يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
30/3/2011
فلسطين
في الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأرض، أصدر مركز أبحاث الأراضي وجمعية الدراسات العربية وعدة مؤسسات فلسطينية تعنى بموضوع الأراضي في القدس، إحصاءات حول وضع الأراضي في مدينة القدس. ووفق هذه المعطيات، لم يتبق من أراضي القدس سوى نسبة 14% يستغلها الفلسطينيون للبناء، وذلك بعد أن صادرت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 34% من أراضيها لصالح المستوطنات، فيما صنفت نسبة 52% مناطق خضراء. وأوضحت الدراسات أنه منذ احتلال القدس عام 1967، تبين أن عدد الفلسطينيين الذين تمت مصادرة هوياتهم حتى حزيران/ يونيو 2010، بلغ 14383 شخصاً، في مقابل 721 هوية في العام 2009. أما بالنسبة لحقوق الإقامة، فقد طالت عملية إلغاء حق الإقامة 4672 فلسطينياً في القدس في عام 2008، بينهم 99 قاصراً، وهو ما يشكل نصف عدد الذين تمت مصادرة هوياتهم بين 1967 و 2007. وأوضحت مصادر الدراسات، أن ما يزيد عن عشرة آلاف طفل فلسطيني في القدس الشرقية، غير مسجلين في هويات والديهم، فيما تبلغ نسبة الأطفال الذين لا يقدرون على التسجيل في المدارس العامة أو ممن لا يحصلون على الرعاية الطبية، نحو 23,6%. وأكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن القدس تعاني من نظام إسكاني معقد، إذ تقوم سياسة الاحتلال على خفض عدد المواطنين الفلسطينيين فيها، مشيراً إلى الخريطة الهيكلية التابعة لبلدية الاحتلال في المدينة عام 2020، والتي أوضحت أنها تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة. ولفت المصدر إلى أن سلطات الاحتلال عمدت إلى ضم 70 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، من بينها أراضي 28 قرية تم ضمها إلى دولة إسرائيل. ولفت المركز أيضاً إلى الجدار العازل، الذي يحاصر مدينة القدس والذي يبلغ طوله 181 كلم، وهو يعزل القدس عن محتواها الجغرافي والاستراتيجي مع الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى عزل 55 ألف فلسطيني من حملة هوية القدس خارج الجدار. وأشارت الدراسات أيضاً إلى مواصلة عمليات مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس، لإسكان مجموعات من المستوطنين فيها، إضافة إلى سياسة فرض ضريبة الأملاك على أصحاب أراضي الملكية الشخصية، وهي تشمل مبالغ باهظة كضريبة أملاك على الأراضي غير المستغلة. وأضافت الدراسات، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، تم وضع 7880 مخططاً للبناء في القدس، من بينها 10 مخططات فقط للمواطنين العرب في مدينة القدس.
في بيان بمناسبة يوم الأرض، قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، محمد بركة، أن حكومة إسرائيل كسابقاتها، نسيت درس يوم الأرض، وتعتقد أن بإمكانها الاستفراد وتصعيد هجومها على ما تبقى من أرض عربية. وأشار بركة إلى أن منطقة النقب هي المستهدف الأكبر في هذه المرحلة، موضحاً أن سلطات الاحتلال تسعى إلى سلب مئات آلاف الدونمات في النقب وحرمان أصحابها منها كلياً، إضافة إلى مواصلة التضييق على البلدات العربية، عن طريق منع توسيع مناطق هذه البلدات التي تواجه اختناقاً سكانياً يدفعها إلى البناء من دون تراخيص، وهو ما يشكل ذريعة لتكثيف سياسة تدمير البيوت العربية. وأشار بركة إلى المدن الفلسطينية الساحلية، اللد والرملة ويافا وبشكل خاص عكا التي تتزايد فيها سياسة الاقتلاع وتدمير المنازل ونقل عصابات المستوطنين إلى هذه المدن بهدف ترهيب أصحابها العرب. وأكد بركة أن يوم الأرض كان ذروة جديدة في معركة البقاء في الوطن وعلى أرضه، مشيراً إلى أن هذه المعركة، لم ولن تنته، طالما بقيت عقلية الاقتلاع والحرب والاحتلال تتملك المؤسسة الحاكمة في إسرائيل بكل أذرعها. وأكد بركة، مواصلة المعركة على الأرض بعد 35 عاماً من يوم الأرض، موجهاً كلامه من الكنيست، بأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، وأنهم لم يهاجروا إليها من أي مكان في العالم، ولن يهاجروا إلى أي مكان آخر. وأضاف أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لديها مخططات لتكرار ما حدث من عمليات تهجير في العام 1948، مؤكداً أنه سيتم إحباط هذه المخططات. يذكر أن الإضراب عم المدن والبلدات العربية داخل أراضي 1948، بمناسبة يوم الأرض، وتم تنظيم تظاهرات بالمناسبة.
