يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
21/6/2010
فلسطين
ذكرت مصادر في مدينة القدس، أن اللجنة اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس أصدرت قرارها بمصادرة أراضي حي البستان في بلدة سلوان. وأوضحت المصادر أن القرار يقضي بمصادرة وهدم 22 منزلاً من أصل 88، هي مجموع المنازل في حي البستان التي يتهددها جميعاً خطر الهدم، بهدف إقامة حديقة تلمودية يهودية. وحذر عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة سلوان، فخري أبو دياب، من عمليات تهجير واسعة النطاق قد تطال سكان الحي وتستهدف نحو 1500 مواطن، مشيراً إلى أن قرار البلدية يقضي بمصادرة أراضي حي البستان وإلزام السكان بهدم المنازل ورفع الأنقاض وتنظيف الأرض وتسليمها للبلدية تحت طائلة الملاحقة. وطالب أبو دياب بتحرك عربي وإسلامي سريع لوقف عمليات التهجير الجماعية التي تطال المواطنين المقدسيين، مشيراً إلى أن إسرائيل تتعامل باستخفاف واستهتار مع المواطنين في القدس بسبب الموقف العربي والإسلامي الصامت وغير المجدي.
المصدر: وفا/ الإلكترونية، 21/6/2010
ذكرت مصادر لبنانية أن وزير الأشغال والنقل اللبناني، غازي العريضي قد أعطى الإذن للسفينة المتجهة إلى قطاع غزة حاملة المساعدات، على أن تبحر إلى قبرص أولاً بسبب حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل التي تمنع السفن من الإبحار مباشرة إلى غزة. وأوضح العريضي أن السفينة التي تحمل اسم جوليا ترسو حالياً في ميناء مدينة طرابلس في شمال لبنان، وقد طلب المنظمون إذناً بالإبحار إلى قبرص، مشيراً إلى أن السلطات القبرصية قد لا تسمح للسفينة بالإبحار إلى غزة. وحذر العريضي من الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إسرائيل بالدولة المارقة والعدوانية، لافتاً إلى أنه لا يطمئن للنوايا الإسرائيلية، التي قد تفعل أي شيء. يشار إلى أن إسرائيل كانت قد أبلغت الأمم المتحدة بأنها تحتفظ بحقها باستخدام كافة الوسائل لوقف السفن التي ستبحر من لبنان لنقل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 21/6/2010
كشف منسّق الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في أسطول الحرية، أمين أبو ارشد، أنه تبلغ من وزارة الخارجية الهولندية قرارها بالتكفل بكافة مصاريف الدعوى القضائية التي أقامها مع مواطنة هولندية ضد السلطات الإسرائيلية، بسبب إقدام السلطات الإسرائيلية على اختطافهما خلال الهجوم على سفن أسطول الحرية في 31 أيار/ مايو الماضي في المياه الإقليمية الدولية. وأوضح أبو راشد أنه رفع والمواطنة الهولندية دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية يطالبان بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء عملية الاختطاف من دون وجه حق. وأضاف أن وزارة الخارجية الهولندية أبلغته بأنها ستتكفل بكافة مصاريف هذه الدعوى.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام، 21/6/2010
في لقاء هو الأول منذ العام 1967، عقدت لجنة المتابعة العليا بالتنسيق مع الفعاليات الوطنية والأهلية المقدسية اجتماعاً طارئاً في مدينة القدس وذلك لتدارس الخطوات اللازمة لمواجهة القرار الإسرائيلي بطرد أربع قيادات فلسطينية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم محمد أبو طير وخالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح. وكانت السلطات الإسرائيلية قد تذرعت بأن استمرار عضوية عضوية النواب في المجلس التشريعي تتناقض مع قانون الولاء لإسرائيل. وذكرت مصادر المجتمعين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت النواب الأربعة بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006، حيث تمت مقاضاتهم أمام محاكم عسكرية وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوج بين عامين وأربعة أعوام وقد قضوا محكوميتهم بالكامل. وحذرت أوساط المجتمعين من خطورة الإجراءات الإسرائيلية خاصة وأنها تتم في ظل صمت دولي وعجز عربي واضح، مشيرة إلى المعلومات التي تدور حول نية الاحتلال طرد 300 شخصية مقدسية من بينها الوزير السابق حاتم عبد القادر. ولفت المجتمعون إلى أن مدينة القدس هي مدينة محتلة وبالتالي فإن إسرائيل تعتبر قوة غريبة ومحتلة ولا يحق لها وفقاً للقانون الدولي وحسب الاتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، القيام بهذه الإجراءات. وطالب المجتمعون بالتصدي للقرار الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والممكنة. ودعا المجتمعون إلى تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية والأهلية في القدس وتوحيد المرجعيات والقيام بنشاطات شعبية ضد الإجراءات الإسرائيلية. وفي نهاية الاجتماع تم توزيع الوثيقة المقدسية لمساندة المهددين بالإبعاد حيث تم التوقيع عليها من قبل المشاركين. ويشار إلى أن البند الثامن في الوثيقة يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف كل أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وعدم استئنافها، ما دامت إسرائيل تخرق العهود والمواثيق والاتفاقيات الموقعة. يذكر أن الاجتماع ضم مختلف الأحزاب والفصائل في القدس وفي الداخل الفلسطيني المحتل وأعضاء عرب في الكنيست.
