمين لتنفيذ مخططات إرهابية ضد أهداف في مدينة القدس. وأضافت المصادر الإسرائيلية أن المتهمين بالتخطيط للاعتداء ينتمي أحدهما لحركة حماس، بينما ينتمي الآخر إلى حركة الإخوان المسلمين. وأشارت المصادر أن اثنين من الذين قاموا بمعاونة المتهمين، يعملان في القنصلية البريطانية في القدس.
تواصل الشخصيات المستقلة مساعيها المتعلقة بموضوع المصالحة الوطنية، واليوم اجتمع وفد من هذه الشخصيات من قطاع غزة والضفة الغربية، برئاسة ياسر الوادية، برئيس وفد حركة فتح للحوار والمصالحة، عزام الأحمد. وأوضح الوادية أن الاجتماع تناول آخر التطورات على صعيد ملف المصالحة، وكيفية تجاوز النقاط العالقة بين حركة فتح وحركة حماس للتوصل إلى توافق بين الطرفين وتوقيع الوثيقة المصرية. وأشار الوادية، إلى المبادرة التي أطلقتها الشخصيات الفلسطينية برعاية مصر لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، والذي يشكل حالياً عقبة أمام تحقيق المصالحة. وشدد الوادية على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن كافة الأطراف ترفضه وتدعو إلى حرية العمل السياسي. ولفت إلى أن استمرار الانقسام الفلسطيني يشكل مصلحة إسرائيلية، مشيراً إلى أن التصدي له هو استحقاق وطني لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية الفلسطينية.
طالب المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة لبحث ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح برهوم أن حركة حماس مستعدة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة من الفصائل والمؤسسات الحقوقية لبحث ملف الاعتقال السياسي. وأضاف أن حماس مستعدة لإنهاء أي ملف لمعتقل سياسي يثبت وجوده في غزة، مقابل إنهاء ملفات المعتقلين في سجون الضفة الغربية. ونفى برهوم وجود معتقلين سياسيين في غزة، متهماً الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال نحو ألف من أنصار حركة حماس، متهماً حركة فتح بحل اللجنة التي تم تشكيلها قبل عامين. ودعا برهوم إلى العودة لتقارير المؤسسات الحقوقية التي تثبت أن السجون في غزة خالية من المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى أن السجناء متهمون بقضايا جنائية وإجرامية وأمنية ولا علاقة لها بالخلافات بين فتح وحماس.
إسرائيل
كشفت مصادر أميركية عن مشاعر غضب من وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، بسبب عملية السلام المتعثرة. ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، وكبار مستشاري الرئيس باراك أوباما، قولهم أنه على مدى أكثر من عام ونصف كان براك يخدع الإدارة الأميركية حول قدراته على إقناع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بعملية السلام. لكن المصادر أضافت أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع براك حول المسائل الأمنية، إلا أنها لن توليه أي اهتمام خاص من الآن فصاعداً. وكان براك قد توصل إلى تفاهم مع واشنطن حول تمديد تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر في مقابل الحصول على ضمانات سياسية وعسكرية مكتوبة من الإدارة الأميركية. ووعد براك الإدارة الأميركية بأن نتنياهو سيصادق على هذه الصفقة، إلا أن ذلك لم يحدث. واعتبرت المصادر الأميركية أن براك كان يخدع الإدارة الأميركية طيلة العام والنصف.
دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس إلى الجلوس معه والبدء بإجراء مفاوضات مباشرة حتى يتصاعد الدخان الأبيض. وأدلى نتنياهو بتصريحاته رداً على مقابلة أجراها محمود عباس مع التلفزيون الفلسطيني، والتي قال خلالها أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال شهرين في حال أظهر نتنياهو نوايا حسنة. وقال نتنياهو أنه في حال موافقة أبو مازن على اقتراحه، فهو مستعد لمناقشة كل القضايا الرئيسية معه مباشرة، مشيراً إلى أنه في هذه الحال سيتم بسرعة التحقق فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.
قررت الحكومة الإسرائيلية الأمنية تمديد المهلة المحددة لنزع الجنسية عن فلسطينيين متزوجين من إسرائيليين عرب، لستة أشهر أخرى، وذلك لضمان الأمن والمصالح الإسرائيلية البعيدة المدى. وكان الكنيست قد قرر أيضاً تمديد مهلة تنفيذ قرارات الحرمان من حق المواطنة والحقوق القانونية حتى الواحد والثلاثين من الشهر الحالي. وقال وزير الشؤون الدينية، يعقوب مارغي، أنه صوت إلى جانب القرار لأن الكثير من الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات المواطنة، يستخدمون حقوقهم القانونية لمساعدة الجماعات الإرهابية. وأضاف، أن الواقع أظهر زيادة في تورط الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، والذين يستغلون الحقوق الوطنية التي منحت لهم بعد عمليات لم شمل العائلات، للتورط في نشاطات إرهابية، وحتى أن بعضهم ساعد على القيام بعمليات انتحارية. إلا أن عضو الكنيست، جمال زحالقة، قال أن عملية التمديد لمدة ستة أشهر تظهر نيات خفية، مشيراً إلى أن إطلاق صفة العنصرية ضد القرار، سيكون قليلاً. واصفاً القانون الذي يحمل صفة المفعول الرجعي، بالقانون ظالم. وأوضح، أنه حتى الذين تزوجوا قبل إقرار هذا القانون، عليهم الالتزام به، معتبراً أنه قانون غير إنساني.