يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
22/3/2011
فلسطين
شهدت قرية عورتا قضاء نابلس حملة مداهمة إسرائيلية بحجة البحث عن قطعتي سلاح من نوع أم 16. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه تم سرقة القطعتين من أحد المنازل المحاذية للمنزل الذي قتل فيه خمسة مستوطنين في مستوطنة إيتمار الإسرائيلية جنوب نابلس. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن هذه الحملة هي الثانية خلال عدة أيام بعد العملية العسكرية على مدى خمسة أيام التي شنها الجيش الإسرائيلي بعد عملية إيتمار. وأوضح رئيس مجلس قروي عورتا، أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في القرية بعشرات الجنود، وفرضت نظام منع التجول على القرية وأغلقت كافة المداخل من قرى بيتا وأودلا وعقربا التي تتصل بالقرية بواسطة حواجز عسكرية. وخلال الحملة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، فيما أشارت المصادر الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الكلاب البوليسية في عملية تفتيش المنازل إضافة إلى خبراء كشف الآثار.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من عمليات القصف مستهدفة مناطق في قطاع غزة أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ففي حي الشجاعية، شرق غزة، أطلقت قوات الاحتلال أكثر من خمس قذائف مدفعية مستهدفة منزل أحد المواطنين، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، هم ثلاثة أطفال ومسن، إضافة إلى إصابة عشرة من سكان المنزل والمنطقة. ومساء، أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخاً واحداً على الأقل، مستهدفة مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد عبد العزيز الرنتيسي، شرق حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة مواطن بجروح. وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى ثمانية شهداء وأحد عشر جريحاً، بينهم ثلاثة أطفال. وأشارت المصادر الطبية، أن بين الجرحى حالات خطرة، أدت إلى بتر في الأطراف. وحملت حركة حماس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي اقترفتها قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية، مدينة الموقفين البريطاني والألماني الذي وفر غطاء لاقتراف هذه المجزرة. واعتبر المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن ما حصل مجزرة إسرائيلية بشعة، وهي استكمال للتصعيد الإسرائيلي الخطر، والذي يثبت استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن ما جرى شرق حي الشجاعية، هو جريمة حرب. وأضاف أن حركة حماس، بذلت جهداً كبيراً مع الفصائل الفلسطينية، وأجرت اتصالات مع أطراف إقليمية أخرى لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات العدوان والتصعيد، إلا أن العدو الإسرائيلي يستمر في التصعيد، مشيراً إلى رسائل من الحكومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للعمل على وقف العدوان، إلا أن الحكومة فوجئت ببعض المواقف الدولية الداعمة للاحتلال، ومنها موقف بريطانيا وألمانيا. وقال أبو زهري، أن الحكومة تعتبر وزير الخارجية الألماني شريكاً في قتل الأطفال من خلال تبريره للقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له غزة اليوم.
خلال اجتماعها بوفد رفيع المستوى من مجلس العلاقات الأوروبية – الفلسطينية، أعلنت رئيسة سويسرا، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الخارجية، ميشلين كالمي – ري، أن سويسرا تعمل على إعداد مشروع متكامل يهدف إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي. وأوضحت الرئيسة السويسرية أن المشروع يقوم على فتح جميع المعابر مع القطاع، مشددة على ضرورة رفع الحصار بشكل كلي، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة الحكومة المصرية على السماح بإدخال المواد والبضائع عن طريق معبر رفح، فإن سويسرا جاهزة لإعادة تأهيله. وأكدت الرئيسة خلال الاجتماع، على دعم سويسرا للمصالحة الفلسطينية الداخلية، موضحة أن بلادها تهتم بالقضية الفلسطينية وبإيجاد حل عادل للقضية.
خلال زيارته لمنزل الشيخ أحمد ياسين، في الذكرى السابعة لاستشهاده، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية التزام حكومته بتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أن الدعوة التي وجهها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا زالت قائمة على قاعدة الحوار الشامل. وأوضح هنية أن هذا الحوار يجب أن يتناول كل الملفات، وأن يتيح إمكانية عقد مؤتمر شعبي للبحث في مستقبل القضية الفلسطينية والنظر في تطورات الوضع الفلسطيني. وبالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، قال هنية، أن تجربة مكة أثبتت أن تشكيل حكومة من دون إنهاء الملفات العالقة، يؤدي إلى تفجير الأمور، مؤكداً صدق دعوته للرئيس عباس، وأن البحث ليس عن مناصب بل عن صمود الشعب ووحدته في مواجهة التحديات الراهنة. وأكد هنية التزام حكومته وتمسكها بالثوابت الفلسطينية، مشدداً على عدم التنازل عنها أو التهاون بذرة تراب من فلسطين، أو التخلي عن القدس واللاجئين والأسرى، مؤكداً التمسك بالمقاومة، مشيراً إلى أنها حق للشعب الفلسطيني.
