يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
21/4/2010
فلسطين
في كلمة له أمام المؤتمر الخامس للمقاومة الشعبية السلمية، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أهمية الإجماع الدولي المتنامي في دعم المقاومة السلمية، خاصة بعد إعلان اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها الأخير في موسكو الداعم والمساند لبرنامج عمل السلطة الوطنية. وشدد فياض على ثلاثة مسارات تتمثل في المقاومة الشعبية السلمية وبرنامج السلطة الوطنية لبناء المؤسسات القوية والقادرة تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية ومسار النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية مع الأطراف الدولية كافة وفي كافة المحافل، معتبراً أن هذه المسارات مترابطة ومتكاملة. وأوضح فياض أن تنامي حالة الوعي والالتفاف الشعبي حول المقاومة الشعبية السلمية والجهد الوطني المبذول في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بالتكامل مع النضال السياسي لمنظمة التحرير، تضمن إنجاز أهداف المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال. وأضاف أن برنامج السلطة الوطنية وخطة عملها يرتكزان على المقاومة السلمية وعلى ورشة البناء الجارية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ومشاريع التنمية ودعم الصمود. وأشار إلى أن تعزيز قدرة الشعب على الصمود في مواجهة المشروع الاستيطاني الاحتلالي يمثل المربع الأول في أي جهد يستهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ولفت فياض إلى خطورة القرار الإسرائيلي رقم 1650، الذي يستهدف اقتلاع وترحيل فئات واسعة من الشعب الفلسطيني والمتضامنين الأجانب والإسرائيليين، موضحاً أن القرار يستهدف عزل المقاومة الشعبية السلمية التي أعادت الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني.
وحد القرار الإسرائيلي 1650 الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي نظمت مسيرة جماهيرة احتجاجاً على القرار الذي يؤدي إلى تهجير الغزيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وضمت المسيرة حركات العمل الوطني والإسلامي بما فيها حركة فتح وحركة حماس، حيث رفع فقط العلم الفلسطيني. وانطلقت المسيرة من مدخل بيت حانون إلى مدخل معبر إيرز الإسرائيلي حيث وقف قادة الفصائل جنباً إلى جنب، وألقى ممثلو الفصائل كلمات أكدت على رفض القرار الإسرائيلي ورفض الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما شدّدت على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة الوطنية. وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد عقدت لقاء ضم حركتي فتح وحماس للاتفاق على فعاليات مشتركة للاحتجاج على القرار الإسرائيلي رقم 1650.
أصدرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تقريراً حول المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى. وكشف التقرير أن سلطات الاحتلال بدأت بتنفيذ مشروع تهويدي كبير يرمي إلى تحويل منطقة جنوب المسجد الأقصى، وبشكل خاص منطقة دار الإمارة الأموية، إلى منطقة ومسار توراتي تلمودي مرتبط بالهيكل المزعوم. وأوضح التقرير، أن الزيارات وعمليات الرصد المتواصلة أثبتت أن الاحتلال بدأ بالمشروع الذي يرتبط بمشروع تهويدي لبلدة سلوان، وخاصة منطقة وادي حلوة. وأشار تقرير المؤسسة أن الأعمال الإنشائية ستحول المنطقة إلى مسار يهودي تحت اسم مسار المطاهر التوراتية وهو جزء من مسارات تهويدية تشمل الأسوار الإسلامية التاريخية للبلدة القديمة في القدس. وتضمن التقرير توثيقاً بالصور الفوتوغرافية، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت قبل أيام لافتة ملونة حملت صورة ملونة لجزء من المخطط التهويدي.
بعد 17 عاماً على الحادث، تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من الحصول على تعويض بقيمة 450 ألف شيكل لقاء الأذى الذي لحق بإحدى العائلات الفلسطينية بسبب مقتل ابنها برصاص مستوطن إسرائيلي في العام 1993. وحصلت العائلة على التعويض بعد أن تقدم المركز بدعوى أمام محكمة الصلح الإسرائيلية نيابة عن عائلة المواطن نعيم حسن المدهون، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، بعد مقتله على يد أحد المستوطنين قرب حاجز بيت حانون أثناء عودته من عمله داخل الخط الأخضر إلى قطاع غزة في العام 1993. وبعد سنوات من المتابعة، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً قضى بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل المواطن. يذكر أن زوجة المواطن المدهون وضعت طفلتها الأولى بعد مقتله بأسابيع قليلة. وقد سبق للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن نجح في عدة حالات بإلزام إسرائيل بدفع تعويضات لعائلات ضحايا فلسطينيين.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين من مستوطنة عتسيون المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال بلدة بيت إمر في محافظة الخليل، أقدموا على إغراق مزارع المواطنين بالمياه العادمة. وأوضحت المصادر أن المستوطنين قاموا بفتح برك مياه الصرف الصحي التابعة للمستوطنة على أراضي المواطنين المزروعة بالعنب في منطقة وادي شفيت شمال البلدة ما أدى إلى إغراق نحو سبعين دونماً تعود ملكيتها لإحدى العائلات. وقد تم إبلاغ بلدية بيت إمر ومديرية الزراعة باعتداء المستوطنين وإطلاعهم على الأضرار التي نتجت عن الاعتداء.
إسرائيل
في مقابل التصريحات التي صدرت عن مسؤول أميركي أكد فيها على إمكانية استخدام الخيار العسكري ضد إيران، ذكرت، ميشيل فلونوي، أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة الأميركية استبعدت حالياً خيار الضربة العسكرية ضد إيران، مفضلة مسار المفاوضات والعقوبات. وأوضحت فلونوي، خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن الخيار العسكري هو الأخير الذي ستلجأ إليه الولايات المتحدة، وهو ليس موضوعاً على الطاولة حالياً. وأضافت أن التركيز حالياً هو على خيار المفاوضات والضغط المتمثل بالعقوبات، إلا أن فلورنوي أضافت أن إيران لم تظهر تجاوباً في المقابل. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقية حول الوقود والتي يمكن أن تشكل فرصة لإطلاق الثقة مع الغرب. وكان متكي قد صرح في بداية هذا الأسبوع أن إيران على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة حول صفقة مع كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء دولة واحدة، تفضل إيران إجراء مفاوضات غير مباشرة معها، في إشارة إلى الولايات المتحدة، لعدم وجود علاقات متبادلة مع إيران.
نظم سكان مدينة يافا تظاهرة احتجاج على ما أسموه الاستيلاء على يافا. واحتج السكان على حادث يوم الأحد الماضي عندما قام مستوطنون من مستوطنة كريات أربع باقتحام منزل أحد السكان العرب في المدينة صارخين في وجه صاحبة المنزل ومحاولين إجبارها على مغادرته، مرددين بأن العرب يقيمون في المدينة بشكل موقت. واعتبر السكان العرب الحادث أمراً مثيراً للقلق بشكل كبير، موضحين أن مئات الطلاب من المستوطنة الذين كانوا في الحديقة الجديدة في ضاحية العجمي في يافا تقدموا باتجاه منزل المواطنة العربية حيث دخلته مجموعة فيما بقيت مجموعة أخرى في الخارج تردد الشعارات المهينة. وكشفت صاحبة المنزل أنه منذ يوم الحادث تتلقى يومياً اتصالات هاتفية من رقم مجهول، تشتم وتهدد بإلحاق الضرر بها وبأفراد عائلتها. وذكر المواطنون العرب أن المستوطنين يقومون أسبوعياً بالتظاهر في الشوارع حاملين أعلاماً إسرائيلية.
قال مسؤول إعلامي في البنتاغون أن توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد إيران لا يزال من ضمن الخيارات المطروحة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي وإلى فرض عقوبات لإجبار إيران على وقف برنامجها النووي. مضيفاً أن الرئيس الأميركي لديه عدة خيارات تحت تصرفه بما فيها استخدام القوة العسكرية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الخيار العسكري ليس هو الأفضل، إلا أنه لا يزال ضمن الخيارات المطروحة. وكان مسؤول أميركي في وزارة الدفاع قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل بأن تنجح المفاوضات وعقوبات الأمم المتحدة بمنع دول الشرق الأوسط من تطوير أسلحة نووية.