يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

كشف رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، المحامي أحمد الرويضي، أن السلطة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات حقوقية تعمل على إعداد وثيقة قانونية وهندسية للتوجه إلى المحاكم الدولية. ولفت الرويضي إلى أنه حسب القانون الدولي، لا يحق لإسرائيل أن تخطط في مدينة محتلة، وأن السياسة الإسرائيلية في مدينة القدس هي جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وأوضح أنه بالتعاون مع مؤسسات حقوقية إسرائيلية سيتم تقديم اعتراضات على المخطط الإسرائيلي والتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية وذلك لإثبات عنصرية الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة تطهير عرقي في المدينة المقدسة. ولفت الرويضي إلى المخطط الإسرائيلي الجديد الذي وضع عام 2000 ويتضمن مخططاً لمدينة القدس من الناحية الجيوسياسية من وجهة النظر الإسرائيلية بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة، ما يعني زيادة عدد اليهود في مقابل تقليص عدد السكان العرب ليصل إلى 15% بدلاً من نسبة 37% الحالية. ومن المقرر أن يتم تقديم هذه الخريطة الجديدة للقدس للمصادقة عليها عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما أوائل الشهر القادم. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الخريطة التي ستقدمها بلدية الاحتلال في القدس تشكل أوسع خريطة هيكلية للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، وهي الأولى من نوعها منذ خمسين عاماً، وتشمل توسيع أحياء يهودية وإقامة أحياء يهودية جديدة في القدس الشرقية. 

افتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المرحلة الأولى من الحي الدبلوماسي في رام الله، وقال بالمناسبة إن القيادة الفلسطينية تنتظر من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل الذي سيزور المنطقة في بداية الشهر القادم إجابات حول المقترحات التي قدمها الجانب الفلسطيني بالنسبة لقضيتي الحدود والأمن. وأوضح أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن أي اقتراحات، كما لم يظهر ما يشجع على مواصلة المفاوضات، مفضلاً انتظار ما سيأتي به ميتشل خلال جولته القادمة. وبالنسبة لمشروع الريحان الذي كان يتفقده، أعرب الرئيس عباس عن سعادته بهذا المشروع والمشاريع الأخرى في أريحا والبحر الميت، مشيراً إلى أن البلد في تطور ونمو وازدهار، معرباً عن أمله بأن ينعكس ذلك على قطاع غزة والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذا يعطي الأمل في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وجهت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفنى انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية وذلك خلال اجتماع لحزب كاديما في الكنيست متهمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بالتسبب بأذى بالغ لا يمكن رده لإسرائيل. وأضافت ليفني أن نتنياهو وبراك يعملان على تدمير الدولة، متنقلين من أزمة إلى أزمة، ويقودون إسرائيل إلى واحد من أسوأ الأوضاع التي تواجهها في تاريخها. وأشارت ليفنى إلى أن إسرائيل تعاني من مشكلة ليس بسبب مفهوم أن العالم بأجمعه ضدها، بل بسبب سياسات الحكومة المشكوك بها. وأوضحت ليفنى أن إسرائيل بحاجة إلى سياسات مختلفة مدعومة من ائتلاف حكومي مختلف، مضيفة أن الحل لا يكمن في الإبقاء على الحكومة الحالية بل في استبدالها وإنقاذ الدولة. وأكدت ليفنى أنها لن تشكل حكومة وحدة وطنية مع حزبي الليكود والعمل. يشار إلى أن ليفني عقدت عدة محادثات غير رسمية مع نتنياهو حول إمكانية انضمامها إلى الائتلاف الحكومي.