يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
11/4/2011
فلسطين
أكدت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وأوضحت مصادر الحكومة أن الجاهزية هي نتاج للعمل المتواصل لتنفيذ خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وما ترتب عن ذلك من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وبالنسبة للجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية، علي الجرباوي، أنه تم إعداد تقرير حول الموضوع، يتضمن الإنجازات التي حققتها الحكومة على هذا الصعيد، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم التقرير لاجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد يوم غد الأربعاء. وأوضح الجرباوي، أن الحكومة تمكنت من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35% منذ العام 2009 نتيجة للنمو الاقتصادي واتباع سياسات ترشيدية، وتحسين الجباية، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات التي وصلت خلال عام 2010 لأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية إلى 2 مليار دولار. وأوضح الجرباوي، أن الحكومة تمكنت من زيادة نسبة النفقات التحويلية لصالح دعم الفئات الاجتماعية، خاصة المهمشة والتي تعاني من اعتداءات الاحتلال، ما ساهم في تعزيز صمود المواطنين. وحسب التقرير الذي قدمته السلطة الوطنية، تتوقع الحكومة المحافظة على معدل النمو الاقتصادي في العام 2011، بحدود ما تحقق في العام الماضي بنسبة 9%.
ذكرت دائرة المياه في بلدية غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مصادر مياة الشرب للمواطنين في مدينة غزة، موضحة أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى قصف خزان المنطار في منطقة القبة الذي يغذي المناطق الشرقية في حي الشجاعية. وأضافت مصادر البلدية أن قذيفة سقطت داخل الخزان ما أدى إلى تلويث مياه الخزان، وعلى أثر ذلك أوقفت البلدية ضخ المياه من بئر الشجاعية إلى مناطق شرق حي الشجاعية، ما تسبب بأزمة مياه في المنطقة. وللتخفيف من أزمة المياه، عمدت البلدية إلى ضخ مياه الشرب للمناطق الشرقية من حي الشجاعية عن طريق بئر آخر. وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من ناحيتها، وخلال اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، طالبت الغرفة التجارية في غزة، المؤسسات الدولية واللجنة الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل للتراجع عن قرار إغلاق معبر المنطار، كارني، شرق مدينة غزة. وطالبت بإعادة فتحه بشكل كامل وفوراً، محذرة من استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الوحيد منذ أسبوع. ودعا المجلس إلى تحرك فوري لوقف العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق القطاع، لليوم السادس على التوالي وذلك بحجة الأسباب الأمنية، ما أدى إلى وقف حركة إدخال البضائع والمساعدات إلى القطاع.
في تصريح صحافي، قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن حركة حماس لا تزال تنتظر رد حركة فتح على المقترحات التي قدمتها حركة حماس مؤخراً بشأن المصالحة الفلسطينية، وذلك للشروع في جولات الحوار المباشر المتوقفة بين الطرفين منذ عدة شهور. ولم يفصح رضوان عن المقترحات التي تقدمت بها حركته. أما بالنسبة لما تردد حول ترشيح سورية من قبل مصر لاستضافة جلسات الجوار القادمة بين الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية، قال رضوان أن لا معلومات لدى حركة حماس حول الموضوع. وكانت وسائل الإعلام تحدثت عن ترشيح مصر لسورية لاستضافة جلسات الحوار نظراً لأنها لا ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار، كما أشارت إلى أن مصر ليس لديها مانع من تولي سورية ملف المصالحة الفلسطينية، فيما كان النظام المصري السابق يرفض قطعياً توليه من قبل أي دولة أخرى.
نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم تصريحاً للنائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي، أكدت قالت فيه أن من حق حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ من أجل الحرية. وأضافت الزعبي أن من يعيش تحت الحصار وضيق العيش يفعل كل شيء في سبيل حريته، وعلى إسرائيل أن تفهم ذلك. يشار إلى أن النائبة الزعبي كانت قد تعرضت لاتهامات من قبل النواب الإسرائيليين في الكنيست بعد مشاركتها في أسطول الحرية في شهر أيار/ مايو العام الماضي. وقرر الكنيست لاحقاً سحب جواز سفرها الدبلوماسي، واتهمها بخيانة دولة إسرائيل، كما قرر تقييد سفرها إلى الخارج وسحب الامتيازات التي كانت تتمتع بها كنائبة في الكنيست. وذكرت صحيفة معاريف، أن الزعبي لن تشارك في أسطول الحرية 2، الذي من المتوقع أن يصل إلى قطاع غزة منتصف الشهر القادم. وفي هذا الإطار، يشار إلى المساعي والجهود الكبيرة التي تبذلها إسرائيل من أجل منع تحريك هذا الأسطول. وقد طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي – مون بالتدخل لمنع وصول الأسطول إلى القطاع، وفي المقابل طلب منظمو الأسطول تأمين الحماية الدولية لهم خوفاً من اعتداء إسرائيلي عليهم.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على قرية عورتا، حيث استمرت العملية العسكرية الواسعة ضد القرية الواقعة قرب مدينة نابلس وذلك لليوم الثالث على التوالي. وذكرت المصادر في القرية أن عدة أحياء فيها لا زالت تخضع لمنع التجول فيما واصل الجنود الإسرائيليون عمليات تفتيش المنازل ومداهمتها. وأشار السكان إلى أن قوات الاحتلال تواصل عمليات اعتقال المواطنين ونقلهم إلى معسكر حوارة لإجراء فحص الحمض النووي. وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة، أما المعتقلين فقد ارتفع عددهم إلى أكثر من عشرين مواطناً بينهم ثلاث نساء. وذكر المواطنون أن الجنود تركوا دماراً واسعاً في بعض المنازل التي اقتحموها، بعد أن استخدموا الفؤوس والمطارق في عمليات التفتيش. وقال رئيس المجلس القروي في عورتا، أن نحو ألف دونم من أراضي القرية أصبحت معزولة خلف الشارع الذي يتم شقه في محيط عورتا، موضحاً أن عمليات التجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال منذ وقوع عملية مستوطنة إيتمار مستمرة، وأن هناك شوارع جديدة تم شقها. يذكر أن القرية خسرت مساحات واسعة من أراضيها على مدى السنوات الماضية، وقد تم ضم جزء منها لتوسيع مستوطنة إيتمار. ولاحقاً أعلنت المصادر في القرية أن قوات الاحتلال انسحبت منها، حيث انسحب الجنود الإسرائيليون إلى معسكر حوارة المجاورة للبلدة. وأشار تقرير صحافي صادر عن محافظة نابلس اليوم، أن الجنود الإسرائيليين قاموا بنبش المقابر خلال عمليتهم العسكرية في القرية. وقد تم إطلاع الصليب الأحمر على آخر التطورات التي تشهدها قرية عورتا، نتيجة للحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد القرية، والتي طالت جميع الأهالي ووصلت إلى حد نبش بعض القبور وإخراج الجثث منها. وأوضح رئيس مجلس قروي عورتا، قيس عواد، أن الجيش الإسرائيلي نبش القبور وأن هناك أثار لنبش في قبر يعود لطفل، مشيراً إلى أن السكان اكتشفوا عملية نبش القبور بعد مغادرة الجنود وانتهاء فترة منع التجول. وكانت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة قد استقبلت رئيس بعثة الصليب الأحمر في الضفة الغربية وأطلعته على آخر التطورات في القرية، مشيرة إلى توقيف واعتقال المئات من الشبان وإجبار العشرات من النسوة على الخروج من بيوتهن وتوقيفهن واقتيادهن إلى جهات مجهولة وأخذ عينات من اللعاب لفحص الحمض النووي، وإجبارهن على توقيع أوراق وتعهدات لا يعلمن عنها شيئاً. وفيما طالبت الأتيرة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني وكل القرارات الدولية، وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر أنه سيقوم بتوثيق ورفع ما سمعه حول الانتهاكات الإسرائيلية إضافة إلى مشاهداته في قرية عورتا، إلى رؤسائه في الصليب الأحمر، ومناقشتها مع الجانب الإسرائيلي.
