يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
3/4/2011
فلسطين
كشفت صحيفة معاريف اليوم، أنه تم العثور على وثائق سرية تعود لوحدة الكوماندوس البحري الإسرائيلي 13 في إحدى حاويات القمامة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت الصحيفة أن الوثائق تحتوي على معلومات شخصية عن جنود الوحدة البحرية. وقد أثار الخبر الجدل في صفوف الجيش الإسرائيلي حيث تم الطلب فوراً من مراقب الدولة فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصول هذه الوثائق إلى حاوية القمامة، إضافة إلى التأكد فيما إذا كانت هذه الوثائق قد وصلت إلى أماكن أخرى قد تضر بإسرائيل. وأضافت معاريف، أن الوثائق أرسلت إلى بروفيسور في الولايات المتحدة من قبل شركة الكرمل للكيماويات، بهدف إعداد تقرير مرافعة بشأن القضية التي رفعها عدد من جنود الوحدة البحرية في المحاكم الإسرائيلية قبل نحو عشر سنوات على الشركة، وعدد من عائلات الجنود الذين توفوا نتيجة إصابتهم بأمراض بعد عملية الغوص في نهر المقطع، والمعروف في إسرائيل باسم ناحل كيشون، الذي يصب في حيفا من مدينة جنين، وقد ادعى الجنود حينها أن هذا النهر قد تعرض للتلوث من قبل الشركة الإسرائيلية وهو ما دفعهم إلى رفع الدعوة القضائية.
نقلت مصادر مصرية عن وزير الخارجية المصري، نبيل العربي تصريحاً أكد خلاله أن السياسة الخارجية في عهد النظام السابق تحولت إلى رد فعل لما يحدث فقط. وأشار إلى أن إدارة القضايا كانت تتم عن طريق الارتجالية والعشوائية، مضيفاً أن مصر بحاجة إلى مجلس أمن قومي يدرس القرارات ويقدم الأفكار لأن كل الدول المتقدمة لديها هذا الجهاز. وانتقد العربي الموقف المصري خلال الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان يجب اتخاذ إجراء بإنشاء مجلس أمن قومي لمعالجة الموقف في غزة يتألف من وزراء الخارجية والخبراء للتعامل الفوري مع القضايا. وبالنسبة لإسرائيل، قال العربي، أن هدف إسرائيل من توقيع اتفاقية كامب دايفيد كان أن تحظى بمعاملة طبيعية من جانب الدول العربية، مضيفاً أن مصر وقعت المعاهدة ويجب أن تلتزم بها وتطبقها تطبيقاً سليماً، لكنه لفت أيضاً، إلى أن على إسرائيل أيضاً الالتزام ببنود المعاهدة، مشيراً إلى أن مصر بإمكانها مطالبة إسرائيل بفروق أسعار الغاز الذي كان يتم تصديره إلى إسرائيل في عهد النظام السابق، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على أن يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية. وطالب العربي إسرائيل، بإنهاء النزاع مع فلسطين، وليس إدارة النزاع، داعياً إلى تركيز الجهود في أقرب فرصة لتسوية النزاع وذلك لصالح إسرائيل وفلسطين والعالم كله. وأكد أن مصر لن تكون كنزاً استراتيجياً لإسرائيل كما كان يقال في عهد الرئيس مبارك، مشدداً أن التزام مصر سيكون فقط بالمعاهدات. وكشف العربي أن الوفد المصري اعترض على اتفاقية كامب دايفيد قبل توقيعها، لكن الرئيس السادات اكتفى باصطحاب بطرس غالي معه، فيما لم يذهب المعترضون على الاتفاقية لحضور التوقيع عليها. وشدد العربي على الدور المصري، مشيراً أن مصر ستعيد دورها القومي لأنها أكبر دولة في المنطقة العربية.
أظهر تقرير نشره مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان، أن نسبة الاستيطان بلغت 68%، منها 63% نتيجة اعتداء مستوطنين، و2% مخططات استيطانية، و3% توسيع وإضافة مستوطنات، وذلك خلال شهر آذار. وأضاف التقرير أن إجراءات الاحتلال وصلت إلى نسبة 34%، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية والدينية 8%. وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وصل عددها إلى 214 اعتداء، قام المستوطنون بتنفيذ معظمها. وأورد التقرير تفصيلاً عن عمليات الاعتداء، التي توزعت بين إغلاق للطرق الرئيسية وإحراق للمركبات وإطلاق نار تجاه المواطنين والمنازل واقتحام المناطق ووضع الخيام ومحاولات اختطاف الأطفال، إضافة إلى تعرض أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً من بينهم أطفال في عدد من الهجمات على المدن والقرى والمخيمات. كما لفت التقرير إلى عمليات الهدم والإخلاء والتجريف والإخطارات بالهدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2120 وحدة استيطانية في مناطق القدس ومستوطنات معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وبسغات زئيف، وحي رأس العمود، ومستوطنة كريات سيفر في رام الله، ومستوطنة أريئيل في سلفيت، إضافة إلى بناء بؤر استيطانية جديدة في عورتا في نابلس.
خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في غزة، أكدت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها تدرس الرد على الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق نشطاء المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل في مؤتمرها، أن الجرائم الإسرائيلية لن تمر من دون عقاب، كما أن الاحتلال سيتحمل تبعات وعواقب هذه الجرائم. وأشارت الفصائل إلى عدد من الخيارات للرد على الجرائم، موضحة أنها ستتوافق على ذلك حسب التقديرات الميدانية، لكنها شددت على حق المقاومة في الرد على هذه الجرائم في الوقت والمكان المناسبين. وأوضحت الفصائل في بيانها، أن عدة جهات، ومنها أطراف أوروبية، اتصلت بفصائل المقاومة للتوصل إلى توافق فلسطيني على التهدئة بعد التصعيد الأخير. وأكدت الفصائل أنها تجاوبت مع هذه المبادرات على قاعدة الالتزام بالهدوء المتبادل، إلا أن الاحتلال لم يلتزم إذ قام باغتيال ثلاثة من عناصر سرايا القدس، وثلاثة من قيادات كتائب عز الدين القسام، بعد التوافق على التهدئة. وأكدت الفصائل أنها لن تقبل بأن يفرض عليها العدو معادلات جديدة، لكنها أكدت من ناحية ثانية، أن عمل المقاومة الفلسطينية يقتصر فقط على داخل حدود فلسطين التاريخية، على عكس المزاعم الإسرائيلية التي ذكرت أن عملية اغتيال النشطاء الثلاثة كان بسبب تخطيطهم لاختطاف إسرائيليين من سيناء. وحذرت الفصائل قادة الاحتلال، مؤكدة أنهم سيندمون على ارتكابهم هذه الحماقات.
تعليقاً على مقالة القاضي ريتشارد غولدستون التي نشرت في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، والتي حاول من خلالها تبرئة إسرائيل من تهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها على غزة، تصاعدت ردود الفعل الفلسطينية. فالناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أكد أن السلطة الوطنية لن تتوقف عن بذل المساعي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب خلال العدوان على قطاع غزة، موضحاً أنه سواء تراجع غولدستون عن أقواله أم لا، فهذا الأمر لا يغير من حقيقة أن إسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الأبرياء. وأشار إلى أن تقرير غولدستون هو تقرير أممي، وليس تقريراً شخصياً للقاضي غولدستون، معتبراً أنه على الأمم المتحدة متابعة المساعي لمعرفة الحقيقة، سواء حافظ غولدستون على موقفه أم غيره نتيجة لضغوط معروفة وغير حقيقية. من ناحيته، اعتبر مدير مركز الإعلام في الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، أن القاضي غولدستون لم يتراجع عن تقريره، لكن الدعاية الإسرائيلية تحاول إظهار ذلك. وأوضح الخطيب أن غولدستون عاتب إسرائيل على عدم السماح له بالتحقيق، لافتاً إلى أنه لو سمحت إسرائيل بالتحقيق لربما كانت تغيرت نتائج التحقيق. وأكد الخطيب أن التقرير في طريقه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن إسرائيل تقوم بحملة دعائية محاولة استباق ما يجري في الأمم المتحدة. وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بياناً، اعتبرت فيه أن التراجع عن التقرير لا يلغي صدقية التقرير الكبيرة، خاصة وأنه بني على مشاهدات وتحقيقات عينية وملموسة وذات صدقية حول نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وحذرت اللجنة التنفيذية، من أن هذا التبرير السياسي للمجازر الإسرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة، في الوقت الذي تعد إسرائيل فيه لعدوان جديد على القطاع، يشكل غطاء مباشراً لهذا العدوان، ويطلق يده لارتكاب المزيد من المجازر. من جهتها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسة دائرة الإعلام والثقافة في المنظمة، حنان عشراوي موقف القاضي ريتشارد غولدستون الذي دعى إلى إعادة النظر في نتائج التحقيق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واعتبرت عشراوي أن التراجع المؤسف لغولدستون عن نتائج تقريره، هو أمر مخجل ومؤلم، ويشكل فضيحة أخلاقية وقانونية وتاريخية. وأشارت عشراوي إلى أن غولدستون رضخ للابتزاز والضغوط الإسرائيلية، قاضياً على سمعته وصدقيته الدولية، مضيفة أنه لم يكن من المتوقع أن تنجح حملات التضليل والترهيب التي تقودها الآلة الإعلامية الإسرائيلية في المحافل الحقوقية والقضائية، كما نجحت سابقاً في المحافل الدولية والسياسية. وحذرت بدورها، من خطر أن يشكل هذا التراجع ضوءاً أخضر لإسرائيل كي تصعد من عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى الجهود الإسرائيلية الساعية لإيقاف التقرير والتشكيك بصدقيته في محاولة للخروح من مأزق التورط والعزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل. لكن عشراوي أكدت، أن كل ذلك لا يعفيها من مسؤولية ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، خاصة وأن العدد الأكبر من الضحايا هم من الأطفال والنساء، إضافة إلى التدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع.