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزارة السياحة الإسرائيلية أعلنت عن نيتها رصد هبات مالية كبيرة لصالح مخططات لبناء فنادق جديدة في مدينة القدس إضافة إلى مشاريع تطوير المناطق السياحية. وأضافت المصادر، أن وزير السياحة الإسرائيلي، ذكر خلال مشاركته في أعمال مؤتمر السياحة الدولي، أنه يعمل على وضع خطة إصلاحات جديدة لوزارته، مشيراً إلى أنها ستشمل للمرة الأولى رصد هبات مالية كبيرة لبناء فنادق جديدة في القدس، وتوسيع نطاق خارطة المناطق المفضلة من الناحية السياحية في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي تضم إيلات، أي منطقة أم الرشراش، والجليل الأسفل وغور بيسان. وأوضح أن وزارته أبرمت اتفاقاً مع وزارة المالية، يتضمن منح حوافز واعتمادات مالية كبيرة لمستثمرين في مجال السياحة.
أكد ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، أن اتصالات فلسطينية – مصرية قائمة بين الجانبين من أجل تحديد موعد للقاء يجمع بين حركة فتح وحركة حماس في العاصمة المصرية، القاهرة. وأكد الوادية، أن الجانبين يقومان بسلسلة مكثفة من الاتصالات لتحديد موعد يجمع بين فتح وحماس في القاهرة للتباحث في ملف المصالحة العالق منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف الوادية، أن مصر تسعى بشكل قوي لإنهاء الخلافات التي تعوق إنجاز ملف المصالحة بين الحركتين، لكنه نفى في المقابل، وجود أي مبادرات عربية أو فلسطينية جديدة لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية. يذكر أن أمين سر حركة فتح في سورية، سمير الرفاعي، كان قد ذكر أن اتصالات تمت بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله، مع قيادة حركة حماس في دمشق خلال الأيام الماضية لبحث مبادرة الرئيس محمود عباس، المتعلقة بزيارة قطاع غزة، مشيراً إلى أجواء إيجابية في أفكار الطرفين.
إسرائيل
خلال اجتماع دول أميركا اللاتينية والكاريبي لدعم الشرق الأوسط، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية، ووضع حد لكل أشكال العنف والتحريض. وأكد الأمين العام في كلمته، أن الوقت حاسم بالنسبة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف كي – مون، أنه الوقت المناسب لتحقيق حل الدولتين، معتبراً أن الاحتلال الذي بدأ في العام 1967، غير مقبول سياسياً وأخلاقياً، ويجب أن ينتهي. وأوضح أن للفلسطينيين حق شرعي بإقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة. وأشار إلى أن الأهداف المحددة للتوصل إلى اتفاقية إسرائيلية – فلسطينية حول قضايا الوضع الدائم، وإنجاز برنامج السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة خلال عامين، تتقدم بسرعة. وقال بان كي – مون، أنه على الرغم من ذلك فإن المفاوضات بين الطرفين متعثرة، ويجب تكثيف الجهود لكسر هذا الجمود. وطالب الأمين العام بوقف الممارسات التي من شأنها تهديد نتائج عملية السلام، مشيراً إلى مواصلة بناء المستوطنات من قبل إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعمليات هدم المنازل الفلسطينية، وممارسات العنف والتحريض. كما دعا إسرائيل إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية للفلسطينيين، وإلى تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
أعلن مراقب الدولة في إسرائيل، أن المناقشات حول التمويل الخاص لرحلات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى الخارج، ستبدأ يوم الجمعة. وأعلن المراقب، أنه وفقاً للقواعد الأساسية، فإنه من غير المناسب أن يتم تمويل سفر شخصية عامة إلى الخارج من قبل جهات خاصة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة ستجتمع لمناقشة كل ما يتعلق بهذه الأحداث. ولفت إلى وجود مشكلة بالنسبة للحصول على شهادات عدد من الأشخاص، لأنهم لا يخضعون لسلطة مراقب الدولة، مضيفاً أنه إذا كانت الشرطة هي الحل، فسيتم عندها إخطار المدعي العام. وكان نتنياهو قد أقام دعوى ضد القناة العاشرة وصحيفة معاريف يوم أمس، متهماً إياهما بنشر معلومات مزيفة حوله في تغطيتهم لما بات يعرف بقضية جولات بيبي. وحسب التقرير فإن نتنياهو كان يستخدم شبكة من الأثرياء لتمويل رحلاته الخاصة، بما فيها الإقامة في فنادق فخمة، ومطاعم من الدرجة الأولى، ورحلات إلى الخارج له ولعائلته، واصفة ذلك بالمخالفة الأخلاقية.