إسرائيل
رداً على الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل والفلسطينين في قطاع غزة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن العمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس هو خطأ فادح، مشيراً إلى أن على إسرائيل أن تحاول بدلاً من ذلك، قلب نظام حماس في غزة. وكان ليبرمان قد اعتبر في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية، بعد هدوء ليلي، أن حركة حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها القتالية وتهريب الأسلحة لاستخدامها ضد إسرائيل، مضيفاً أن وقف إطلاق النار يتناقض مع المصالح الوطنية لإسرائيل. وكانت المصادر قد ذكرت أن وسطاء دوليين تدخلوا لوقف موجة جديدة من القتال بين إسرائيل وحركة حماس والتي تصاعدت بشكل مأساوي الأسبوع الماضي، ووصلت إلى حد المواجهة بين الطرفين، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية العام 2008. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد صرح يوم أمس بأن إسرائيل تريد استعادة الهدوء، شرط أن تكون هذه أيضاً رغبة حركة حماس، مهدداً برد قاس جداً في حال صعدت حركة حماس من هجماتها. أما بالنسبة لليبرمان، فقد توقعت المصادر الإسرائيلية أن يعلن المدعي العام، إيهودا وينشتين، خلال اليومين القادمين، عزمه على توجيه اتهام ضد ليبرمان بتهم الفساد وتبييض الأموال وعدم الأمانة.
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم أن مصر قررت تعليق عمليات البناء في الجدار الحديدي على طول الحدود المصرية – الإسرائيلية، والتي كان البناء قد بدأ فيه خلال العام الماضي في محاولة لوقف عمليات تهريب الأسلحة عن طريق الأنفاق إلى قطاع غزة. وحسب المصادر، فإن مصر قررت وقف البناء في السياج الأمني، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شهر شباط/ فبراير الماضي. وكانت مصر قد بدأت ببناء الجدار تحت الأرض في أواخر عام 2009، بعمق يصل إلى عشرين متراً وعلى طول عشرة كلم على امتداد الحدود. وهي المنطقة التي يتم فيها تهريب الأسلحة إلى حركة حماس عبر الأنفاق. وفيما نجح المهربون بخرق الجدار في بعض الأجزاء، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا عن فعاليته في المناطق التي انتهى البناء فيها، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمهربين لحفر الأنفاق على طول الحدود. وأدت الأنباء عن تجميد البناء في الجدار من الجانب المصري إلى زيادة المخاوف في إسرائيل حول تعزيز العلاقات بين حركة حماس والحكومة المصرية الجديدة، حيث أشارت المصادر الإسرائيلية إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها القيادي في حركة حماس، محمود الزهار إلى مصر حيث التقى إضافة إلى مسؤوليين سياسيين، بمسؤولين عسكريين ومن جهاز الاستخبارات. وعبرت المصادر الإسرائيلية عن مخاوفها من انعكاس هذه العلاقة على علاقة مصر بإسرائيل، مشيرة إلى أن تحسين العلاقة المصرية مع حركة حماس سيكون على حساب العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى المخاوف الأمنية من احتمال قيام مصر بغض النظر عن حركة تهريب الأسلحة والأموال والأشخاص عبر الحدود مع قطاع غزة.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأميركية يتجهون إلى الموافقة على ميزانية العام 2011 هذا الأسبوع، وهو ما يمكن الرئيس أوباما من زيادة حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث سيتمكن من تحويل مبلغ 205 مليون دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن هذه المساعدة ستخصص لتطوير بطاريات نظام القبة الحديدية. وحسب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على مدى السنوات العشر القادمة، فإن مساعدة العام 2011 قد ترتفع إلى 3 مليار دولار بدلاً من 2,77 مليار دولار، بالإضافة إلى 205 مليون دولار إضافية لتطوير منظومة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية. وتوقعت المصادر أن يوقع الرئيس باراك أوباما ميزانية العام 2011 بين يومي الأربعاء والخميس القادمين.