يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

كشف محافظ بيت لحم، الوزير عبد الفتاح حمايل اليوم عن وضع اليد على مجموعة كبيرة من الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمليات تزوير وبيع للأراضي. وأوضح المحافظ أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الأراضي وعمليات التزوير والبيع، والتي أدت إلى تشويه واستغلال من قبل الكثير من الجهات المعادية للشعب الفلسطيني، تمكنت من وضع يدها على مجموعة كبيرة من الوثائق، لكنه أضاف أن الموضوع هو قيد التحقيق حتى الآن. وأضاف، أن اللجنة حصلت على معلومات حول عمليات تزوير الأراضي والآليات المتبعة في التزوير، مشيراً إلى أن بعض عمليات التزوير كانت تتم في السبعينيات من القرن الماضي خلال الحكم الإسرائيلي، وتوضح الوثائق تورط موظفين ومسؤولين إسرائيليين في العمليات. كما ضبطت اللجنة أوراقاً وأختاماً فلسطينية مزورة، إضافة إلى أوراق وكالات وأختام لدول أخرى، أبرزها دول أميركا اللاتينية، استخدمت في عمليات التزوير. وأوضح المحافظ، حمايل، أنه سيتم تحويل الملف عند الانتهاء من التحقيق، إلى القضاء، مشدداً على أن القضاء الفلسطيني هو سيد نفسه وسيقول كلمته وفق المعلومات المتوفرة من قبل لجنة التحقيق. وأشار المحافظ إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الانتهاء من التحقيقات الجارية، مضيفاً أن بعض المتضررين من تزوير وثائق الأراضي تقدموا بشكاوى لدى النائب العام للبحث في قضاياهم. ودعا المحافظ حمايل، المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات ومن يروجها حول القضية التي تؤرق بيت لحم والتي تتعلق بعمليات تزوير بيع الأراضي فيها.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في مدينة القدس، وذكرت المصادر الفلسطينية أن هذه القوات واصلت إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة سلوان من جهة حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يسكنون في سلوان وجبل المكبر ووادي قدوم وحي الثوري وغيرها. كما شدد الجنود الإسرائيليون من إجراءاتهم على الحواجز والمعابر العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وبشكل خاص معبر قلنديا وحاجز مخيم شعفاط، وقاموا بإخضاع السيارات والمواطنين لعمليات تفتيش دقيقة. ونشرت قوات الاحتلال العشرات من عناصر قوات الشرطة الإسرائيلية في الشوارع والأسواق القريبة من المسجد الأقصى، إضافة إلى الحواجز الثابتة الموجودة على بوابات المسجد الخارجية. يذكر أن سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها وتعزل مدينة القدس بالكامل عن محيطها عشية عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الليلة الماضية ودام عدة أيام. وفي محافظة نابلس، انتشر مئات المستوطنين مساء اليوم، حيث ذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن مجموعات كبيرة من المستوطنين تنتشر على طريق نابلس قلقيلية، فيما تنتشر مجموعات أخرى على التلال المحيطة ببعض قرى الريف الجنوبي في نابلس. وذكر المواطنون أن الجيش الإسرائيلي تواجد بكثافة في منطقتي حوارة وزعترة والطريق المؤدية إلى مدينة رام الله قرب مستوطنتي عيلي وشيلو. وفي قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل بلدة عزون في المحافظة وعزلتها عن محيطها، حيث منعت المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة. أما في الخليل، فعمدت قوات الاحتلال إلى منع مزارعي بلدة بيت أولا غرب الخليل من الدخول إلى أراضيهم المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري والعمل فيها كما استولت على جرافة لأحد المزارعين. وذكر الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار في بيت أولا، أن القوات الإسرائيلية، استولت على الجرافة أثناء العمل في المنطقة المحاذية للجدار، والتي كانت تعمل في استصلاح أراض زراعية، وقد منعت قوات الاحتلال المواطنين من التواجد في أراضيهم في تلك المنطقة أو فلاحتها بحجة أنها ملك للدولة اليهودية ولا يحق للفلسطينيين دخولها. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق المزارعين في المنطقة الغربية القريبة من الجدار باستمرار، وتعمل على منعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن أفكاراً حول إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية بدأت تنال تأييداً داخل الكنيست خلال الأسابيع الأخيرة، مع مواصلة السلطة الفلسطينية التهديد بإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد في شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وكان وزير البنى التحتية، عوزي لانداو قد طرح الفكرة خلال مؤتمر لحزب إسرائيل بيتنا منذ أسبوعين، ثم عرضها بشكل مفصل في مقابلة مع الجيروزالم بوست. وقال لانداو، أن على الإسرائيليين حماية أنفسهم، ففي حال أعلن الفلسطينيون دولة، فهو سيطرح على حكومته توسيع مدى السيطرة الإسرائيلية كي تشمل وادي الأردن والتجمعات السكنية الكبيرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك كبداية في التحرك. ويظهر أن الفكرة بدأت تجذب وسائل الإعلام العالمية، بما فيها السي أن أن، التي استضافت لانداو لمناقشة هذه الفكرة. ومن المتوقع أن يتحدث عدد من المسؤولين الإسرائيليين المؤيدين لهذه الفكرة خلال احتفال ينظمه الوزير عن حزب الليكود داني دانون، ومن بين هذه الشخصيات التي ستلقي كلمات خلال الاحتفال، الوزير لانداو، ووزير شؤون الدياسبورا يولي إيلدشتاين، إضافة إلى أكاديميين من اليمين الإسرائيلي ووزير الخارجية السابق موشيه أرينز. ويقول داني دانون أن إعلان الفلسطينيين عن دولة من جانب واحد سيحرر إسرائيل من كل الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو. ويعتقد أن على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أن يحذو حذو سلفه ليفي أشكول، الذي عمد إلى ضم القدس الشرقية، ومناحيم بيغين الذي عمد إلى ضم هضبة الجولان. من ناحيته، رفض مكتب نتنياهو التعليق على مبادرة دانون التي تقوم على مشروعين، الأول ضم الضفة الغربية، والثاني إلغاء اتفاق أوسلو. ويؤكد دانون أنه في حال التصويت على مشروع ضم الضفة الغربية داخل حزب الليكود، فإن التصويت سيكون لصالح هذا المشروع. يشار إلى أن عدداً من الحاخامات طرحوا اليوم فكرة تشجيع المواطنين البدو على الهجرة إلى بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط في مقابل إغراءات مادية. وطرح أحد الحاخامات في الضفة الغربية إمكانية هجرة البدو إلى السعودية وليببا، معتبراً أن البدو بذلك يعودون إلى البلدان التي قدموا منها، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي في كل من السعودية وليبيا. ودعا إلى إطلاق مبادرات وتقديم أموال لهذه الغاية.