إسرائيل
كشفت صحيفة هآرتس أن طلاباً في الصف النهائي من المرحلة الثانوية شاركوا في عملية تحاكي هجوماً حقيقياً حيث كانت الرموز المستهدفة شخصيات ترتدي الكوفية العربية. وذكرت الصحيفة أن مشاركة الطلاب جرت في إحدى القواعد العسكرية الأسبوع الماضي خلال رحلة سنوية للصف المذكور. وحسب هآرتس، فقد تم اصطحاب الطلاب إلى إحدى القواعد في منطقة النقب، وذلك كجزء من مشروع تحت اسم، استعدادات الجيش، وهو مقرر من قبل وزارة التربية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفاصيل هذه العملية، بأن الحدث بدا وكأنه عملية لتعليم الكراهية ضد العرب. ووصف كيف ارتدى بعض المواطنين الإسرائيليين الكوفية الفلسطينية بحيث أصبحوا يعتبرون أهدافاً مشروعة لإطلاق النار. وقد تم إخطار الأهالي بالزيارة، فيما أشارت المدرسة إلى أن العملية هي في إطار المنهاج التربوي بشكل عام، وتتعلق ببرنامج، استعدادات الجيش، بشكل خاص.
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو أوامره إلى وزراء العدل والدفاع والخارجية بدراسة الخطوات الممكن اتخاذها لإلغاء تقرير غولدستون، وذلك في أعقاب المقالة التي نشرها القاضي ريتشارد غولدستون في صحيفة الواشنطن بوست والتي دحض فيها الاتهامات التي كانت قد وجهت إلى إسرائيل باستهداف المدنيين خلال عملية الرصاص المسكوب. وخلال كلمته في افتتاح جلسة الحكومة، طالب الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات العملية والدبلوماسية للتخفيف من الضرر الكبير الذي لحق بإسرائيل من خلال الحملة التي استهدفتها. من ناحيته قال الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس أن على القاضي غولدستون الاعتذار لدولة إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المسكوب، مشيراً إلى أن غولدستون تجاهل السبب الرئيسي للعملية، وهو إطلاق آلاف الصواريخ على الإسرائيليين الأبرياء.
في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، إنترفاكس، دعت السفيرة الإسرائيلية في موسكو، دوريت غوليندر، الكرملين إلى العودة عن نيته في إنهاء صفقة الأسلحة الأخيرة مع سورية، والتي تتضمن صواريخ كروز المضادة للسفن. وذكرت السفيرة أن الأوضاع في سورية غير مستقرة، وقد تتجه نحو الأسوأ في أي لحظة، متمنية أن تأخذ روسيا الأمر بشكل جدي، وأن تضع في الاعتبار المخاطر والعواقب السلبية لهذه الصفقة. وأوضحت السفيرة، أن إسرائيل تشعر بالقلق من تسليم هذه الأسلحة لسورية التي قد تنتهي في أيدي جماعات إرهابية وإرهابيين، الذين قد يستخدمون هذه الأسلحة لشن هجمات ضد إسرائيل. وأضافت السفيرة، أن مسألة صفقات الأسلحة قد تمت مناقشتها بين إسرائيل وروسيا، حيث تمت الإشارة إلى المخاوف الإسرائيلية. ولفتت إلى أن كل ما له علاقة بهذه الخطط، يعتبر أمراً عالي الحساسية، ولذلك يعطي الطرفان هذه المسألة اهتماماً كبيراً.