يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

5/7/2010

فلسطين

بعد اجتماعه بوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أنه بحث مع براك عدداً من القضايا الجوهرية والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وطالب فياض خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وتشغيل الممر الآمن مع الضفة الغربية وفتح كافة المعابر بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية مع وجود أوروبي. كما طالب بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، والوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية وسياسة هدم المنازل والتضييق على المواطنين، وإلغاء قرارات الإبعاد بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني. وتم البحث في موضوع الأسرى في السجون الإسرائيلية وضرورة إطلاقهم. ولفت فياض خلال اللقاء بأن التزام إسرائيل بكل هذه القضايا الجوهرية وتنفيذها على أرض الواقع، سيعطي صدقية للعملية السياسية والجهود الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب فياض بتدخل فاعل وملموس من قبل المجتمع الدولي لضمان النجاح في تحقيق الأهداف من العملية السياسية، مشدداً على عدم ترك القرار بيد إسرائيل، القوة المحتلة. 
المصدر: وفا/ الإلكترونية، 5/7/2010
استكمالاً لحملة مقاطعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، أعلن اليوم وزير الاقتصاد الوطني، حسن أبو لبدة عن اختتام فعاليات حملة وسام الكرامة، من محل إلى محل، في كافة المحافظات. وأكد أبو لبدة أن الحملة وصلت إلى معظم المنشآت التجارية الفلسطينية. وأوضح أن الفترة اللاحقة ستكون فترة سماح، متوقعاً مبادرة أصحاب المنشآت التجارية بإخلاء منشآتهم طوعياً من منتجات المستوطنات قبل أن تتم ملاحقة المخالفين قانونياً استناداً لقانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الذي تم إقراره في شهر نيسان/ أبريل الماضي.  وأشار أبو لبدة إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب المنشآت التجارية تخلصوا بشكل طوعي من منتجات المستوطنات، مشيداً بدور المتطوعين الذين التزموا بالعمل التطوعي ميدانياً. وأكد أبو لبدة أن البرنامج الوطني لمكافحة منتجات المستوطنات سيستمر حتى يخلو السوق الفلسطيني من هذه المنتجات مع نهاية العام 2010. 
المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 5/7/2010
تعليقاً على لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض بوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، دانت حركة حماس في بيان لها هذا اللقاء، معتبرة أنه استجابة للضغوط الأميركية التي تهدف إلى تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي بعد جريمة أسطول الحرية. وأضاف بيان حركة حماس، أن هذا اللقاء هو خطوة متقدمة في التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهو بمثابة مظلة جديدة للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. وشدد بيان الحركة، على أن اللقاء لا يمثل ولا يلزم الشعب الفلسطيني بشيء، مشيرة إلى أنه استفزاز لمشاعر الفلسطينيين الذين يتعرضون للاضطهاد على يد وزير الدفاع إيهود براك. 
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام، 5/7/2010
زار وفد تضامني من أعضاء الكنيست العرب خيمة الاعتصام المفتوح في مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة للتضامن مع النواب والوزير السابق خالد أبو عرفة المهددين بالإبعاد. ودعا الوفد إلى تعبئة الشارع في القدس والداخل المحتل بهدف تصعيد المعركة الشعبية ضد القرار الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التحرك الشعبي الواسع وتحويل القضية إلى معركة شعبية عامة هو الأساس، لأن الهدف من المخططات الإسرائيلية هو اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه. وأصدرت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، بياناً  طالبت فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار الإسرائيلي، ومطالبة الرئيس محمود عباس بالعمل من خلال الأطر القانونية لعقد جلسة مجلس الأمن لمنع تنفيذ القرار الإسرائيلي. ودعا البيان إلى مشاركة واسعة وحاشدة في صلاة الجمعة القادم في موقع الاعتصام، كما دعا إلى حضور مكثف أمام محكمة الصلح الإسرائيلية يوم الاثنين القادم خلال محاكمة النائب محمد أبو طير. 
المصدر: قدس نت، 5/7/2010
أصدرت السلطات الإسرائيلية قائمة بالمواد الممنوعة والمواد المسموح دخولها إلى قطاع غزة. وحسب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوسي غال فإن المواد المحظورة خشية استخدامها في الأغراض العسكرية تشمل أسمدة وسكاكين صيد وأجهزة بصرية للرؤية الليلية وألعاب نارية ومضخات مياه وآلات حفر ثقيلة، لكن غال أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بإدخال جميع المواد الغذائية إلى القطاع. وأضاف أنه سيسمح بدخول مواد كانت ممنوعة منذ ثلاث سنوات، وهي الحديد والإسمنت والسيارات وغيرها، مشيراً إلى أن إدخال هذه المواد سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومنظمات دولية. لكن مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت إلى قائمة منتجات مزدوجة الاستخدام ستظل خاضعة لقرار الحظر بحيث لا يسمح بدخولها إلى قطاع غزة إلا بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومن خلال نظام مراقبة على استخدامها. وتشمل هذه القائمة، المواد الكيماوية والحصى والحديد والفولاذ والطوب وأسمدة ومواد عازلة للحرارة وسيارات جيب وكوابل. ولفتت المصادر إلى أن هذه المواد مزدوجة الاستعمال، كالحديد الذي يستخدم في عملية صنع الصواريخ والأسلحة، والحصى التي تستخدم في تحسين الأنفاق وتحصين المواقع العسكرية. 
المصدر: سما الإخبارية، 5/7/2010

إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل لن تقدم اعتذاراً للأتراك عن الهجوم على قافلة المساعدات التركية. وكانت مصادر إعلامية تركية قد نقلت عن وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، أن أمام إسرائيل ثلاثة خيارات، إما أن تعتذر أو تقبل النتائج التي تتوصل إليها لجنة تحقيق دولية، أو أن تقطع تركيا علاقتها بإسرائيل. لكن ليبرمان الذي رد من لاتفيا التي يزورها حالياً مؤكداً على عدم الاعتذار، معتبراً أن العكس هو الصحيح. وأعرب ليبرمان عن المخاوف الإسرائيلية من تصرفات المسؤولين الأتراك، كالتصويت ضد فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن هذه الملاحظات هي جزء من سياسة تركيا الجديدة. 
المصدر: هآرتس، 5/7/2010
خلال مؤتمر صحافي عقده في مدريد حذر الرئيس السوري بشار الأسد من التوتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل والذي قد يهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. مشيراً إلى أن فرص السلام تتضاءل فيما تتصاعد إشارات الحرب. واعتبر الأسد تركيا جزءاً أساسياً في عملية السلام، موضحاً أن تركيا تدرك جيداً المعطيات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه لم يسبق وجود لاعب مميز كتركيا بالنسبة لعملية السلام وللاستقرار في المنطقة. ولفت الأسد إلى أنه في حال عدم إعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى طبيعتها، فسيكون من الصعب جداً أن تواصل تركيا دورها في مفاوضات السلام. 
المصدر: جيروزالم بوست، 5/7/2010
عقد قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي باستثناء حزب العمل، اجتماعاً طارئاً طالبوا خلاله الحكومة باستئناف عمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية حالما ينتهي مفعول قرار التجميد في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وحضر الاجتماع عدد من رؤساء مجالس المستوطنات ورؤساء البلديات في الضفة الغربية، عشية لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن. وأصدر المجتمعون بياناً أعربوا عن رفضهم لتمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات، معتبرين أن وقف هذا القرار هو المطلب الأدنى للمحافظة على إسرائيل كدولة مستقلة وحماية مصالحها الحيوية. وأكد بيان المجتمعين أنهم سيستخدمون كل الوسائل البرلمانية المتاحة إضافة إلى تأثيرهم السياسي لضمان تطبيق الالتزام بقرار وقف تجميد البناء. وأعرب أحد قادة حزب شاس عن أمله في أن يواجه نتنياهو بقوة الضغوطات التي ستمارس عليه وأن يحافظ على مصالح إسرائيل الحيوية. 
المصدر: يديعوت أحرونوت، 5/7/2010