نشرت الصحف الإسرائيلية تصريحات لوزير الخارجية المصري، نبيل العربي، في مؤتمر صحافي، أعرب خلاله عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع طهران، مشيراً إلى أن القاهرة لا تعتبر إيران دولة عدوة. وقال العربي في تصريحه، أن إيران دولة من دول المنطقة، وأن مصر تحتفظ بعلاقات تاريخية مع إيران في مراحل مختلفة، مشيراً إلى أن مصر ستفتح صفحة جديدة مع كل الدول بما فيها إيران. لكن وزير الخارجية المصري، رفض الإجابة عن سؤال حولة نية مصر فتح سفارة لها في طهران. ورداً على سؤال حول حزب الله، قال العربي أن حزب الله جزء من النسيج اللبناني، وأن مصر تعتبر ذلك شأناً داخلياً، مضيفاً أنه في حال رغب أي طرف بإقامة علاقات مع مصر، فلن يكون هناك ما يمنع من الكلام، مشدداً أن مصر لن تتورط في شؤون داخلية. وأشارت المصادر الإسرائيلية، إلى أن العربي يعتبر ناقداً بشكل صريح لإسرائيل، وخلال عمله كقاض في محكمة العدل الدولية، شارك في هيئة المحلفين التي ناقشت مسألة الجدار العازل في الضفة الغربية. وقد اعترضت إسرائيل حينها على حضوره ضمن هيئة المحلفين، مشيرة إلى أن تصرفه كان ضد إسرائيل ولم يكن موضوعياً، لكنه كان من دون فائدة. كما أنه اقترح محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب.
كشف وزير المواصلات الإسرائيلي، ياكوف كاتس في حديث للإذاعة الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرس إمكانية بناء جزيرة صناعية في قطاع غزة مع ميناء ومطار. وأوضح الوزير أن الهدف من هذا المشروع التوصل إلى انفصال كامل عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل مسؤولة عن التجارة في المنطقة بما لا يسمح بإنشاء ميناء أو مطار. وأضاف، أنه يبحث عن حل يسمح لإسرائيل بقطع كل العلاقات مع غزة، لكن مع الحفاظ على السيطرة الأمنية من خلال البحر والحصار الضروري لمنع تجارة الأسلحة. وكشف أن قوة دولية ستسيطر على الجزيرة التي سيتم بناؤها على بعد 4,5 كلم من ساحل غزة، مشيراً إلى أنه بإمكان السلطة الفلسطينية أن تكون شريكاً في هذا المشروع، مضيفاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب منه إعداد هذا المشروع، لافتاً إلى أن المشروع وصل إلى مرحلة الحصول على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة. واعتبر كاتس، أن هذه الخطة ستسمح لإسرائيل بأخذ المبادرة والحصول على الدعم الدولي وفتح أفق سياسي حول موضوع قطاع غزة، من دون الاعتماد على حركة حماس. ومن المتوقع، أن تضم الجزيرة الصناعية مطاراً وميناء ومنطقة سياحية وفنادق ووحدة لتحلية مياه البحر، وترتبط مع قطاع غزة عبر البر عن طريق جسر. فيما ستمتد الجزيرة على طول أربعة كلم وعرض 2 كلم، وقدرت التكلفة بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار، فيما يستغرق العمل فيها بين ست وعشر سنوات.