يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

ترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله حيث أطلع الوزراء على التطورات في الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بموضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. وأوضح الرئيس عباس أن المرحلة الأولى من المفاوضات تركزت بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي بهدف حل الخلاف بينهما بشأن كيفية استئناف المفاوضات. وأكد عباس التمسك بالثوابت الفلسطينية من دون أي تفريط بالأرض أو بحق العودة، لافتاً إلى أن كل القضايا ستطرح على طاولة المفاوضات خاصة قضيتي الأمن والحدود. ومن جهة ثانية، أكد عباس مواصلة دعمه لبرنامج عمل الحكومة، مشدّداً على ضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ عليها. وبالنسبة لملف المصالحة الوطنية، جدد عباس دعوته لحركة حماس لتوقيع الوثيقة المصرية للمصالحة بهدف إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات وإنجاز أهداف المشروع الوطني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما مجلس الوزراء، فأكد دعمه لقرار منظمة التحرير الفلسطينية بالموافقة على المشاركة في المفاوضات غير المباشرة استناداً للأسس التي تقوم عليها استراتيجية العمل الوطني في هذه المرحلة ولإعطاء فرصة جديدة لعملية السلام برعاية الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت ضمانات وتأكيدات فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته المباشرة من أجل إنجاح الجهود الدولية لإعادة الصدقية لعملية السلام. 

كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنوي مقارنة برنامج إسرائيل النووي بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك رداً على تقارير ذكرت مؤخراً أن النشاطات النووية الإسرائيلية السرية قد تكون عرضة لتفتيش غير مسبوق الشهر القادم. وأوضح المصدر أن اجتماع الوكالة المقرر في شهر حزيران/ يونيو القادم لن يشكل تغييراً في سياسة الوكالة الدولية تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن التقارير الصحافية التي أشارت إلى الموضوع اليوم، أعطت الانطباع بوجود صلة بين البرامج النووية لإسرائيل وإيران. وتعليقاً على هذه التقارير، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً رسمياً ذكرت فيه أنه على العكس مما ذكرته التقارير الصحافية، فإن اجتماع حزيران القادم لن يكون الأول الذي يناقش البرنامج النووي الإسرائيلي. وأوضح ناطق باسم الوكالة أن البرنامج السري الإسرائيلي قد طرح سابقاً على جدول اجتماعات الوكالة للنقاش في عامي 1988 و 1991. وأشارت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل على عكس إيران، ليست من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ما يعني أن مفاعل ديمونا النووي لا يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما هو الحال بالنسبة للمفاعلات الإيرانية.