يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/5/2011
فلسطين
تعليقاً على إعلان الحكومة الإسرائيلية بعدم تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسبب اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أن قرار إسرائيل يهدف إلى عرقلة عملية المصالحة الفلسطينية وإبقاء الوضع السابق باعتباره يخدم أهدافها. وشدد حماد على ضرورة مواجهة الإجراء الإسرائيلي بسرعة تشكيل الحكومة الفلسطينية التي ينتظر المجتمع الدولي شكلها وبرنامجها والأشخاص الذين سيكونون أعضاء فيها. وأكد حماد أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنفرد بموقف يعارض الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أخذوا بعين الاعتبار المحاذير والاحتمالات، ويتعاملون مع التهديدات الإسرائيلية بإصرار كبير على إنهاء الانقسام ووضع برنامج للحكومة وشخصيات لا يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقضيته. من ناحيته، اعتبر رئيس الحكومة، سلام فياض، أن التهديد الإسرائيلي بتجميد تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، لن تثني السلطة عن المضي قدماً في إنهاء ملف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإقامة الدولة المستقلة. وأكد أن إنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة هما هدف السلطة، داعياً إلى توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل إنجاز ذلك. وشدد فياض على ضرورة إنجاز المصالحة، على أن يكون معلوماً للجميع إصرار الفلسطينيين على ذلك، مشيراً إلى ارتباط المصالحة الوثيق بإمكانيات الشعب الفلسطيني على تحقيق حلمه بإقامة الدولة المستقلة الكاملة السيادة في غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار فياض إلى أن السلطة تمكنت من إنجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة التي تتمثل بإعداد وتقوية مؤسسات السلطة بشكل يمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهو أمر أقره العالم خلال الشهر الماضي في بروكسل. وأضاف فياض، أنه بعد هذا الإنجاز لم يبق سوى الإسراع في إنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة إلى شطري الوطن. ورداً على القرار الإسرائيلي أيضاً، دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قرار الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تصرفات الحكومة تتكرر قبل وبعد المصالحة، وهي ليست وليدة اللحظة، موضحاً أنها سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير عملية السلام وإجهاض المساعي الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية على اتصال مباشر مع العالم من أجل وضعهم في صورة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى استخدام المصالحة الفلسطينية كذريعة لضرب عملية السلام التي يسعى العالم إلى إطلاقها. يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس أعلن أمام وسائل الإعلام أنه أوعز لممثلي وزارته بعدم حضور اجتماع كان من المقرر عقده مع المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في السلطة الوطنية الفلسطينية لتحويل مبلغ 300 مليون شيقل إلى السلطة، مشيراً إلى أن هذه الأموال لن تحول إلى خزينة السلطة قبل التأكد من أنها لن تتحول إلى حركة حماس.
ذكرت مصادر فلسطينية في قلقيلية أن أربعة متضامنين أجانب قد أصيبوا بجروح فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين. وأوضحت المصادر أن الجنود الإسرائيليين اعتدوا على المتضامنين لدى محاولتهم إعاقة جرافات الاحتلال الإسرائيلية التي بدأت بتجريف أراض تابعة لعزبة الطبيب شرق قلقيلية. ونقلت المصادر عن شهود أن أربعة من المتضامنين كانوا ينزفون دماً بعد تعرضهم للضرب بالهروات من قبل الجنود الإسرائيليين الذين عمدوا إلى تقييد أيدي عدد من المتضامنين، وفيما تلقت إحدى المتضامنات الإسعافات الأولية من قبل طاقم الجيش الإسرائيلي، رفض الثلاثة الآخرون تلقي العلاج احتجاجاً على الاعتداء عليهم. وقام الجنود الإسرائيليون باعتقال ثلاثة متضامنين بينهم سيدة، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقد تعرض المراسلون والصحافيون الذين تواجدوا في المكان لتغطية الحدث للتهديد من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية التي أمرتهم بالمغادرة خلال خمس دقائق، مهددة باعتقالهم بحجة أن المنطقة مغلقة عسكرياً بأمر من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. يذكر أن عملية تجريف الأراضي التابعة لعزبة الطبيب تتم بعد إشعار السلطات الإسرائيلية لأصحاب الأراضي قبل حوالي أسبوعين بمصادرة الأراضي لإقامة منطقة عازلة بين عزبة الطبيب والشارع العام المحاذي لها، بذريعة توفير الأمن للمستوطنين الذين يمرون خلال ذلك الطريق من المستوطنات القريبة من قلقيلية.
