يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

ذكر مصدر مصري مسؤول أن الخارجية المصرية تنوي فتح سفارتها في غزة خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن القرار المصري تم اتخاذه بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي أجرتها القيادة المصرية في مقر وزارة الخارجية. وأضاف المصدر أن القرار المصري بفتح السفارة في غزة، تم لمتابعة الوفد المصري الذي سيصل غزة خلال أيام، لعمل اللجان الفلسطينية التي تم تشكيلها بعد اتفاق المصالحة في القاهرة الأسبوع الماضي، وللإشراف على آلية التنفيذ. يذكر أن مصادر مصرية كانت قد ذكرت أن وكيل جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء محمد إبراهيم، سيتوجه إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع، وللتدخل لتذليل أي عقبة قد تحول دون تنفيذه. يذكر أن السفارة المصرية في غزة مغلقة منذ فترة طويلة.

عشية الذكرى الثالثة والستين للنكبة، نشرت صحيفة هآرتس العبرية، تقريراً كشف عن عمليات إلغاء آلاف الإقامات لمواطنين في الضفة الغربية بين 1967 و1994. وحسب الصحيفة فإن السلطات الإسرائيلية قامت بذلك عبر إجراءات سرية أدت إلى إلغاء إقامات نحو 140 ألف فلسطيني، يقدر عددهم حالياً مع ذريتهم نحو 700 ألف. وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات الإسرائيلية قضت بتجريد كل فلسطيني أقام في الخارج ثلاث سنوات ونصف، ولم يمدد سريان مفعول تأشيرة الخروج، من حق الإقامة. واعتبرت المصادر الفلسطينية أن الجديد في هذا الخبر، أنها المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات الإسرائيلية الرسمية بهذه الإجراءات عبر وثيقة مفصلة أعدها مكتب المستشار القانوني للقيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ورد عدد من المسؤولين الفلسطينيين على التقرير الإسرائيلي، فاعتبر مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن ما قامت به إسرائيل من إجراءات هو في إطار سياسة مدروسة لتخفيض عدد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن المواطنين الذين فقدوا مواطنتهم ازداد عددهم من 140 ألفاً إلى أكثر من 700 ألف بعد تكاثرهم. وأضاف أن إسرائيل تقوم بسياسة محسوبة ومدروسة تتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن للإنسان الإقامة في بلده عندما يشاء. أما مستشار ديوان الرئاسة، أحمد الرويضي فقال أن إسرائيل تعمل على تهجير جماعي لبعض المناطق في محيط القدس وداخلها، مشيراً إلى السياسة التي تتبعها إسرائيل مع البدو الفلسطينيين المقيمين شرق القدس لصالح توسيع مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار، المقامتان على أراضي السواحرة والخان الأحمر، بهدف عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأعتبر أن ما تقوم به إسرائيل هو سياسة الطرد الصامت في القدس المحتلة، حيث تقوم بإعطاء أوامر هدم للمنازل بشكل تدريجي، مشيراً إلى أوامر هدم تطال 88 منزلاً في حي البستان، يسكنها 1500 مواطن باتوا مهددين بالإبعاد في حال تم تنفيذ عملية الهدم، إضافة إلى 27 منزلاً في حي الشيخ جراح. ولفت الرويضي إلى أن إسرائيل تستند إلى قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 الذي يعطيها الحق بإلغاء إقامة وسحب هويات المقدسيين في حال كان مركز حياتهم خارج حدود بلدية القدس، حسب المفهوم الإسرائيلي، وبهذا تستطيع إسرائيل سحب هوية نحو 80 ألف مقدسي مقيمين في غلاف القدس، مشيراً إلى أن عدد الهويات التي تم سحبها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 4200 هوية لمواطنين مقدسيين، بهدف تغليب الوجود اليهودي في القدس وإقامة القدس الكبرى.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن عملية بناء الجدار الأمني في الضفة الغربية الذي يمتد بطول 40 كلم قرب مستوطنة غوش عتسيون، قد أوقف لاعتبارات مالية. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي استناداً إلى وثيقة داخلية من وزارة الدفاع، أن هناك عقبات قانونية تواجهها وزارة الدفاع في المحكمة العليا بالنسبة لإتمام بناء الجدار. وحسب التقرير، فإن المحكمة تحقق في احتجاجات تدعي بأن الخط الذي يتبعه الجدار يتطلب مصادرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون. وقال متحدث باسم وزير الدفاع، رداً على تقرير الإذاعة، أن مشروع بناء الجدار سيستكمل، مشيراً إلى تغييرات مختلفة في هذا المشروع، بعضها يعود إلى مشاكل في التخطيط، والبعض الآخر يعود إلى مشاكل مادية ومشاكل قانونية. وحسب إذاعة الجيش، فإن عملية البناء قد تستأنف في العام 2012. وأثار التقرير ردود فعل قوية من جميع الاتجاهات، حيث دعا عضو الكنيست، داني دانون من حزب الليكود، لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، إلى مناقشة فورية حول تجميد عملية البناء، فيما رحب عدد آخر من أعضاء الكنيست بتجميد بناء الجدار، معتبرين أن مواصلة بنائه تعتبر هدراً للمال.

حذر الرئيس السابق لجهاز الشين بيت، يوفال ديسكين، من نية حركة حماس عدم الموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل. وقال ديسكين في كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب، أن حماس لم تغير أيديولوجيتها أو سياستها، وهي بالتأكيد لا تنوي الموافقة على أي نوع من اتفاق سلام مع دولة إسرائيل. مضيفاً أنه في أبعد تقدير، قد توافق حركة حماس على وقف لإطلاق النار تستغله لبناء قوتها. وحول اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أعرب ديسكين عن شكوكه فيما يتعلق بموضوع الثقة بين الفصائل المختلفة، مشيراً إلى أنه من الممكن استعراض احتفالات التوقيع في القاهرة، لكن ذلك لا يعكس الواقع على الأرض، مضيفاً أن إسرائيل ستراقب عملية المصالحة مع الوقت. وأعرب ديسكن عن قلقه البالغ حول ما قد يحدث في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، عندما يتوجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإعلان دولة مستقلة من جانب واحد. وقال ديسكين، أن أيلول هو دائماً شهر سيء في الشرق الأوسط، وقد يؤدي إلى تغييرات في تحركات السلام، ما لم يحصل تطور ما. وأشار إلى صعوبة التكهن إلى أين ستقود الثورات في العالم العربي. وتعليقاً على جهود الشين بيت في مكافحة الإرهاب، قال ديسكن أن الإرهاب اليهودي قد يكون أسوأ من الإرهاب الإسلامي، موضحاً أن الإرهاب اليهودي أسوأ بكثير من الإرهاب الفلسطيني أو الإرهاب الإسلامي، لأن الذي يقوم بهذا العمل في هذه الحالة هو مواطن إسرائيلي.