المصدر: قدس نت، 21/6/2010
إسرائيل
في كلمته أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قرار الحكومة بتخفيف الحصار المدني المفروض على قطاع غزة وتشديد الحصار الأمني، سيمكن إسرائيل من التركيز على القضايا الأمنية الحقيقية. وأوضح نتنياهو أن قرار الحكومة هو الأفضل لإسرائيل لأنه ينهي إدعاءات حركة حماس الإعلامية، ويسمح لإسرائيل وحلفائها الدوليين بمواجهة المخاوف الحقيقية في الإطار الأمني. وأضاف أن قرار تخفيف الحصار اتخذ بتنسق مع الولايات المتحدة الأميركية وممثل اللجنة الرباعية الدولية، طوني بلير. وبالنسبة للسفن اللبنانية التي ستتوجه إلى قطاع غزة، قال نتنياهو أن إسرائيل ستتصدى لهذه السفن المدعومة من النظام الإيراني. واعتبر نتنياهو أن حزب الله هو المسؤول عن السفن اللبنانية، على الرغم من محاولته إنكار ذلك، مضيفاً أن أحد منظمي القافلة التقى مؤخراً بزعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله. ونبه نتنياهو إلى أن هذا العمل هو مسعى من قبل إيران وحزب الله بخرق الحصار البحري والأمني عن حركة حماس.
المصدر: هآرتس، 21/6/2010
طالب الناطق باسم الأونروا، كريستوفر غنس، برفع كامل للحصار المفروض على قطاع غزة. وأوضح أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتعمد جعل المجتمع الدولي يتحدث عن كيس من الإسمنت هنا، أو مشروع هناك، لكن المطلوب السماح بدخول كامل وغير مشروط عبر كافة المعابر. وأعرب غنس عن قلقه من السياسة الإسرائيلية الجديدة حيال الحصار، معتبراً أنها لن تكون فعالة وستؤدي إلى استمرار الحد من قدرات غزة على تطوير نفسها. وأشار إلى أن قائمة البضائع الممنوعة، أمر متحرك، معتبراً أن الحصار أصبح حصاراً ضد الأمم المتحدة. من جهتها رحّبت اللجنة الرباعية الدولية بخطوة إسرائيل تخفيف الحصار على دخول البضائع إلى قطاع غزة، لكن اللجنة أشارت إلى أن الوضع في غزة لا يمكن استمراره على هذه الحال، مطالبة بحل عاجل وطويل الأمد للحالة. وأكد بيان اللجنة على دعم المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة، ودعا إلى استئناف محادثات السلام المتوقفة.
المصدر: جيروزالم بوست، 21/6/2010
عقب لقائه بوزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، في البنتاغون قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك أن الولايات المتحدة الأميركية تتفهم وتدعم الخطوات الإسرائيلية المتخذة في قطاع غزة. وأشار البيان الذي صدر عن مكتب وزير الدفاع، أن براك أبلغ غيتس بأنه لا توجد أزمة إنسانية أو جوع في قطاع غزة، بل هناك حماس والجهاد والإرهاب، مضيفاً أنه يوجد في غزة سلاح وصواريخ موجهة إلى سكان إسرائيل. ولفت براك إلى أن مليون ونصف يعيشون في غزة، إلا أن واحداً فقط في غزة هو بحاجة إلى مساعدة إنسانية، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، الذي اعتبر براك أن ناشطي حقوق الإنسان تجاهلوا حقوقه الإنسانية الأساسية. وناقش الوزيران خلال لقائهما الحفاظ على المصالح العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وتقرر عقد اجتماعات استراتيجية بين الوزارتين حول هذا الموضوع. ومن المقرر أن يلتقي براك بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون لمناقشة طلب الأخير بإجراء تحقيق دولي في حادثة الهجوم على القافلة التركية. ومن المتوقع أن يقوم براك بمحاولة لإقناع كي – مون القبول بالتحقيق الإسرائيلي.
المصدر: يديعوت أحرونوت، 21/6/2010