أعلنت مصادر في حركة حماس، أن وفداً رفيع المستوى من الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل قد وصل مساء اليوم إلى القاهرة. وأوضحت المصادر، أن الوفد يضم موسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، وعزت الرشق، وعماد العلمي. ومن المتوقع أن يصل وفد آخر من الحركة يمثل قطاع غزة، على أن يجتمع الوفدان مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء ممدوح موافي. وذكرت مصادر في حركة حماس أن مشعل سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين ومع الفصائل الفلسطينية، كما أنه سيلتقي في القاهرة بالرئيس محمود عباس، وسيحضر حفل توقيع المصالحة. وأضافت المصادر، أن ممثلي الفصائل الفلسطينية سيصلون إلى القاهرة يوم غد الاثنين، مشيرة إلى أنه بمجرد التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة، فإن الإجراءات العملية ستبدأ في كافة الملفات الأمنية والانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية. يذكر أن السلطات المصرية أنهت الترتيبات اللازمة لاستقبال وفود الفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة بعد التوصل إلى اتفاق على هذه المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصر.
كشف مسؤول إدارة المعابر في الحكومة المقالة في غزة، حاتم عويضة أن المرحلة الأولى لعمل معبر رفح البري التي ستتم بعد توقيع اتفاق المصالحة، ستتمثل بتقديم تسهيلات تشمل حركة تنقل الأفراد، مشيراً إلى المشاكل الكثيرة التي تواجهها إدارة المعابر بالنسبة لفئات المسافرين من الطلبة والمسافرين وأصحاب الإقامات. أما قضية المعبر التجاري، فستكون في المرحلة الثانية، وستتم وفق اتفاق مصري – فلسطيني، ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بالنسبة للإجراءات المالية الخاصة بالجمارك. وأشار أن معبر رفح ليس مؤهلاً حالياً للعمل كمعبر تجاري، وهو بحاجة إلى دراسة وتخطيط لتوسيع عمله لاستيعاب المواد التي قد تدخل عبره، مضيفاً أن ذلك سيخفف من معاناة أهالي قطاع غزة الذين يعتمدون على المعابر التجارية الإسرائيلية، بعد أن أغلقت إسرائيل معبر المنطار، كارني. وأوضح عويضة، أن محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة تعتمد على الوقود الصناعي المصري، فيما يتم إدخال الوقد من إسرائيل مرتين شهرياً فقط.
خلال مقابلة مع النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، ستيف شابوت، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا في لجنة الشؤون الخارجية، طلب وزير الخارجية المصري، نبيل العربي حث الكونغرس والإدارة الأميركية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار العربي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتوافق مع ما سبق وأعلنته الإدارة الأميركية من تأييد للسلام على أساس حل الدولتين. وأكد العربي تطابق أسس إعلان الدولة الفلسطينية مع أسس إعلان دولة إسرائيل في العام 1948. وأشارت مصادر وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء بين العربي وشابوت تطرق إلى أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة المصرية. وقد أشار العربي إلى أن الحكومة المصرية الجديدة ستفتح صفحة جديدة مع كافة الأطراف، واستعرض التحركات المصرية الإيجابية الأخيرة تجاه السودان، شماله وجنوبه، وكذلك تجاه دول حوض النيل ودول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط. كما استعرض العربي للجهود المصرية لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، والذي أدى كخطوة أولى إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أنتج طرفاً فلسطينياً موحداً على استعداد للتفاوض من أجل التوصل إلى سلام عادل. وأشار العربي، إلى أن المطلوب حالياً هو وجود نظير إسرائيلي إيجابي. وطالب الولايات المتحدة ببذل جهودها من أجل ترتيب عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإعطاء زخم سياسي للتسوية السلمية.
إسرائيل
خلال افتتاح احتفال في ذكرى المحرقة في القدس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن التهديدات التي تواجه وجود إسرائيل هي تهديدات حقيقية، وليست مجرد تهديدات نظرية، مطالباً دول العالم بعدم تجاهل هذه التهديدات بسبب الأطماع الإيرانية النووية. وأضاف نتنياهو مستعرضاً الدروس الثلاثة التي يجب تعلمها في ذكرى المحرقة، فأشار أولاً إلى الخطر الكامن في تجاهل التهديدات بسبب أولئك الذين يحاولون القضاء على إسرائيل، داعياً الإسرائيليين إلى عدم دفن رؤوسهم في الرمال. وتساءل فيما إذا كان العالم قد تعلم الدرس، وأجاب مشككاً في ذلك. لكنه أضاف أن الإسرائيليين قد تعلموا الدرس، مضيفاً أن الإسرائيليين يجب أن يعترفوا أنه في تاريخ الشعب اليهودي، لم ينجح الإسرائيليون دائماً في توقع المستقبل، مكتفين بالواقع المرير أمامهم. واعتبر نتنياهو أنه يبدو من الأسهل للعالم أن يناقش دروس الماضي أكثر من تطبيق الدروس التي يجب تعلمها من الحاضر والمستقبل، مضيفاً أن الشعب اليهودي يجب أن لا يتجاهل دروس المحرقة اليوم، مشيراً إلى الأعداء الجدد الذين يظهرون، وهم ينكرون المحرقة ويدعون إلى تدمير إسرائيل، لافتاً إلى أن إيران وحلفائها، حزب الله وحماس، يعملون بشكل واضح لتدمير الدولة اليهودية. أما الدرس الثاني الذي تحدث عنه نتنياهو فهو نابع من واقع أن الهجمات على الإسرائيليين كانت دائماً مسبوقة بموجات من الكراهية التي أعدت الأرضية لهذه الهجمات، مشدداً على الحاجة إلى إظهار الوجه الحقيقي للكراهية ضد الشعب الإسرائيلي. وأشار إلى أن هناك من يحمل إسرائيل اليوم مسؤولية كل المصائب في العالم، من ارتفاع أسعار النفط إلى الاضطرابات الإقليمية. أما بالنسبة للدرس الثالث والأخير، فاعتبر نتنياهو أن على الشعب اليهودي أن يتولى مهمة الدفاع عن نفسه، مؤكداً أنه لا يمكن تسليم مصير الإسرائيليين إلى الآخرين، مضيفاً أنه على الرغم من العلاقات المهمة التي تربط إسرائيل بغيرها من الدول، إلا أنه إذا لم يستطع الإسرائيليون الدفاع عن أنفسهم، فإن العالم لن يفعل ذلك، مشيراً إلى أن إسرائيل دولة محبة للسلام، ودولة متطورة ومتحضرة، وهي عبارة عن بحر من التقدم في منطقة تخلو من التقدم، مؤكداً أن إسرائيل ستقف ضد كل من يود القضاء عليها.
