يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
13/3/2011
فلسطين
بعد البيان الذي صدر يوم أمس وحمل تبنياً لكتائب شهداء الأقصى، مجموعة الشهيد عماد مغنية، عن عملية مستوطنة إيتمار، نفت الكتائب ذلك في بيان أصدرته اليوم، وأكدت فيه أنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية في العمل المقاوم على مدار سنين الكفاح الوطني، فإنه لم يكن ضمن قناعة الكتائب الإيديولوجية والاستراتيجية استهداف الأطفال، مشيرة إلى أن المعركة كانت دائماً مع العدو الغاشم، وأنها تحافظ على وصية الرسول في أخلاق الحرب. وأوضحت الكتائب أنها على يقين بأنه ليس للأخوة في الضفة الغربية أو قطاع غزة علاقة بما جرى من زج لاسم الكتائب في هذا الحادث، مشيرة أنه بعد الاتصالات المكثفة والتحري والتدقيق لم يتبين لأي أخ من كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الشهيد عماد غنية، أي علاقة بالعملية من قريب أو بعيد. وأكدت الكتائب في بيانها، أن نضالها كان ولا يزال من أجل الحرية والكرامة، وأنهم ليسوا بهواة قتل أو سفك دماء.
أطلع نائب مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، أورلي إيدن، لجنة تمثل أصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة على قرار الأونروا، الإعلان عن العطاءات لبناء المشروع السعودي، المرحلة الأولى في رفح، والمشروع الياباني في خان يونس وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الأونروا في غزة اليوم. وذكر إيدن أن الإعلان عن العطاءات سيتم عبر وسائل الإعلام كي تتاح الفرصة للمقاولين للتقدم بعطاءاتهم، وكي يتم توفير الوقت اللازم للإسراع في عملية البناء. من ناحيته، قال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، أن إيدن شرح للجنة كافة تفاصيل اللقاء الذي تم مع الجانب الإسرائيلي بالنسبة لأولوية مشروعي خان يونس ورفح، وأبلغهم أن الأونروا تتفهم غضب الناس وحزنهم وأن المدة التي عانوا منها لا يمكن تحملها. وأوضح أبو حسنة، أن الأونروا تتوقع إنهاء الإجراءات بالنسبة للعطاءات وتوقيع عقود مع المقاولين في منتصف شهر أيار/مايو القادم. وأضاف أبو حسنة، أن إيدن طالب المعتصمين بعدم إعاقة عمليات الأونروا التي تقدم مساعدات غذائية لأكثر م 750 ألف لاجئ فلسطيني في غزة، كما طالب بعدم إعاقة عمل موظفي الأونروا وتمكينهم من تأدية عملهم لما فيه مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن موظفي الأونروا، يعملون في مجالات الخدمات العامة والتعليم والصحة.
دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، وقال في تصريح صحافي أن هذا القرار خاطئ وغير مقبول ومرفوض. وأشار إلى أن المناخ الذي تشيعه هذه القرارات لا يساعد إلا في خلق المشاكل، مضيفاً أن السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة، محذراً من توجه الحكومة الإسرائيلية الذي سيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة استثنائية للطاقم الوزاري الإسرائيلي لشؤون الاستيطان، عقدت الليلة الماضية برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. يشار أيضاً، أن انعقاد هذه الجلسة تم بعد حادثة مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس، والتي أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين. وقد صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، محاولين اقتحام المنازل في بلدات وقرى حوارة وبورين وياسوف وعينابوس في نابلس، كما اغلقوا الطرق المؤدية إلى هذه القرى. كما أقدموا على رشق المركبات بالحجارة، بينما فرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على قرية عورتا لليوم الثاني على التوالي. وكان مئات المستوطنين المسلحين قد تجمعوا اليوم أمام مستوطنات كرنيه شمرون وكدوميم مغلقين الطريق الرئيسة التي تربط مدينتي نابلس وقلقيلية، وأقدموا على رشق مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية كفر قدوم. من ناحيته أقام الجيش الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً قرب بئر اودلا، حيث قام الجنود بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات الركاب، ومنعوا كل من يحمل هوية من قرية عورتا من المرور.
