يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

حذرت مصادر من مخططات إسرائيلية تستهدف حي البستان في القدس، حيث كشفت المصادر لمركز إعلام القدس أن أعضاء اليمين المتطرف في بلدية القدس طالبوا رئيس البلدية باستغلال الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وانشغال العالم بالأحداث الدائرة في العالم العربي، والمباشرة بهدم حي البستان في بلدة سلوان في مدينة القدس، والبدء بإقامة حدائق توراتية على أنقاض الحي. وأوضحت المصادر أن اليمين المتطرف يعتبر أن السبب بعدم تنفيذ أوامر الهدم وتنفيذ المشاريع، وبشكل خاص مشروع حديقة الملك، هو الضغط الدولي والإقليمي والإعلامي على الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس المحتلة. وبما أن كل هذه العناصر، منشغلة حالياً بما يدور في البلاد العربية فإن اليمين يعتبر أن الفرصة سانحة وملائمة ولن تتكرر لتنفيذ عملية الهدم. وتعهد أعضاء اليمين بتسخير كل إمكانياتهم من أجل تنفيذ هذه المشاريع. من ناحيته، أكد مدير مركز إعلام القدس، فخري أبو دياب، أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى هدم الحي الواقع جنوب المسجد الأقصى، وتشريد مئات الأشخاص والاستيلاء على أراضيهم لإقامة حديقة توراتية على أنقاضه. وحمل أبو دياب بلدية الاحتلال والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، نتائج أي حماقة قد يتم ارتكابها ضد منازل حي البستان، مشيراً إلى أن هذا المخطط التهويدي للمدينة يهدف إلى تغيير معالمها التاريخية والعربية والإسلامية. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تحاول التغافل عن قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها قرار مجلس الأمن الرقم 252، الذي يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وكل الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما فيها مصادرة الأراضي والأملاك، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، هي بموجب القرار، إجراءات باطلة ولا يمكن أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس، إضافة إلى قرارات الجمعية العامة واليونسكو التي طالبت دولة الاحتلال بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الديموغرافية والتاريخية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة. ودعا أبو فخري، المجتمع الدولي إلى إجراءات جادة من شأنها إجبار إسرائيل على الإذعان لقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس. كما طالب بفرض عقوبات على إسرائيل إذا حاولت البدء بتنفيذ مشاريع هدم المنازل وتشريد السكان الفلسطينيين.

حذرت سفيرة إسرائيل السابقة إلى الأمم المتحدة، غابرييلا شاليف، من مفاعيل القرار الدولي الذي قد يحصل عليه الفلسطينيون، من خلال اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية خلال شهر أيلول/ سبتمبر. وأشارت إلى أن هذه القرار قد لا يكون إعلانياً فقط، بل قد يكون له مفاعيل عملية بموجب ما يعرف بقرار الاتحاد من أجل السلام. ولفتت شاليف إلى أن القرار رقم 377، والذي أقر خلال الحرب الكورية في العام 1950، بمبادرة من الولايات المتحدة الأميركية، بسبب قرار الفيتو الذي كان يستخدمه الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن الدولي لحماية كوريا الجنوبية. وسمح القرار للجمعية العامة باتخاذ توصيات بمجموعة من الإجراءات، بما فيها فرض العقوبات واستخدام القوة، وذلك في حالات لا يتمكن من خلالها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التوصل إلى إجماع، وعندما يظهر أن هناك تهديداً للسلم، وخرقاً للسلم، أو أعمالاً عدوانية. وأشارت شاليف، إلى أن هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة، والسوابق التي رافقته، تعني أن كل من يعتقد بأن مناقشات الجمعية العامة هي فقط ذات أهمية إعلانية، هو مخطئ. وأوضحت بأنه في حال تمكن الفلسطينيون من الحصول على اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطينية، بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام، فإن ذلك سيشكل عقبة حقيقية، وليس فقط تراجعاً في مجال العلاقات العامة، محذرة من أن هذا القرار قد يفرض على إسرائيل نوعاً من الدولة الفلسطينية.