في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية، قالت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، أن السياسات التي يتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتعثر العملية السياسية، هي التي أدت إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأضافت أن الفلسطينيين اتخذوار قرارهم بعد أن اقتنعوا أن إسرائيل لا ترغب بالتعاون معهم من أجل السلام. وأشارت إلى أنه عند وصول حماس إلى السلطة بعد الانتخابات في السلطة الفلسطينية، واجهت إسرائيل وضعاً مماثلاً، لكنها تصرفت بطريقة مختلفة جداً، موضحة أن إسرائيل حينها اتصلت بكل الدول وجعلتهم في صفها. وأضافت أن إسرائيل أعربت حينها عن رغبتها في السلام لكن مع الجهة التي تريد السلام فقط، وليس مع حماس، وبهذا تمكنت إسرائيل من الإبقاء على وضع إيجابي في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب اعتراف دولي باستعداد إسرائيل للسلام والتعاون الكلي مع مصر. لكن وزير المالية، يوفال شتاينتس رد على تصريحات ليفني مشيراً إلى أن ليفني نفسها، أوجدت الوضع الحالي بالنسبة لعملية السلام فيما يتعلق بالفلسطينيين خلال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية. واعتبر أن حكومة كاديما ارتكبت خطأين كبيرين، الأول عبر السماح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات وإعطائها الشرعية الدولية، والثاني عبر توقيع الاتفاقية التي انسحبت إسرائيل بموجبها، من ممر فيلاديلفي، ما أوجد عقبة في العلاقات مع مصر، والتي لا زالت حتى الآن تضر بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبالنسبة لعملية السلام، قال شتاينتس، أنه إذا اعترفت حركة حماس بإسرائيل ووافقت على تسليم سلاحها والتحول إلى جزء من السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيكون مختلفاً.
أظهر تقرير سنوي نشرته مؤسسة ستيفن روث للدراسات المعاصرة لمعاداة السامية والعنصرية في جامعة تل أبيب، أن تراجعاًً حصل في عدد الحوادث المعادية للسامية في العالم خلال العام 2010. وحسب التقرير، فإن العام 2009 سجل نسبة عالية من الحوادث المعادية للسامية، بلغت 1129 حادثاً، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عملية الرصاص المسكوب في قطاع غزة، والتي أثارت معاداة للسامية في العالم. إلا أن التقرير أضاف، أنه مقارنة بحوادث العام 2009، فإن العام 2010 سجل فقط 614 حادث عنف ضد اليهود، أي بمعدل تراجع بلغت نسبته 46%. لكن التقرير أشار، إلى أنه على الرغم من هذه المعلومات المشجعة، إلا أن العام 2010 لا يزال يعتبر الثالث من حيث أكثر الأعوام عنفاً منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. وأظهر التقرير أن أكبر عدد من الحوادث سجل في بريطانيا وفرنسا وكندا، وقد بلغت نسبة هذه الحوادث، 60%، فيما شهدت أستراليا ارتفاعاً كبيراً في نسبة أعمال العنف المعادية للسامية في شوارعها، مقارنة مع العام السابق. كما سجل التقرير ارتفاعاً في عدد الهجمات ضد اليهود في دول أميركا اللاتينية، حيث احتلت تشيلي، التي تعتبر الدولة الرابعة من حيث التجمعات الفلسطينية فيها، قائمة هذه الدول. واعتبر التقرير أن وسائل الإعلام والإنترنت شكلت مسرحاً قوياً لنشر الدعاية المعادية للسامية، والتي ركزت على مواضيع كالارتباط القوي اليهودي – الصهيوني، إضافة إلى نزع الشرعية عن إسرائيل عبر مقارنتها بألمانيا النازية.