يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

 بعد لقائه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الهجوم على أسطول الحرية، أن هذه اللجنة لا تستجيب لطلب مجلس الأمن الدولي. وأوضح عباس أن الفلسطينيين موافقون على تشكيل لجنة التحقيق التي أعلن عنها مجلس الأمن، مطالباً إسرائيل برفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. من جهتها رفضت تركيا على لسان وزير خارجيتها، أحمد داوود أوغلو تشكيل اللجنة الإسرائيلية للتحقيق، مصراً على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. واعتبر أوغلو أن تشكيل لجنة إسرائيلية وضم شخصيات أجنبية إلى عضويتها ليس كافياً، وهي لا تعتبر لجنة دولية كما تطالب تركيا. وحذر أوغلو من عدم الاستجابة إلى المطلب التركي المشروع، مشيراً إلى أن تجاهل المطالب التركية سيدفع تركيا إلى مراجعة علاقاتها بشكل شامل مع إسرائيل. ولفت أوغلو إلى أن الاعتداء على أسطول الحرية وقع في المياه الدولية وليس في المياه الإسرائيلية وهو أمر يستوجب تشكيل لجنة تقصي حقائق طابعها دولي وليس إسرائيلي. وأكد أوغلو أن أي لجنة دولية يجب أن تخضع لإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة تركيا وإسرائيل إذا رغبت بذلك، مشككاً بإجراء تحقيق نزيه أو محايد من قبل إسرائيل وذلك بسبب تورّطها المباشر في الاعتداء الذي يسيء إلى صورتها في الخارج. وطالب أوغلو المجتمع الدولي باتخاذ إجراء بهذا الخصوص، وإلا فإن بلاده ستتخذ إجراءات بهذا الشأن.

 ذكرت مصادر إسرائيلية أن عدداً من المتاجر في إسرائيل قد قررت اتخاذ موقف سياسي يتمثل بمقاطعة البضائع المصنّعة في تركيا. وأعلنت سلسلة من هذه المتاجر أنهم سيوقفون العمل مع المزودين الأتراك. وذكرت مصادر في إحدى كبرى هذه المتاجر أن العلاقة مع الشركات التركية بدأت تتدهور منذ شهر، إلا أنها وصلت الآن إلى حد القطيعة. وأوضحت الشركة المسؤولة عن هذه المتاجر أنها تلبي صوت الرأي العام ولهذا قررت عدم استيراد المنتجات من تركيا، مشيرة إلى أنها ستبحث عن مصادر بديلة لهذه المنتجات. وقال ممثل عن سلسلة أخرى من المتاجر الإسرائيلية أن قرار وقف التعامل مع المنتجات التركية يعود إلى أسباب تتعلق بالضمير والإيديولوجية، مضيفاً أنه من غير المقبول أن يقف الإسرائيليون دون فعل شيء بينما يتصرف الشعب التركي بهذه الطريقة، مؤكداً أن هذا أقل ما يمكن فعله. وأشار إلى أنه من الممكن استيراد المنتجات من الصين أو إيطاليا.