يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
24/4/2011
فلسطين
تتواصل اعتداءات المستوطنين والمواجهات مع المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطناً قتل صباح اليوم وأصيب آخران في إطلاق نار في محيط ضريح يوسف في مدينة نابلس. وأوضحت المصادر، أن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى ضريح يوسف الليلة الماضية، فأطلقت دوريات الحراسة الفلسطينية النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل المستوطن على الفور. وقال محافظ نابلس، جبرين البكري، أنه تم فتح تحقيق في عملية إطلاق النار، وأن الاستخبارات العسكرية ستعلن نتائج التحقيق فور التوصل إليها، مشيراً إلى احتجاز دوريات الحراسة الفلسطينية التي تواجدت في المكان وقت إطلاق النار. وأضاف أن قوات الأمن الفلسطينية أطلقت النار بشكل تحذيري عند رؤية سيارتي المستوطنين. وبعد الحادث، أقدم جنود الاحتلال على إغلاق جميع الحواجز المؤدية إلى محافظة نابلس، مانعين المواطنين من المرور عبرها. كما دارت مواجهات في محيط ضريح يوسف بين الجنود الإسرائيليين والمواطنين، استخدم خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، فيما ذكرت مصادر أن أحد المواطنين أصيب برصاصة خلال هذه المواجهات، كما أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المنازل في محيط الضريح وقامت بإخراج سكانها منها. وذكر المواطنون، أن قوات الاحتلال تركت أضراراً جسيمة في منازل المواطنين وفي إحدى المدارس المحيطة بضريح يوسف. وقرب بلدة بورين، جنوب نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين محجراً وقاموا بالاعتداء على العمال فيه بالضرب، وأحرقوا إحدى السيارات على طريق حوارة. ولاحقاً ذكرت مصادر فلسطينية، أن عدد المصابين نتيجة اعتداءات المستوطنين على مفارق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نابلس، ارتفع إلى ثلاثة من بينهم أحد الأطفال، فيما أوضح، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين أغلقوا طريقي حوارة والمفرق الذي يصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية ومنعوا المواطنين من عبورهما. وطالب المواطنين والسائقين بأخذ الحيطة وسلوك طرق بديلة بسبب الانتشار المكثف للمستوطنين على هذه الطرق. وأصدرت حركة فتح بياناً، حذرت فيه من افتعال المستوطنين لأحداث دموية في الضفة مشابهة لمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، ودفع المنطقة لمربع العنف في محاولة للالتفاف على استحقاق شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
في حديث صحافي، أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، أن مصر ستواصل جهودها لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. ونفى ما أشيع عن عدم استعداد مصر لرعاية ملف المصالحة بسبب المشاغل الداخلية لمصر. وأوضح عثمان، أنه لا صحة لأية تقديرات بشأن عدم جاهزية مصر لرعاية الملف بسبب مشاغلها الداخلية، مشيراً إلى أن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ أن الدفعة الكبيرة التي أعطتها ثورة 25 كانون الثاني/ يناير للدور المصري قد أكدت الانخراط بشكل مكثف مع كافة الأطراف لإنهاء الانقسام. وأكد السفير عثمان، أن مصر تواصل اتصالاتها بكافة الأطراف، وأنها تنوي تكثيف جهودها في المرحلة القادمة لإقناع هذه الأطراف بإنهاء الانقسام. واعتبر السفير المصري، أن الأمر يتعلق بصدق نوايا الأطراف بالنسبة لإنجاح الجهود المصرية، مشيراً إلى الحاجة لتضافر الجهود لإنجاح هذه المساعي. يذكر أن بعض المصادر كانت قد رجّحت عدم اهتمام مصر برعاية المصالحة الفلسطينية بسبب انشغالها داخلياً، لافتة إلى جهات أخرى قد تتولى ملف المصالحة.