أكد تقرير إحصائي أصدره مركز أبحاث الأراضي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته المنظمة ضد الأرض والسكان الفلسطينيين بالترافق مع صمت دولي وتشجيع أميركي واضح. وأشار التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، الفيتو، ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى مصادرة قرار عالمي صادقت عليه 14 دولة من أصل 15 دولة، يشكلون كامل أعضاء مجلس الأمن. وسجل المركز تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في المناطق المصنفة، ج، في اتفاق أوسلو، وذلك بهدف ترحيل الفلسطينيين من أماكن سكنهم وإحلال المستعمرين اليهود مكانهم. وأشار المركز إلى أن شهر شباط/ فبراير 2011 شهد المزيد من الاعتداءات، وأهمها هدم 18 منزلاً منها 10 في محافظة نابلس، و7 في محافظة الخليل، ومنزلاً في محافظة القدس. كما هدمت القوات الإسرائيلية، 50 منشأة منها منشآت تجارية وزراعية وآبار مياه منها 24 في محافظة نابلس، و19 في محافظة طوباس و7 في محافظة الخليل ومنشأة واحدة في محافظة سلفيت. إضافة لذلك، سجل التقرير تهديدات بهدم 26 منزلاً في محافظات الخليل وسلفيت والقدس. كما تم اقتلاع 785 شجرة في محافظات نابلس وبيت لحم والقدس وسلفيت والخليل، معظمها أشجار زيتون. وبالنسبة للأراضي، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال صادرت خلال الشهر الماضي، 21 دونماً في محافظتي الخليل والقدس، وجرفت 225 دونماً في محافظتي سلفيت وقلقيلية.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى والجنود الإسرائيليين الذين كانوا يوفرون الحماية لمجموعات من المستعمرين اليهود خلال قيامهم باقتحام المسجد. وأوضحت المصادر، نقلاً عن مواطنين مقدسيين، أن الحركات المشبوهة والتدنيسية التي تصدر عن جماعات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، جعلت المصلين المتواجدين في المسجد يردون بالتكبير، ما دفع قوات الاحتلال إلى التدخل والهجوم على المصلين الذي أسفر عن اعتقال ثلاثة منهم، بعد أن قامت بتطويق المصلين والاعتداء عليهم بالضرب، كما كثفت من تواجدها داخل المسجد. يذكر أن محكمة إسرائيلية، منعت أحد الشبان من سكان مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني، من دخول المسجد الأقصى لمدة شهر كامل، وذلك بحجة تكبيره داخل المسجد.
إسرائيل
في كلمة أمام مؤسسة الدراسات الأمنية في تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، أن إسرائيل قد تواجه تسونامي من النوع السياسي في حال استمرار الجمود في محادثات السلام، مشيراً إلى الحملة الكبيرة التي تشن لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل. وأضاف براك، أنه مع اقتراب مهلة شهر أيلول/ سبتمبر القادم، فإن إسرائيل قد تواجه تسونامي سياسياً لا تدركه الأكثرية من الإسرائيليين. وأشار براك إلى حراك دولي قد يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967. واعتبر براك أنه من الخطأ عدم ملاحظة هذا التسونامي، فنزع الشرعية عن إسرائيل قد يكون وارداً حتى لو كان المواطنون لا يدركون ذلك، مشيراً إلى خطورة الوضع الذي يستدعي التحرك. وأضاف براك أن طرح مبادرة سياسية قد تقلل من المخاطر القادمة على الطريق. وفي انتقاد غير مباشر لسياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، قال براك، أنه خلال العامين الماضيين، لم تحاول إسرائيل وضع القضايا الرئيسية على طاولة المفاوضات. وأشار إلى أن إسرائيل يجب أن تبدي رغبتها في مناقشة قضايا الأمن والحدود واللاجئين والقدس وعندها قد يكون هناك فرصة، وفي حال فشل هذه المبادرة، فسيقع اللوم على الطرف الآخر. ودعا براك، زعيمة المعارضة، ورئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني إلى الانضمام فوراً إلى الحكومة لتحريك عملية السلام، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات في المرحلة الحالية هو خيار سيئ.
أبدى المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قلقه من التقارير الإعلامية حول بناء 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واعتبرت المصادر أن القلق الذي أعرب عنه سيري، كان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير وغوش عتسيون، الذي تلى الهجوم على مستوطنة إيتمار والذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد عائلة واحدة. وشدد سيري على أن قرار البناء لا يساعد الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات وتحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني عبر المفاوضات. من ناحية ثانية، اعتبر وزير الداخلية، إيلي يشاي، أن الخطة التي أقرتها الحكومة لبناء وحدات استيطانية جديدة ليست كافية، مشيراً إلى أنه لا يجب التوقف عند 400 وحدة، بل يجب بناء على الأقل ألف وحدة في مقابل كل شخص يُقتل.
خلال زيارة قام بها لتعزية أهالي العائلة التي قتل أفرادها خلال عملية مستوطنة إيتمار، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو معلقاً على الحادث، هم يقتلون ونحن نبني. وقال نتنياهو أن هذا العمل الشرير جعل الجميع يصرخون ويطالبون بوقف المزيد من هذه العمليات. وأضاف أن قوات الأمن تعمل جهدها لاقتفاء أثر القاتلين، مؤكداً أنها ستلقي القبض على المجرمين. من ناحيتها، اعتبرت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، أن العائلة دفعت الثمن الأغلى، لكنها أشارت إلى أن هناك شراكة تتجاوز أي مكان. وأضافت أن ما حدث لم يسبب ألماً فقط للمستوطنين، بل لكل المجتمع الإسرائيلي. وفي رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قالت ليفني، أن البعض يحاول استغلال هذا الحادث في المجال السياسي، مشيرة إلى أنه لا يجب السماح بذلك. وأضافت، أنه يجب مطالبة الآخرين في المجتمع الدولي والمجتمع الفلسطيني بإدانة هذا الهجوم، ومناقشة القرارات التي يجب اتخاذها، لافتة إلى أن دعوة العالم إلى إدانة الإرهاب ليست كافية.