يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

تضامناً مع النواب المقدسيين والوزير أبو عرفة المهددين بالإبعاد عن مدينة القدس، نظم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية اعتصاماً أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رام الله. وكان من بين المشاركين في الاعتصام، رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك ونواب عن الحركة الإسلامية وأمين عام المبادرة الوطنية، النائب مصطفى البرغوثي وعدد من النواب والقيادات إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. وأكد المعتصمون أن السلطات الإسرائيلية تجاوزت بقرارها القانون الدولي دون أي رادع، مشدّدين على رفضهم لهذا الإجراء بحق نواب الشعب المنتخبين، داعين إلى التوحد في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة. وسلم الدويك رسالة لرئيس الصليب الأحمر في رام الله نيابة عن المعتصمين، أشاروا فيها إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل تطهيراً عرقياً وتغييراً في النسيج السكاني، لافتين إلى أن محكمة لاهاي قررت أن القدس هي مدينة محتلة ولذلك فإن إجراءات سلطات الاحتلال فيها باطلة وترتب على المحتل تعويض السكان عن أي ضرر يتعرضون له. وطالب المعتصمون الصليب الأحمر ببذل الجهود لمنع الاعتداء على ممثلي الشعب. 

رفضت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مشروع قانون يجعل تصويت الكنيست ضرورياً قبل فرض تمديد على قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي تنتهي مهلته في السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وكان عضوان في الكنيست عن حزب الليكود وحزب الاتحاد الوطني الإسرائيلي قد تقدما بالمشروع الذي سقط بعد تصويت الأغلبية التي يقودها بنيامين نتنياهو في محاولة لتفادي وضع حكومته في موقف حرج قبل المغادرة إلى واشنطن. وقد مارس نتنياهو ومساعدوه ضغطاً على الوزراء اليوم، وفيما عدا المعارضة داخل حزب الليكود، أعرب حزب شاس عن دعمه لمشروع القانون. وقال عدد من النواب الذين عارضوا مشروع القانون، أن الوقت ليس مناسباً لقانون كهذا، فيما قال آخرون أن المسألة ليست قضية تشريعية على الإطلاق. وشدّد عضو بارز في حزب شاس على الالتزام بوقف قرار التجميد، وهذا ما ستفعله الحركة. أما وزير السياحة، فقال أن الحكومة هي حكومة وطنية يمينية، وأن حزب العمل انضم إليها لأنه اعتاد الانضمام إلى الاتئلاف الحكومي، وأن الحزب سيبقى فيه لأنه لا مكان آخر لديه، مضيفاً أنه يجب احترام الولايات المتحدة التي وافقت على مهلة العشرة أشهر، مؤكداً أن الحكومة يجب أن توقف قرار التجميد.