أصدرت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس بياناً اتهمت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على أبناء الطائفة المسيحية، وانتهاك حقهم في تأدية شعائرهم الدينية، وعرقلة احتفالاتهم في أكثر الأعياد قدسية بالنسبة إليهم، كما حدث في سبت النور. وأوضح البيان أن قوات الشرطة الإسرائيلية منعت المسيحيين الفلسطينيين من الوصول إلى كنيسة القيامة لتأدية الشعائر الدينية لإحياء سبت النور، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على الاعتداء على المواطنين المسيحيين بالضرب والاعتقال واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك بهدف حرمانهم من الوصول إلى مقدساتهم لتأدية شعائرهم الدينية. وأشار بيان المؤسسات العربية الأرثوذكسية إلى أن هذه الممارسات تتنافى تماماً مع أبسط حقوق الإنسان، وتتعارض مع الوضع القائم المتبع منذ مئات السنين. ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية تصعد من إجراءاتها، وأن ما وعدت به من تسهيلات للمسيحيين، هو شكلي لامتصاص الغضب والضغط المحلي والدولي. وطالبت هذه المؤسسات، بالتدخل الفوري من قبل المؤسسات المسيحية لمنع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض المقدسة، كما طالبت رؤساء الكنائس في القدس بالعمل على ضمان حقوق المقدسيين المسيحيين بتأدية شعائرهم الدينية بحرية وأمن وسلام، والسعي لمنع التواجد العسكري الإسرائيلي في المقدسات وأماكن العبادة.
أقدم مستوطن إسرائيلي على إطلاق النار في الشارع الرئيسي لحي وادي الجوز في مدينة القدس، ما أحدث حالة من الخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، تعليقاً على الحادث، بأن سيارة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة من قبل فتية فلسطينيين، ما أدى إلى قيام السائق اليهودي بالنزول من سيارته وإطلاق الرصاص في الهواء، مشيرة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود هرعوا إلى المكان وقاموا بإيقاف المستوطن، حيث تم نقله للتحقيق معه في قسم لواء شرطة القدس. وذكر مواطنون في المدينة، أن المستوطنين يتعمدون اتباع سياسة المضايقات بحق أهالي القدس، خاصة في فترة الأعياد، مع اقتراب عيد الفصح اليهودي، إضافة إلى قيامهم بالتنكيل بأهالي القدس وتوجيه الشتائم للأطفال والنساء القاطنين بالقرب من البؤر الاستيطانية.
دانت عضو اللجنة التنفيذية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس. وحذرت من سياسة الأمر الواقع والخطوات أحادية الجانب التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وبشكل خاص ما يتعلق بالخطة 2020. واعتبرت عشراوي الخطة، جريمة جديدة تسعى إسرائيل إلى تنفيذها على مرأى العالم، تقضي بالمحافظة على نسبة النمو السكاني العربي في المدينة، فيما يوجد ما بين 15 و 20 ألف وحدة سكنية غير قانونية، مشيرة إلى أنه وفق الخطة الإسرائيلية سيتم إقامة 47 ألف وحدة سكنية، بينما يبقى البناء العربي المخطط له في مهب الريح. وحذرت عشراوي من الخطط الإسرائيلية التي تعني أن السيطرة على مدينة القدس قد اتخذت مساراً أكثر وضوحاً نحو تغيير واقع المدينة الديموغرافي وطابعها الثقافي والتاريخي، ما يؤدي إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة وطرد سكانها الشرعيين في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها قضية القدس. ولفتت إلى أن إسرائيل تخالف بذلك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتمعن في سياسة التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غياب أي مساءلة أو محاسبة من قبل المجتمع الدولي. وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمة العربية بالتنبه لما تخططه إسرائيل ووقف الانتهاكات والأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم والدول العربية بالأوضاع الداخلية.
