يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
4/3/2010
فلسطين
خلال مؤتمر صحافي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أنه بدأ سلسلة من الاتصالات لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي التي اتخذت يوم أمس، خاصة ما يتعلق منها بعملية السلام والأوضاع في فلسطين. وأضاف موسى أن الاجتماع العربي الأوروبي الذي سينعقد في إسبانيا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، سيكون عربياً أوروبياً ولن يشارك فيه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. من جهته قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أن بيان لجنة مبادرة السلام العربية الذي صدر بالأمس، لم يتضمن تنازلاً عربياً بشأن ما تم الاتفاق عليه سابقاً على المستوى العربي بالنسبة لعملية السلام. وأوضح أبو الغيط رداً على سؤال حول موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة، بأن الفلسطينيين لم يدخلوا ولن ينصحهم أحد بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في حال بقي الموقف الإسرائيلي على ما هو عليه.
بعد الاطلاع على تقارير الخبراء والاستماع إلى إفادات شهود العيان، قالت محكمة راسل من أجل فلسطين التي انعقدت في برشلونة، أن إسرائيل ارتكبت وما زالت مخالفات جسيمة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني، ومنها انتهاك حقه في تقرير المصير واحتلال الأرض الفلسطينية منذ العام 1967 ورفض الانسحاب منها في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، واتباع سياسة تفرقة عنصرية منهجية ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي أراضي 48، وضم مدينة القدس في العام 1980، وبناء المستوطنات بشكل منظم في القدس والضفة الغربية. واعتبرت المحكمة أن بناء جدار الفصل في الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، واتباع سياسة القتل المستهدف ضد من تسميهم إرهابيين فلسطينيين عوضاً عن اعتقالهم، وما سببته عملية الرصاص المسكوب من أضرار بالغة للسكان المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى الحصار المفروض على القطاع، هي بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي. وشارك في جلسات المحكمة، عدد من المحامين والأكاديميين والخبراء وشهود العيان. ولم يتمكن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني من حضور الجلسات بسبب الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة. وطالبت المحكمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالوفاء بالتزاماتهم من خلال اتخاذ موقف تجاه الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل للقانون الدولي.
بعد اعتراض إسرائيل على أمر قضائي باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، من المتوقع أن يتقدم رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون بمقترح لتعديل قانون إصدار أوامر الاعتقال في بريطانيا. واعتبرت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في بيان لها اليوم، أن تعديل القانون البريطاني هو توفير الغطاء والحماية لمجرمي حرب أقدموا على قتل آلاف الفلسطينيين، وهو ما يضر بمصداقية بريطانيا، ويقطع الطريق أمام قيامها بأي دور في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف بيان الحملة، أن تداعيات مثل هذا القرار تؤدي إلى تشجيع إسرائيل على القيام بعدوان جديد ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ويعطيها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائم الحرب. وأعلنت الحملة البدء بسلسلة من الاتصالات بعدد من البرلمانيين البريطانيين لمطالبتهم بالعمل على عدم تمرير هذا القرار، خاصة وأنه يضر بسمعة بريطانيا على المستويين الأخلاقي والإنساني.
اعترف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بإجراء محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين. وأوضح عريقات خلال لقائه بوزير خارجية سلوفاكيا في رام الله اليوم، أن الجديد في قرار لجنة وزراء الخارجية العرب لمتابعة مبادرة السلام العربية، هو إعطاء مهلة أربعة أشهر للاعتراف بالدولتين على خط الرابع من حزيران/يونيو 1967. وشدّد عريقات على ضرورة استغلال فرصة الأربعة أشهر، معرباً عن اعتقاده بأن الحكومة الإسرائيلية ستضيع هذه الفرصة وتعمل على إيجاد الذرائع لإفشالها، مشيراً إلى السياسة الإسرائيلية التي تعتمد مواصلة النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وتهويد القدس وعدم وضع آلية للانسحاب من غور الأردن والتفاوض حول القدس واللاجئين. وحذر عريقات من فصل جديد في المنطقة في حال فشلت المحاولة الجديدة، مطالباً المجتمع الدولي بعدم إضاعة فرصة تحقيق السلام في المنطقة بعد قرارات وزراء الخارجية العرب، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني في العالم وفي أوروبا خاصة على مستوى السفارات، كما طالب الولايات المتحدة الأميركية بلعب دور المحكم وليس دور الوسيط.
ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم الالتماس الذي تقدمت به جمعية عير عاميم الإسرائيلية اليسارية، لمطالبة بلدية الاحتلال في القدس بسحب مخططها لتدمير منازل المواطنين في حي البستان في بلدة سلوان الواقعة جنوب مدينة القدس القديمة، بهدف إقامة حدائق يهودية تلمودية. وقالت المحكمة في قرارها أن الالتماس الذي تقدمت به الجمعية سابق لأوانه، ويجب طرح هذه القضية أولاً على اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية مدينة القدس المحتلة.
إسرائيل
قال دبلوماسيون خلال اجتماع لفريق المراقبة النووية في الأمم المتحدة، أن سورية ترجّح أن تكون إسرائيل قد ألقت ذرات من اليورانيوم في التربة السورية من الجو، لتجعل الأمر يبدو وكأن مفاعلاً نووياً سرياً تم بناؤه في تلك المنطقة. وكانت دمشق قد نفت تقارير الاستخبارات الأميركية التي ذكرت أن مجمّعاً سورياً دمرته إسرائيل في العام 2007 في الصحراء السورية، كان مفاعلاً نووياً صممته كوريا الشمالية وكان مخصصاً لإنتاج مادة البلوتونيوم للقنابل النووية. يذكر أن الرئيس الجديد لوكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانو أعرب الشهر الماضي عن تأييده للشكوك الغربية وذلك للمرة الأولى عندما صرّح بأن آثار اليورانيوم وجدت خلال زيارة للمفتشين في العام 2008 إلى مكان الحادث. وأوضح أمانو أن سورية تصر على رفض السماح لمفتشي الوكالة بتفقد الموقع في منطقة دير الزور. وخلال اجتماع مغلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جددت سورية تقديرها بأن تكون إسرائيل قد نشرت ذرات اليورانيوم من الجو خلال أو بعد الغارة الإسرائيلية. وطالبت سورية الوكالة الدولية بالتحقق من طبيعة المواد التي ألقتها إسرائيل.
أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عن أمله أن تساهم زيارة نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل إلى إسرائيل الأسبوع القادم باستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، حتى لو بدأت كمفاوضات غير مباشرة. ورحب نتنياهو بالتطورات التي ستؤدي إلى استئناف المحادثات مع زيارة جورج ميتشل إلى إسرائيل الأسبوع القادم. وأضاف نتنياهو في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن هدف إسرائيل في النهاية هو التوصل إلى اتفاقية سلام مع جيرانها الفلسطينيين من خلال المفاوضات المباشرة، إلا أن إسرائيل لا تصر على هذه الصيغة، فالمهم هو استئناف عملية السلام. وأكد نتنياهو أن حكومته لا تريد فقط استئناف المفاوضات بل ترغب بإتمامها أيضاً.
أصدرت محكمة العدل الدولية في إسرائيل اليوم قراراً بالسماح للمحتجين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بالتظاهر، طالما بقي المحتجون ضمن نطاق محصور، بعيداً عن 300 من الناشطين الذين سينظمون مسيرة في الشوارع لمدة نصف ساعة. وجاء قرار المحكمة بعد أن قدم سكان الشيخ جراح التماساً يطالبون بالسماح لهم بتنظيم تظاهرة مساء يوم السبت احتجاجاً على إخلاء عدد منهم من منازلهم، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفضت طلبهم. وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، أن العبء الملقى على عاتق قوات الشرطة في مدينة كالقدس فيها تنوع سكاني، هو عبء ثقيل، لكنها أضافت أن من واجب الشرطة أيضاً حماية المتظاهرين. وأشارت بينيش أنه في حال حدوث أمر طارئ وغير متوقع خلال التظاهرة، يصبح بإمكان قوات الشرطة عدم التقيد بالقرار. وكان قضاة المحكمة قد وجهوا صباح اليوم انتقاداً لقوات الشرطة بعد أن اعتبرت أن تسهيل التظاهرة سيكون صعباً مع المحافظة على الأمن العام. وأبدى القضاة استياءهم من عدم بذل قوات الشرطة جهوداً لتحديد الوقت المناسب للتظاهرة.