رداً على قرار وزارة المعارف الإسرائيلية بتغيير المناهج الفلسطينية التعليمية في مدارس مدينة القدس المحتلة واستبدالها بمناهج إسرائيلية، حذرت شخصيات وهيئات أكاديمية من التعاطي مع هذا القرار، مؤكدة التمسك بمنهاج التعليم الفلسطيني في المدينة، وهو ما حرصت عليه وحافظت على استمراريته منذ احتلال المدينة في العام 1967. وأشارت هذه الشخصيات إلى أن القرار الإسرائيلي هو خطوة في إطار مخططات استهداف وتهويد مدينة القدس وقطاعاتها المختلفة وفي مقدمتها قطاع التعليم. من ناحيته، رفض مدير التربية والتعليم في القدس، سمير جبريل، القرار الإسرائيلي مشدداً على أن المناهج التعليمية هي من الحريات، وأنه لا يحق للجهات الإسرائيلية التدخل بها، مشيراً إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي هو مقدمة لفرض المناهج الإسرائيلية في مدارس القدس. وطالب جبريل إدارات المدارس الفلسطينية في القدس بعدم التعاطي مع القرار الإسرائيلي، داعياً المدارس الخاصة إلى اتخاذ قرار وطني بمواصلة تدريس المنهاج الفلسطيني دون أي حذف أو تغيير في محتواه، لافتاً إلى أن مدارس الأوقاف الإسلامية لا يشملها قرار الاحتلال الإسرائيلي. وأكد جبريل أن المنهاج التعليمي الفلسطيني هو وحدة واحدة، وقد تم تأليفه وإعداده بشكل متكامل، وأن حذف أي سطر منه يمكن أن يفقده معناه وأن يشوهه، موضحاً أن وزارة المعارف الإسرائيلية تبيع الكتب المدرسية في بداية كل عام للمدارس التابعة لها بعد حذف بعض أجزائه، وتقوم ببيعه بأسعار مرتفعة عن أسعار التربية والتعليم الفلسطينية. كما أن هذه الوزارة تعمد إلى منع تدريس بعض الكتب، وحذف كلمات وعبارات وشعار السلطة الوطنية عن كتب المنهاج، مشيراً إلى قرار إسرائيلي بتجريم من يذكر النكبة أو النكسة. أما رئيس اتحاد المعلمين، محمد صوان فأشار إلى أن سلطات الاحتلال فشلت في فرض منهاجها بعد إضراب المعلمين وإحجام أولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم في مدارس بلدية الاحتلال أو وزارة المعارف الإسرائيلية. يذكر أن المدارس التابعة لبلدية ومعارف الاحتلال الإسرائيلي تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 40 ألف طالب وطالبة، يليها المدارس الخاصة ثم مدارس الأوقاف والمدارس التابعة للأونروا.
إسرائيل
انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما وصفها بادعاءات المعارضة بأنها كانت على وشك التوصل إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين ليسوا على استعداد للتوصل إلى سلام مع إسرائيل. وكانت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، في كلمة أمام الكنيست، قد ذكرت أن حزب كاديما كان قريباً في مرحلة ما، من التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقال نتنياهو أنه وفقاً للتصريحات الفلسطينية، فهم يطالبون بتفكيك مستوطنات هار حوما وأريئيل ومعاليه أدوميم، مشيراً إلى أنه يفترض أن حزب كاديما سيعارض هذه المطالب. ووجه نتنياهو سؤاله إلى كاديما، بأنهم إذا كانوا يعارضون هذا المطلب، فأين كان هذا الاتفاق الذي يتحدثون عنه. وأضاف نتنياهو، أنه سمع من رئيسة المعارضة عبارة يوافق عليها بشكل مطلق، وهي تتعلق بقضية اللاجئين، حيث ذكرت ليفني، أنها تعارض عودة اللاجئين، حتى لو للاجئ واحد، متسائلاً إذا كان الفلسطينيون يوافقون على ذلك. يذكر أن مستوطنات، هار حوما وأريئيل ومعاليه أدوميم، هي من أكبر مستوطنات الضفة الغربية، وسيكون من الصعب تفكيكها في حال التوصل إلى اتفاق سلام، ولهذا تم طرح فكرة إبقاء هذه المستوطنات في مقابل إعطاء الفلسطينيين مزيداً من الأراضي.
قال رئيس الحكومة الفرنسية، فرنسوا فيون، خلال اجتماع للجمعية الوطنية لمناقشة التدخل العسكري في ليبيا، أنه يجب عدم تجاهل عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، حتى وسط الاضطرابات الحاصلة في الدول العربية، مضيفاً أن العام 2011، يجب أن يشهد قيام الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن شعوب المنطقة مهتمون أيضاً بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي لا يجب تناسيه بينما تشهد الدول العربية تحوّلات سياسية. وشدّد فيون على ضرورة استئناف عملية السلام من دون تأخير. يذكر أن وزير خارجية فرنسا، آلان جوبيه، كان قد صرح الأسبوع الماضي، أن فرنسا لن تعترف بدولة فلسطينية بمفردها، مشيراً إلى احتمال حصول ذلك في حال قام الاتحاد الأوروبي مجتمعاً بهذه الخطوة.
خلال جلسة للكنيست تبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والنائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، عبارات حادة فيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالنكبة، وقوانين أخرى عالقة. وقال زحالقة خلال الجلسة، أن الكنيست سوف يقر اليوم ثلاثة قوانين عنصرية، في إشارة إلى قوانين مثيرة للجدل من المتوقع أن يتم تمريرها هذا المساء. وأضاف أن إعادة العمل بمشروع القانون الخاص بالنكبة، سيؤدي إلى فرض غرامة من قبل إسرائيل على السلطات المحلية لتنظيمها احتفالات في ذكرى النكبة، وسيؤدي ذلك بدوره إلى مقاومة مسلحة ضد إسرائيل، أو عدم احترام العلم الإسرائيلي والرموز الوطنية الإسرائيلية. واعتبر زحالقة أن القوانين التي يناقشها الكنيست تستهدف التجمعات العربية في إسرائيل، مضيفاً بعد نقاش حاد مع نتنياهو، أنه بعد هذه الليلة، فإن العرب في إسرائيل سيطالبون المجتمع الدولي بحمايتهم من هذه الحكومة غير الديمقراطية التي يرأسها نتنياهو.