إسرائيل
دان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشدة ما أسماه، جريمة القتل المروعة التي تعرض لها بن – جوزيف ليفانت في الضفة الغربية، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو والد لأربعة أطفال، وابن أخت وزيرة التربية والعلوم، ليمور ليفانت. وطالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة. وفي بيان صدر عنه، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات مشددة ضد رجال الشرطة الفلسطينيين الذين أخطأوا التصرف عندما أطلقوا النار على الإسرائيليين الذين كانوا يقصدون قبر يوسف للعبادة. وحادث نتنياهو الوزيرة ليفانت هاتفياً، معرباً لها عن تعازيه الحارة لمقتل قريبها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك قد اعتبر أنه لا يوجد عذر يبرر استخدام قوات الشرطة الفلسطينية للرصاص الحي ضد الإسرائيليين الذين دخلوا قبر يوسف من دون إذن مسبق. وكان ضابط الشرطة المسؤول عن الأمن قد ذكر أن الإسرائيليين الذين لم ينسقوا عملية دخولهم إلى المنطقة، قاموا بحركات مشبوهة ما أجبره على إطلاق النار باتجاههم. لكن براك، اعتبر أن عدم التنسيق لا يبرر ما حدث، ولا يبرر قتل الناس الأبرياء، مشيراً أن أقل ما يوصف به الحادث، هو الجريمة. من ناحيته، قال ناطق باسم مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أن إسرائيل لا يجب أن تسمح بأن يمر حادث قتل مواطنيها من قبل الشرطة الفلسطينية من دون حساب. يذكر أن الجيش الإسرائيلي انسحب رسمياً من منطقة قبر يوسف في العام 2000 بعد بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وبعد سنوات من الإغلاق، سمح لليهود بالدخول إلى قبر يوسف في نابلس للصلاة هناك بمواكبة أمنية إسرائيلية بعد التنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية. وذكرت المصادر، أن دخول الإسرائيليين اليوم تم من دون التنسيق. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن اجتماعاً بين القوات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية سيتم اليوم لمناقشة الحادث.
اتهمت نائبة في البرلمان الألماني عن الحزب اليساري، الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن مقتل المخرج الإسرائيلي، المؤيد للفلسطينيين، جوليانو خميس، والمتضامن الإيطالي، فيتوريو أريغوني. وكانت النائبة أنجي هوغيه، من ضمن المشاركات على متن السفينة التركية مرمرة التي حاولت كسر الحصار عن قطاع غزة في شهر أيار/مايو الماضي. من ناحيته، اعتبر عضو بارز في حزب الخضر، ومتحدث باسم الحزب عن حقوق الإنسان، فولكر بيك، أن النائبة انجي توظف نظرية المؤامرة في أقوالها من دون الاستناد إلى أي أساس حقيقي. وكانت هوغيه، قد ذكرت على موقعها الخاص على شبكة الإنترنت، أن المرء يجب أن يسأل حول المستفيد من هذه الجريمة. مشيرة إلى أن اثنين من المتضامنين، الذين كانوا يشكلون خطراً بالنسبة لإسرائيل، لأنهم كانوا معروفين جيداً، قد قتلا. وأضافت، أن مقتل فيتوريو وجوليانو قد يكون أيضاً وسيلة لتوجيه ضربة لحركة التضامن الدولية، خاصة مع قرب تحرك القافلة الثانية إلى قطاع غزة، كما أن المتضامنين الدوليين لن يسمحوا بأن يتم منعهم من الذهاب إلى فلسطين. وكانت هوغيه قد واجهت انتقادات حول تمضية معظم وقتها، كعضو في البرلمان، في إدانة إسرائيل وإثارة المشاعر المعادية لإسرائيل في ألمانيا.
كشفت مصادر قضائية في مصر، عن تقديم اثنين من الوزراء المصريين السابقين، سامح فهمي ومحمود لطيف للمحاكمة بتهمة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر منخفض. وأوضحت المصادر، أن الوزيرين، متهمان بتكلفة الدولة 714 مليون دولار، كخسارة بسبب هذه الصفقة مع إسرائيل. وأضافت المصادر، أن خمسة من المسؤولين في وزارة النفط سيقدمون للمحاكمة لنفس التهم التي وجهت للوزيرين. وقد تم اعتقال الوزيرين، فهمي ولطيف، ووجهت إليهما تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر منخفض، أقل من الأسعار الدولية، وهو ما اعتبرته المصادر المصرية أنه يلحق ضرراً بالأموال العامة. وقد امتد التحقيق بهذه الصفقة ليشمل الرئيس السابق حسني مبارك نفسه. وقد تم التحقيق مع مبارك، الذي اعتقل بتهمة التورط بمقتل محتجين، حول هذه الصفقة هذا الأسبوع. وذكرت مصادر صحافية مصرية أن مبارك نفى معرفته بالمفاوضات حول اتفاقية العام 2005 مع إسرائيل. وكان رئيس الحكومة المصرية قد أمر بمراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بتصدير الغاز إلى الخارج، بما فيها الذي يصدر إلى إسرائيل. يشار أن مصر تمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز.